رئیس سازمان ثبت اسناد: عصر اسناد قولنامه‌ای با اجرای قانون «الزام» به پایان می‌رسد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام با ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک انقلاب بزرگ حقوقی - اجتماعی محسوب می‌شود گفت: در آینده نزدیک با تکمیل بخش‌های مختلف این قانون اسناد عادی و قولنامه‌ای در فرایند معاملات حذف می‌شود و در محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود و فقط اسناد رسمی ثبت شده رسیدگی خواهد شد.

کد خبر: ۴۲۳۹۵۵

تاریخ : ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ «حسن بابایی» عصر شنبه در نشست شورای قضایی استان کرمانشاه با حضور استاندار، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، قضات و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سرسرای دادگستری کرمانشاه افزود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک قانون زیربنایی در نظام ثبتی در کشور با هدف دفع فساد و ایجاد نظم حقوقی پایدار است که در آن ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در اجرای آن مشارکت دارد تاکنون بیش از ۸۰ جلسه شورای راهبری و ۵۰۰ مصوبه جامع داشته است.

{$sepehr_key_223132}

وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های مراجع قضایی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در دعاوی مالکیت و اسناد عادی و قولنامه‌ای دارد؛ اراضی و املاکی که بی‌هویت‌اند، بستری برای جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر فراهم کرده‌اند که با اجرای این قانون این املاک هویت بخشی و به‌تدریج اسناد عادی از چرخه روابط قراردادی حذف می‌شوند که این امر، علاوه بر کاهش دعاوی، فرصت تمرکز قضات بر پرونده‌های مهم حقوقی و کیفری را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برخی دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه که هنوز نسبت به تثبیت مالکیت اراضی خود اقدام نکردند مهلتی ۲ ماه داد تا هرچه سریع‌تر برای دریافت سند رسمی آن اقدام کنند تا هیچ ملک قولنامه‌ای در اختیار دولت باقی نماند.

بابایی تصریح کرد: اگر پس از اتمام این مهلت، دستگاهی در این حوزه دچار چالش شود و پرونده‌ای به دادگاه برود، در وهله اول مدیر آن دستگاه به دلیل «ترک فعل» و عدم انجام وظایف قانونی که منجر به تصرفات غیرقانونی شده است، بازخواست خواهد شد.

کرمانشاه در خط مقدم حدنگاری اراضی ملی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از عملکرد استان کرمانشاه در حوزه تثبیت اراضی ملی قدردانی کرد و گفت: استان کرمانشاه با حمایت دستگاه قضایی، از استان‌های موفق در حوزه حدنگاری است؛ به طوری که یک میلیون و ۵۶۶ هزار از عرصه‌های ملی در این استان تثبیت و دارای سند شده‌اند.

بابایی افزود: با اجرای دقیق قانون کاداستر (حدنگاری)، جرایم سازمان‌یافته در حوزه دخل و تصرف اراضی ملی، جنگل‌خواری و کوه‌خواری در این استان تقریباً به پایان رسیده است.

انتقاد از قانون «تسهیل»؛ تولید جرم به جای اشتغال

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و نسبت به پیامد‌های منفی «قانون تسهیل صدور مجوزها» هشدار داد.

بابایی با بیان اینکه «نباید عدالت و سلامت اداری را به بهانه اشتغال قربانی کرد»، افزود: افزایش بی‌رویه تعداد سردفتران بدون کارشناسی و نیازسنجی، نه‌تنها اشتغال‌زایی نیست، بلکه باعث کسادی بازار، بیکاری دانش‌آموختگان حقوق و در نهایت زمینه‌سازی برای بروز فساد و تولید جرم می‌شود.

وی خواستار بازنگری جدی در قانون «تسهیل» شد.

راهکار‌های میان‌بر برای گره‌های کور موقوفات و بافت‌های فرسوده

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به حل برخی از پرونده‌های قدیمی اسنادی استان که ده‌ها سال لاینحل مانده بود خواستار استفاده از ابتکارات مدیریتی برای حل مشکل بزرگ پرونده موقوفات خاص اراضی کشاورزی در ۶ شهرستان استان کرمانشاه شد.

بابایی همچنین در خصوص حل صدور سند برای املاک سکونتگاه‌های حاشیه نشین کرمانشاه نیز به تجربه موفق سایر استان‌ها مانند یزد اشاره و خواستار تفسیری مترقی و با دید حل مشکل به قوانین تاکید کرد و از مدیران خواست اسناد این املاک را صادر کنند؛ به شرطی که با حقوق ملی تعارض نداشته باشد تا به خرید و فروش در مناطق انتظام بخشی شود.

منبع: ایرنا

{$sepehr_key_223131}