اقدامات اثربخش سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از منابع عمومی | جلوگیری از تضییع ۵۲ همتی بیت‌المال

رئیس منطقه۲ سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با شهرآرا از اقدامات اثربخش این سازمان در راستای صیانت از منابع عمومی خبر داد.

کد خبر: ۴۳۴۲۲۶

تاریخ : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ صحبت از نظارت و بازرسی که به میان می‌آید، شاید نخستین تصویر ذهنی، ساختار‌های پیچیده اداره و سختگیری‌هایی باشد که در پرونده‌های قضایی در مسیر تعیین‌تکلیف معطل مانده‌اند، اما برای شکستن تصویر و پیوند زدن ساختار نظارتی با مطالبات روزمره مردم، باید دریچه‌ای متفاوت گشود.

نظارت مؤثر، نه‌فقط یک تکلیف قانونی، که سنگ‌بنای سلامت اداری و ضامن تحقق حقوق عمومی است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با گسترش مطالبات مردمی برای شفافیت و مبارزه با فساد، بیش از گذشته اهمیت یافته است. در‌همین‌راستا، گفت‌وگویی صریح و صمیمی با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین موسی‌فتوحی، رئیس منطقه‌۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان خراسان‌رضوی، داشتیم.

این گفت‌و‌گو نه یک پرسش و پاسخ معمولی، بلکه تلاشی برای عبور از کلیشه‌ها و رسیدن به پاسخی شفاف برای دغدغه‌های واقعی مردم است. در این نشست، بدون پرده‌پوشی، ابعاد مأموریت‌های سازمان از گزارش‌های اصلاحی و پرونده‌های قضایی گرفته تا هوشمندسازی نظارت‌ها، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی راهکار‌های حمایت از تولید، با رویکردی مسئولانه بررسی شد تا تصویری روشن از پشت‌صحنه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی برای مخاطب ترسیم شود.

آقای فتوحی، سازمان بازرسی در ذهن بسیاری از مردم، نهادی است که اقتدارش در «پنهان‌بودن» و «سکوت» تعریف می‌شود. می‌خواهیم از همین‌جا شروع کنیم. به نظر شما رسانه‌ها تا چه اندازه می‌توانند در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی نقش‌آفرین باشند و این تعامل میان رسانه و دستگاه‌های نظارتی چگونه باید شکل بگیرد؟

در آغاز لازم می‌دانم از فعالان حوزه رسانه و خبر قدردانی کنم. نقش رسانه در ایجاد شفافیت، روشنگری و تقویت سلامت اداری و اقتصادی بسیار مؤثر است. کار رسانه، کاری روشنگر، دقیق و مورد‌نیاز است. اگر کشوری در امر نظارت و توسعه سلامت اداری موفق شده باشد، رسانه‌ها در آن حتی بیش از خود دستگاه‌های نظارتی نقش‌آفرینی کرده‌اند. در کشور‌های توسعه‌یافته، افکار عمومی که بخش عمده آن را رسانه‌ها شکل می‌دهند، در ایجاد سلامت اداری و اقتصادی نقش جدی داشته‌اند و جامعه را درباره هرگونه سوءجریان و ایراد حساس کرده‌اند.

در کشور ما هنوز جای‌کار وجود دارد تا رسانه‌ها بتوانند نقش‌آفرین‌تر باشند، به‌گونه‌ای که اگر فردی را نقد می‌کنند، آن نقد اثرگذار باشد. برای خدمت به مردم، هرکس باید در حدود اختیارات و وظایف خود همه توانش را به میدان بیاورد تا هم توسعه داخلی محقق شود و هم مقابله با دشمنان نظام به‌صورت مؤثر انجام گیرد.

با‌توجه‌به اینکه خراسان‌رضوی مرکز منطقه‌۲ سازمان بازرسی کل کشور است و چند استان شرقی را پوشش می‌دهد. این جایگاه چه تفاوتی در حجم و نوع مأموریت‌های نظارتی استان ایجاد کرده است؟

این منطقه از استان گلستان تا سیستان‌و‌بلوچستان را دربرمی‌گیرد. بنده علاوه بر مسئولیت منطقه‌۲، مسئولیت بازرسی استان خراسان‌رضوی را نیز بر عهده دارم. بر‌همین‌اساس، نقش خراسان‌رضوی در پنج استان شرقی کشور تعریف می‌شود و نوع فعالیت‌های ما نیز با‌توجه‌به این جایگاه متفاوت است.

بخشی از مأموریت‌ها ناظر بر مسائل منطقه‌ای است و بخشی دیگر به موضوعات خاص و متکثر استان خراسان‌رضوی مربوط می‌شود؛ استانی که به‌عنوان یکی از استان‌های وسیع کشور و پایتخت معنوی ایران، دارای موضوعات متنوع و گسترده مالی، اداری و اجرایی است. طبیعتا همین موضوع، مسئولیت نظارتی سازمان بازرسی را در این استان سنگین‌تر از بسیاری از استان‌های دیگر کرده است.

