شکایت از تبعیض بانکی در بازار لوازم خانگی | قدرت تبلیغات و اعتبار بانکی علیه هزاران واحد صنفی

ظهور و گسترش قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی در سال‌های اخیر، زنگ خطر را برای هزاران واحد صنفی خرد و سنتی در سراسر کشور به صدا درآورده است. این پدیده که با وعده ارائه محصولات متنوع و شرایط فروش ویژه همراه بوده، اکنون به چالشی جدی برای بقای کسب‌وکار‌های کوچک تبدیل شده است.

کد خبر: ۴۲۱۹۵۳

تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان صنف لوازم خانگی، نابرابری آشکار در عرصه رقابت است. فروشگاه‌های بزرگ با اتکا به سرمایه‌های کلان، بودجه‌های هنگفتی را صرف تبلیغات تلویزیونی و محیطی می‌کنند؛ ارقامی که گاه تا صد میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود. این حجم از تبلیغات، ذهن و انتخاب مصرف‌کننده را به سمت این مجموعه‌ها هدایت کرده و فروشندگان خرد را که توان مالی چنین فعالیت‌هایی را ندارند، در حاشیه بازار قرار داده است.

جذابیت اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای مصرف‌کنندگان، ارائه تسهیلات فروش اقساطی بلندمدت است. اتحادیه‌های صنفی مدعی‌اند که این مجموعه‌ها با استفاده از وام‌های کلان بانکی و خطوط اعتباری ویژه، قادر به اجرای طرح‌های اقساطی با سود کم یا حتی بدون سود هستند؛ امکانی که به دلیل محدودیت سرمایه در گردش، برای واحد‌های صنفی کوچک و متوسط قابل دستیابی نیست. این موضوع باعث شده بخش بزرگی از مشتریان نقدی و اعتباری بازار، از فروشگاه‌های سنتی دور شده و به سمت این غول‌های خرده‌فروشی سرازیر شوند.

کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم در کنار جذبه خرید اقساطی از فروشگاه‌های بزرگ، منجر به رکود عمیق در بازار لوازم خانگی سنتی شده است. گزارش‌های میدانی و اظهارات مسئولان اتحادیه‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد در معرض ورشکستگی قرار گرفته و در برخی نقاط، شاهد تعطیلی واحد‌های صنفی هستیم. این وضعیت، معیشت هزاران کاسب و خانواده آنها را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

انتقاد از توزیع ناعادلانه اعتبارات بانکی

سیدرسول ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد با انتقاد از سیاست‌های بانکی و تخصیص اعتبارات به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: متاسفانه تمام تسهیلات و اعتبارات خرید کالا به سمت دو فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ هدایت شده و عملا سهمی برای ده‌ها هزار فروشگاه خرد سطح کشور باقی نمانده است. آن وام ۵۰۰ میلیونی که از آن صحبت می‌شود، هرگز وارد بازار اصناف نشد و تماما به جیب همان دو فروشگاه خاص رفت.

او افزود: ده‌ها هزار واحد صنفی در سراسر کشور اکنون منتظر مانده‌اند تا ببینند چه سرنوشتی در انتظارشان است، در حالی که سرمایه آنها عملا در رکود قفل شده است.

{$sepehr_key_220823}

ضربه مهلک فروشگاه‌های بزرگ به اتحادیه‌های صنفی

ابن‌الرضا با تأکید بر اینکه این وضعیت تنها محدود به صنف لوازم خانگی نیست، تصریح کرد: این دو فروشگاه بزرگ عملاً به نزدیک به ۱۵ اتحادیه مختلف از جمله مبل، صوتی و تصویری، بلور و چینی، تا حتی دوچرخه و تشک و پتو ضربه زده‌اند. بسیاری از واحد‌های صنفی خرد به دلیل ناتوانی در رقابت با چنین ساختاری، ناچار به تعطیلی شده‌اند.

ابن‌الرضا با بیان اینکه موجودی کالا در بازار کافی است و کمبودی وجود ندارد، افزود: مشکل اصلی سمت تقاضاست. توان خرید مردم به‌شدت افت کرده و به تبع آن، فروشندگان نیز که پیش‌تر با فروش اقساطی (چک‌های ۸ تا ۱۰ ماهه) به رونق بازار کمک می‌کردند، اکنون توان مالی‌شان نسبت به سال گذشته به نصف یا حتی یک‌سوم کاهش یافته است.

وی توضیح داد: تولیدات جدید با قیمت‌های روز و به صورت نقدی در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد. در حالی که در گذشته فروشندگان با دست بازتری به صورت اقساطی کالا می‌فروختند، اکنون به دلیل محدودیت سرمایه در گردش، مجبور به فروش نقدی هستند که همین امر دست فروشندگان را برای جذب مشتری بسته است.