چرا حوادث کار در خراسان رضوی قربانی می‌گیرد؟ | روایت تلخ مرگ ۱۶۶ کارگر

درباره قصه ناتمام زندگی کسانی که برای یک لقمه نان، جانشان را از دست می‌دهند.

کد خبر: ۴۳۰۷۵۷

تاریخ : ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ آمار‌ها هر ماه، هر روز و هر ساعت هشدار می‌دهند، اما کو گوش شنوا؟ آمار‌های رسمی اداره‌کل پزشکی‌قانونی استان حکایت از آن دارد که در سال گذشته، ۱۶۶ نفر در خراسان‌رضوی، قربانی حوادث کاری شده ا‎ند. به عبارت ساده‌تر تقریبا هر دو روز، یک کارگر در استان جان خود را در حوادث کاری از دست داده است و هر ماه، ده‌ها خانواده داغدار شده‌اند. به اینها اضافه کنید آمار مصدومان به‌جامانده از حوادثی که نه توان کار کردن دارند نه قدرت درمان، فقط نفس می‌کشند تا زندگی را ادامه دهند. طبق اعلام اداره‌کل پزشکی‌قانونی استان، ۲ هزارو ۳۹۰ نفر در حوادث کاری سال ۱۴۰۴ مصدوم شده‌اند. این آمار‌ها که البته نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است با این حال پرده از واقعیتی هولناک برمی‌دارند؛ اینکه تعداد قابل‌توجهی از افراد جامعه کارگری بیخ گوش ما به جسد‌های بی‌جانی تبدیل می‌شوند و از یاد می‌روند.

دیدن مرگ رفیق زیر آوار

«خدا بر زندگی ما این را نوشته است؛ ما که راضی هستیم.» این گفته غلام، توی گوشم زنگ می‌خورد. چادرمسافرتی، قلمرو زندگی او و خیلی‌های دیگر مثل اوست؛ در همه فصل ها. البته برای برخی شان، اتاقک سیمانی کوچکی هم هست که از گزند سرما و گرما درامان نگاهشان می‌دارد. برایشان رفت وبرگشت به محل سکونتشان صرفه ندارد و ترجیح می‌دهند همان جا بمانند. برخی از آن‌ها نگهبان ساختمان هستند و غالبشان کارگر ساده‌اند؛ آن‌هایی که گچ و سیمان را به خورد آجر‌ها می‌دهند و روی هم می‌چینند تا دیوار‌ها قد بکشند و بلند شوند. بیکاری، بدترین درد برای غلام و امثال اوست؛ بدتر از گرمای بالای چهل درجه تابستان یا سرمای شکننده و بی نهایت زمستان و بادی که شلاق وار بر تن می‌کوبد؛ همین است که سختی همه چیز را به جان می‌خرد، حتی نگرانی و دلهره سقوط از ارتفاع و هزارویک اتفاق دیگر که جان رفقایش را گرفته است. کارگران بیشتر از آتیه خود و اهل وعیالشان، به درآمد روزانه فکر می‌کنند؛ چون زندگی و کارشان به هم گره خورده است. گوشه دیوار لم داده است و زیر آفتاب خستگی می‌گیرد. اسمش را‌ نمی‌گوید. بین لحظه‌هایی که آنجایم و با هم گپ می‌زنیم، فقط می‌فهمم دخترش تازه به دنیا آمده است. به خاطر او هم که شده، حاضر است زیر تیغ آفتاب بیل بیل خاک بردارد تا عمق چاه بیشتر شود. به نظرم حرف هایش با چهره اش، همخوانی ندارد وقتی می‌گوید: «بیست وچهارساله‌ام.» مگر می‌شود یک جوان بیست وچهارساله این همه شکسته باشد؟ او کسی است که توی همین عمر کوتاهش، مرگ رفیقش را زیر ریزش آوار دیده است. جان باختن یک کارگر دیگر به خاطر ریزش دیوار چاه، و طومار زندگی آن‌ها به همین راحتی بسته می‌شود. آمار را از موتور جست وجوگر می‌گیرم؛ سقوط به چاله آسانسور و پایان زندگی یک مرد عیال وار؛ غافلگیری و مرگ یک جوان به خاطر ریزش دیوار و ده‌ها حادثه دیگر که هیچ کدام از خانواده‌ها و حادثه دیدگان، حاضر به صحبت کردن درباره آن نمی‌شوند.

