فروش آب به ثمن بخس | نگرانی کارشناسان از شیوه تعرفه گذاری وزارت نیرو

شیوه تعرفه گذاری وزارت نیرو برای آب تحویلی از دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی، سبب نگرانی بسیاری از کارشناسان این حوزه شده است.

کد خبر: ۴۱۹۳۳۹

تاریخ : ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ «قدر زر، زرگر شناسد؛ قدر گوهر، گوهری» ضرب‌المثلی است که حتما بار‌ها شنیده‌اید و در مقام مقایسه برای ارزش‌گذاری چیزی توسط فردی که ارزش واقعی آن را می‌داند، استفاده کرده‌اید.

اما تجربه نشان داده است که برخی از این ضرب‌المثل‌های مشهور، در دنیای واقعیت، چندان هم درست از آب درنمی‌آید و نمونه‌های نقض آن بدجور توی ذوق آدم می‌زند؛ مثل همین نگاه مسئولان آبی به ارزش‌گذاری این مایع حیاتی که نشان می‌دهد نه قدر گوهر آب را می‌دانند نه زرگر خوبی برای سنجش این دارایی بی‌نظیر هستند. گواه آن را نیز می‌توان در متن پیش‌نویس نرخ‌نامه جدید وزارت نیرو برای قیمت آب دید که مثل همیشه کم‌لطفی عجیبی به منابع آبی به‌ویژه سفره‌های آب زیرزمینی در قیاس با منابع سطحی شده است.

وزارت نیرو در پیش‌نویس نرخ‌نامه جدید خود، تعرفه‌های متفاوتی را برای آب سطحی و زیرزمینی پیشنهاد داده است؛ ۱۰ فصل و ۱۰ ردیف. نرخ آب تحویلی از دشت‌های آزاد، ممنوعه و بحرانی در این پیش‌نویس، بسیار ارزان‌تر از آب تصفیه‌شده از خطوط انتقال تعریف می‌شود. این طرح که با هدف به‌روزرسانی بهای آب تدوین شده است، با تعیین نرخ ارزان‌تر برای منابع زیرزمینی، نگرانی کارشناسان را درباره افزایش برداشت بی‌رویه از دشت‌های خشک کشور به‌ویژه دشت‌های تفتیده نیمه شرقی، برانگیخته است.

نگاهی به تعرفه‌ها در نرخ نامه جدید

وزارت نیرو در جدولی پیشنهادی، بهای آب را براساس نوع منبع، سطح تصفیه و وضعیت دشت‌های زیرزمینی به روزرسانی کرده است که خود نشان دهنده شکافی عمیق میان آب شرب و آب خام است. برپایه این پیش نویس، بهای هر مترمکعب آب تصفیه شده در محل تحویل از خطوط انتقال و طرح‌های تحویل آب در محل، ۱۴هزارو۳۰۰تومان تعیین شده است، درحالی که تعرفه آب تصفیه نشده از همین خطوط، فقط ۱۱هزارو۴۰۰تومان است.

برای برداشت از آب‌های سطحی نیز به ازای هر مترمکعب از منابع تنظیم شده (سد‌ها و شبکه ها)، مبلغ ۱۰ هزارو۱۰۰تومان و از منابع تنظیم نشده، ۷هزارو ۱۵۰ تومان پیشنهاد شده است.

در بخش آب‌های زیرزمینی، تعرفه‌ها بر مبنای طبقه بندی دشت‌ها به سه گروه آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانی تفکیک شده‌اند. نرخ پایه برای آب برداشتی از دشت‌های آزاد ۲هزارو۸۶۰تومان، برای دشت‌های ممنوعه ۴هزارو۲۹۰تومان و برای دشت‌های ممنوعه بحرانی، ۵هزارو۷۲۰تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده است.

همچنین این نرخ به منظور برداشت آب زیرزمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، برای دشت‌های آزاد ۱۴۳۰ تومان، برای دشت‌های ممنوعه ۲ هزارو ۱۴۵ تومان و برای دشت‌های ممنوعه بحرانی، ۲ هزارو ۸۶۰ تومان درنظر گرفته شده است.

