انفجار قیمت‌ها در بازار راکد لوازم خانگی | پشتیبانی از کالا و مصرف‌کننده ایرانی یا انحصار؟

رکود تورمی و انحصار، این روزها دامن‌گیر بازار لوازم‌خانگی شده است.

کد خبر: ۴۲۰۲۱۹

تاریخ : ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ ذهنش مثل یک ماشین‌حساب مدام کار می‌کرد. اگر این یخچال را بخرد چقدر باید قسط بدهد؟ لباس‌شویی چند؟ آن همه وسایل خرده و ریزه چطور؟ اگر همین یخچال را دو ماه قبل خریده بود ۴۰میلیون تومان جلو بود یا لباس‌شویی که در همین مدت ۲۳میلیون تومان گران شده است. در این بازار از چه کسی حمایت می‌شود؟ تولیدکننده یا مصرف‌کننده؟ هیچ‌کدام. از محصولات چینی حمایت می‌شود، البته به نام تولیدکننده داخل. علاوه‌براین، از چند نشان فروشگاهی هم حمایت می‌شود. کسانی که در حال بلعیدن خرده‌فروشان لوازم‌خانگی هستند.

برای مصرف‌کننده در این بازار راهی نیست جز انتخاب بین کالای دوتابعیتی ایران و چین با قیمت بالا و کیفیت پایین در مقایسه با محصولات روز دنیا یا خرید کالای با کیفیت بالای خارجی، اما بدون ضمانت. چون نماینده معتبر آن شرکت در ایران نیست و اغلب این کالا‌ها قاچاق است.

برای انتخاب یکی از این دو راه نیز وقتی قیمت یک یخچال و فریزر ساده با برند مثلا داخلی حدود ۱۰۰میلیون تومان است، چاره‌ای نیست جز خرید قسطی. اینجاست که آن چند فروشگاه وارد عمل می‌شوند برای فروش اقساطی. اما آیا ارگانی بر نحوه قیمت‌گذاری و فروش آنها نظارت دارد؟ ما دراین‌باره به نتیجه‌ای نرسیدیم.‌

نمی‌شود همه مسائل بازار لوازم‌خانگی را در یک گزارش گنجاند، پس این اولین گزارش از وضعیت کلی بازار این محصولات در سال جدید است و در گزارش بعدی به ابعاد دیگر آن خواهیم پرداخت.

تولید گران، انحصار مدام

در سال۱۴۰۰ به‌دنبال نامه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به رهبر شهید انقلاب درخصوص نگرانی از احتمال واردات گسترده محصولات کره‌ای در قبال پول بلوکه شده ایران و شکستن کمر تولید، ایشان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت فرمودند «جدا جلو این مشکل را سد کنید.» در پی این نامه‌نگاری‌ها رئیس‌جمهور از همان‌زمان دستور ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی را صادر کرد.

پس از آن رهبر شهید در بیانات دیگر خود تأکید کردند «البته وقتی که ما می‌گوییم جلوی واردات گرفته بشود، در واقع برای کمک به کارخانه داخلی و بنگاه داخلی داریم حرف می‌زنیم؛ آن بنگاه داخلی هم وظایفی دارد، آنها هم باز قیمت‌ها را گران نکنند، کیفیت را پایین نیاورند تا به‌کلی آن توصیه‌ای که شده بی‌فایده بشود...».

اما با وجود این تأکیدات، آنچه در بازار عیان است افزایش قیمت لوازم‌خانگی در همه این مدت و کاهش کیفیت به اذعان تعمیرکنندگان لوازم‌خانگی و فروشندگان آن است.

هرچند تولیدکنندگان برای این وضعیت لیست بلندبالایی از مشکلاتشان را ردیف می‌کنند، اما درنهایت مصرف‌کننده است که از این وضعیت بازار خسران می‌بیند. تولیدکنندگان از تخصیص‌نیافتن ارز برای واردات مواد اولیه خود می‌گفتند، ارز که تک‌نرخی شد از افزایش هزینه تولید گلایه کردند و مدعی شدند اگر بخواهند قیمت‌ها را به واقعیت برسانند، فروش برای آنها سخت خواهد شد. چرا؟ چون مردم توانایی خرید ندارند و در مقایسه با کالای خارجی این هزینه برای خرید برند‌های داخلی منطقی نیست.

