رئیس دیوان عالی کشور: تاخیر و تعویق امور مراجعین ولو برای یک روز مجاز نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: قوه قضاییه به عنوان حاکمیتی‌ترین قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و در دوران امام راحل (ره) و امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و نیز در دوران زعامت سومین رهبر معظم انقلاب با اطاعت محض از ولایت به خدمتگزاری ادامه خواهد داد.

کد خبر: ۴۳۱۵۵۹

تاریخ : ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین مورخ با تبریک ولادت حضرت باقرالعلوم (ع) به حدیثی از آن حضرت اشاره نمود و گفت: «من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو.» هر که مطیع خداوند باشد او ولی ماست و او که معصیت خداوند می‌کند، او دشمن ماست و ولایت ما به قدر اطاعت ماست.

وی به حدیث «اتقوا الله وَکُونُوا لَنَا زَیناً ولا تَکُونوا لَنَا شَیناً» به وظایف شیعیان و انتظار اهل بیت (ع) از محبان و ارادتمندان ایشان در این خصوص اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین انتظارات امامان معصوم از شیعیان این است که پیروان آنها از نظر اخلاقی برخوردار از اوصاف نیک و پسندیده و دارای اخلاق زیبای اسلامی باشند و عمل به وظایف دینی و خودداری از گناهان نیز باید مورد توجه شیعیان آنها باشد. این نکته در روایات متعددی از امامان معصوم (ع) تاکید و به آن سفارش شده است، لذا شیعیان باید در رفتار، کردار و گفتار زینت اهل بیت علیهم السلام باشند.

منتظری افزود: اطاعت از خداوند، برابر با دوستی با اهل بیت و سرپیچی از فرمان خدا برابر با دشمنی با اهل بیت علیهم السلام است؛ در عصر غیبت نیز اطاعت از ولی فقیه راه سعادت و رستگاری است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء، ۵۹) اشاره و عنوان کرد: در این آیه اطاعت از اولی ‏الامر در کنار اطاعت از پیامبر با یک امر و به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی آمده است، ولی فقیه نائب امام عصر است و اطاعت از او اطاعت از امام معصوم است و همه مسئولین باید شرعا خود را مطیع محض ولی فقیه بدانند.

منتظری خاطرنشان کرد: مردم مومن و انقلابی ما با رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای (ره) از گردنه‌های سخت عبور کرده‌اند و به فضل خدا با رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) این راه نورانی را با قدرت ادامه خواهند داد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه به عنوان حاکمیتی‌ترین قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و در دوران امام راحل و امام شهید و نیز در دوران زعامت سومین رهبر معظم انقلاب با اطاعت محض از ولایت به خدمتگزاری ادامه خواهد داد.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی طی سال گذشته و از همان نخستین روز‌های جنگ تحمیلی و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان با ارائه خدمات مطلوب، مناسب و موثر خدمتی جهادی به مراجعین ارائه کردند و در دوره دوم نیز با هدف تحول و تعالی این مهم در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیام مهم رهبر انقلاب در هفتم تیرماه سرلوحه فعالیت ما در دوره دوم ریاست قوه قضاییه است، گفت: ارتقاء حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول بوده است، عدم تعویق کار مراجعان و رسیدگی به هنگام و به موقع به درخواست‌های مراجعین یکی از مواردی است که در مجموعه دیوان عالی کشور در اولویت امور قرار گرفته به طوری که با ساماندهی نحوه حضور مراجعین و شفافیت زمان حضور هر یک از قضات و مدیران به گونه‌ای عمل شده که هیچ مراجعه کننده‌ای پشت درب‌های شعب دیوان معطل نماند و در بازدید از شعب تاکید کرده‌ام که تاخیر و تعویق امور مراجعین ولو برای یک روز مجاز نیست.

{$sepehr_key_231998}

انعقاد تفاهم‌نامه میان مرکز حل اختلاف قوه قضائیه و سندیکای بیمه‌گران ایران

با هدف ساماندهی و توسعه داوری حرفه‌ای و تخصصی در صنعت بیمه، تفاهم‌نامه همکاری میان سندیکای بیمه گران ایران و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، در نشستی به میزبانی مرکز حل اختلاف قوه قضائیه به امضا رسید.

در این نشست که با حضور محسن مقدس معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، اعضای هیئت امنای مرکز داوری صنعت بیمه و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه برگزار شد، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص راهکار‌های توسعه داوری تخصصی در صنعت بیمه و تقویت همکاری‌های فیمابین، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز داوری صنعت بیمه و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه منعقد گردید.

در ابتدای این نشست محسن مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور، سندیکای بیمه‌گران ایران را یکی از نهاد‌های اثرگذار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و با تبیین نقش محوری مرکز حل اختلاف به عنوان متولی حوزه داوری در کشور و سیاست‌های کلان قضایی، تأسیس مرکز داوری صنعت بیمه و توسعه فعالیت‌های این مرکز را گامی مهم در توسعه امر داوری تخصصی و تحقق اهداف قانون‌گذار برشمرد.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ضمن تشریح تعاملات پیشین دو مجموعه در فرایند تأسیس مرکز داوری صنعت بیمه و تلاش‌های صورت گرفته در راستای تطبیق کامل ساختار‌ها و فرآیند‌های این مرکز با الزامات قانونی، رویکرد مرکز حل اختلاف قوه قضاییه را، رویکردی تعاملی و حمایتی برشمرد و تاکید کرد: چنانچه حل مشکلات مردم و کمک به اعتلای نظام اسلامی سرلوحه فعالیت خدمت‌گزاران هر یک از دستگاه‌های اجرایی و قضایی قرار گیرد، علاوه بر افزایش تعاملات، گره گشایی از امور و در نهایت رضایتمندی مردم محقق خواهد شد و سندیکای بیمه‌گران ایران نیز از ظرفیت‌های مناسبی برای ایفای نقش مؤثر در این حوزه برخوردار است.