مسئله، حق نظارت است، نه آب بها

مجتبی برغمدی، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، اما می‌گوید این روش قیمت گذاری اصلا جدید نیست و چند سالی است که دارد به همین شکل رقم می‌خورد.

برغمدی توضیح می‌دهد که ماجرا از ماده۳۳ قانون توزیع عادلانه آب می‌آید؛ همان جا که بحث قیمت گذاری عادلانه را پیش می‌کشد. براساس این ماده، جایی که آب توسط خود مصرف کننده استحصال می‌شود، دولت فقط «حق النظاره» می‌گیرد. اما هرجا دولت هزینه کرده باشد، سد ساخته باشد یا خط انتقال کشیده باشد، آب بها دریافت می‌شود. بابت خدمات ذخیره، انتقال و تصفیه هم، ضرایبی روی هزینه تمام شده محاسبه‌ می‌شود و بعد تخفیف‌هایی می‌آید تا یارانه به بخش‌های مختلف برسد.

او می‌گوید بحث در این زمینه، اصلا مقایسه آب زیرزمینی و سطحی نیست. در بخش آب زیرزمینی، آب بها دریافت نمی‌شود، بلکه این مبلغ به عنوان حق النظاره درنظر گرفته می‌شود. البته تعرفه آن ناچیز است و آن هم برگرفته از حکم قانونی است؛ به معنای دیگر، قانون گذار می‌تواند در لوایح خود این مبلغ را تغییر دهد.

برغمدی بر این نکته هم تأکید می‌کند که این ارقام در سال‌های گذشته، بسیار کمتر از رقم‌های کنونی بوده است. با تصویب شورای اقتصاد، الان عددی که‌ می‌بینیم، بسیار بهتر شده است؛ وگرنه اجزای قبلی، رقم بسیار پایین تری داشت و تفاوت قیمت قبلا شاید در حدود ۳۰، ۴۰ تومان بود.

او ادامه می‌دهد: در همین راستا، ارزش آب سطحی را بابت طرح‌های اجرا پذیر که از محل اعتبار دولتی ساخته شده‌اند، قیمت گذاری کرده‌اند. میانگین قیمت حق النظاره را هم با الگویی برگرفته از خدمات نظارت بر تعادل بخشی و حفاظت دشت به دست آورده و برای بخش صنعت ابلاغ کرده‌اند.

{$sepehr_key_217882}

قیمت آب کشاورزی، کمتر از بخش‌های دیگر

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی این نکته را هم می‌گوید که در قانون برای بخش کشاورزی، رقم آب زیرزمینی خیلی کمتر از این هاست؛ چیزی حدود ۶۰ تومان.

برغمدی در پاسخ به این سؤال که با علم به این موضوع، چرا موضوع اقتصاد آب جدی‌تر گرفته نمی‌شود، پاسخ روشنی دارد؛ می‌گوید هر کالایی که مجانی باشد، بد مصرف می‌شود.

او ۱۹ سال به عقب برمی گردد؛ به قبل از سال ۱۳۸۶ که مصرف آب برای بخش کشاورزی، کاملا رایگان بود و کشاورزان برای برداشت هزاران مترمکعب آب از دل زمین، همین ارقام کم امروز را هم پرداخت نمی‌کردند. می‌گوید کشاورزان به خاطر مجانی بودن آب چاه، بیست وچهارساعته و ۳۶۵ روز سال، پمپ را روشن نگه می‌داشتند. کشاورز می‌گفت اگر این پمپ را خاموش کنم، خسارتی که بابت تأسیساتم می‌بینم، بیشتر از این است که آب همین طور هدر برود. آب از جوی قنات به پایین دست می‌آمد و تلف می‌شد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با این حال در پاسخ به سؤال نخستمان درباره پیش نویس نرخ نامه وزارت نیرو، به جوابیه‌ای که دفتر قیمت گذاری این وزارتخانه در این زمینه منتشر کرده است، اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: براساس پاسخ این دفتر، تعرفه‌های آب صرفا براساس چارچوب قوانین بالادستی ازجمله ماده۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین شده است. نرخ آب برای بخش‌های مختلف با توجه به نحوه استحصال و مصرف، تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول می‌شود.