بعد از آغاز جنگ هم به‌واسطه حمله به کارخانه‌های فولاد و کمبود و افزایش قیمت ورق‌های فولادی، این شرایط بد از بدتر شد. بماند که مشکلات ایجادشده در واردات باعث چالش‌هایی در تأمین قطعات اولیه شد و همه این خبر‌ها انفجار قیمت لوازم‌خانگی را پیش از اینکه تأثیر هر کمبودی به بازار برسد در پیش داشت.

حالا در چنین شرایطی، حدود یک‌ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت خبری منتشر می‌کند. ممنوعیت واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری. این تصمیم، آخرین حلقه از زنجیره محدودیت‌هایی است که از سال‌ها پیش بر بازار لوازم‌خانگی ایران حاکم شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، کمبود ورق فولادی فقط یک گره در مسیر تولید لوازم‌خانگی نیست؛ این مشکل به‌تدریج کل زنجیره را تحت‌تأثیر قرار داده است. ابتدا هزینه تولید را بالا برده و عرضه را کاهش داده، بعد اثرش را در بازار محصول نهایی گذاشته و قیمت‌ها را افزایش داده است. در ادامه هم، هم‌زمان با افت قدرت خرید مردم بر اثر تورم، تقاضا برای خرید لوازم‌خانگی به‌عنوان یک کالای بادوام کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

واقعیت این است که امروز درد اصلی صنعت لوازم‌خانگی، رقابت با برند‌های خارجی نیست. تولیدکنندگان بیش از هر چیز از گرانی و قطعی انرژی، کمبود مواد اولیه و دشواری تأمین قطعات وارداتی آسیب می‌بینند. در چنین شرایطی، ممنوعیت واردات نه‌تنها کمکی به حل این مشکلات نمی‌کند، بلکه با از بین بردن فضای رقابتی، انگیزه ارتقای کیفیت را هم کاهش می‌دهد.

وقتی مصرف‌کننده ناچار باشد از میان گزینه‌های محدود انتخاب کند، طبیعی است که فشار برای بهبود کیفیت هم کمتر شود؛ وضعیتی که شباهت زیادی به تجربه بازار خودرو دارد؛ بازاری با رقابت محدود، قیمت‌های بالا و کیفیتی که همواره محل انتقاد بوده و درنهایت، این مصرف‌کننده است که بیشترین زیان را متحمل می‌شود.

رکود در بازار لوازم‌خانگی

اثر این گرانی را به‌راحتی می‌توان در مغازه‌های لوازم‌خانگی دید. بازار اطلس، بازار امیر و بازار بلور همه از رکود می‌گویند. خلوتی بازار‌ها را تقریبا در هر ساعت از شبانه‌روز مشاهده کرده‌ایم. خلوتی بازار‌ها فرصتی است تا  با خرده‌فروشان لوازم‌خانگی گفت‌و‌گو کنیم و حتی چای بنوشیم. ما خریداریم، اما فرصت هست تا از وضعیت بازار پرس‌وجو کنیم و از چک‌های برگشتی و اندک‌بودن فروش بشنویم. آنها می‌گویند که از تولیدکننده‌های مدعی که بازار را قبضه کرده و حالا بیرق مبارزه با کالای قاچاق را هم برداشته‌اند، اما خودسرانه قیمت را افزایش می‌دهند و جنس را هم با تأخیر به مردم و خرده‌فروشان تحویل می‌دهند، گلایه دارند.

باوجود این شرایط، در بازار خرده‌فروشان راهرو‌های دو مرکز خرید بزرگ لوازم‌خانگی که به‌تازگی پا به شهر ما گذاشته‌اند، کمی جان بیشتری دارند. فروش اقساطی دلیل این حضور است. باوجوداین نمی‌توان رکود بی‌سابقه در بازار لوازم‌خانگی را نادیده گرفت.

البته این گزارش درباره حضور این فروشگاه‌های بزرگ در شهر نیست، اگرنه از تأثیر حضور آنها بر بازار خرده‌فروشان، نحوه فروش اقساطی و تخلفات ریز و درشت آنها می‌نوشتیم که هر کدام گزارش جداگانه‌ای می‌طلبد.

افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد

برای افزایش قیمت‌ها در بازاری که پر از نام و نشان‌های شناخته‌شده و ناشناس است، بررسی چند نمونه پرفروش، قراردادن مشت نمونه خروار است. دقیقا از یک‌ماه قبل تا ۱۶ خرداد، یخچال‌فریزر ۱۹ فوت یک برند ایرانی ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و از ۶۳ میلیون تومان به بیش از ۷۳ میلیون تومان رسیده است.

یعنی حدود ۱۷ درصد. اگر کمی به عقب بازگردیم و یک یخچال دیگر را انتخاب کنیم که باز هم از برند‌های قدیمی و معروف است افزایش قیمت‌ها را باید فقط با انفجار توصیف کرد. در روز‌های پایانی بهمن قیمت یک یخچال ۲۲ فوتی ایرانی حدود ۴۷ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بود. حالا همان یخچال به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. آن هم با تخفیف، یعنی افزایشی حدود ۱۰۹ درصد.

بگذارید سراغ چند نمونه لباس‌شویی برویم. یک لباس‌شویی ۹ کیلوگرمی در بهمن حدود ۵۲ میلیون تومان بود، حالا قیمت همان لباس‌شویی به حدود ۹۲ میلیون تومان رسیده است، یعنی افزایشی حدود ۷۷ درصد. یک لباس‌شویی شش‌کیلوگرمی با قیمتی مناسب‌تر در بهمن‌ماه به قیمت ۳۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید حالا همان ماشین لباس‌شویی به حدود ۶۸ میلیون تومان رسیده است، یعنی افزایش ۷۴ درصدی.

همین نمونه‌ها را بگیرید و شرایط را در دیگر کالا‌های مشابه مشاهده کنید. این نوع افزایش قیمت، آتش در دل خیلی از خریداران انداخته است، به‌ویژه جوانانی که می‌خواهند زندگی خود را شروع کنند. بار‌ها به‌عنوان یک زوج این جمله را تکرار کرده‌ایم که کاش پیش از عید، حتی با اقساط دولاپهنای فروشگاهی وسایل بیشتری خریده بودیم. هرچند کم درباره شکایت‌های ثبت‌شده از برخی از این فروشگاه‌ها و بی‌نتیجه‌ماندن آن نشنیده‌ایم و در همان اندک خرید‌های خود نیز باوجود بروز تخلف و ثبت شکایت پس از دو ماه، هنوز هیچ نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم که در گزارش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

{$sepehr_key_218866}

انحصار فقط در برند نیست

معادله ساده‌ای است، گرانی کالا، رکود می‌آورد و رکود، تولیدکننده را در منگنه می‌گذارد. دولت وارد می‌شود. به‌اصطلاح برای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده راهکار‌هایی می‌دهد از ممنوعیت همان واردات اندک کوله‌بری و ملوانی تا در نظر گرفتن تسهیلات گوناگون برای خرید. به‌تازگی اعلام شد که وامی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به زوج‌های جوان برای خرید کالا داده می‌شود.

درباره شرایط آن پرس‌وجو کردیم. سود این وام ۲۳ درصد است و فقط باید از دو فروشگاه بزرگ خریداری کنیم. این یعنی عملا خرده‌فروشان نادیده گرفته شده‌اند، زوج‌های جوان مجبور به خرید از دو فروشگاه هستند. یعنی مجبورند هر کالا، هر برند و هر قیمتی را که این فروشگاه‌ها برای لوازم‌خانگی عرضه می‌کنند بخرند. اینجا معلوم نیست حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است یا دو فروشگاه خاص؟

اما پرسش مهم اینجاست که ممنوعیت واردات و ایجاد این فضای انحصاری، چه در کالا‌های موجود چه در راهکار‌ها تا چه اندازه به سود مصرف‌کننده تمام شده است؟ واقعیت آن است که صنعت لوازم‌خانگی ایران هنوز به خودکفایی نرسیده و بخش درخور توجهی از تولیدات آن بر پایه مونتاژ و وابسته به واردات قطعات است.

همین وابستگی باعث می‌شود هر زمان مسیر‌های واردات مواد اولیه مانند بورد‌ها با اختلال مواجه شود؛ از تحریم گرفته تا شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، روند تولید نیز دچار وقفه شود. درنهایت هم دود این گرانی به چشم مصرف‌کننده می‌رود.