بیانیه ۲۰۰ استاد دانشگاه درباره صیانت از اقتدار ملی

بیش از ۲۰۰ نفر از رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران پیشین آموزش عالی و استادان برجسته دانشگاه‌های کشور با انتشار بیانیه‌ای، ضمن حمایت از بیانیه مجلس خبرگان رهبری، بر صیانت از منافع ملی، حفظ اقتدار کشور، تداوم مقاومت و لزوم رعایت شروط مشخص در هرگونه مذاکره آینده تأکید کردند.

کد خبر: ۴۲۷۴۷۸

تاریخ : ۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ بیانیه بیش از ۲۰۰ نفر از رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران پیشین آموزش عالی و استادان برجسته دانشگاه‌های کشور که همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مراسم وداع با قائد شهید منتشر شده، با تبیین الزامات سیاست خارجی، امنیت ملی و نقش دانشگاه در تصمیم‌سازی‌های راهبردی، بر حفظ عزت و استقلال کشور، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان و تبعیت از رهنمود‌های رهبری در شرایط حساس کنونی تأکید دارد.

{$sepehr_key_227238}

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و نیز وداع با پیکر مطهر قائد شهید، رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از استادان دانشگاه‌های کشور، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام تبعیت کامل از امام امت، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، پس از بررسی دقیق و تحلیلی بیانیه مهم و راهبردی مجلس خبرگان رهبری، بر ضرورت پاسداری از اصل ولایت مطلقه فقیه، صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیگیری خونخواهی قائد شهید، دفاع از حقوق مسلم ملت ایران و حفظ عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و حمایت قاطع خود را از اصول، رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌های مندرج در آن بیانیه به شرح زیر اعلام می‌داریم:

۱. تجربه مذاکرات گذشته با آمریکا به‌ویژه روند اجرای برجام، نشان داد که آمریکا به هیچ یک از اصول قانونی، موازین انسانی و اخلاقی و هیچ تعهد سیاسی پایبند نیست و موفقیت هر توافق تنها با پشتوانه قدرت و مقاومت امکان‌پذیر است. از این‌رو، هرگونه تصمیم‌گیری درباره مذاکرات آینده بدون اجرای کامل شروط تفاهم‌نامه و بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی طرف مقابل مسیر نقض تعهدات را هموار می‌سازد.

۲. مطابق اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، هرگونه تجاوز نظامی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و نقض قواعد بشردوستانه، مستلزم بررسی، مستندسازی و پیگیری حقوقی از طریق سازوکار‌های بین‌المللی است. جامعه دانشگاهی بر این باور است که دفاع از حقوق ملت ایران، افزون بر میدان دیپلماسی، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی برای مطالبه مسئولیت و جبران خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی و جنگ‌های «کثیف» دولت‌های متخاصم است.

۳. سیاست‌گذاری موفق در حوزه امنیت ملی، بر ارزیابی مستمر رفتار بازیگران بین‌المللی استوار است و فاصله میان تعهدات اعلامی و عملکرد عملی می‌تواند آثار مهمی بر امنیت و منافع کشور داشته باشد. ازاین‌رو، هرگونه تصمیم درباره‌ی همکاری‌ها یا توافقات آینده باید بر اساس نتایج عینی، میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات و ارزیابی دقیق هزینه‌ها و منافع ملی و بر اساس منافع ملی و مصالح محور مقاومت اتخاذ شود.

۴. پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری هسته‌ای، حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری علمی، تلاش پژوهشگران و توسعه زیرساخت‌های فناورانه کشور است. حفظ این ظرفیت‌ها، در چارچوب حقوق شناخته‌شده‌ی کشور‌ها برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، بخشی از سیاست کلان توسعه‌ی علمی و تقویت اقتدار ملی به شمار می‌رود و به هیچ وجه قابل مصالحه نیست و هر توافق احتمالی تحت هیچ عنوان نباید موجب تضعیف توان علمی و فناورانه کشور در این عرصه راهبردی شود.