فوت ۱۱۳ کارگر مشهدی در حوادث کاری

چیزی که از گفت‌و‌گو با دکتر علی نقش، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی، دست گیرمان می‌شود، این است که تعداد حادثه دیدگان و فوتی‌ها دربین زنان کمتر است. او تعداد متوفیان حوادث کارگری در سال۱۴۰۳ را ۸۵ نفر در مشهد و ۱۳۹ نفر در استان اعلام می‌کند که دو نفر از آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند؛ همچنین تعداد متوفیان سال ۱۴۰۴ در استان، ۱۶۶نفر و در مشهد ۱۱۳ نفر است که همگی آقا هستند و البته آمار مشهد از آمار استان جداست. «در سال۱۴۰۳، تعداد مصدومان حوادث کارگری در مشهد ۱۲۴۸ نفر و در استان، ۲ هزارو ۴۲۲ نفر هستند؛ در سال ۱۴۰۴ هم ۱۲۳۴ نفر در مشهد و ۲ هزارو ۳۹۰ نفر در استان بر اثر این حوادث، مصدوم شده‌اند.» دکتر نقش با اعلام این آمار بیان می‌کند: این آمار براساس مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی اعلام می‌شود و البته برخی افراد هم به این مجموعه مراجعه نمی‌کنند.

{$sepehr_key_231080}

کاهش ۱۸درصدی حوادث شغلی

حیف که هیچ کدام از نهاد‌ها برای دادن آمار دقیق همراهی نمی‌کنند تا مشخص شود که چندهزار خانواده سالانه درپی حوادث ناشی از کار در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند. نه قانونی از آن‌ها حمایت می‌کند نه معمولا کارفرما احساس دین به خانواده بازمانده دارد. محمدرضا ولیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، گرفتار برگزاری یک همایش در پایتخت است و فرصت حرف زدن ندارد تا پاسخی به چرایی تناقض‌های آماری درباره مرگ‌های ناشی از حوادث کار بدهد و راه‌های برون رفت از آن‌ها را پیش راه مخاطبان بگذارد. روابط عمومی اداره ‎کل هم قضیه را با فرستادن آماری خلاصه و مکتوب، تمام می‌کند و بخش بزرگی از پرسش‌های ما بی پاسخ می‌ماند. آن طور که آن‌ها ادعا می‌کنند، موضوع ایمنی و سلامت شغلی کارگران، یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه وظایف آن هاست؛ در پاسخ ارسال شده، آمار مختصر دیگری هم قید شده است؛ اینکه «بیشترین حوادث رخ داده در بخش ساختمانی است که حدود ۴۸درصد را شامل می‌شود. سقوط از ارتفاع و صدمه وارده به سر و ستون فقرات، معمولا از حوادث پرخطر محسوب می‌شوند که سال گذشته ۴۲درصد از حوادث مربوط به این موضوع بوده است.» همچنین سال۱۴۰۳، ۵۶ کارگر در حوادث کاری، جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در سال گذشته به ۴۶ نفر کاهش یافته است و از کاهش ۱۸درصدی حکایت دارد. بر مبنای این پاسخ مکتوب، غفلت کارفرما برای نظارت بر کارگاه به لحاظ ایمنی و تجهیز بودن، از مهم‌ترین علل حوادث است که آمار ۳۷درصدی را شامل می‌شود. البته سهل انگاری و بی احتیاطی حادثه دیدگان نیز در این موضوع دخیل است که در این تناسب، ۲۷درصد علل ناشی از آن است.»

امان از  قانون‌های خاک خورده!

