تناسب‌نداشتن درآمد مصوب با توان اقتصادی خراسان رضوی | بار سنگین مالیات بر دوش خراسانی‌ها

محقق‌نشدن ۴۶ درصد از درآمد‌های عمومی در ۳ ماهه نخست امسال، شاهدی بر تناسب‌نداشتن درآمد مصوب با توان اقتصادی استان است.

کد خبر: ۴۳۰۲۶۰

تاریخ : ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ فقط حدود ۵۴ درصد از درآمد‌های عمومی استان که باید در سه ماه نخست سال وصول می‌شده، تحقق یافته است، یعنی عقب‌ماندگی ۴۶ درصدی از برنامه بودجه. این آمار لزوما به‌معنای عملکرد ضعیف دستگاه‌های اقتصادی استان نیست، بلکه بیش از هر چیز نشان می‌دهد که در آلبوم اقتصادی ۱۴۰۵ مسئولان بالادستی مانند سال‌های گذشته به ساختار اقتصاد خراسان رضوی و توانایی این ساختار در کسب درآمد برای دولت توجه نداشته‌اند.

حالا با توجه به تبعات اقتصادی جنگ و افزایش فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، تحقق کامل این ارقام نیز با چالش بیشتری نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شده است. چرا؟ چون بیش از ۹۶ درصد درآمد‌های عمومی خراسان رضوی از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود. عددی که اگرچه در ظاهر فقط یک شاخص بودجه‌ای است، اما درواقع تصویری روشن از ساختار درآمدی استان و نحوه تأمین منابع دولت ارائه می‌دهد. بگذارید در همین‌جا یک عدد دیگر نیز اضافه کنیم، باوجود اینکه فقط حدود نیمی از درآمد‌ها تحقق یافته است، اما رقم تحقق‌یافته نسبت‌به سال گذشته حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است.

به بیان دیگر، اگرچه درآمد‌ها از برنامه بودجه عقب هستند، اما دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد بیشتری از استان کسب کرده است. این نسبت آن‌قدر گویاست که شاید نیازی به تفسیر نداشته باشد، با این حال نگاهی به روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وابستگی درآمد‌های عمومی استان به مالیات، همواره بیش از ۹۰ درصد بوده، موضوعی که بار‌ها از سوی فعالان اقتصادی، تشکل‌های بخش خصوصی و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. دلیل این انتقاد نیز روشن است.

هنگامی که تقریبا تمام درآمد‌های عمومی یک استان از مالیات تأمین می‌شود، هرگونه افزایش در ارقام بودجه، عملا به‌معنای افزایش اتکای دولت به مالیات و در نتیجه فشار بیشتر بر بنگاه‌های اقتصادی و مؤدیان خواهد بود، آن هم در استانی که ساختار اقتصادی آن تفاوت‌های جالب‌توجهی با بسیاری از استان‌های صنعتی کشور دارد.

منابع درآمد‌های عمومی استان‌ها چیست؟

بگذارید ابتدا یک توضیح کوتاه درباره درآمد‌های عمومی بدهیم. در جداول بودجه سالانه، بخشی با عنوان «منابع استانی» وجود دارد که میزان درآمدی را مشخص می‌کند که هر استان باید در طول سال وصول و به خزانه دولت واریز کند. بخش عمده این منابع را درآمد‌های عمومی تشکیل می‌دهد، درآمد‌هایی که مهم‌ترین جزء آن مالیات است، اما درآمد‌های غیرمالیاتی مانند برخی عوارض، درآمد‌های حاصل از خدمات دولتی، جرائم، فروش اموال و سایر منابع نیز در این بخش قرار می‌گیرند.

هرچه سهم درآمد‌های غیرمالیاتی افزایش یابد، ترکیب درآمدی استان‌ها متنوع‌تر می‌شود و وابستگی بودجه به مالیات کاهش پیدا می‌کند. اما در خراسان رضوی، این توازن هنوز شکل نگرفته و درآمد‌های مالیاتی همچنان تقریبا تمام بار درآمد‌های عمومی را بر دوش می‌کشند.

