نسخه جدید بانک مرکزی برای مهار تسهیلات کلان بانک‌ها به خودشان

نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» را باید یکی از گام‌های مهم بانک مرکزی در مسیر نظارت پیشگیرانه، کنترل تمرکز ریسک اعتباری و ارتقای سلامت ترازنامه بانک‌ها دانست.

کد خبر: ۴۲۹۸۱۰

تاریخ : ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در دستورالعمل جدید بانک مرکزی، معیار سنجش تسهیلات و تعهدات کلان از «سرمایه پایه» به «سرمایه لایه یک» تغییر کرده، آستانه شمول تسهیلات و تعهدات کلان برای هر ذی‌نفع واحد ۵ درصد سرمایه لایه یک تعیین شده، سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای هر ذی‌نفع واحد ۲۰ درصد سرمایه لایه یک قرار گرفته و حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان هر مؤسسه اعتباری نیز برابر یک برابر سرمایه لایه یک آن مؤسسه تعیین شده است. پیام اصلی این تغییر روشن است: اعتبار بزرگ باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد، اما متناسب با سرمایه باکیفیت بانک، با شناخت دقیق ذی‌نفع واقعی، در چارچوب سقف‌های نظارتی و با امکان رصد مستمر.

در نظام بانکی، همه تسهیلات از نظر اثرگذاری بر ریسک بانک یکسان نیستند. یک تسهیلات خرد، حتی اگر با تأخیر بازپرداخت شود، معمولاً به‌تنهایی ترازنامه بانک را دچار آسیب جدی نمی‌کند؛ اما تسهیلات یا تعهدات بزرگ به یک مشتری، یک گروه اقتصادی یا مجموعه‌ای از اشخاص مرتبط، اگر درست شناسایی و محدود نشود، می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه بانک را در معرض خطر قرار دهد. به همین دلیل، مقررات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان در نظام‌های نظارتی دنیا برای پاسخ به یک پرسش اساسی طراحی شده‌اند: اگر یک مشتری بزرگ یا یک گروه مرتبط دچار نکول شود، آیا بانک همچنان توان ادامه فعالیت سالم را دارد یا خیر؟

دستورالعمل جدید بانک مرکزی نیز با همین منطق تدوین شده است. در مقدمه دستورالعمل تصریح شده که هدف از این مقررات، کاهش ریسک تمرکز اعتباری، امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه و تنوع‌بخشی بیشتر به سبد اعتباری مؤسسات اعتباری است. این عبارت نشان می‌دهد هدف دستورالعمل، محدود کردن تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ یا پروژه‌های اقتصادی نیست؛ هدف آن است که منابع بانک‌ها در چند مشتری بزرگ متمرکز نشود و ریسک اعتباری بانک با توان سرمایه‌ای آن متناسب بماند.

سقف تسهیلات و تعهدات کلان بر مبنای سرمایه لایه یک محاسبه می‌شود

مهم‌ترین تغییر دستورالعمل، تغییر معیار محاسبه از «سرمایه پایه» به «سرمایه لایه یک» است. سرمایه لایه یک، بخش باکیفیت‌تر سرمایه بانک است و در ادبیات نظارتی، نقش اصلی آن جذب زیان در جریان فعالیت بانک است. وقتی سقف تسهیلات و تعهدات کلان بر مبنای سرمایه لایه یک محاسبه می‌شود، بانک فقط به اندازه سرمایه باکیفیت خود اجازه پذیرش ریسک بزرگ دارد. این تغییر، رویکرد احتیاطی مقررات را تقویت می‌کند و مانع آن می‌شود که بانک‌ها ظرفیت اعطای تسهیلات کلان را بر پایه اجزای ضعیف‌تر سرمایه بسنجند.

طبق ماده ۱ دستورالعمل، تسهیلات و تعهدات کلان عبارت است از مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ایجادشده برای هر ذی‌نفع واحد که میزان آن دست‌کم معادل ۵ درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری باشد. برای شعبه بانک خارجی نیز این آستانه معادل ۳ درصد مجموع دارایی‌های شعبه تعیین شده است. بنابراین، کلان بودن یک تسهیلات یا تعهد، دیگر صرفاً به مبلغ اسمی آن وابسته نیست؛ بلکه نسبت آن به توان سرمایه‌ای بانک معیار اصلی است. یک رقم مشخص ممکن است برای بانکی با سرمایه قوی، قابل مدیریت باشد، اما برای بانکی با سرمایه ضعیف، ریسک کلان محسوب شود.

