خرید املاک قولنامه‌ای، زمینه‌ساز تضییع حقوق شهروندان | پیش از خرید املاک، استعلامات شهرداری را اخذ کنید

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطرح‌شده در کمیته‌های نظارتی شورای شهر، ناشی از خرید و فروش املاک قولنامه‌ای است و شهروندان باید برای جلوگیری از تضییع حقوق و کلاهبرداری، از خرید املاک قولنامه‌ای پرهیز کنند چراکه امکان پاسخگویی به آنها از طرف شهرداری وجود ندارد.

کد خبر: ۴۳۰۰۰۵

تاریخ : ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حسن موحدیان با اشاره به مراجعات مردمی در جلسات کمیته‌های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، اظهار کرد: یکی از پرتکرارترین درخواست‌ها و موضوعاتی که تقریباً هر هفته در جلسات کمیته‌های نظارتی مطرح می‌شود، مربوط به خرید و فروش املاک قولنامه‌ای اعم از مسکونی و تجاری است؛ پرونده‌هایی که اغلب پس از انجام معامله و بروز مشکلات مختلف شاهد آن هستیم.

وی افزود: بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند شهرداری می‌تواند مرجعی برای رسیدگی به مشکلات این املاک باشد ولی از نظر قانونی تنها مالک دارای سند رسمی را به رسمیت می‌شناسیم و در اختلافات مربوط به املاک قولنامه‌ای، امکان ورود و رسیدگی مؤثر را ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه بخش زیادی از این املاک دارای مشکلات متعدد شهرسازی و فنی و ایمنی هستند، عنوان کرد: برخی از این املاک فاقد پروانه ساختمانی هستند، برخی پایان‌کار ندارند، تعدادی با تخلفات ساختمانی احداث شده‌اند و در مواردی نیز ضوابط فنی، مهندسی و ایمنی در ساخت آنها رعایت نشده است؛ مسائلی که خریداران را در آینده با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

{$sepehr_key_230179}

موحدیان بیان کرد: بهترین راهکار، پرهیز از خرید املاک قولنامه‌ای است. توصیه جدی ما به شهروندان این است که تا حد امکان وارد چنین معاملاتی نشوند، چراکه این نوع خرید و فروش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق، بروز اختلافات حقوقی و حتی کلاهبرداری‌های گسترده شود.

وی ادامه داد: چنانچه شهروندی به هر دلیل قصد خرید ملکی را دارد، ضروری است پیش از هرگونه اقدام، استعلام‌های لازم را از شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح دریافت کند و از وضعیت پروانه ساختمانی، پایان‌کار، کاربری، سوابق ملک و سایر مسائل قانونی آن اطمینان حاصل کند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از پیگیری حقوقی است و آگاهی شهروندان در معاملات ملکی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و خسارت‌های مالی جلوگیری کند.