خوب ولی ناکافی! | چرا اوراق «هم‌وطن» مانع فشار فروش سهام نخواهد شد؟

اوراق «هم‌وطن» به شکل رایگان عرضه شده تا این اطمینان را به معامله‌گران بازار سرمایه بدهد که اصل و سود ۳۰ درصدی سرمایه‌شان تضمین می‌شود. اما چرا این اقدام خوب، برای جلوگیری از فشار فروش در بازار سهام ناکافی است؟

کد خبر: ۴۱۵۷۳۵

تاریخ : ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اوراق اختیار فروش تبعی هم‌وطن یکی از ابزار‌های مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران است که در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر می‌شود.

هدف اصلی این ابزار، ایجاد سازوکار حمایتی برای کاهش ریسک نوسانات پرتفوی سرمایه‌گذاران حقیقی و فراهم‌سازی امکان جبران بخشی از کاهش بازدهی سبد سهام در صورت تحقق شرایط مشخص‌شده، است.

این طرح شامل تمامی اشخاص حقیقی است که ارزش سبد پایه آنها در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ حداکثر معادل یک میلیارد تومان باشد.

منظور از سبد پایه به مجموعه سهام قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران گفته می‌شود که در پایان روز ۶ اسفند ۱۴۰۴ در پرتفوی سرمایه‌گذار قرار داشته است و مبنای محاسبات طرح محسوب می‌شود. برخی دارایی‌ها در محاسبه سبد پایه لحاظ نمی‌شوند، از جمله سهام بازار پایه و بازار توافقی فرابورس، حق‌تقدم سهام سهام جایزه ثبت‌نشده، سهام توقیف یا توثیق‌شده و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت.

طبق اطلاعیه صندوق تثبیت بازار سرمایه هر سهامدار با پرداخت یک ریال می‌تواند از اوراق «هم‌وطن» استفاده کند. داشتن یک برگ از این اوراق برای اینکه سود ۳۰ درصدی سهامدار در بازه یک سال و نیم آینده تضمین شود کافی است.

اما شرط تضمین سود ۳۰ درصدی این است که تا تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۶ به سبدتان دست نزنید و سهام‌تان را تا آن زمان حفظ کنید.

تضمین سود ۳۰ درصدی خوب است، اما بازه زمانی برای استفاده از این تضمین (یعنی ۰۵/۰۶/۱۴۰۶) آنقدر طولانی است که در عمل این تضمین را بی معنا می‌کند.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌ای از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است و انتظارات تورمی ناشی از رشد چشمگیر نقدینگی در ماه‌های آینده رو به فزونی است، تضمین سود ۳۰ درصدی آن‌هم برای یکسال و نیم آینده نمی‌تواند برای سهامدار جذاب باشد.

در درجه نخست می‌توان پیش بینی کرد که سهام هر شرکتی حتی اگر هیچ فعالیتی هم نکند و سودساز نباشد، تا یکسال و نیم آینده ۳۰ درصد افزایش قیمت یا همان سود را تجربه خواهد کرد.

مسئله دوم این است که احتمالا نرخ تورم در این بازه از ۳۰ درصد پیشی خواهد گرفت و این تضمین نمی‌تواند «پناهگاهی امن» در برابر تورم باشد.

{$sepehr_key_213841}