ماده ۸ دستورالعمل سقف فردی را روشن می‌کند: حداکثر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری بیشتر شود. این حکم، هسته اصلی کنترل تمرکز ریسک است. اگر یک بانک بخش بزرگی از سرمایه خود را در معرض یک مشتری یا یک گروه مرتبط قرار دهد، مشکل آن مشتری می‌تواند مستقیماً به مشکل بانک تبدیل شود. سقف ۲۰ درصدی برای هر ذی‌نفع واحد، این پیوند پرریسک را محدود می‌کند و بانک را وادار می‌سازد اندازه اعتبار بزرگ را با توان جذب زیان خود هماهنگ کند.

محدودیت مجموع خالص تسهیلات و تعهدات کلان هر مؤسسه اعتباری

در کنار سقف فردی، ماده ۹ دستورالعمل سقف جمعی را تعیین کرده است. بر این اساس، حداکثر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات کلان هر مؤسسه اعتباری برابر یک برابر سرمایه لایه یک آن مؤسسه است. این حکم از نظر نظارتی بسیار مهم است؛ زیرا حتی اگر بانک سقف ۲۰ درصدی را برای هر مشتری رعایت کند، نباید کل سبد اعتباری خود را در چند مشتری بزرگ متمرکز سازد. سقف جمعی، بانک را به تنوع‌بخشی در سبد تسهیلاتی و توزیع متوازن‌تر منابع اعتباری سوق می‌دهد.

به بیان ساده، دستورالعمل دو ترمز هم‌زمان طراحی کرده است: ترمز نخست، سقف ۲۰ درصدی برای هر ذی‌نفع واحد است؛ ترمز دوم، سقف جمعی یک برابر سرمایه لایه یک برای همه تسهیلات و تعهدات کلان است. اولی مانع بزرگ شدن بیش از اندازه یک مشتری در ترازنامه بانک می‌شود و دومی از وابستگی کل بانک به چند مشتری بزرگ جلوگیری می‌کند. نتیجه مورد انتظار، کاهش تمرکز ریسک و افزایش کیفیت سبد اعتباری بانک‌هاست.

این منطق با استاندارد‌های رسمی بین‌المللی نیز هم‌جهت است. چارچوب «مواجهه‌های بزرگ» در مقررات بازل، هدف خود را محدود کردن زیان احتمالی بانک در صورت شکست ناگهانی یک طرف معامله یا گروهی از طرف‌های مرتبط می‌داند؛ به‌گونه‌ای که تداوم فعالیت بانک به خطر نیفتد. در چارچوب بازل، مواجهه بزرگ از سطح ۱۰ درصد سرمایه لایه یک شناسایی می‌شود و سقف عمومی مواجهه بانک با یک طرف معامله یا گروه طرف‌های مرتبط، ۲۵ درصد سرمایه لایه یک است.

مقایسه دستورالعمل جدید بانک مرکزی با چارچوب بازل نشان می‌دهد که در ایران، آستانه شمول کلان در سطح ۵ درصد سرمایه لایه یک تعیین شده که از آستانه ۱۰ درصدی شناسایی مواجهه بزرگ در چارچوب بازل پایین‌تر است؛ همچنین سقف فردی ۲۰ درصد سرمایه لایه یک، از سقف عمومی ۲۵ درصدی بازل محتاطانه‌تر است. البته این مقایسه به معنای یکسان بودن همه اجزا و روش‌های محاسباتی دو چارچوب نیست، اما از نظر جهت‌گیری نظارتی نشان می‌دهد بانک مرکزی به سمت کنترل پیشگیرانه‌تر تمرکز ریسک اعتباری حرکت کرده است.

شیوه محاسبه تعهدات ارزی

یکی از مفاهیم کلیدی در دستورالعمل، «ذی‌نفع واحد» است. در عمل، ریسک اعتباری همیشه با یک نام، یک شناسه ملی یا یک پرونده تسهیلاتی ظاهر نمی‌شود. گاهی چند شرکت، چند شخص حقیقی یا چند بنگاه ظاهراً مستقل، از نظر مالکیت، مدیریت، روابط مالی یا وابستگی اقتصادی به یکدیگر متصل‌اند. اگر بانک این ارتباطات را نبیند، ممکن است تصور کند با چند مشتری جداگانه روبه‌روست، در حالی که در واقع با یک گروه ریسکی واحد مواجه است. دستورالعمل جدید بانک مرکزی مؤسسه اعتباری را موظف کرده هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، ذی‌نفع واحد را شناسایی کند.

