صادرات در تنگنای بخش‌نامه‌های ارزی | هزینه مضاعف صادرکنندگان برای تعیین منشأ ارز در موقعیت تحریم‌های بانکی

صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر یکی از مسیر‌های اصلی تأمین ارز کشور بوده است، اما فعالان این حوزه می‌گویند در کنار تحریم‌های خارجی، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مقررات داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند که فرایند تجارت را پیچیده‌تر کرده است.

کد خبر: ۴۲۳۰۸۳

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر یکی از مسیر‌های اصلی تأمین ارز کشور بوده است، اما فعالان این حوزه می‌گویند در کنار تحریم‌های خارجی، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مقررات داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند که فرایند تجارت را پیچیده‌تر کرده است. یکی از این چالش‌ها، الزام به ارائه «منشأ ارز» و رفع تعهد ارزی است؛ موضوعی که با هدف شفافیت و مدیریت بازار ارز تدوین شده است، اما از نگاه بسیاری از صادرکنندگان با واقعیت تجارت در موقعیت تحریم همخوانی ندارد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، نبود روابط بانکی رسمی با بسیاری از کشور‌های دنیا باعث شده است انتقال پول صادراتی عمدتا از طریق صرافی‌ها یا روش‌های غیرمستقیم انجام شود؛ مسیری که خود هزینه‌های درخورتوجهی را به صادرکننده تحمیل می‌کند. در چنین وضعیتی، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و گاه متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف، نه‌تنها فرایند بازگشت ارز را تسهیل نکرده، بلکه به گفته صادرکنندگان، به یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

بخش‌نامه‌های متناقض، مانع صادرات

بازرس انجمن صنایع تبدیلی خراسان‌رضوی و صادرکننده نمونه استان در گفت‌و‌گو با شهرآرا با اشاره به این موضوع می‌گوید: مسئله منشأ ارز نه‌تنها حل نشده است، بلکه روزبه‌روز سخت‌گیری‌های جدیدی به آن اضافه می‌شود. بسیاری از دستورالعمل‌هایی که دستگاه‌های مختلف صادر می‌کنند، با یکدیگر همخوانی ندارند و حتی گاهی یکدیگر را نقض می‌کنند.

جواد هاتف با اشاره به اسناد موجود در فرایند صادرات، می‌افزاید: ما اسناد رسمی صادرات، اظهار گمرکی و مدارک خروج کالا را در اختیار داریم. وقتی کالا به‌صورت رسمی از گمرک خارج شده و ارزش آن ثبت شده است، همین اسناد باید منشأ ارز محسوب شود، اما باز هم صادرکننده را وارد فرایند‌های پیچیده و پرهزینه می‌کنند.

او معتقد است درحالی‌که کشور ارتباط بانکی رسمی با دنیا ندارد، صادرکنندگان ناچارند از خدمات صرافی‌ها استفاده کنند؛ موضوعی که هزینه‌های مضاعفی به آنها تحمیل می‌کند. به گفته هاتف، صراف‌ها برای تأیید منشأ ارز حدود ۲ درصد کارمزد دریافت می‌کنند و این رقم در معاملات بزرگ به چند هزار دلار می‌رسد.

بازرس انجمن صنایع تبدیلی خراسان‌رضوی یکی دیگر از انتقاد‌های فعالان اقتصادی را اختلاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد و اجبار صادرکننده برای عرضه ارز در مرکز مبادله بیان می‌کند و می‌گوید: زمانی که صادرکننده مکلف می‌شود ارز خود را با نرخی پایین‌تر از قیمت بازار در مرکز مبادله عرضه کند، درعمل بخشی از درآمد او کاهش می‌یابد و این موضوع بر انگیزه صادرات و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

هاتف با بیان اینکه صادرکنندگان اصولا انگیزه‌ای برای بازنگرداندن ارز ندارند، اظهار می‌کند: تولیدکننده‌ای که کارخانه و خطوط تولیدش در داخل کشور فعال است، برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد و طبیعی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه کسب‌وکار خود بازگرداند. اگر شش ماه پول کالای صادراتی وصول نشود، ادامه تولید درعمل با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

او همچنین تأکید می‌کند: تولیدکننده‌ای که در وضعیت جنگ، تحریم و بحران همچنان صادرات انجام داده است، باید حمایت شود، نه اینکه با موانع جدید روبه‌رو باشد. ما ارز را وارد کشور کرده‌ایم، اما در مرحله رفع تعهد ارزی با دست‌انداز‌های متعدد روبه‌رو می‌شویم. هاتف می‌گوید: بخش خصوصی انتظار دارد در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تجارت خارجی، واقعیت‌های میدانی و وضعیت تحریم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا مقررات، به‌جای ایجاد مانع، در خدمت تسهیل صادرات و حمایت از تولید قرار گیرد.

{$sepehr_key_222127}

شفاف‌سازی قوانین، مطالبه صادرکنندگان

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی نیز می‌گوید: بخش‌نامه‌های متعدد و گاهی متغیر بانکی، بلاتکلیفی در تعهدات ارزی، محدودیت‌ها در بازگشت ارز و مسدودشدن ناگهانی حساب‌های فعالان اقتصادی، از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان است.

کاظم شیردل می‌افزاید: فعالان اقتصادی مخالف نظارت نیستند، اما انتظار دارند قوانین و مقررات شفاف، پایدار و پیش‌بینی‌شدنی باشد تا صادرکننده بتواند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی بیان می‌کند: بخش‌نامه‌های سلیقه‌ای بانک مرکزی، صادرکنندگان را پس از ماه‌ها تلاش برای انعقاد قرارداد به چالشی گرفتار می‌کند که پیش‌بینی‌نشدنی و جبران‌ناپذیر است. امروزه بدعهدی بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی، بلای جان صادرکنندگان است؛ درحالی‌که صادرکنندگان نیاز دارند در فضایی امن به تجارت بپردازند، نه اینکه هر روز صبح از تغییر قانون آگاه شوند.