براساس بند «الف» ماده۳۳، در مواقعی که استحصال آب به وسیله دولت انجام می‌شود و آب به صورت تنظیم شده دراختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد -همان آب سطحی- نرخ آب با درنظر گرفتن هزینه‌های جاری از تحویل، مدیریت، نگهداری، تعمیر و بهره برداری محاسبه‌ می‌شود. براساس بند «ب» همان ماده، در مواقعی که استحصال آب توسط دولت انجام نمی‌گیرد – آب‌های زیرزمینی که معمولا مالک چاه دارند– نرخ آب صرفا به ازای خدمات نظارتی تعیین می‌شود.

برغمدی تأکید می‌کند: تعرفه‌های مندرج در جدول اخبار منتشرشده، مربوط به آب بهای صنایع کم آب بر است. بهای آب سایر صنایع آب بر از آب متعارف استفاده نمی‌کند. به استناد جزء «ب» ماده۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون گذار برای آب زیرزمینی محصولات آب بر، ارزش اقتصادی را ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان تعیین کرده است. برای صنایع، قانون به صراحت قیمت گذاشته است و وزارت نمی‌تواند غیر آن، رقمی تعیین کند. قانون براساس کنتور گفته است که این میزان آب را با این قیمت بدهید و اگر بیشتر مصرف کردید، جریمه پرداخت کنید.

بیلان منفی یک میلیارد مترمکعبی

اما مشکل اصلی جای دیگری است. ۸۰ درصد مصرف آب در استان، مربوط به کشاورزی است. عدد مصرف در استان حدود ۴ میلیارد مترمکعب است. بیلان بلندمدت کسری مخزن، نزدیک هزارمیلیون مترمکعب است؛ یعنی یک میلیارد مترمکعب.

به گفته برغمدی، تفکیک مصرف سالانه آب استان به این شکل است: کشاورزی ۳/ ۸۱ درصد، شرب و بهداشت ۷/ ۱۷ درصد، صنعت ۶ /۱ درصد و خدمات ۴/ ۳ درصد. از نظر حجمی، براساس آخرین اطلاعات سال آبی۱۴۰۴-۱۴۰۳، مصرف آب زیرزمینی ۸/ ۳ میلیارد مترمکعب و مجموع مصرف آب استان، ۳/ ۴ میلیارد مترمکعب در سال است.

او به سؤال «از میزان آبی که مصرف می‌شود، چقدر دوباره به سفره برمی گردد»، چنین پاسخ می‌دهد: در بخش کشاورزی و در اراضی، وقتی بیلان حساب می‌شود، درصدی برای آب برگشتی در مزارع سنتی درنظر گرفته می‌شود؛ چراکه بحث نفوذ آب وجود دارد. عدد دقیقش را در ذهن ندارم، اما بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بسته به منطقه است. در بخش شرب نیز بیشتر آب برمی گردد.

آیا راه حل، در متناسب سازی قیمت در بخش کشاورزی است؟ برغمدی یک مثال می‌زند. می‌گوید: چند سال پیش، نماینده بخش آب یکی از کشور‌های توسعه یافته که برای نشستی به ایران آمده بود، گفت که در بخش مصرف آب آن کشور، هم ابزار قیمت گذاری و هم ابزار‌هایی مثل کاهش تلفات، ترویج کم مصرفی و استفاده از آب‌های بازیافتی را در طرح‌های تحقیقاتی و عملی خود به کار برده‌اند. درحقیقت فقط قیمت بر مصرف، اثر نگذاشته است. گاهی مصرف کننده می‌گوید پولش را‌ می‌دهم و برایم می‌ارزد، پس به اقتصاد آب کمک می‌کند، اما وقتی مجانی یا با قیمت خیلی ناچیز باشد، بدمصرفی برایش تبعات ندارد.

به گفته او، سؤال دیگر این است: «کشاورز واقعا چه محصولی می‌کارد؟» فرض کنید با نرخ ۱۰ هزار تومان، آب برداشت می‌کند. باید ببینیم او این آب را به باغ ویلا‌ها فروخته یا گندم کاشته است؟ اگر محصول میوه و محصولات باارزش کاشته، آیا آن را طوری بسته بندی کرده است که ضایعات ۴۰ درصدی نداشته باشد یا در انبار‌ها و میادین بار، تبدیل به ضایعات نشده باشد؟

اشتباهات زیاد در حکمرانی آب

محمدرضا علوی مقدم، رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، هم درباره نرخ نامه پیشنهادی می‌گوید: اصولا مقایسه این تعرفه با هزینه انتقال طرح‌های تأمین آب که منجر به مقایسه ارقام با مرتبه چندهزارتومان با ارقام با مرتبه چندصدهزار تومان می‌شود، از دو جنبه تأمل برانگیز است.