فصل دوم دستورالعمل مصادیق ذی‌نفع واحد را توضیح می‌دهد. شخص حقیقی یا حقوقی مستقل، اشخاص دارای روابط خویشاوندی، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی، مدیریتی، کنترلی یا روابط پایدار می‌توانند در چارچوب ذی‌نفع واحد ارزیابی شوند. همچنین در تعریف «واحد وابسته»، معیار مالکیت دست‌کم ۴۰ درصد سهام یا سرمایه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است. این دقت مفهومی برای جلوگیری از پراکنده‌سازی ظاهری ریسک در قالب چند شرکت یا چند شخص حقوقی اهمیت بالایی دارد.

از نظر محاسباتی نیز دستورالعمل تلاش کرده است ابهام را کاهش دهد. در محاسبه خالص تسهیلات، سود آتی و کارمزد آتی تسهیلات اعطایی کسر می‌شود. همچنین در مورد تسهیلات و تعهدات ارزی، آخرین نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه است. این حکم باعث می‌شود مواجهه‌های ارزی در شبکه بانکی با معیار واحد سنجیده شوند و بانک‌ها نتوانند با نرخ‌های متفاوت، تصویر متفاوتی از اندازه ریسک ارزی خود ارائه کنند.

پیوند دستورالعمل با کفایت سرمایه نیز از نقاط مهم آن است. طبق ماده ۱۰، در مؤسسات اعتباری که کفایت سرمایه آنها منفی است، ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان ممنوع است تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه آنها به حد مقرر برسد. ماده ۱۱ نیز برای مؤسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها مثبت، اما کمتر از حد مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است، محدودیت ایجاد می‌کند. معنای این دو حکم روشن است: بانکی که از نظر سرمایه‌ای در وضعیت ضعیف قرار دارد، نباید ریسک‌های بزرگ تازه بپذیرد.

این بخش از دستورالعمل از نظر سلامت بانکی بسیار کاربردی است. یکی از مسیر‌های شکل‌گیری ناترازی بانکی آن است که بانک، با وجود سرمایه ناکافی یا کیفیت پایین دارایی‌ها، همچنان تسهیلات بزرگ جدید ایجاد کند. اگر این تسهیلات بازنگردد، فشار آن به سرمایه، نقدینگی و در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود. ممنوعیت ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی یا پایین‌تر از حد مقرر، یک ابزار پیشگیرانه برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن ناترازی است.

توزیع ریسک میان چند مؤسسه اعتباری

دستورالعمل در عین حال راه را برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نبسته است. ماده ۱۳ تصریح می‌کند اگر میزان تسهیلات مورد تقاضای یک ذی‌نفع واحد بیش از حدود تعیین‌شده باشد، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت حدود مقرر از روش اعطای تسهیلات به‌صورت مشترک، سندیکایی یا روش‌های مشابه استفاده کند. این حکم بسیار مهم است، زیرا میان «نیاز واقعی اقتصاد به تأمین مالی بزرگ» و «ضرورت کنترل تمرکز ریسک در یک بانک» توازن ایجاد می‌کند.

در واقع، پیام ماده ۱۳ این است که پروژه بزرگ باید تأمین مالی شود، اما نه به‌گونه‌ای که یک بانک به‌تنهایی بخش زیادی از سرمایه خود را در معرض یک مشتری قرار دهد. تأمین مالی مشترک یا سندیکایی، ریسک را میان چند مؤسسه اعتباری توزیع می‌کند، امکان بررسی دقیق‌تر پروژه را افزایش می‌دهد و مانع آن می‌شود که شکست احتمالی یک طرح بزرگ، ترازنامه یک بانک را به‌تنهایی تحت فشار قرار دهد. این روش در بانکداری حرفه‌ای، ابزار مهمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بدون تمرکز نامتعارف ریسک است.

فصل چهارم دستورالعمل به موارد استثنا اختصاص دارد و در آن میان تسهیلات پرریسک و تسهیلاتی که پشتوانه نقد یا شبه‌نقد قابل اتکا دارند، تفکیک شده است. برای نمونه، در مواردی که وثیقه از جنس دارایی‌های نقد و شبه‌نقد مانند مسکوکات، شمش طلا، سپرده‌های بانکی یا برخی اوراق تضمین‌شده باشد، با رعایت شرایط مشخص، امکان مستثنی شدن از برخی حدود مقرر پیش‌بینی شده است. این بخش نشان می‌دهد دستورالعمل فقط به عدد تسهیلات نگاه نمی‌کند، بلکه کیفیت وثیقه و قابلیت نقدشوندگی آن را نیز در محاسبه ریسک لحاظ می‌کند.

