اقدامی اخلاقی و فردی نه ساختاری

عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

کد خبر: ۴۲۷۰۰

تاریخ : ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰

نوشته

یکی از دوستان در مجلس اول از یکی از شهر‌های آذربایجان رأی آورد و به‌مجلس آمد. هنگام رسیدگی به اعتبارنامه او، یکی دیگر از نمایندگان اتهامات سنگین سیاسی و البته واهی به او زد و علی‌رغم حمایت تعدادی از نمایندگان از این دوست، اعتبارنامه او رد شد. البته، چون اتهامات واقعیت نداشت، به فعالیت خود ادامه داد و بعد نیز وزیر شد. چند ماه پس از رد اعتبارنامه او، آن آقایی که در مخالفت با وی اتهام زده بود، متوجه شد که اشتباه کرده است. به‌همین‌علت با یکی از نمایندگان نزدیک به این دوست تماس گرفت و درخواست کرد که از فرد مظلوم بخواهد که او را حلال کند. این دوست ما هم پاسخ داد که مشکلی ندارد و گذشت می‌کند، مشروط بر اینکه این اظهارات و اشتباه‌کردن را از همان تریبون مجلس اعلام کند. طرف قبول نکرده بود که اشتباه خود را که تضییع حقوق دیگران بوده است، به‌صورت عمومی جبران کند.

هر دوی این افراد در دو حادثه جداگانه فوت کردند. من قصد نام‌آوردن ندارم، چون موضوع و مفهوم مهم است. این رفتار اول انقلاب بود که افراد می‌بایست شجاعت اخلاقی و تقیدات دینی بیشتری می‌داشتند. به‌هر حال هنگامی که در این وانفسای بداخلاقی ها، رفتار امام‌جمعه ملارد را خطاب به وزیربهداشت می‌بینیم، در خصوص حلالیت‌طلبیدن از وزیر بهداشت به‌واسطه اتهامی که از تریبون نماز جمعه علیه فرزند وزیر زده است، طبعا مسرور می‌شویم که می‌توان در فضای آکنده از بداخلاقی‌ها به‌وجود جرقه‌های اخلاقی نیز امیدوار بود.

با این حال نباید اشتباه کرد و این را کافی دانست، زیرا این عذرخواهی و طلب بخشش صرفا به‌دلیل ویژگی اخلاقی یک فرد است و نه ساختار نظارتی و قانونی. فرض کنیم که به اداره‌ای می‌رویم و یک کارمند اخلاق‌مدار و متعهد به‌بهترین شکل وظایف خود را انجام می‌دهد، ولی بقیه درحال کارشکنی هستند. از نظر ارباب رجوع، آن کارمند بااخلاق گرچه مورد احترام است، ولی مشکل او را حل نمی‌کند، زیرا ما می‌خواهیم که همه کارمندان به‌وظایف خود عمل کنند و اگر نکردند، مورد سؤال واقع شوند، نه اینکه یک کارمند برحسب اخلاق و تعهد شخصی کارش را انجام دهد. در کشور‌های پیشرفته، قوانین ضدافترا بسیار سخت است. اگر علیه کسی اتهام زده شود و نتوانند ثابت کنند، او می‌تواند شکایت متقابل کند و تقاضای خسارت مادی و زندان نماید. به‌همین‌علت همه مردم حساب‌کار خود را می‌کنند که مبادا اتهام ناروایی بزنند. اگر مجازات مجرمان ضروری است و اهمیت دارد، به‌همان میزان بلکه بیشتر نیز حفظ حرمت افراد بی‌گناه ضروری است.

اگر در ایران نیز چنین بود، کسی یا کسانی نمی‌توانستند و به‌خود جرئت نمی‌دادند که شبانه‌روز به دیگران تهمت بزنند، ولی نه به این اتهامات رسیدگی می‌شود و نه اتهام‌زننده مؤاخذه می‌شود و اگر شکایت هم شود، در بیشتر موارد ره به‌جایی نمی‌برد. در نتیجه فضای عمومی کشور آلوده می‌شود، همه متهم می‌شوند، بدون آنکه رسیدگی شود و بی‌گناه از گناهکار بازشناخته شود. البته امام‌جمعه محترم ملارد نه‌فقط اقدامی اخلاقی بلکه رفتاری عقلایی نیز کرده است، زیرا برای امام‌جمعه زیبنده نیست که اتهامی بزند و رسیدگی نشود یا طرف تبرئه شود. اگر این‌طور شود، سخنان او به‌کلی نزد مخاطب بی‌اعتبار خواهد شد، ولی با این اقدام صحیح و اخلاقی مانع از این عوارض طبیعی خواهد شد. به امید آنکه ساختار اجرایی و حقوقی برای مقابله با ایراد اتهام ناروا در کشور ایجاد و نهادینه شود.