خشک‌شویی‌ها زیر بار هزینه‌های قبض آب

صنف خشک‌شویی و لباس‌شویی در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر‌هایی مانند مشهد، با چالشی جدی در حوزه مدیریت منابع آب و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری روبه‌روست.

کد خبر: ۴۲۶۴۹۵

تاریخ : ۰۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ صنف خشک‌شویی و لباس‌شویی در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر‌هایی مانند مشهد، با چالشی جدی در حوزه مدیریت منابع آب و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری روبه‌روست. بر اساس گزارش‌های دریافتی از فعالان این صنف، طبقه‌بندی خشک‌شویی‌ها در گروه مراکز تجاری از سوی سازمان‌های آب و فاضلاب، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین آب شده و ادامه فعالیت بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد را با تهدید جدی مواجه کرده است. در همین راستا، کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی با ورود به این موضوع، در پی ایجاد تعادل میان الزامات زیست‌محیطی و توجیه اقتصادی فعالیت این صنف است.

رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فعالان این حوزه به شهرآرا گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات صنف خشک‌شویی، نحوه محاسبه هزینه‌های آب است. در حال حاضر بسیاری از این واحد‌ها به دلیل میزان مصرف آب در فرایند شست‌وشو، همچنین استفاده از آب در سیستم‌های خنک‌کننده دستگاه‌های خشک‌کن، در دسته مراکز تجاری قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث شده است هزینه‌های بسیار زیادی به آنها تحمیل شود، در حالی که اغلب این واحد‌های خدماتی در مغازه‌های کوچک و اجاره‌ای فعالیت می‌کنند و توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرا... پژمان‌فر گفت: از نظر فنی، فرایند شست‌وشو در این مراکز دوگانه است؛ از یک‌سو سیستم‌های خشک‌شویی شیمیایی با استفاده از حلال‌هایی مانند پرکلرواتیلن فعال هستند و از سوی دیگر، سیستم‌های آب‌شویی دستی یا ماشینی برای تکمیل فرایند، استفاده می‌شوند. هر دو بخش، به‌ویژه در قسمت خنک‌کننده تجهیزات، نیاز درخور توجهی به آب دارند.

وی در پاسخ به درخواست‌های این صنف، اظهار کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور معتقد است رویکرد فعلی که فقط شامل ورود بخشی از پساب به شبکه فاضلاب و بازگشت محدود آن به چرخه مصرف است، کافی نیست. بر همین اساس، پیشنهاد شده است سیستم‌های جامع جمع‌آوری، تصفیه و ذخیره‌سازی آب طراحی شود تا از آب‌های خاکستری و حتی آب باران برای مصارف بهداشتی و صنعتی استفاده شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: با این حال چالش مهمی در این زمینه وجود دارد. بیشتر واحد‌های خشک‌شویی در مکان‌های اجاره‌ای و فضا‌های محدود فعالیت می‌کنند و استقرار تجهیزات تصفیه و بازچرخانی آب نیازمند سرمایه‌گذاری درخور توجهی است که برای یک کسب‌وکار خرد عملا امکان‌پذیر نیست.

{$sepehr_key_226068}

تلاش برای حل مشکل صنف خشک‌شویی

پژمان‌فر تصریح کرد: کمیسیون اصل۹۰ مجلس با درک این تعارض میان الزامات فنی و واقعیت‌های اقتصادی، موضوع را در دستورکار قرار داده است. این کمیسیون از طریق مکاتبه با وزارت نیرو و شرکت‌های مرتبط تلاش می‌کند سازوکاری طراحی شود تا برای واحد‌هایی که به‌سمت استفاده از سیستم‌های بازچرخانی آب حرکت می‌کنند، مشوق‌های قانونی و تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: هدف از این پیگیری‌ها ایجاد نوعی گواهی‌نامه فعالیت برای این واحدهاست تا بتوانند ضمن بهره‌مندی از تخفیف‌های قانونی، توجیه اقتصادی فعالیت خود را حفظ کرده و هم‌زمان استاندارد‌های زیست‌محیطی را نیز رعایت کنند.

وی بیان کرد: در نظام تعرفه‌ای فعلی، با افزایش میزان مصرف، قیمت هر واحد آب به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. برای مشاغلی مانند اتوشویی‌ها و خشک‌شویی‌ها که ماهیت فعالیت آنها به مصرف زیاد آب وابسته است، این شیوه قیمت‌گذاری عملا سودآوری را از بین می‌برد.

به گفته فعالان این صنف، هزینه‌های جاری با درآمد آنها همخوانی ندارد و فشار ناشی از قبض‌های آب، بسیاری از مالکان را به تعطیلی واحد‌های خود وادار کرده است. در چنین شرایطی، تلاقی ناتوانی در تصفیه پساب و تعرفه‌های تصاعدی آب، این صنف خدماتی را در بن‌بست اقتصادی قرار داده و حل این مسئله نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت آب و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد است.