تناقض میان وعده و واقعیت | مجوز افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت دارو چگونه صادر شد؟

سه روز پیش سخنگوی سازمان غذا و دارو وعده داد که افزایش قیمت دارو‌ها از مرز ۶۰ درصد تجاوز نخواهد کرد، اما بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی شرکت‌های داروسازی نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام دارویی از تا مرز ۲۰۰ درصد رشد کرده است!

کد خبر: ۴۲۲۰۱۹

تاریخ : ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو تنها سه روز پیش اعلام کرد میانگین «اصلاح قیمت» دارو‌ها حدود ۴۸ درصد و در برخی اقلام حداکثر ۶۰ درصد خواهد بود، بررسی فهرست‌های جدید قیمت‌گذاری منتشرشده از سوی شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد برخی دارو‌ها با افزایش‌هایی به‌مراتب فراتر از این ارقام مواجه شده‌اند؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های اعلامی سازمان غذا و دارو ایجاد کرده است.

محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده بود که درخواست اولیه برخی تولیدکنندگان برای افزایش ۱۴۲ درصدی قیمت دارو پذیرفته نشده و پس از جلسات کارشناسی، میانگین اصلاح قیمت‌ها روی ۴۸ درصد و در برخی اقلام روی حدود ۶۰ درصد متوقف شده است.

اما اسنادی که امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در سامانه جامع ناشران کدال منتشر شد، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. در فهرست جدید محصولات شرکت داروسازی شهید قاضی، افزایش قیمت برخی اقلام به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. برای نمونه، محلول رینگر لاکتات ۲۵۰ سی‌سی با رشد ۱۶۴ درصدی، محلول سدیم کلراید ۰.۴۵ درصد ۲۵۰ سی‌سی با افزایش ۱۵۳ درصدی، محلول سدیم کلراید ۰.۹ درصد ۲۵۰ سی‌سی با رشد ۱۴۵ درصدی، محلول رینگر ۲۵۰ سی‌سی با افزایش ۱۴۱ درصدی و محلول مانیتول ۲۰ درصد با رشد ۱۲۴ درصدی قیمت مواجه شده‌اند. همچنین استامینوفن تزریقی ۱۰۰ سی‌سی نیز بیش از ۱۰۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

این وضعیت به یک شرکت محدود نمی‌شود. بررسی فهرست قیمت‌های جدید شرکت پارس دارو نیز نشان می‌دهد برخی محصولات رشد‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. قرص NOBLEGIN با افزایش ۱۹۸ درصدی، قرص Tinidazole با رشد ۱۴۷ درصدی، قرص Ranolazine با افزایش ۱۴۶ درصدی و قرص Glucoff با رشد ۱۲۶ درصدی قیمت، از جمله نمونه‌هایی هستند که فاصله قابل توجهی با سقف ۶۰ درصدی اعلام‌شده از سوی سازمان غذا و دارو دارند.

اگرچه افزایش هزینه‌های تولید، مواد اولیه، دستمزد و بسته‌بندی واقعیتی انکارناپذیر است و اصلاح قیمت‌ها برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان ضروری به نظر می‌رسد، اما تفاوت آشکار میان وعده‌های رسمی و ارقام منتشرشده در مجوز‌های جدید قیمت‌گذاری، ضرورت شفاف‌سازی از سوی سازمان غذا و دارو را دوچندان کرده است.

اکنون این پرسش مطرح است که اگر سیاست سازمان غذا و دارو محدود کردن افزایش قیمت‌ها به میانگین ۴۸ درصد و سقف حدود ۶۰ درصد بوده، چگونه مجوز افزایش‌های ۱۰۰ تا نزدیک ۲۰۰ درصدی برای برخی دارو‌ها صادر شده است؟ این تناقض ریشه در چه چیزی دارد؟

فاصله میان وعده‌های اعلامی و واقعیت قیمت‌های جدید، بیش از آنکه «اصلاح قیمت» تلقی شود، برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به معنای جهش سنگین هزینه‌های درمان خواهد بود.

{$sepehr_key_220888}