هزینه ۳۰ میلیارد دلاری آمریکا بعد از افزایش تورم و رشد نرخ بهره اوراق قرضه

هزینه استقراض دولت آمریکا در برخی سررسیدها، با گذشت سه ماه از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حالا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است و می‌تواند میلیارد‌ها دلار هزینه اضافی دیگر به مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل کند.

کد خبر: ۴۱۷۱۳۴

تاریخ : ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت که در صورتی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان بالا باقی بماند، مالیات دهندگان آمریکایی در نتیجه جنگی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور در ایران به‌راه انداخته است، احتمالا مجبور به پرداخت میلیارد‌ها دلار بهره اضافی خواهند شد، چرا که نگرانی سرمایه‌گذاران از افزایش تورم، بار بدهی دولت را سنگین‌تر می‌کند.

هزینه استقراض دولت آمریکا در برخی سررسیدها، در دوازدهمین هفته جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ (در آستانه بحران مالی ۲۰۰۸) تاکنون رسیده است، زیرا سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی تورم بالاتر، اوراق بدهی دولتی را فروخته‌اند.

نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون به ۴٫۵۸ درصد رسیده و این در حالی است که این رقم پیش از آغاز جنگ چهار درصد بود. افزون بر این، رقم مذکور ۰٫۴۵ واحد درصد بالاتر از نرخ پایه ۴٫۱۳ درصدی است که «دفتر بودجه کنگره» به عنوان نهاد ناظر مالی دولت فدرال، در فوریه ۲۰۲۶ برای امسال پیش‌بینی کرده بود. بازده اوراق ۱۰ ساله به بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ رسیده است و اوراق ۳۰ ساله نیز بیشترین بازده را از جولای ۲۰۰۷ به ثبت رسانده‌اند.

طبق محاسبات فایننشال تایمز با استفاده از الگو‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا، در صورتی که بازده اوراق ۱۰ ساله در چهار ماه باقی‌مانده سال مالی جاری که ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد، همچنان روی ۴٫۵۸ درصد بماند، حدود هشت میلیارد دلار به هزینه‌های بهره دولت اضافه خواهد شد.

در صورتی که این بازده تا پایان سال مالی ۲۰۲۷ هم در همین سطح باقی بماند، بیش از ۳۰ میلیارد دلار به هزینه بهره دولت فدرال افزوده خواهد شد. با کاهش قیمت اوراق، بازده آنها بالا می‌رود.

پیش‌بینی‌های پایه دفتر بودجه کنگره نشان می‌داد که هزینه پرداخت بهره دولت، از یک تریلیون دلار (معادل ۳٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده) در سال ۲۰۲۶، به ۲٫۱ تریلیون دلار یا ۴٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ زیرا انتظار می‌رود قانون‌گذاران آمریکایی پیشرفت چندانی در کاهش کسری عظیم بودجه نداشته باشند.

اسکات بِسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی است که دفتر بودجه کنگره در پیش‌بینی‌های خود ظرفیت رشد اقتصاد آمریکا تحت سیاست‌های دونالد ترامپ را دست‌کم گرفته است؛ بدین معنا که افزایش رشد اقتصادی می‌تواند فشار هزینه‌های بهره بر مالیات‌دهندگان را کاهش دهد.

با این حال، نگرانی برخی سرمایه‌گذاران بزرگ این است که جهش بازده اوراق بلندمدت به چرخه‌ای متکی بر خود تبدیل شود؛ بدین معنا که افزایش هزینه استقراض، دولت را وادار کند تا برای پرداخت بهره بدهی‌های رو به رشد، بیشتر و بیشتر استقراض کند.

بیل کمپِل، مدیر پرتفوی در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری «DoubleLine/ دابل‌لاین» مستقر در فلوریدا می‌گوید که «ما همچنان در مسیری قرار داریم که بدهی مدام افزایش می‌یابد و از این نظر، با چرخه‌ای خودتقویت‌کننده مواجه هستیم و بازار‌ها تازه شروع به درک این موضوع می‌کنند. اراده سیاسی برای حل مشکل کسری بودجه عملا وجود ندارد.»

افزایش شدید نرخ‌های بهره بلندمدت همین حالا هم به جهش شدید نرخ وام‌های مسکن منجر شده و در عرضه اوراق ۳۰ ساله با بازده پنج درصد، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ تبلور یافته است. جهش قیمت تولیدکننده که طبق اعلام دولت آمریکا در ماه آوریل به ۶ درصد رسید، حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه‌های آینده با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد.

انتشار این داده‌ها باعث شد تا پیش‌بینی تورم یک سال آینده به بالای چهار درصد رسیده و سرمایه‌گذاران موج فروش در بازار اوراق قرضه را آغاز کردند؛ موجی که این هفته نیز ادامه یافته است. جهش بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به افزایش تردید سرمایه‌گذاران درباره اقداماتی که سیاست‌گذاران برای مهار این روند قادر به انجام آن هستند، منجر شده است.

{$sepehr_key_215410}