۲۰۴ مصوبه راهبردی، رهاورد ۳۵ جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» | بخش خصوصی، شریک امین دولت در توسعه کشور

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در طول این یک سال، ۳۵ جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» برگزار شده است؛ حاصل این نشست‌ها نیز ۲۰۴ مصوبه بود که دبیرخانه «یکشنبه‌های اقتصادی» در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پیگیری آنها را به طور جدی در دستور کار قرار داد.

کد خبر: ۴۲۱۳۱۵

تاریخ : ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا توکلی‌زاده در آیین بزرگداشت یک‌سال تلاش و هم‌افزایی در برنامه یکشنبه‌های اقتصادی استاندار خراسان رضوی که با عنوان «روایت همدلی» عصر امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵) برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم، فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به تجربه‌ای که طی یک سال گذشته، با همکاری بخش دولتی و خصوصی استان شکل گرفته است؛ تجربه‌ای که از یک ضرورت روشن آغاز شد: ضرورت گفت‌وشنود مستقیم، مسئله‌محور و بی‌واسطه میان میدان اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری استان.

وی افزود: یک سال پیش در چنین ایامی، ابتکاری در خراسان رضوی رقم خورد و باب برگزاری سلسله نشست‌هایی با عنوان «یکشنبه‌های اقتصادی» فراهم آمد. در این جلسات، فعالان اقتصادی، تشکل‌های بخش خصوصی و مدیران اجرایی، در حضور استاندار محترم، مسائل واقعی اقتصاد استان را مطرح کردند، ابعاد کارشناسی آنها بررسی و مسیر پیگیری و چاره‌جویی، تا حد امکان، در همان چارچوب مشخص شد.

۲۰۴ مصوبه در ۳۵ جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی»

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در طول این یک سال، ۳۵ جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» برگزار شده است؛ جلساتی که در آنها مسائل بخش‌های مختلف اقتصاد استان، از تولید و صنعت تا تجارت، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و امور مرزی، مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این نشست‌ها نیز ۲۰۴ مصوبه بود که دبیرخانه «یکشنبه‌های اقتصادی» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیگیری آنها را به طور جدی در دستور کار قرار داد و اجرای آنها را از دستگاه‌های متولی مطالبه کرد.

وی ادامه داد: البته اهمیت «یکشنبه‌های اقتصادی» فقط در تعداد جلسات و مصوبات آن خلاصه نمی‌شود. دستاورد اصلی این تجربه آن بود که فاصله میان واقعیت‌های میدانی اقتصاد و عرصه تصمیم‌سازی را کمتر کرد. بسیاری از چالش‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، الزاماً ناشی از نبود راه‌حل نیست؛ اغلب راه‌حل وجود دارد، اما فرآیند‌های طولانی اداری، اطاله رسیدگی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و فاصله میان تصمیمات ملی و واقعیت‌های محلی، مانع حل به‌موقع مسائل می‌شود.

توکلی‌زاده تصریح کرد: در همین راستا، حضور استاندار محترم و مدیران دولتی در شهرستان‌ها و واحد‌های تولیدی نیز به فهم دقیق‌تر مسائل کمک کرد؛ چراکه بخشی از مشکلات اقتصادی زمانی به‌درستی درک می‌شوند که از نزدیک دیده شده و در متن میدان تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: از این منظر، فلسفه شکل‌گیری این نشست‌ها روشن بود: اینکه مسئله اقتصادی، پیش از آنکه در مسیر فرسایشی مکاتبات و ارجاعات گرفتار شود، در فضایی کارشناسی، مستقیم و مسئولانه مطرح گردد و برای آن تصمیمی قابل پیگیری اتخاذ شود. این همان نقطه‌ای است که بخش خصوصی می‌تواند نقش واقعی خود را در کنار دولت ایفا کند؛ نه در مقام مطالبه‌گری صِرف بلکه در جایگاه شریک توسعه، مشاور امین و بازوی کارشناسی نظام تصمیم‌گیری.

ضرورت ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از رویکرد‌های مهمی که در این جلسات دنبال شد، ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی استان بود. در شرایط دشوار ناشی از جنگ و فشار‌های مترتب بر آن، خراسان رضوی توانست به یکی از پایگاه‌های مهم پشتیبانی اقتصادی کشور تبدیل شود. در همین چهارچوب، با تشکیل ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی، پیگیری مسائل بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، در قالب همکاری دولت و بخش خصوصی، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد.

وی بیان کرد: این تجربه نشان داد که هرجا گفت‌وشنود کارشناسی، اعتماد و پیگیری مشترک شکل بگیرد، امکان مدیریت بهتر چالش‌ها و حتی بحران‌ها نیز فراهم می‌شود. «یکشنبه‌های اقتصادی» در یک سال گذشته، ظرفیتی برای تبدیل مسائل پراکنده به دستورکار‌های روشن، قابل دفاع و قابل پیگیری ایجاد کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در سطح ملی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

مسئولیت‌ها و اختیارات باید متناسب شوند

به گفته توکلی‌زاده، مسئله امروز ما فقط کمبود منابع یا ضعف زیرساخت‌ها نیست. در بسیاری از موارد، چالش اصلی آن است که مسئولیت‌ها در سطح استان گسترده است، اما اختیارات متناسب با این مسئولیت‌ها در اختیار مدیران استانی قرار ندارد. استان‌ها در خط مقدم مواجهه با مسائل اقتصادی، تولیدی، مرزی، تجاری و اجتماعی قرار دارند؛ اما بخش مهمی از اختیارات مؤثر برای حل همین مسائل، همچنان در ساختار‌های متمرکز ملی باقی مانده است.

وی این را هم گفت که نتیجه تمرکزگرایی آن است که مسئله‌ای که راه‌حل آن در استان شناخته شده، فعالان اقتصادی درباره آن اجماع دارند و مدیران محلی نیز از ابعاد آن آگاه هستند، گاه در چرخه مکاتبات، ارجاعات و تصمیم‌گیری‌های دور از میدان متوقف می‌ماند. این وضعیت، هزینه فعال اقتصادی را افزایش می‌دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و روند توسعه را کند می‌سازد.

{$sepehr_key_220137}