در همین فصل، قواعد مربوط به اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت، شهرداری‌ها یا نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز آمده و حتی برای مواردی که ترکیبی از وثایق وجود دارد، روش محاسبه میانگین موزون ارزش وثایق پیش‌بینی شده است. چنین جزئیاتی برای اجرای یکنواخت دستورالعمل در بانک‌ها اهمیت دارد، زیرا مانع تفسیر‌های متفاوت از ارزش وثایق و میزان ریسک می‌شود.

بخش مهم دیگر دستورالعمل، الزامات کنترل داخلی است. طبق ماده ۲۰، اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات به ذی‌نفع واحد که موجب قرار گرفتن خالص تسهیلات و تعهدات آن در شمول تسهیلات و تعهدات کلان شود، باید همراه با گزارشی شامل اظهار نظر مدیر ارشد ریسک و معاونت اعتباری مؤسسه اعتباری درباره رعایت مفاد دستورالعمل، به تصویب هیأت‌مدیره برسد. این حکم، تصمیم‌گیری درباره مشتریان بزرگ را از سطح پرونده اعتباری عادی به سطح حاکمیت شرکتی و مدیریت ارشد بانک منتقل می‌کند.

اهمیت حرکت به سمت نظارت داده‌محور برای بانک مرکزی

اهمیت ماده ۲۰ در این است که مسئولیت تسهیلات کلان را میان سه سطح تقسیم می‌کند: واحد اعتباری که پرونده را بررسی می‌کند، مدیر ارشد ریسک که اثر آن بر ریسک بانک را می‌سنجد، و هیأت‌مدیره که مسئولیت نهایی تصمیم را بر عهده می‌گیرد. این ساختار به بانک‌ها کمک می‌کند اعطای تسهیلات بزرگ فقط بر پایه رابطه مشتری یا نیاز کوتاه‌مدت نقدینگی انجام نشود، بلکه از منظر سرمایه، ریسک، انطباق با مقررات و اثر بر کل ترازنامه بررسی شود.

ماده ۲۱ مؤسسات اعتباری را موظف می‌کند سامانه‌های کنترلی و گزارشگری لازم را بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی طراحی و ایجاد کنند و دسترسی لازم را برای کارکنان مربوط و بانک مرکزی فراهم سازند. ماده ۲۳ نیز هیأت‌مدیره را مکلف می‌کند دستورالعمل اجرایی داخلی مستقلی برای شناسایی، ثبت، پایش و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان تصویب کند. این دو حکم نشان می‌دهد دستورالعمل جدید، نظارت بر تسهیلات کلان را از حالت صرفاً گزارش‌محور به سمت نظارت سامانه‌ای و داده‌محور سوق می‌دهد.

حرکت به سمت نظارت داده‌محور برای بانک مرکزی اهمیت راهبردی دارد. در مدل سنتی، نهاد ناظر ممکن است پس از اعطای تسهیلات و با تأخیر، از تمرکز ریسک مطلع شود. اما در مدل سامانه‌ای، اطلاعات باید در فرایند عملیاتی بانک ثبت شود، تغییرات قابل رصد باشد و بانک مرکزی بتواند پیش از تبدیل شدن تمرکز اعتباری به بحران، هشدار‌های لازم را دریافت کند. این رویکرد با ماده ۲۰ قانون بانک مرکزی نیز همسوست که مؤسسات اعتباری را مکلف می‌کند با اعمال قواعد و فرایند‌های مورد نظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود مربوط جلوگیری کنند.

فصل ششم دستورالعمل به گزارش‌دهی اختصاص دارد. طبق ماده ۲۷، سامانه‌های عملیاتی مؤسسه اعتباری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات کلان، از جمله اطلاعات مشتری، وضعیت جاری یا غیرجاری، نرخ سود و نوع و میزان وثایق دریافتی، برای بانک مرکزی، هیأت‌مدیره، هیأت عامل و مدیران واحد‌های ذی‌ربط قابل مشاهده باشد. این حکم، شفافیت درون‌بانکی و نظارتی را تقویت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تسهیلات بزرگ در لایه‌های مختلف سازمان بانکی پنهان بماند.

ماده ۳۰ نیز بانک مرکزی را مکلف کرده است با استفاده از اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری و سایر اطلاعات موجود، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر ذی‌نفع واحد، وضعیت بازپرداخت، مانده سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده را در مقاطع فصلی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی کند. این ماده یکی از مهم‌ترین پایه‌های شفافیت عمومی در دستورالعمل جدید است.

انتشار فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان می‌تواند اثر انضباطی مهمی داشته باشد. از یک سو، بانک‌ها در اعطای تسهیلات بزرگ محتاط‌تر عمل می‌کنند، چون می‌دانند اطلاعات آن قابل رصد و انتشار است. از سوی دیگر، مشتریان بزرگ نیز نسبت به وضعیت بازپرداخت تعهدات خود حساس‌تر می‌شوند. برای بانک مرکزی نیز این اطلاعات، ابزار مهمی برای تشخیص تمرکز ریسک، شناسایی مطالبات مشکل‌دار و ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌هاست.

