بازگشت ۷ میلیارد یورو در پرونده‌های رفع تعهد ارزی | پرونده قدیمی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای زیر ذره بین

بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور حیاتی است. اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های فلج کننده بانکی است وعدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند به معنای سکته واردات و اختلال جدی در اقتصاد کشور باشد.

کد خبر: ۴۳۱۱۷۲

تاریخ : ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، ۳۱ خرداد ماه سال جاری بود که دادستان تهران از وصول حدود ۶ میلیارد یورو تعهدات ارزی منقضی شده با اقدامات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

علی صالحی گفت: در همین رابطه ۷۰۰ فقره پرونده تشکیل شده و ۱۱۰ فقره برگ جلب صادر شده است. ۶۰ نیابت قضایی به نقاط مختلف کشور داده شده و ۲۵ نفر بازداشت شده‌اند.

حالا امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۵ روزنامه فرهیختگان اعلام کرده که طبق آخرین اخبار رسیده به دست این روزنامه در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها تعداد افراد بازداشت شده به ۳۰ نفر رسیده است و در رسیدگی‌های صورت گرفته از سوی قوه قضائیه حدود ۷ میلیارد یورو به بیت‌المال بازگشته است.

تحریم‌های بانکی اقتصاد ایران را هدف گرفته است و کمبود ارز تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده؛ در چنین شرایطی توقف بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای توقف گردش خون در اقتصاد ایران است. اما چالش اصلی کجاست و چرا در روند بازگشت ارز حاصل از صادارت چالش ایجاد می‌شود؟

{$sepehr_key_231561}

۱۱۰۰ صادرات‌اولی، ۷ میلیارد یورو ارز صادرات را پیچاندند

گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده، اما رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری تحلیل‌های مختلفی از دلایل و چرایی عدم بازگشت بخشی از منابع ارزی می‌دهند. در روز‌های اخیر پایگاه خبری اقتصادمعاصر مدعی شد: «براساس آمارها، از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، فقط ۳۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازگشته و حدود ۲۰ میلیارد دلار از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده است».

این پایگاه خبری در ادامه می‌نویسد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه طبق قانون صادرکنندگان ملزم به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز هستند، اما مصوباتی وجود دارد که دست آنها را برای عدم الزام به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی باز می‌گذارد. بررسی دقیق مصوبات کمیته رفع تعهد ارزی، این امکان را به صادرکنندگان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز خود را به سامانه رسمی عرضه نکنند و همچنان مجوز صادرات داشته باشند. به گفته پایگاه خبری اقتصاد معاصر، «در این شرایط، انگیزه‌ای برای بازگرداندن ۱۰۰ درصدی ارز وجود ندارد و بخش عمده‌ای از ارز که بازگردانده نمی‌شود و به طور طبیعی مسیر خود را به سمت بازار غیررسمی کج می‌کند».

اما داده‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد موضوع فقط پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز نیست، به‌طوری‌که طبق بررسی‌ها، در سال گذشته ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه صادرات مجموعا ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشته‌اند که ۷میلیارد یورو از این تعهد را، هنوز رفع نکرده‌اند.

گفته می‌شود افراد «فاقد سابقه صادرات» یا همان «صادرات‌اولی‌ها» بعضا با هدف خروج ارز از کشور و برنگردان این منابع به چرخه رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، دیگر کسی به آنها دسترسی نداشته و کسانی که باید پاسخگو باشند، صاحبان کارت‌های اجاره‌ای‌اند که معمولاً هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی و حق و حقوق دولتی نیز ندارند.

{$sepehr_key_231562}

دو دهه تداوم چالش‌های کارت‌های اجاره‌ای

چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تخلفات گوناگون پیرامون آن، موضوع تازه‌ای نیست و نزدیک به دو دهه در تجارت خارجی ایران ریشه دوانیده است. به عنوان نمونه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی، مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک خبر داده بود که «با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.» دو سال بعد و در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ عملکرد این کارت‌ها کار را به جایی رساند که ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت گفت که «این کارت‌ها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.» در سال ۱۳۹۷ نیز رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که «قاچاق سازمان‌یافته یکی از پیامد‌های منفی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می‌شود.»

در دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد تخلفات کارت‌های بازرگانی همچنان پابرجاست؛ او گفته بود: «در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضائیه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یک‌بارمصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضائیه داده‌ایم، در بیشتر آنها مجموعه‌هایی کالا‌ها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصلند.» همتی آن زمان تأکید کرده بود: «با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود.»

۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۱ نیز داود منظور، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی می‌گوید ۲۰ درصد از معوقات مالیاتی ما مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. منظور می‌گوید افرادی رفته‌اند برای کل سالمندان یک روستایی در اصفهان کارت بازرگانی گرفته‌اند. وی می‌گوید این افراد می‌خواستند به سفر حج بروند ولی زمانی که به آنها گفته می‌شود ممنوع‌الخروجند، متوجه می‌شوند بدهی مالیاتی قابل‌توجهی برای واردات کالا دارند. منظور می‌گوید زمانی که برای وصول مالیات به سراغ این افراد رفتیم، متوجه شدیم این افراد دارایی خاصی ندارند، درحالی‌که افراد سودجو به نام این افراد خودرو و کالا‌های باارزش بالایی وارد کرده بودند که مالیات این واردات هم نسبتاً قابل‌توجه بود.

فعالان اقتصادی می‌گویند بزرگ‌ترین مشوق رفتن افراد به سمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، فرار از مالیات است. البته برخی از افراد نیز، بروکراسی پیچیده فرایند صدور کارت‌های بازرگانی را دلیل این موضوع می‌دانند، با این حال، تجربه صدور نزدیک به ۳۵ هزار کارت بازرگانی در سال گذشته نشان داد حتی با تسهیل روند صدور کارت‌های بازرگانی نیز افرادی هستند که ترجیح می‌دهند از فضای نسبتاً ابری تجارت خارجی ایران و فقدان ساختار پرداخت رسمی در کشور نهایت سوءاستفاده را کنند.