فرصت از دست‌رفته برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به حمایت از تولید، توسعه صادرات و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، انتظار می‌رود سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که حداکثر بهره‌وری را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشند.

کد خبر: ۴۲۰۴۹۶

تاریخ : ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۱

نوشته

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به حمایت از تولید، توسعه صادرات و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، انتظار می‌رود سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که حداکثر بهره‌وری را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشند. با این حال، برخی تصمیمات هرچند در ماهیت خود مثبت و را‌هگشا هستند، به‌دلیل زمان‌بندی نامناسب، بخش زیادی از اثرگذاری‌شان را از دست می‌دهند.

نمونه اخیر این موضوع، بخش‌نامه بانک مرکزی به شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۵ است که امکان رفع تعهدات ارزی صادراتی از محل واردات بدون انتقال ارز را برای صادرکنندگان فراهم کرده است. بر اساس این بخش‌نامه، بازرگانانی که در چارچوب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نسبت به ثبت سفارش بدون انتقال ارز اقدام کرده‌اند، کالای خود را وارد و ترخیص کرده‌اند، می‌توانند تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به صادرات سال۱۴۰۱ به بعد را مطابق ضوابط تعیین‌شده ایفا کنند.

این تصمیم از منظر اقتصادی اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود؛ زیرا ضمن کمک به تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی معوق، می‌تواند بخشی از مشکلات صادرکنندگان را نیز برطرف کند. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا این امکان زمانی ایجاد شد که فرصت استفاده از آن عملا به پایان رسیده بود؟

مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی که ثبت سفارش بدون انتقال ارز را برای برخی کالا‌های ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید مجاز کرده بود، تنها تا تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ اعتبار داشت. در مقابل، بخش‌نامه‌ای که مزیت رفع تعهدات ارزی را به این نوع واردات اختصاص داده است، در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۵ ابلاغ شد؛ یعنی یک روز پس از پایان مهلت مصوبه. این موضوع باعث شده است که فقط تعداد محدودی از فعالان اقتصادی که پیش از ابلاغ بخش‌نامه اقدام به واردات بدون انتقال ارز کرده بودند، امکان استفاده از این تسهیلات را داشته باشند.

درحالی‌که تعداد زیادی از صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده هستند و اگر از وجود چنین امکانی اطلاع داشتند، بدون تردید برای استفاده از آن برنامه‌ریزی کرده و برای واردات کالا از این محل اقدام می‌کردند. در واقع، مزیتی که می‌توانست به حل بخشی از مشکلات صادرکنندگان و تسریع بازگشت ارز صادراتی کمک کند، به‌دلیل تأخیر در ابلاغ، به گروه محدودی از فعالان اقتصادی محدود شده است.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که شرط داشتن قبض انبار در مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نیز از ابتدا دامنه بهره‌برداری از این امکان را محدود کرده بود. بسیاری از تولیدکنندگان و تجار امکان استفاده از این ظرفیت را نداشتند؛ زیرا تا پیش از مهلت مقرر دارای قبض انبار نبودند.

در مقابل، بخش درخورتوجهی از بهره‌برداران این مصوبه، کسانی بودند که پیش از اخذ ثبت سفارش برای حمل کالا اقدام کرده بودند و عملا شرایطی نظیر تقدم ثبت سفارش بر بارنامه حمل یا تقدم ثبت سفارش بر قبض انبار را رعایت نکرده بودند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا هدف سیاست‌گذار صرفا اعطای یک امتیاز محدود به گروهی خاص بوده است یا تسهیل رفع تعهدات ارزی برای جامعه گسترده صادرکنندگان کشور؟

{$sepehr_key_219174}

اگر هدف، حمایت از صادرات، رفع موانع بازگشت ارز و تأمین نیاز‌های تولید کشور بوده است، ضروری است که امکان استفاده از این ظرفیت برای طیف گسترده‌تری از صادرکنندگان فراهم شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که یا مهلت اجرای مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی تمدید شود یا حداقل تا پایان مهلت تعیین‌شده در بخش‌نامه اخیر، یعنی ۳۱/۰۵/۱۴۰۵، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز تولید برقرار بماند.

چنین اقدامی علاوه‌بر کمک به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، می‌تواند به تأمین مواد اولیه تولید، تسهیل تجارت خارجی، کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و افزایش بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور نیز کمک کند. بدون تردید، اثربخشی سیاست‌های اقتصادی تنها به محتوای آنها وابسته نیست، بلکه زمان ابلاغ و امکان بهره‌مندی فعالان اقتصادی از آنها نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

بخش‌نامه‌ای که پس از پایان فرصت استفاده از یک مزیت صادر شود، هرچند در ظاهر حمایتی باشد، نمی‌تواند تمامی اهداف مورد انتظار سیاست‌گذار را محقق سازد. ازاین‌رو انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با بازنگری در این موضوع، زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر و گسترده‌تر صادرکنندگان از این تسهیلات را فراهم کنند.