ضمانت اجرای دستورالعمل نیز قابل توجه است. طبق ماده ۳۱، مؤسسه اعتباری نباید برای ذی‌نفع واحدی که بیش از حدود مقرر برای او تسهیلات یا تعهدات ایجاد شده، تسهیلات یا تعهدات جدید ایجاد کند. ماده ۳۳ نیز تخطی از مفاد دستورالعمل را مشمول مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط می‌داند و به بانک مرکزی اجازه می‌دهد برای پیشگیری از تخلف، محدودیت‌هایی از جمله در دسترسی به سامانه‌های بانک مرکزی ایجاد کند.

بخشی از نقشه اصلاح ترازنامه بانک‌ها

ماده ۳۴ نیز مسئولیت مدیران ارشد را برجسته می‌کند. بر اساس این ماده، در صورت ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان بدون رعایت مفاد دستورالعمل، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد صلاحیت مدیرعامل، معاون مدیرعامل در امور اعتباری، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات را برای ادامه فعالیت در مؤسسه اعتباری بررسی کند. این حکم نشان می‌دهد تخلف از حدود تسهیلات کلان، فقط خطای عملیاتی نیست؛ بلکه می‌تواند به موضوع صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانکی تبدیل شود.

از منظر سیاست‌گذاری بانکی، دستورالعمل جدید را باید بخشی از نقشه اصلاح ترازنامه بانک‌ها دانست. تمرکز بیش از حد تسهیلات در یک ذی‌نفع واحد یا گروه مرتبط، اگر به نکول منجر شود، کیفیت دارایی بانک را کاهش می‌دهد، مطالبات غیرجاری را افزایش می‌دهد، سرمایه بانک را فرسایش می‌دهد و ممکن است بانک را به سمت ناترازی و نیاز به منابع بانک مرکزی سوق دهد. بنابراین، کنترل تسهیلات کلان فقط یک اقدام اعتباری نیست؛ پیشگیری از ناترازی آینده است.

این دستورالعمل برای بخش تولید نیز پیام روشنی دارد. هدف آن بستن مسیر تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ نیست؛ هدف آن سالم‌سازی تأمین مالی بزرگ است. بنگاه‌های بزرگ، طرح‌های ملی و پروژه‌های سرمایه‌بر همچنان می‌توانند از شبکه بانکی تأمین مالی شوند، اما این تأمین مالی باید متناسب با سرمایه بانک، کیفیت وثایق، ساختار ذی‌نفع واحد، توان بازپرداخت و سقف‌های نظارتی انجام شود. در مواردی که نیاز مالی یک پروژه از ظرفیت یک بانک فراتر می‌رود، روش‌های مشترک و سندیکایی می‌تواند راه‌حل حرفه‌ای و کم‌ریسک‌تر باشد.

جمع‌بندی آنکه نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» صرفاً اصلاح چند عدد نظارتی نیست؛ بازطراحی چارچوب کنترل تمرکز ریسک اعتباری در شبکه بانکی است. تغییر مبنا به سرمایه لایه یک، تعیین آستانه ۵ درصدی برای شمول کلان، سقف ۲۰ درصدی برای هر ذی‌نفع واحد، سقف جمعی یک برابر سرمایه لایه یک، شناسایی دقیق ذی‌نفع واحد، الزام به تصویب هیأت‌مدیره، گزارش‌دهی فصلی، کنترل سامانه‌ای و ضمانت اجرا برای مدیران بانکی، همگی نشان می‌دهد بانک مرکزی به سمت نظارت دقیق‌تر، پیشگیرانه‌تر و داده‌محورتر حرکت کرده است.

پیام نهایی دستورالعمل روشن است: اعتبار بزرگ باید به فعالیت اقتصادی برسد، اما نه بدون سقف، نه بدون شفافیت، نه بدون شناخت ذی‌نفع واقعی و نه فراتر از توان سرمایه‌ای بانک. اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند به کاهش تمرکز ریسک، بهبود کیفیت دارایی‌ها، کنترل مطالبات غیرجاری، ارتقای شفافیت اعتباری و تقویت سلامت ترازنامه شبکه بانکی کمک کند؛ مسیری که در نهایت به نفع سپرده‌گذاران، تولیدکنندگان، نظام بانکی و ثبات مالی کشور خواهد بود.

{$sepehr_key_229937}