داستان برچسب‌هایی که از دیوار شهر کنده نمی‌شوند | گلایه مردم و پاسخ شهرداری مشهد

برچسب‌های تبلیغاتی خدمات مختلف، با وجود پاک‌سازی‌های مکرر شهرداری، همچنان بر دیوارها و درِ منازل ظاهر می‌شوند؛ معضلی تکراری که هم به سیمای شهر آسیب زده و هم شهروندان را با خسارت و نبود متولی مشخص روبه‌رو کرده است.

کد خبر: ۴۳۲۸۵۵

تاریخ : ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در کوچه پس کوچه‌های شهر از آسفالت خیابان گرفته تا کف پیاده رو و درودیوار ساختمان ها، انبوهی از برچسب‌های تبلیغاتی رنگارنگ خودنمایی می‌کنند. این برچسب‌های تبلیغاتی از خدماتی، چون نظافت منزل و تخلیه چاه تا کلاس‌های تدریس خصوصی و قالی شویی و خرید و فروش وام ازدواج را شامل می‌شود. این برچسب‌های تبلیغاتی نه تنها سیمای بصری شهر را مخدوش کرده، بلکه به وجود یک معضل تکرارپذیر تبدیل شده است، زیرا هرقدر شهرداری به عنوان یک نهاد شهری پای کار باشد و این برچسب‌ها را از سیما و منظر شهری پاک کند دوباره این برچسب‌ها زده و این چرخه تکرار می‌شود.

در این میان هر روز بر تعداد این نوشته‌های چسبان افزوده می‌شود و گویی هیچ نهادی توان مهار این سیل تبلیغات زرد و آبی را ندارد. این گزارش روایتی از گلایه شهروندان درباره این برچسب‌های ناخوانده بر درودیوار محله شان است. روایت زخمی بر چهره شهر.

گلایه‌های شهروندان

شهروندی ساکن بولوار امامت در این باره برایمان نوشته است: نیرو‌های شهرداری هر چند وقت یک بار تبلیغات روی درودیوار محله را پاک سازی می‌کنند، اما متأسفانه مجددا شاهد نصب آن‌ها بر روی دیوار‌ها هستیم. این اقدام، نه تنها ظاهر ساختمان را مخدوش کرده، بلکه به رنگ در ورودی منزل نیز آسیب جدی وارد کرده است. کاش مسئول واحد رسیدگی به این موضوع نظارت بیشتری داشته باشد.

خانم رضوی، مدیر یکی از مجتمع‌های مسکونی در بولوار فردوسی مشهد نیز در این باره نوشته است: بر اثر تکرار تخلف چسباندن آگهی‌های تبلیغاتی، ناچار شده‌ایم چندین نوبت در ورودی و نمای ساختمان را رنگ آمیزی مجدد کنیم. این هزینه‌های مکرر، در حالی تحمیل می‌شود که هیچ مرجعی پاسخ گوی خسارت وارده به مردم نیست.

مالک یک واحد تجاری در خیابان آخوند خراسانی مشهد نیز با ارسال پیامکی به ستون حرف مردم برایمان نوشت: نصب این برچسب ها، مصداق بارز تعرض به حقوق مالکان است. هیچ نهادی نیز از ما در برابر این هنجارشکنی حمایت نمی‌کند.

شهروند دیگری در این باره برایمان نوشته است: در اقدامی، با شماره تلفن درج شده بر روی برچسب تماس گرفتم و از آن‌ها خواستم که از تکرار این کار خودداری کنند، اما متأسفانه با پاسخ نامناسبی روبه رو شدم که نشان از فقدان هرگونه نظارت بر فعالیت این واحدهاست. این برچسب‌ها حتی بر روی آیفون تصویری و شیشه‌های ورودی مجتمع و حتی در برقی، نیز نصب می‌شوند. از طرفی کندن آن از روی شیشه، بسیار سخت است و سبب خط و خش و آسیب به تجهیزات ورودی می‌شود. دراین باره هزینه‌های تعمیر آن بر عهده خود مالکان است.

پرچسب روی سطوح معابر شهر

نکته دیگری که شهروندان به آن اشاره کرده‌اند برچسب‌هایی است که اخیرا روی سطوح معابر شهر نصب شده است. برچسب‌هایی که به گفته برخی از کسبه نمای شهری را نامناسب کرده است.

