قاچاق معکوس دارو در کشور کاهش یافت

معاون حقوقی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور با اشاره به کاهش قاچاق معکوس دارو در کشور و خراسان رضوی گفت: از مهمترین علل کاهش این پدیده، انجام اصلاحات ارزی و حرکت به سمت واقعی شدن و کاهش اختلاف قیمتی با کشور‌های همسایه است.

کد خبر: ۴۱۳۸۷۱

تاریخ : ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، دکتر مرضیه بذرافشان، افزود: در گذشته که قیمت دارو در ایران نسبت به سایر کشور‌های اطراف بسیار پایین‌تر بود، میزان قاچاق معکوس دارو در کشور و استان بالا بود و عملا مردم کشور‌های همسایه از یارانه دارو و سایر اقلام مرتبط که دولت برای جامعه ایرانی تعیین می‌کرد، استفاده می‌کردند، اما با اعمال حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت اصلاح قیمت‌گذاری در حوزه داروسازی، عملا اختلاف قیمت دارو در ایران نسبت به کشور‌های اطراف کاهش پیدا کرد که این موضوع سبب کاهش قاچاق دارو در کشور و استان شده است.

قاچاق معکوس به مفهوم قاچاق دارو از داخل به خارج کشور است دارویی که به صورت یارانه‌ای و برای مردم کشور تامین می‌شود، اما به به دلیل تفاوت قیمتی به خارج کشور قاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن کمبود‌های دارویی موجود به ویژه در حوزه دارو‌های بیماران خاص و صعب العلاج و نیز کاهش گردشگران سلامت و افت مراجعه بیماران از سایر استان‌ها به مشهد در ایام جنگ تحمیلی اخیر و نیز وجود نظارت مستمر دانشگاه‌های علوم پزشکی، سامانه‌ها و نهاد‌های نظارتی سبب کاهش بسیار میزان قاچاق دارو در استان شده است.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی در ادامه به بیان علل کمبود دارویی در داروخانه‌های خراسان رضوی در دوران جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: از جمله این علل انسداد حساب‌های بانکی موسسین دارای چک برگشتی است.

{$sepehr_key_211692}

بذرافشان افزود: تعدادی از همکاران موسس داروخانه به دلیل تاخیر در دریافت مطالباتشان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر در این مدت نتوانستند هزینه برخی از فاکتور‌های دارویی را به موقع تامین کنند که این امر منجر به برگشت چک‌های آنان و ایجاد محدودیت در انجام فرآیند‌های بانکی و انسداد حساب‌های آنان شد.

وی ادامه داد: این درحالی است که دستورالعمل اسفندماه بانک مرکزی آن بود که افرادی که در این ایام چک‌های آنها برگشت می‌خورد، نباید دچار محدودیت و انسداد در ثبت چک، صدور دسته چک جدید، افتتاح حساب جدید، دریافت تسهیلات و ... شوند که این امر در سطح خراسان رضوی رعایت نشد و حساب بانکی همکاران دارای چک برگشتی مسدود شد و قادر به ادامه عملیات مربوطه در تعاملات مالی و حرفه‌ای خود نبودند.

این مسوول بیان کرد: در این خصوص از مقامات استانی در استانداری و فرمانداری خواستیم که به این موضوع ورود کرده و در راستای حل این مشکل و رفع محدودیت‌های مذکور و پرداخت تسهیلات یا صدور دسته چک جدید و ... جلسه‌ای با شورای هماهنگی بانک‌های استان برگزار شود تا داروخانه‌ها بتوانند به تداوم ارائه خدمات دارویی ادامه دهند. اما با وجود پیگیری‌های مستمر تا این لحظه هنوز جلسه مربوطه هماهنگ و برگزار نشده است.

لزوم تشکیل کمیته سیاست‌گذاری استمهال تسویه فاکتور‌های دارویی

معاون حقوقی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور بیان کرد: تاخیر در تسویه مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها منجر به بحران نقدینگی و حتی عدم امکان و توان تامین دارو حتی دارو‌های معمولی و عادی برای داروخانه‌ها شده است که عدم توجه به این چالش مهم درنهایت و به زودی سبب اتمام ذخایر راهبردی داروخانه‌ها و ایجاد اختلال در درمان بیماران خواهد شد.

بذرافشان افزود: در راستای حل این مشکل انجمن داروسازان ایران پیشنهاد تشکیل «کمیته سیاست‌گذاری استمهال تسویه فاکتور‌های دارویی» را به سازمان غذا و دارو داده است.

وی ادامه داد: که در صورت موافقت و تشکیل این کمیته، تسریع در تسهیم میانگین زمان تاخیر در تسویه سازمان‌های بیمه‌گر، بین همه حلقه‌های زنجیره تامین دارو اتفاق بیافتد و بخشی از بار فشار تحمیلی ناشی از این تاخیر‌ها از روی داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه زنجیره تامین دارو برداشته و بین بخش‌های تولید و توزیع تقسیم شود تا بتوانیم زنجیره تامینی چابک‌تر و با خدمت رسانی با کیفیت‌تر و کمیت بهتر داشته باشیم.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: قیمت‌گذاری دستوری بدون لحاظ هزینه‌های واقعی تولید دارو اعم از هزینه‌های جانبی تولید دارو، ایجاد بحران کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و نیز عدم همکاری شرکت‌های توزیع دارو با داروخانه‌ها بویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم از دیگر علل کمبود دارویی در کشور و استان به شمار می‌رود.

منبع: ایرنا