ساختار خصوصی اقتصاد استان

چالش اصلی زمانی آشکار می‌شود که ساختار اقتصادی خراسان رضوی را در نظر بگیریم. برآورد‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است و سهم درخور توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این بنگاه‌ها معمولا سرمایه، نقدینگی و توان مالی محدودتری نسبت به صنایع بزرگ دارند و در برابر افزایش هزینه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند.

در چنین شرایطی، افزایش درآمد‌های مالیاتی استان، بیش از هر چیز بر دوش همین بخش خصوصی قرار می‌گیرد؛ بخشی که در سال‌های اخیر علاوه‌بر رکود برخی بازارها، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های تأمین مالی نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. حالا به همه این مسائل، تأثیرات جنگ را نیز اضافه کنید. از همین رو فعالان اقتصادی معتقدند افزایش مستمر سهم مالیات، بدون توسعه سایر منابع درآمدی، می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکار‌ها و حتی اشتغال استان اثر منفی بگذارد.

چرا درآمد‌های غیرمالیاتی اهمیت دارند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش وابستگی بودجه استان به مالیات، الزاما به‌معنای کاهش درآمد دولت نیست؛ بلکه به‌معنای متنوع‌ترشدن منابع درآمدی است. افزایش درآمد‌های غیرمالیاتی، توسعه سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی، مولدسازی دارایی‌های دولت، بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری و خدمات، همچنین استقرار شرکت‌های بزرگ و درآمدزا می‌تواند بخشی از این وابستگی را به درآمد‌های مالیاتی یا حداقل بخش خصوصی کاهش دهد.

از سوی دیگر، یکی از مطالبات قدیمی بخش خصوصی خراسان رضوی، استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ، صنایع مادر و بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی در استان بوده است. فعالان اقتصادی معتقدند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در خراسان رضوی انجام می‌شود، اما مالیات یا درآمد ناشی از آن در محل استقرار دفتر مرکزی شرکت‌ها ثبت می‌شود و همین مسئله بر ترکیب درآمدی استان اثر گذاشته است.

آمار‌ها چه می‌گویند؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از رشد درخورتوجه درآمد‌های عمومی استان در سال ۱۴۰۵ خبر داده است. سیدحامد حسینی می‌گوید: امسال میزان درآمد‌های عمومی مصوب استان ۸۰.۸ همت است که نسبت به سال گذشته حدود ۷۸ درصد افزایش یافته است. از این میزان، سهم مصوب سه‌ماهه نخست سال، ۲۰.۲ همت بوده که تاکنون ۱۰.۹ همت آن وصول شده است.

به گفته وی، این میزان وصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ترکیب درآمد‌های عمومی استان می‌افزاید: درآمد‌های مالیاتی ۹۶ درصد کل درآمد‌های عمومی خراسان رضوی را تشکیل می‌دهد. طی سه‌ماهه نخست سال، ۱۰.۵ همت درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است.

حسینی در خصوص وصول درآمد‌های غیرمالیاتی می‌گوید: امسال درآمد‌های غیرمالیاتی مصوب استان ۱.۹ همت است که از این میزان، حدود ۴۹۷ میلیارد تومان به سه‌ماهه نخست سال اختصاص دارد. طی این مدت نیز بیش از ۴۳۷ میلیارد تومان درآمد غیرمالیاتی وصول شده که تنها ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

{$sepehr_key_230486}

شکاف میان رشد درآمد‌های مالیاتی و غیرمالیاتی

مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که فاصله رشد درآمد‌های مالیاتی و غیرمالیاتی درخور توجه است. در حالی که درآمد‌های مالیاتی بیش از ۵۱ درصد افزایش یافته، درآمد‌های غیرمالیاتی تنها رشد ۲ درصدی را تجربه کرده‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد که ساختار درآمدی استان همچنان به‌سمت مالیات متمایل است و هنوز منابع جایگزین نتوانسته‌اند نقش مؤثری در تأمین درآمد‌های عمومی ایفا کنند.

همین موضوع سبب شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید کنند اصلاح ساختار درآمدی استان، صرفا با افزایش وصول مالیات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت شرکت‌های بزرگ، افزایش درآمد‌های پایدار غیرمالیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده خراسان رضوی است.