وی سلامت و شفافیت عدالت محور را یکی از موضوعات شایان توجه در شکل‌گیری و فعالیت نهاد‌های داوری عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت حاکمیت نگاه علمی، حرفه‌ای و ضابطه‌مند در حوزه داوری تصریح کرد؛ سندیکای بیمه‌گران به سبب برخورداری از زیرساخت‌ها و چارچوب‌های مناسب، توان تخصصی لازم برای کمک به حل مشکلات مردم و کلیه ذینفعان در این زمینه را نیز دارا است.

وی با تبیین فرایند انتخاب داوران تخصصی، بر ضرورت حفظ استقلال مرکز داوری صنعت بیمه تأکید کرد و افزود: اعتبار هر مرکز داوری در گرو استقلال، بی‌طرفی و رعایت اخلاق حرفه‌ای است و انتظار می‌رود مرکز داوری صنعت بیمه نیز با حفظ این اصول، به یکی از مراجع معتبر داوری تخصصی کشور تبدیل شود.

مقدس با ترسیم افق همکاری‌های مشترک دو مجموعه، پیشنهاد گسترش دامنه فعالیت مرکز داوری صنعت بیمه و ارتقا از مرکز حل اختلافات بیمه‌ای به مرجع داوری بین‌المللی بیمه در حوزه‌های بازرگانی و صنایع را ارائه نمود.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، داوری را یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته دانست و تأکید کرد؛ رسیدگی سریع، تخصصی و کم‌هزینه به اختلافات تجاری در سطح بین‌المللی بر مبنای الگو‌های علمی، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را افزایش داده و از این طریق زمینه توسعه تجارت بین‌الملل و رونق اقتصادی کشور را نیز فراهم خواهد ساخت.

وی همچنین بر اهمیت درج شرط داوری در قرارداد‌های بیمه‌ای تأکید کرد و افزود: گنجاندن شرط داوری در بیمه‌نامه‌ها و ارجاع اختلافات به داوران متخصص که با همکاری مشترک صنعت بیمه و دستگاه‌های ذی‌ربط میسر خواهد شد، از ورود بسیاری از پرونده‌های تخصصی به محاکم دادگستری جلوگیری خواهد کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه با مرکز داوری صنعت بیمه سرآغاز همکاری‌های مؤثر آتی بوده و بی‌تردید بهره‌گیری از دقت، نظارت و مشاوره‌های تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران همراه با تأکید بر اصول بی‌طرفی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و تلاش برای حل‌وفصل اختلافات، اعتبار و جایگاه مرکز داوری صنعت بیمه را ارتقا خواهد داد.

در ادامه این نشست، محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، مراحل پیگیری‌های صورت پذیرفته سندیکا و مرکز داوری صنعت بیمه در راستای نهادینه‌سازی محور‌های مورد تأکید معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه را که متضمن انطباق نتایج اجرایی با قواعد حقوق داوری می‌باشد، تشریح نمود و افزود: ارتقای سامانه الکترونیکی این مرکز با هدف سلامت و شفافیت انجام فرآیند‌های رسیدگی به اختلافات -از ثبت دادخواست تا صدور رأی- به صورت کاملا سیستمی و همچنین تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای فعالیت علمی و حرفه‌ای مرکز، در دستور کار قرار گرفته که این اقدامات منجر به استانداردسازی و حداقل نمودن مداخلات انسانی خواهد شد.

پورکیانی احیای جایگاه داوری در صنعت بیمه را از مهم‌ترین اهداف تأسیس این مرکز برشمرد و افزود: مدیران شرکت‌های بیمه حل و فصل مسالمت آمیز موارد احتمالی مورد اختلاف در فرآیند‌های خسارت را که منتهی به اقناع و رضایت کامل ذینفعان خواهد شد را همواره مورد استقبال قرار می‌دهند و بیمه مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر، به طور مستمر اولویت چنین رویه‌ای را برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران مورد تأکید قرار می‌دهد، در این راستا تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از حمایت‌های مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، بیمه مرکزی و متخصصین امور حقوقی و بیمه‌ای و اساتید پیشکسوت دانشگاهی در زمینه حقوق داوری، ساختاری کارآمد و الگویی موفق در حوزه داوری تخصصی ایجاد کنیم که بتواند به عنوان نمونه‌ای برای سایر مراکز داوری کشور مطرح شود.

پورکیانی در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، انعقاد این تفاهم‌نامه را نماد همگرایی میان صنعت بیمه و قوه قضاییه دانست و اظهار امیدواری کرد این همکاری، زمینه‌ساز توسعه تعاملات مشترک و تقویت نظام داوری تخصصی در کشور باشد.

گفتنی است در خلال این نشست، اعضای هیئت امنای مرکز داوری صنعت بیمه و مدیران ارشد سندیکای بیمه‌گران ایران، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در خصوص گسترش تعاملات با قوه قضائیه، توسعه فعالیت‌های مرکز داوری صنعت بیمه و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود ارائه نمودند.

همچنین در پایان نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز داوری صنعت بیمه و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امضا و تبادل شد که به موجب آن، طرفین در زمینه ساماندهی و توسعه داوری حرفه‌ای و تخصصی در صنعت بیمه، توجه به نقش کانون‌های داوران حرفه‌ای، گسترش فرهنگ داوری، بهره‌گیری از داوران حرفه‌ای، کاهش مراجعات به محاکم دادگستری، تسریع در رسیدگی به اختلافات و ارتقای کیفیت خدمات حل‌وفصل اختلافات در صنعت بیمه، همکاری خواهند داشت.