اصلاح مقررات تجاری؛ راهکار حفظ سهم ترانزیتی ایران

محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی بر تجارت و ترانزیت کشور ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری، ارزی و گمرکی را بیش از گذشته آشکار کرده است.

کد خبر: ۴۲۱۰۶۸

تاریخ : ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶

نوشته

محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی بر تجارت و ترانزیت کشور ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری، ارزی و گمرکی را بیش از گذشته آشکار کرده است؛ زیرا در شرایط رقابت فشرده منطقه‌ای، هرگونه کندی در فرایند‌های تصمیم‌گیری و اجرایی می‌تواند به کاهش سهم ایران از جریان تجارت بین‌الملل منجر شود.

در حال حاضر بخشی از جریان ترانزیتی که پیش‌تر از مسیر ایران عبور می‌کرد، به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده و شرایط جنگ اخیر و افزایش ریسک، به سمت مسیر‌های جایگزین در کشور‌های دیگر هدایت شده یا در بنادر متوقف مانده است. این موضوع، ضرورت حفظ مزیت رقابتی ایران در کریدور‌های منطقه‌ای را یادآور می‌شود.

ایران از موقعیت جغرافیایی ممتاز و ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه تجارت و ترانزیت برخوردار است. برخورداری از موقعیت جغرافیایی، به‌تنهایی برای حفظ سهم کشور در تجارت منطقه‌ای کافی نیست. در فضای امروز، کشور‌ها با سرعت، چابکی مقرراتی، کاهش هزینه مبادله و ارائه خدمات مطمئن‌تر تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از ترانزیت و تجارت منطقه را جذب کنند.

بنابراین، اگر سیاست‌گذاری تجاری و حمل‌ونقلی کشور متناسب با شرایط جدید بازتنظیم نشود، ممکن است بخشی از صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل، مسیر‌های جایگزین منطقه‌ای را به گزینه دائمی خود تبدیل کنند؛ وضعیتی که بازگرداندن جریان ترانزیت به مسیر ایران را (پس از رفع بحران‌های موجود) دشوارتر خواهد کرد.

باید برای استفاده از مسیر‌های ترانزیتی موجود و مسیر‌های جدید، برنامه‌ریزی و تسهیلگری شود؛ اما در عین حال باید واقع‌بین بود، زیرا ظرفیت فعلی این مسیر‌ها به اندازه‌ای نیست که بتواند به طور کامل جایگزین حجم تجارت و واردات از مسیر بنادر شود. از این رو، هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود صورت بگیرد.

{$sepehr_key_219850}

در شرایط خاص فعلی، نمی‌توان با رویه‌های عادی و زمان‌بر، انتظار حفظ تاب‌آوری تولید و تجارت را داشت. فعال اقتصادی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، انتقال محموله و حفظ بازار‌های هدف، نیازمند تصمیمات سریع، روشن و قابل پیش‌بینی است. هرچه فرایند‌ها پیچیده‌تر و متغیرتر باشد، ریسک فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد و بخشی از بازار به رقبا واگذار می‌شود.

کاهش تشریفات زائد گمرکی، روان‌سازی ثبت سفارش، تسهیل مقررات ارزی، تسریع در تخصیص ارز برای مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای، هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و پرهیز از صدور بخش‌نامه‌های ناگهانی، از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند به بهبود وضعیت تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی کمک کند.

اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمادگی دارد تا با اتکا به نظر فعالان اقتصادی، تشکل‌های تخصصی و تحلیل‌های انجام شده در مرکز مطالعات این اتاق، پیشنهاد‌های عملیاتی خود را برای اصلاح رویه‌ها، تسهیل تجارت و تقویت جایگاه استان در مسیر‌های ترانزیتی کشور ارائه کند. باور داریم که عبور از شرایط فعلی، نیازمند تصمیمات هماهنگ، واقع‌بینانه و به‌موقع است.