اما احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری، تا دلتان بخواهد، می‌تواند از چالش‌های موجود در این حوزه حرف بزند و اولین موضوعی که پیش می‌کشد، تناقض بین آمارهاست؛ اینکه سازمان‌های پیگیر این موضوع نظیر پزشکی قانونی، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی هرکدام آماری ارائه می‌کنند و با داده‌های متغیر، تصمیم گیری سخت می‌شود. او اعتقاد دارد برای اینکه نتیجه کار درباره این موضوع مؤثر باشد، باید خروجی آماری دستگاه‌ها نزدیک به واقعیت باشد و بعد می‌رود سراغ انتظارات فعالان حوزه کارگری. اولین موضوعی که به آن اشاره می‌کند، بحث استانداردسازی محیط کار است که باید جزو الزامات برای کارفرمایان باشد و باید به سمت وسویی برویم که این حوادث تقلیل پیدا کند و نگاه کالایی و غرامتی به جان انسان‌ها نداشته باشیم. سهرابی همچنین یادآوری می‌کند: فشار‌های اقتصادی و نبود امنیت شغلی، تمرکز کارگران را کاهش داده که این موضوع، عاملی برای افزایش خطای انسانی و حوادث کاری است، حتی فشار‌های روحی و روانی که باعث تحلیل رفتن جسم یک فرد در محیط کار می‌شود، هم باید به عنوان یک عامل آسیب زننده پیگیری شود. به اعتقاد او، اجرا نشدن قوانین کار بر افزایش حوادث کارگری بی تأثیر نیست؛ چراکه با وجود برخورداری از قوانین تقریبا روشن، نبود نظارت کافی و گسترش کارگاه‌های غیررسمی و در برخی مواقع حتی زیر بار نرفتن برای بستن قرارداد، نقض آشکار حقوق مربوط به کارگران است. سهرابی می‌گوید: در مورد قوانین حمایتی مشکلی نداریم و ایراد در نحوه اجرای آن هاست که مجلس شورای اسلامی باید بر نظارت آن‌ها هم حساس باشد، درحالی که افزایش مرگ ومیر‌های ناشی از حوادث، گویای ضعف متولیان این حوزه است.

{$sepehr_key_231081}

فروپاشی زندگی‌های خانوادگی و اجتماعی

فروپاشی زندگی‌های خانوادگی و اجتماعی، یکی از عواقبی است که سهرابی به آن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: پشت این اعداد و قوانین ناکارآمد و ضعف نظارتی بازرسان کار، خانواده‌های آسیب دیده‌ای هستند که در صورت بروز حوادث برای سرپرست زندگی شان، هیچ پشتوانه حمایتی ندارند؛ در صورتی که دلیل برخی حوادث، بی مبالاتی و بی احتیاطی است و این حوادث قابل پیش بینی است. او با مثال کوچکی موضوع را روشن می‌کند: «انفجار و آتش سوزی در غیاب تجهیزات، مسمومیت‌های شیمیایی ناشی از نداشتن ماسک و تهویه مناسب و کار در معادن فرسوده با ساختمان‌های ناایمن قابلیت پیگیری دارد». این فعال حوزه کارگری با اشاره به فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‌دهد: کارفرمایان مکلف‌اند پیش از بهره برداری از ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش‌های لازم را انجام داده‌اند، حفاظت بهداشت و سلامت کارگران در محیط کار را تأمین کنند و در صورت قصور برای حفظ ایمنی، کارفرما صددرصد مقصر است. نگاه قهری متولیان امر به این موضوع، می‌تواند بازدارنده باشد و اینکه کارفرمایان بدانند عبارت مهم «اول ایمنی و بعد کار» تنها شعار نیست و در صورت سهل انگاری و قصور با آن‌ها برخورد می‌شود.

نظارت‌های نصفه و نیمه

سهرابی از نقص در نظارت حرف می‌زند که در افزایش مرگ ومیر کارگران بی تأثیر نیست: «آمار حوادث از قوانین شکننده در دنیای واقعی می‌گویند، آن هم درحالی که بخشی از نیروی کار در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند که عملا از دسترسی به حمایت‌های اجتماعی محروم‌اند.» او موضوع امتناع از کار‌های پرخطر را پیش می‌کشد که به دستور وزیر کار، بعد از حادثه معدن طبس، به صورت پیش نویس، آماده ابلاغ شده است و ابراز امیدواری می‌کند که این دستور به زودی اجرا شود؛ اینکه کارفرما حق ندارد نیروی کار را به انجام کار‌های پرخطر یا کاری که در آن مهارت ندارد، مجبور کند. سهرابی یادآوری می‌کند: بیماری‌های شغلی پنهان مانند مشکلات تنفسی و اختلالات اسکلتی در آمار مصدومیت‌های کارگری و شغلی، ثبت و ضبط نمی‌شود. طبق قانون، در کارگاه‌هایی که با مواد شیمیایی سروکار دارند، باید هر روز شیر توزیع و بر این روند نظارت شود.