{$sepehr_key_233537}

برچسب زخمی بر چهره شهر

به نظر می‌رسد اگرچه ماده ۹۲ قانون شهرداری ها، هرچند این اقدام را ممنوع اعلام کرده، اما به دلیل فقدان ضمانت اجرای کیفری، نمی‌توان آن را در زمره جرائم محض محسوب کرد. بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداری ها، هرگونه اقدامی که سبب خدشه به مناظر عمومی شهر شود و چهره شهر را مخدوش کند، ممنوع بوده و متخلفان باید نسبت به پرداخت خسارت وارده اقدام کنند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در جریان تهیه این گزارش با آن روبه رو شدیم، نبود یک متولی مشخص و پاسخ گو برای سامان دهی این وضعیت است.  شهرداری در راستای زیباسازی سیما و منظر شهر، پاک سازی فیزیکی برچسب‌ها را به فراخور انجام می‌دهد و درگیر هزینه‌ای مکرر می‌شود، اما توانایی برای برخورد ریشه‌ای با این معضل ندارد. شهرداری در بهترین حالت، با هزینه‌های گزاف، نیرو‌هایی را برای کندن برچسب‌ها اعزام می‌کند و پس از مدتی، مجددا شاهد نصب آن‌ها بر همان دیوارهاست. این چرخه بی پایان، نشان از نبود راهکار‌های پیشگیرانه و صرفا اکتفا به اقدامات درمانی دارد.

از سوی دیگر، اتحادیه‌های صنفی و اصناف، با اشاره به اینکه بسیاری از این آگهی دهندگان، عضو هیچ صنفی نیستند، هرگونه مسئولیتی را در این زمینه رد می‌کنند. این نهاد‌ها معتقدند که نظارت آن‌ها بر واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب است و افرادی که بدون مجوز و خارج از چارچوب صنف خود اقدام به تبلیغات می‌کنند، خارج از حیطه اختیارات آن‌ها قرار دارند. درحالی که بخش عمده‌ای از برچسب‌های نصب شده، مربوط به خدماتی است که به هیچ صنف مشخصی وابسته نیست یا توسط افرادی انجام می‌شود که پروانه کسب ندارند.

سازمان ثبت شرکت‌ها نیز تأکید دارد که بخش زیادی از این شرکت ها، بدون هرگونه ثبت رسمی هستند و از این رو، امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. بسیاری از این آگهی دهندگان، نه تنها شرکت ثبت شده‌ای ندارند، بلکه حتی آدرس فیزیکی مشخصی نیز برای آن‌ها قابل شناسایی نیست.

شهرداری برای معرفی متخلفان چه می‌کند؟

با توجه به پیگیری‌های صدای مردم شهرآرا روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری پاسخی به شرح زیر فرستاد: شهرداری مشهد به صورت مستمر و برنامه ریزی شده نسبت به پاک سازی برچسب‌های تبلیغاتی از معابر اصلی شهر اقدام می‌کند. با این حال، برچسب‌هایی که بر روی در منازل، آیفون‌ها و سایر املاک شخصی نصب شده‌اند، به دلیل احتمال وارد شدن خسارت به اموال شهروندان، توسط نیرو‌های شهرداری پاک سازی نمی‌شوند.

در ادامه این پاسخ آمده است: پاک سازی برچسب‌های تبلیغاتی از معابر فرعی نیز در مناسبت‌های خاص، مانند طرح استقبال از بهار و سایر برنامه‌های ویژه شهری، به صورت موردی و بر اساس اولویت‌های اجرایی انجام می‌شود.

معرفی متخلفان بازدارندگی لازم را ندارد

در ادامه این پاسخ آمده است: در کنار اقدامات پاک سازی، برای شناسایی متخلفان نیز فرایندی تعریف شده است. در این راستا، اطلاعات درج شده روی برچسب‌ها از جمله مشخصات و شماره تماس تبلیغ کننده در قالب فرم‌های گزارش، ثبت و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود. با این همه، تجربه نشان داده است که این شیوه از بازدارندگی لازم برخوردار نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد، حکم صادره از سوی مرجع قضایی شامل مسدودسازی شماره تماس تبلیغ کننده است، در حالی که این شماره‌ها غالبا یک بارمصرف بوده و افراد متخلف پس از مسدود شدن، با دریافت شماره جدید مجددا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین هزینه‌های مربوط به پاک سازی که از سوی دادگاه برای متخلف تعیین می‌شود، در بسیاری از موارد وصول نمی‌شود.

خلأ وجود یک نهاد نظارتی مشخص

به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون گذاری جامع و به روزی در این حوزه صورت نگیرد و متولی واحدی برای اجرای قانون، نظارت و برخورد با متخلفان تعیین نشود، این معضل به همان شکل لاینحل باقی خواهد ماند. نیاز به جرم انگاری صریح این عمل، تعیین مجازات‌های بازدارنده، تسهیل فرایند شناسایی متخلفان از طریق سامان دهی و شناسنامه دار کردن شرکت‌های تبلیغاتی و مهم‌تر از همه، تعیین یک نهاد مشخص با وظایف و اختیارات روشن برای اجرای این قوانین راه حل اصلی این معضل است.

{$sepehr_key_233536}