چرا برخی فروشگاه‌ها در مشهد کالابرگ نمی‌پذیرند؟

برخی واحد‌های صنفی به‌دلیل تأخیر در دریافت مطالبات، از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند؛ اما مسئولان می‌گویند این اقدام بدون انصراف رسمی، غیرقانونی است.

کد خبر: ۴۳۳۹۸۸

تاریخ : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ جمله «کالابرگ نداریم» مدتی است جایگزین برچسب «محل توزیع کالابرگ» در پشت شیشه بعضی از مغازه‌ها شده است. البته بیشتر مغازه ها، آن هم مغازه‌هایی که تا چند روز قبل محاسبه سبد خرید با کالابرگ را قبول می‌کردند.

حالا اگر پشت شیشه هم لغو استفاده از کالابرگ را اعلام نکرده باشند، وقتی برای حساب و کتاب جلوی پیشخوان مغازه می‌روید، احتمالا با جمله‌هایی شبیه «شبکه اختلال دارد»، «سیستم کالابرگ فعلا قطع است» و حتی به گفته برخی از افراد بهانه‌هایی عجیب مانند «شب‌ها سیستم کالابرگ قطع می‌شود» مواجه خواهید شد. ماجرا چیست؟

پاسخ این سؤال را باید در دو سوی ماجرا جست‌و‌جو کرد؛ از یک طرف فروشگاه‌هایی که می‌گویند سرمایه شان هفته‌ها در انتظار تسویه مانده و از طرف دیگر، مسئولانی که معتقدند بخش زیادی از پرداخت‌ها انجام شده و هیچ فروشگاهی بدون طی کردن مراحل قانونی، حق توقف ارائه خدمات کالابرگ را ندارد.

هیچ فروشگاهی از ارائه خدمات کالابرگ انصراف نداده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی درباره وضعیت پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: تا ۲۰ تیر، مطالبات تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد در استان تسویه شده است و تنها مواردی که به دلیل اشکال در شماره حساب، واریزی نداشته‌اند، از این موضوع مستثنا هستند.

محمدرضا ولیان افزود: از ۲۰ تیر به بعد، بانک مرکزی هنوز اعتبار جدید را شارژ نکرده است، بنابراین پس از تأمین اعتبار، مبالغ مربوط به خرید‌های انجام شده حداکثر ظرف دو تا چهار هفته به حساب فروشگاه‌ها واریز خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ بدون مشکل کالا را در قالب طرح کالابرگ عرضه می‌کنند، گفت: مردم برای خرید با کالابرگ با مشکلی مواجه نیستند و روند ارائه خدمات در فروشگاه‌های طرف قرارداد ادامه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به تعداد فروشگاه‌های مشارکت کننده در استان، بیان کرد: درحال حاضر ۸۱۰فروشگاه زنجیره‌ای و حدود ۳۴ هزار فروشگاه خرد در قالب این طرح فعالیت می‌کنند و درمجموع نزدیک به ۳۵هزار فروشگاه در استان زیرپوشش طرح کالابرگ هستند.

ولیان در پاسخ به برخی گزارش‌ها مبنی بر کاهش تعداد فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ یا خروج آن‌ها از طرح، تصریح کرد: تاکنون هیچ فروشگاهی از طرح کالابرگ خارج نشده است، زیرا اجرای این طرح برای فروشگاه‌ها صرفه اقتصادی دارد. به گفته وی، حتی فروشگاه‌های بزرگ نیز اعلام کرده‌اند که هم زمان با شارژ اعتبار کالابرگ از نیمه هر ماه، میزان فروش آن‌ها به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین درباره فروشگاه‌هایی که بدون اعلام انصراف، از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند، گفت: این اقدام غیرقانونی است و شهروندان می‌توانند چنین مواردی را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دهند تا با آن برخورد شود.

ولیان تأکید کرد: هر فروشگاهی که تمایلی به ادامه همکاری در طرح کالابرگ نداشته باشد، باید به طور رسمی درخواست انصراف خود را اعلام کند.

{$sepehr_key_234912}

دولت چه می‌گوید؟

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی توضیحاتی در این باره اعلام کرده است. به گفته وی، بخشی از تأخیر‌ها به دلیل مغایرت اطلاعات بانکی فروشگاه‌ها از جمله اشکال در شماره شبا یا ناهماهنگی اطلاعات درگاه پرداخت با مشخصات مالک فروشگاه بوده است. در سایر موارد نیز پرداخت مطالبات به تأمین اعتبار از سوی بانک مرکزی وابسته است و پس از تأمین منابع، تسویه حساب‌ها انجام می‌شود. همچنین اعلام شده که در شرایط عادی، فرایند تسویه مطالبات فروشگاه‌ها بین دو تا چهار هفته زمان می‌برد.

هر ۲ روی سکه

واقعیت این است که در این ماجرا نمی‌توان تنها یک طرف را مقصر دانست. از یک سو، فروشگاه‌های خرد حق دارند مطالباتشان در موعد مقرر پرداخت شود؛ چرا که ادامه فعالیت آن‌ها به سرمایه در گردش وابسته است و دولت نیز موظف است به وعده خود درباره تأمین اعتبار و تسویه به موقع عمل کند.

از سوی دیگر، تا زمانی که فروشگاهی به طور رسمی از طرح کالابرگ انصراف نداده، نمی‌تواند با بیان دلایلی مانند «سیستم قطع است» یا «کالابرگ قبول نمی‌کنیم» از ارائه خدمت خودداری کند؛ به ویژه آنکه به گفته مسئولان و خود فروشندگان، این طرح همچنان برای فروشگاه‌ها منفعت اقتصادی درخور توجهی به همراه دارد.

اگر قرار بر خروج از طرح باشد، مسیر قانونی آن مشخص است؛ اما باقی ماندن در فهرست پذیرندگان و در عین حال محروم کردن مردم از حق استفاده از کالابرگ، نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع اعتماد عمومی.