۵. مذاکرات آتی در صورتی قابل قبول است که همزمان با اجرای کامل شروط تفاهمنامه، منجر به توافقی پایدار، شفاف، صریح و غیر قابل تفسیر و دارای شاخص‌های مشخص، قابل سنجش و قابل راستی‌آزمایی بوده و مشتمل بر رفع مؤثر و پایدار کلیه تحریم‌ها، دسترسی کامل به دارایی‌های مسدود شده، جبران خسارات ناشی از اقدامات خصمانه، به رسمیت شناختن حق اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان و عدم تجاوز رژیم اسراییل به کشور‌ها و گروه‌های عضو محور مقاومت و همچنین ارائه تضمین‌های معتبر برای اجرای تعهدات باشد.

۶. قدرت کشور‌ها تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی نیز از ارکان اصلی امنیت ملی هستند. ازاین‌رو، ضروری است مسئولان، نخبگان و رسانه‌ها با پایبندی عملی کامل و شفاف به اصل ولایت مطلقه فقیه و محوریت نظریات ولی فقیه و اتخاذ ادبیاتی مبتنی بر امید، اقتدار، مقاومت، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری، از هرگونه پیام یا رفتاری که نشانه ضعف باشد و به تضعیف همبستگی ملی یا افزایش نااطمینانی اجتماعی بینجامد، پرهیز کنند.

۷. کارآمدی سیاست خارجی و امنیت ملی، مستلزم هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر با حمایت مردمی و پشتوانه میدان رزم و حرکت در چارچوب نظرات رهبری و سیاست‌های کلان کشور است. انسجام در فرآیند تصمیم‌سازی، افزون بر افزایش اثربخشی دیپلماسی، پیام روشنی از ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به جامعه بین‌المللی منتقل می‌کند.

۸. یکی از اصول بسیار مهم در مدیریت راهبردی مذاکرات، جلوگیری از فرسایشی‌شدن گفت‌و‌گو‌ها و تبدیل زمان به ابزاری برای تغییر موازنه قدرت است.

ازاین‌رو، لازم است مذاکرات در چارچوب اهداف، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی دنبال شود تا از تحمیل هزینه‌های مضاعف سیاسی، اقتصادی و امنیتی به کشور جلوگیری شود.

۹. دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین نهاد‌های تولید اندیشه، تحلیل و ارائه راهکار‌های علمی برای حل مسائل راهبردی کشور است. جامعه دانشگاهی، در چارچوب وظیفه ملی، انقلابی، شرعی و مسئولیت اجتماعی خود، آمادگی دارد با انجام پژوهش‌های کاربردی، مطالعات آینده‌پژوهانه، تحلیل‌های راهبردی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های سیاست خارجی، امنیت ملی، اقتصاد و توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.

در همین راستا، ضمن حمایت از سیاست‌هایی که در جهت تأمین منافع ملی، تقویت محور مقاومت، صیانت از امنیت کشور و اعمال حقوق و اختیارات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در تنگه هرمز، اتخاذ می‌شود، بر استمرار رصد علمی تحولات، ارزیابی سیاست‌ها، نقد کارشناسانه، ارائه راهکار‌های اصلاحی و نظارت نخبگانی بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأکید و با تبعیت از فرامین و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، آمادگی کامل خود را برای پذیرش و اجرای مأموریت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و راهبردی مورد نیاز کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی که ظرفیت‌های دانشگاهی تاکنون به‌طور شایسته به کار گرفته نشده یا نیازمند اهتمام و پیگیری بیشتری است، اعلام می‌داریم.

۱۰. در پایان بار دیگر ضمن قدرشناسی از اعلام موضع بهنگام منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبری یادآور می‌شود که عبور موفق جمهوری اسلامی ایران از شرایط حساس کنونی تنها با حفظ وحدت ملی، تقویت توان بازدارندگی، بهره‌گیری از ظرفیت عظیم نخبگان و دانشگاهیان، صیانت از استقلال و عزت کشور و تبعیت کامل از فرامین و رهنمود‌های مقام معظم رهبری امکان‌پذیر است و هرگونه «صلح تحمیلی» یا توافقی که استقلال، حقوق ملت ایران، جبران خسارات، معرفی و شناسایی و مجازات متجاوز مطابق حقوق بین‌الملل و حفظ اقتدار ملی را نادیده بگیرد، فاقد اعتبار است. از این‌رو، تبعیت از مقام معظم رهبری، هوشیاری ملی و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان، مهم‌ترین تضمین صیانت از منافع ملی و ناکام گذاشتن هرگونه پروژه سلطه و وابستگی خواهد بود.

منبع: فارس

{$sepehr_key_227237}