درنگی بر تشکیل نخستین دادگاه جرم سیاسی و موانع اجرای این مهم در آینده

قانون جرم سیاسی و روند اجرای آن در ایران، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. این قانون نخستین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت با عنوان «تقصیرات سیاسیه» مورد توجه قرار گرفت که تفاوت جدی آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیئت منصفه و برگزاری دادگاه به‌طور علنی بود.

کد خبر: ۴۳۲۰۸

تاریخ : ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳

نوشته

آرین بهرامی | شهرآرانیوز؛ قانون جرم سیاسی و روند اجرای آن در ایران، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. این قانون نخستین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت با عنوان «تقصیرات سیاسیه» مورد توجه قرار گرفت که تفاوت جدی آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیئت منصفه و برگزاری دادگاه به‌طور علنی بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در اصل۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مهم بدین‌گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

با این حال، تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملا یا باید گفت که تاکنون مجرم سیاسی نداشته‌ایم یا اینکه مجرمان سیاسی از آنچه این قانون برایشان تعیین کرده است، محروم بوده‌اند. اما پس از وقفه‌ای سی‌ویک‌ساله، قانون جرم سیاسی در بهار سال ۱۳۹۵ تصویب و مصادیق آن برشمرده شد؛ اقدامی که از نقاط عطف قانون‌گذاری ایران بود. با این حال، عملا تصویب این قانون نیز تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که مانند سابق از امتیاز حضور هیئت منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار شدند. اما پس از بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» که در خرداد سال جاری ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی برداشته شد. با گذشت نزدیک به سه ماه از بخشنامه حجت‌الاسلام رئیسی، در روز ۲۳ شهریور، سرانجام دادستان تهران، از برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی خبر داد.

به گفته علی القاصی‌مهر، ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی بوده‌اند و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده ها، ۵متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: «بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی ‏‏اصرار دارم. هم دادسرا‌ها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درباره جرم سیاسی اهتمام داشته باشند». اکنون گام ارزنده‌ای به پیش برداشته شده است و ‏برای نخستین بار میان جرایم امنیتی و سیاسی تمایز گذاشته می‌شود. برای بررسی بیشتر موضوع، سراغ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، رفته‌ایم. علیزاده‌طباطبایی در پاسخ به این پرسش شهرآرا که قانون جرم سیاسی در ایران چه سابقه‌ای دارد و چه فرازونشیب‌هایی را تاکنون طی کرده است، گفت: «داستان جرم سیاسی و جرم امنیتی به پیش از انقلاب بازمی‌گردد.

پیش از انقلاب در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود که در جرایم سیاسی، دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شود. تعریف جرم سیاسی نیز مشخص است؛ یعنی جرم علیه حکومت و دقیقا برخلاف جرم عمومی که جرم علیه مردم است. در رژیم پهلوی، به این نتیجه رسیده بودند که کسی نباید بتواند به‌صورت قانونی با رژیم مخالفت کند. درنتیجه به تمام جرایم سیاسی، پیشینه امنیتی دادند و به همه پرونده‌ها در دادگاه نظامی رسیدگی کردند. پس از انقلاب به‌خصوص در سال‌های نخست، اوضاع بهتر از گذشته شد و جرم امنیتی فقط مربوط به فعالیت‌های مخرب گروهک‌ها بود، اما به‌تدریج جو به‌شدت سیاسی شد و مخالفت‌های سیاسی به‌گونه امنیتی تفسیر شد. با اینکه در قانون اساسی تأکید شده بود که جرم سیاسی باید تعریف شود، تا سال‌های مدیدی پس از انقلاب، جرم سیاسی تعریف نشد و جرایم سیاسی تحت عنوان جرایم امنیتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، وابستگی به گروهک‌ها و... پیش‌بینی و در دادگاه انقلاب به آن‌ها رسیدگی می‌شد.

در سال ۹۵ سرانجام قانون جرم سیاسی با نواقصی تصویب شد و نشر اکاذیب و افترا علیه مقامات حکومتی با شرط انگیزه اصلاح امور، به‌عنوان مصادیق این قانون شناخته شد». این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این پرسش که قانون جرم سیاسی در مرحله اجرا با چه موانعی مواجه است و تحقق آن به چه ملزوماتی نیاز دارد، گفت: «برای این منظور باید قضات را آموزش دهند تا به انتقادات مطرح‌شده به چشم مسائل امنیتی نگاه نکنند. اما به‌صورت کلی در این مسئله باید ذهنیت مقامات عالی نظام نظیر رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور اصلاح شود، در غیر این صورت حتی آموزش قضات نیز فایده‌ای نخواهد داشت.

در شرایطی که ذهنیت مقامات عالی این باشد که کسی حق ندارد از عملکرد آنان انتقاد کند، تنها با تصویب قانون جرم سیاسی، نمی‌توان به دستاورد خاصی رسید. اصلاح نگرش‌ها و ذهنیت‌ها نیز یک مسئله فرهنگی است و باید در جامعه و در سطح کلان در دستورکار قرار گیرد. زمانی که ما حتی اجازه نمی‌دهیم در خانه، خانواده‌مان از ما انتقاد کنند و تنها می‌خواهیم همه اعضای خانواده مطیعمان باشند، نمی‌توان با تصویب یک قانون همه چیز را دگرگون کرد. این موضوع یک مسئله تربیتی است.

تصور کنید زمانی به نانوایی می‌رویم، پول می‌دهیم و در قبال آن نان خوب می‌خواهیم، اما نان سوخته یا خمیر می‌گیریم و وقتی اعتراض می‌کنیم، با برخورد تند مواجه می‌شویم. در چنین جامعه‌ای چگونه می‌توانیم از انتقادپذیری صحبت کنیم؟ این موضوع باید از آموزش‌های ابتدایی در مقاطع تحصیلی آغاز شود. اما اکنون در نظام آموزشی ما، معلم یک ساعت متکلم‌وحده صحبت می‌کند و دانش‌آموز حق ندارد در رد گفته‌های او، سخنی بگوید یا حتی معلم را به پرسش بکشاند. همین مسئله سبب می‌شود در جامعه، افراد صرفا از دیگران انتظار اطاعت داشته باشند و حق اعتراض، انتقاد و پرسشی برای دیگران قائل نباشند. ما ابتدا باید این چالش مهم فرهنگی را برطرف کنیم».

علیزاده‌طباطبایی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه گفت: «اگر نخواهیم از فرمایش‌های اخیر آقای رئیسی برداشت انتخاباتی کنیم، باید منتظر باشیم که عملا اقدامی‌در راستای اجرای قانون جرم سیاسی صورت گیرد. در این راستا اقدام عملی این است که نظیر جرایم اقتصادی و دادسرای ویژه آن، دادگاه ویژه جرایم سیاسی، تشکیل و پرونده‌های سیاسی به آن ارجاع داده شود و تشخیص اینکه مجرم برای اصلاح امور اقدام مجرمانه کرده یا اینکه اقدامش علیه حکومت بوده است، نیز با هیئت منصفه باشد؛ یعنی افکار عمومی درباره این مسئله تصمیم بگیرد. اکنون اعلام کرده‌اند که برای نخستین بار این اتفاق افتاده است و باید منتظر باشیم تا نتایج آن را ببینیم. امیدوارم آقای رئیسی بتوانند باتوان، روند اجرایی این قانون را در زمان مسئولیتشان در دستگاه قضا پیش ببرند».