در نگاه نخست، نشان دهنده آن است که آب چقدر رایگان در نظام دولتی آب، واگذار شده است. یعنی حکمران ازسویی طبق قانون توزیع عادلانه آب، خود را در جایگاه مدیریت و حتی مالکیت آب گذارده و حکمرانی محلی را ساقط کرده و خودش را برجای مدیریت محلی نشانده است و ازسویی، همان حکمران توان آن را ندارد که بر آنچه ادعای مدیریت یا حتی مالکیت دارد، ارزش گذاری واقعی کند و آب را با ارقامی در مرتبه چندهزارتومان بر مترمکعب واگذار می‌کند.

او می‌افزاید: سپس همین حکمران، زمانی که‌ می‌خواهد آب شرب و بهداشت شهر‌ها را تأمین کند، آن را با هزینه‌هایی در مرتبه چندصدبرابر تأمین می‌کند و از چندسو، یارانه پنهان پرداخت می‌کند تا شهروندان با قیمت متعارف و قابل تحملی به آب دسترسی داشته باشند و درنتیجه، اثرات آن در بیماری‌های مزمن اقتصاد کلان مانند تورم و کسری بودجه، ظاهر می‌شود.

علوی مقدم ادامه می‌دهد:، اما از یک منظر دیگر، آیا مشکل در این تعرفه ناچیز، چندهزارتومانی است و آیا با افزایش آن و نزدیک کردنش به هزینه‌های طرح‌های تأمین آب، مسئله حل می‌شود؟ پاسخ، قطعا منفی است. این کار نه در توان حکمران است نه حلال مشکل پیچیده مدیریت آب کشور. آنچه شما به عنوان رسانه و یک شهروند عادی مصرف کننده آب از این اختلاف چشمگیر در این دو نرخ می‌بینید، درست و بجاست و تصویر نسبتا تمام نمایی از مشکل عمیق در حکمرانی آب در این سرزمین است.

{$sepehr_key_217883}

بی توجهی به اقتصاد آب؛ عاملی برای ناترازی

او در پاسخ به این سؤال که آیا همین روند نرخ گذاری و بی توجهی به اقتصاد آب، یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز ما در حوزه ناترازی به حساب نمی‌آید، می‌گوید: همین طور است؛ بخشی از مشکل که بخش بزرگی هم هست، در اقتصاد آب نهفته است، اما مسئله فقط با ابزار‌های اقتصادی و اصلاح تعرفه ها، حل نمی‌شود.

علوی مقدم نیز معتقد است که راه حل فقط از مسیر اقتصاد آب نمی‌گذرد؛ به گفته او، برای عبور از این بحران به کار‌هایی همچون اصلاحات حکمرانی آب، تغییرات در ساختار اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور، به رسمیت شناختن مالکیت و مدیریت محلی بر آب و اصلاحات قانونی و نهادی، نیاز است. بسته‌ای هماهنگ و علمی از این اقدامات درکنار اصلاحات در اقتصاد آب، راه حل پایدار خواهد بود و ظرفیت پذیرش اجتماعی خواهد داشت.

رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می‌گوید: در این زمینه، مدیریت محلی آب، نکته بسیار مهمی است؛ چراکه هیچ نسخه واحدی برای کشور و با تجویز از مرکز، پاسخگو نخواهد بود. تمام تجربیات موفق جهانی، تأیید و تجویز می‌کنند که برای کشوری با وسعت ایران و تنوع اقلیمی و اجتماعی آن باید نسخه‌های محلی، حتی نه در مقیاس استان، بلکه در مقیاس حوضه آبریز، طرح ریزی و اجرا شود. مرکز باید خطوط راهنمای کلان را وضع و ابلاغ کند، اما مدیریت، اجرا و نظارت باید محلی و با مشارکت مردم باشد.