اقتصاد ایران پساتوافق | آزادسازی منابع ارزی؛ مُسکن موقت یا راه‌حل اقتصاد ایران؟

کارشناس بازار‌های مالی معتقد است هرچند کاهش تحریم‌ها، افزایش فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه‌شده می‌تواند بخشی از فشار‌های اقتصادی را کاهش دهد، اما این منابع به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیستند. کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم بالا و هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌ها همچنان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور خواهند بود.

کد خبر: ۴۲۲۶۰۳

تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۰

نوشته

فرزان راعی در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز، درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران اظهار کرد: انتظار رشد اقتصادی قابل توجهی برای سال جاری وجود ندارد و حتی سناریو‌های رشد صفر یا منفی یک درصد نیز محتمل به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های اقتصادی کشور گفت: بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی کشور تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته‌اند و این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت به رشد قابل توجهی دست پیدا کند.

آزادسازی منابع ارزی؛ فرصتی برای تنفس، نه درمان اقتصاد

راعی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و افزایش فروش نفت گفت: بدون تردید کاهش محدودیت‌های صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، اما نباید تصور کرد که این اتفاق به تنهایی همه مشکلات اقتصاد ایران را حل خواهد کرد.

وی با اشاره به برآورد‌های مختلف از منابع قابل آزادسازی افزود: ارقام مطرح‌شده بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار متغیر است، اما بعید می‌دانم همه این منابع به شکل نقدی و دلاری در اختیار ایران قرار گیرد. حتی اگر بخشی از این منابع نیز آزاد شود، بخش عمده آن صرف جبران کسری بودجه، تأمین ارز مورد نیاز واردات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خواهد شد.

خسارت‌ها فراتر از منابع آزادشده است

این کارشناس بازار‌های مالی معتقد است حجم خسارت‌های اقتصادی و نیاز‌های مالی کشور بسیار بیشتر از ارقام مطرح‌شده درباره منابع بلوکه‌شده است.

وی توضیح داد: منابع آزادشده در بهترین حالت می‌توانند بخشی از فشار‌های مالی دولت را کاهش دهند، اما نمی‌توانند نقش یک راه‌حل اساسی برای مشکلات ساختاری اقتصاد را ایفا کنند. اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی مانند کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی و تورم بالا مواجه خواهد بود.

راعی همچنین تاکید کرد که بازسازی زیرساخت‌ها و احیای بخش‌های تولیدی نیازمند واردات گسترده تجهیزات و فناوری است و این مسئله خود به منابع ارزی قابل توجهی احتیاج دارد.

تورم ۵۰ درصدی همچنان محتمل است

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به متغیر‌های کلان اقتصاد کشور گفت: در شرایط فعلی همچنان تورم حدود ۵۰ درصدی برای سال ۱۴۰۵ محتمل است و رشد اقتصادی نیز احتمالا در محدوده صفر یا نزدیک به صفر قرار خواهد داشت.

به گفته وی، سیاست‌های پولی انبساطی، افزایش حجم نقدینگی و تداوم چاپ پول همچنان مهم‌ترین عوامل فشار بر ارزش پول ملی هستند و حتی در صورت بهبود روابط خارجی نیز آثار این عوامل در کوتاه‌مدت از بین نخواهد رفت.

{$sepehr_key_221581}

توافق نهایی هنوز دور از دسترس است

راعی درباره روند مذاکرات نیز اظهار کرد: توافق فعلی را باید یک توافق اولیه و شکننده دانست. موضوعات اصلی هنوز باقی مانده و رسیدن به یک توافق جامع و پایدار احتمالا زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: ممکن است تکمیل روند مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی یک تا دو سال زمان ببرد، اما در نهایت طرفین ناچار خواهند بود به سمت یک تفاهم پایدار حرکت کنند؛ زیرا ادامه تنش‌ها هزینه‌های سنگینی برای همه طرف‌ها به همراه دارد.

این کارشناس بازار‌های مالی در پایان خاطرنشان کرد: بازار‌های مالی ایران همچنان بیش از هر چیز تحت تاثیر تحولات سیاسی، روند مذاکرات و متغیر‌های کلان اقتصادی قرار دارند و سرمایه‌گذاران باید در تصمیم‌گیری‌های خود این واقعیت را در نظر بگیرند.