مخالف تعطیلی باغ وحش هستیم

اظهارات تازه دادستان در خصوص باغ‌وحش مشهد و طرح مثلث اقتصادی استاندار خراسان رضوی

کد خبر: ۴۲۵۸

تاریخ : ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۹

نوشته

گروه اقتصاد| هنوز عمر مسئولیت علیرضا رزم حسینی در استانداری به 6 ماه نرسیده اما در طول این مدت توانسته است تمامی ارکان قدرت سیاسی در استان را برای اجرای طرح مثلث اقتصادی متقاعد کند. حامیان طرح مثلث اقتصادی صفی طولانی بدون طیف‌بندی تشکیل داده‌اند. اکنون در صف حامیان این طرح چهره‌های متعددی حضور دارند، از محمدرضا کلایی شهردار اصلاح‌طلب مشهد تا جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس، که در زمره فعالان تندرو جریان اصول‌گرا محسوب می‌شود. در تازه‌ترین اظهار نظر، نوبت به دادستان عمومی و انقلاب مشهد رسید که از طرح مثلث اقتصادی حمایت کند. غلامعلی صادقی روز جمعه در مصاحبه با ایرنا گفت: دادستانی به منظور حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران در چهارچوب اجرای طرح مثلث اقتصادی پیشنهادی استاندار خراسان رضوی همکاری لازم را با سایر مجموعه‌ها خواهد داشت.
وی افزود: حمایت از اجرای طرح مثلث اقتصادی از سوی استانداری خراسان رضوی با رعایت قوانین و مقررات می‌تواند باعث شتاب مثبت در روند تحولات اقتصادی استان و به تبع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون بیکاری و اعتیاد شود. دادستان مشهد اضافه کرد: هم‌اکنون شاهد تمرکز بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری‌ها صرفا در سطح شهر مشهد هستیم و این در حالی است که اگر بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در شهرهای اطراف مشهد صورت بگیرد، علاوه بر روند تولید و ایجاد اشتغال در شهرهای استان، می‌توان به کنترل وضعیت حاشیه شهر مشهد امیدوار بود. معادن سنگان خواف می‌تواند یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور و خراسان رضوی باشد اما ظرفیت آن را فقط در خام‌فروشی می‌بینیم. این در حالی است که می‌توانیم صنایع مرتبط با آن را در سایر شهرستان‌ها از جمله ‌سبزوار ‌یا نیشابور ایجاد کنیم.

نباید بوستان‌های شهری به غیر واگذار شود
صادقی گفت: مسئولان امور و خدمات شهری باید مراقب باشند ‌در صدور دستورهای مربوط به حوزه کاری خود، حتما منافع عموم مردم را لحاظ کنند. وی به ساخت مجتمع تجاری و هتل در پارک طرق مشهد اشاره کرد و گفت: آیا زمانی که اجازه ساخت مجتمع تجاری و هتل به سرمایه‌گذار در تنها پارک جنگلی شهر مشهد داده شد، ‌منافع مردم مد نظر قرار گرفت‌ یا برخی مسئولان شهری و استانی آن‌قدر شتاب‌زده عمل کردند که حتی پیگیر آنچه خود مصوب کرده بودند هم نشدند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: دستگاه قضایی همچنان پیگیر این موضوع است و امیدواریم مسئولان اجرایی به آنچه ‌به دادستانی در این خصوص وعده داده بودند عمل کنند تا حقوق مردم استیفا شود. صادقی ادامه داد: اخیرا مسئولان امور شهری در حال واگذاری بوستان‌های مشهد به سرمایه‌گذاران هستند که یکی از این موارد واگذاری «بوستان خورشید» به مدت ۲۸ سال است. به نظر می‌رسد قصد واگذاری سایر بوستان‌های کلان‌شهر مشهد نیز وجود دارد. بنا بر اعلام مسئولان شهرداری مشهد، شماری از بوستان‌ها نیز به مؤسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی واگذار شده است. البته دادستانی بلافاصله اقدامات پیشگیرانه لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است. وی تأکید کرد: این بوستان‌ها‌ سرمایه ملی است و از پول بیت‌المال ساخته شده است. هیچ‌کس حق ندارد حتی یک سانتی‌متر آن را به غیر بفروشد، اجاره دهد یا واگذار کند به نحوی که عموم مردم نتوانند از آن استفاده کنند.

مخالفت با انتقال حیوانات باغ وحش مشهد به تهران
دادستان مشهد در خصوص سرنوشت باغ وحش مشهد نیز گفت: مسئولان محیط زیست استان اعلام کرده‌اند باغ وحش مشهد استانداردهای لازم را ندارد و حتی درخواست تعطیلی آن را نیز داده‌اند. ما مخالف تعطیلی این مرکز هستیم و اعتقاد داریم با نظارت‌های مستمر از سوی دستگاه‌های مسئول، این مشکلات قابل حل خواهد بود زیرا تعطیلی این محل و انتقال حیوانات آن به تهران به معنی از بین رفتن یکی از مراکز اشتغال و جذب مسافر و گردشگر است. مسئولان استانی می‌توانند ‌به جذب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد باغ وحش جدید در یکی از شهرهای خراسان رضوی اقدام کنند تا اگر بنا به تعطیلی باغ وحش مشهد شد، این حیوانات به جای انتقال به تهران، به باغ وحش جدیدی در یکی از شهرهای دیگر خراسان رضوی منتقل شوند.

مدیران جهاد کشاورزی، تحت تعقیب
وی همچنین از تعقیب مدیران سابق جهاد کشاورزی به اتهام صدور مجوز برخی تغییرکاربری‌ها خبر داد و گفت: پرونده یکی دو نفر از آن‌ها نیز در دست رسیدگی است. دادستان عمومی و انقلاب مشهد در خصوص پرونده تغییر کاربری در بولوار شاهنامه و ویلاسازی در کاربری کشاروزی گفت: در این پرونده برخی مدیران سابق جهاد کشاورزی یک سری نامه به متقاضیان تغییر کاربری داده بودند که ارزش قانونی ندارد زیرا تنها مرجع صدور تغییر کاربری، کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری است. به غیر از این کمیسیون، هیچ مرجعی اختیار موافقت با تغییر کاربری را ندارد و اگر مجوزی صادر شود، تخلف و جرم است و ارزش قانونی ندارد.
صادقی با بیان اینکه تغییر کاربری در خارج از محدوده شهری رخ داده است ادامه داد: افراد دیگری نیز ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده به عنوان متهم شناسایی شوند. در این خصوص نیز اقدام قانونی صورت خواهد گرفت. دستگاه قضا با هر تغییر کاربری به صورت غیرقانونی برخورد می‌کند و تغییر کاربری‌ها باید به حالت سابق بازگردد.