باید به دنبال راهکار دیگری بود

دکتر حسن رضایی، تحلیلگر حوزه اجتماعی است و همان ابتدای صحبت از ثبت سالانه ۱۳هزار حادثه برای کارگران در کشور خبر می‌دهد و‌ می‌گوید: تلخ‌تر اینکه معمولا بین هفتصد تا هشتصد نفر از این تعداد فوت می‌کنند که غالبا مردان و سرپرستان خانوار هستند. حمایت از تشکل‌های کارگری، اولین موضوعی است که او پیش می‌کشد: «ایجاد سازوکار‌های مستقل نظارتی با اختیارات اجرایی قوی برای بازرسی از محیط‌های کار می‌تواند به عنوان یکی از راهکار‌ها برای کاهش حوادث و حمایت از کارگرانی که در معرض آسیب هستند، مؤثر باشد.» او ادامه می‌دهد: هر روز شاهد پی ریزی ساختمان‌هایی هستیم که تیرآهن هایش توسط کارگران بالا می‌رود و شهرداری بر زیباسازی آن‌ها تأکید می‌کند؛ مالک و کارفرما و سازنده از خدمات مختلف، بهره‌مند می‌شوند و تنها چیزی که به چشم نمی‌آید، خون‌های ریخته شده پای این برج‌های سیمانی است. رضایی می‌گوید: نهاد‌های اجرایی مانند شهرداری باید خود را مکلف بدانند و اعطای تسهیلات به کارفرمایان را منوط به رعایت قوانین حفاظتی و محیطی کنند؛ چه در کارگاه‌های ساختمانی و چه در واحد‌های تولیدی و صنعتی، تجاری و حتی واحد‌های بازرگانی و صادراتی. هرجا که نقص و سهل انگاری در رعایت بندی از قوانین با جان انسان‌ها رقم می‌خورد، محکم پای آن بایستند و از حقوق کارگر دفاع کنند. ما ضعف قانون نداریم و اسلام دینی است که بار‌ها و بار‌ها به احترام کرامت انسانی اشاره کرده است، آن هم خارج از دین و نژاد و رنگ و زبان. شاید بتوان با اضافه کردن برخی بند‌ها آن را به روز و ایده آل‌تر کرد. او تأکید می‌کند: طبق ماده۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر کسی فعلی را که انجام آن را به عهده گرفته است ترک کند، باید تنبیه شود و ترک فعل برای یک مدیر در هر جایی که مسئولیتی عهده دار شده است، پیگیری قانونی دارد؛ چه در یک کارگاه معمولی و عادی باشد و چه در مجموعه دولتی و خصوصی. رضایی از ضرورت پیگیری‌های بیشتر دستگاه قضایی می‌گوید: «قوه قضاییه باید بیشتر پیگیر حقوق این گروه شود و مقابل کسانی که اهمال می‌کنند، محکم بایستد تا راه برون رفت از این بحران پیدا شود.»

ضرورت همکاری همه عوامل

پاسخی که احسان نجاری مقدم، مدیرکل نظارت و هماهنگی بر خدمات شهری شهرداری مشهد، به ما می‌دهد، درباره ماهیت فعالیت‌های نیرو‌های خدمات شهری و عمرانی، به ویژه در معابر پرتردد و محیط‌های عملیاتی است: «طبیعی است که این فعالیت‌ها با مخاطراتی همراه است و حذف کامل خطرات در چنین شرایطی، نیازمند همکاری همه عوامل مؤثر است.» به گفته او و بر اساس آمار ثبت شده، از سال۱۳۹۶ تاکنون، حدود دویست حادثه شغلی در حوزه کاری خودشان گزارش شده، با این حال حوادث از سال۱۴۰۰ تاکنون کاهشی بوده است. نجاری مقدم با اشاره به مصوبات حمایتی شورای اسلامی شهر مشهد، می‌گوید: در مواقعی که کارگران  حین انجام وظیفه حادثه ببینند و منجر به ازکارافتادگی یا فوت آن‌ها شود، مطابق ضوابط و مقررات، حمایت‌های مالی شامل حال خانواده آن‌ها خواهد شد. حرف‌ها هرچند خلاصه گفته شد، این پرسش هنوز هم ذهن من را درگیر کرده است که «چرا در دنیای واقعی، جریمه‌های کارفرمایان متخلف آن قدر ناچیز است که در صورت اتفاق، کارفرما ترجیح می‌دهد پول مرگ کارگر را بدهد تا پول هزینه‌های ایمن سازی و تجهیزات و... را؟»

{$sepehr_key_231082}