اگر بخواهیم مأموریت سازمان بازرسی را برای افکار عمومی به زبان ساده توضیح دهیم، نظارت این سازمان دقیقا شامل چه حوزه‌هایی است و چگونه در عمل اجرا می‌شود؟

مأموریت ما در اصل‌۱۷۴ قانون اساسی به‌طور شفاف مشخص شده است: «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین». این تعریف کوتاه، دامنه بسیار گسترده‌ای دارد؛ یعنی در اصل، هر آنچه در کشور می‌گذرد مشمول نظارت سازمان بازرسی است؛ از دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی گرفته تا حتی بخش خصوصی، همگی تحت‌نظارت ما قرار دارند.

البته با‌توجه‌به تنوع و تکثر موضوعات، ما ناگزیریم که ورود‌های خود را متناسب با امکانات، اولویت‌ها و ظرفیت‌هایمان تنظیم کنیم. در عمل، اقدامات ما در ۲ قالب کلی تعریف می‌شود: بخشی از فعالیت‌های ما «نظارت» است؛ یعنی بررسی «امروزِ» دستگاه‌ها.

ما بررسی می‌کنیم که آیا دستگاه‌ها امسال، با‌توجه‌به اعتبارات و نیاز‌های مردم، وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند یا خیر. بخش دیگر «بازرسی» است که به معنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در گذشته است؛ یعنی بررسی اینکه آیا اقدامات آنها در سال‌های قبل منطبق بر قانون بوده است یا خیر. بسته به شرایط و اهمیت موضوع، گاهی ورود ما در حد تذکر و هشدار است و در مواقعی هم که نیاز باشد، بازرسی‌های اساسی‌تر و عمیق‌تری را برای اصلاح امور انجام می‌دهیم.

پس از انجام یک بازرسی، نتیجه کار چگونه در قالب گزارش‌های اصلاحی، اداری یا کیفری منعکس می‌شود و این گزارش‌ها چه تأثیری در اصلاح عملکرد دستگاه‌ها دارند؟

محصول نهایی کار‌های نظارتی و بازرسی ما، گزارش‌هایی است که توسط کارشناسان سازمان تهیه می‌شود. در‌واقع، همکاران ما پس از بررسی‌های میدانی و کارشناسی، دقیقا همانند نگارش یک پایان‌نامه علمی، یافته‌ها، اشکالات و ایرادات را احصا و راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات را نیز در گزارش‌های خود منعکس می‌کنند. خروجی کار ما در چند قالب تعریف می‌شود: نخست «گزارش‌های اصلاحی» است که در آنها اشکالات شناسایی‌شده به دستگاه‌ها اعلام و راهکار‌های لازم برای سرعت‌بخشی به امور و ارتقای کارآمدی ارائه می‌شود.

دوم، گزارش‌هایی است که در‌صورت احراز تخلف تنظیم می‌شود. این تخلفات یا اداری و انضباطی هستند که به مراجع مربوط (از نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه‌ها و هیئت‌های استانی) ارجاع می‌شوند یا جنبه کیفری و مجرمانه دارند که مستقیم به مرجع قضایی فرستاده می‌شوند.

نوع سوم که بسیار حائز اهمیت است، گزارش‌های مربوط به «ابطال مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی» است که با قانون زاویه دارند. ما اختیار و تکلیف داریم که این موارد را برای ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال کنیم. این اقدام از منظر رضایتمندی مردم بسیار مهم است، زیرا با اصلاح یا ابطال یک بخشنامه نادرست، عملا جلوی انحراف در فرایند‌ها گرفته می‌شود.

براساس آمار اعلام‌شده، در سال‌۱۴۰۴ صد‌ها گزارش اصلاحی و ده‌ها پرونده اداری و کیفری در استان ثبت شده است. مهم‌ترین محور‌های این گزارش‌ها چه بوده و چه پیامدی برای دستگاه‌ها داشته است؟

اگر بخواهم گزارشی از خروجی فعالیت‌هایمان ارائه دهم، باید بگویم نزدیک به ۴۰۰‌گزارش با رویکرد ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی به دستگاه‌های مختلف استان ارسال شده است. در کنار این، بیش از ۵۰‌فقره گزارش تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی به مراجع ذی‌ربط و بیش از ۵۰‌فقره گزارش کیفری نیز به مرجع قضایی ارجاع شده است.

همچنین ۱۶‌مورد ابطال مصوبه را در دستور‌کار داشتیم که برای پیگیری به مراجع مربوط ارسال شده است. نکته مهمی که شاید کمتر مورد‌توجه قرار گیرد، ماهیت این «پیشنهاد‌های اصلاحی» است. ما در دل همان ۴۰۰‌گزارش، ۱۲۴۹ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌ها ارائه داده‌ایم.

شاید در نگاه اول واژه «پیشنهاد» برای افکار عمومی تداعی‌کننده امری اختیاری باشد، اما باید تأکید کنم که این موارد از نظر قانون کاملا لازم‌الاجراست. قانون‌گذار ضمانت‌های اجرایی بسیار سفت‌و‌سختی برای آن دیده است، به‌طوری‌که دستگاه‌ها نمی‌توانند از اجرای این‌موارد سر باز بزنند و در‌صورت تمکین‌نکردن، قانون حتی مجازات حبس را برای متخلفان پیش‌بینی کرده است.

در سال گذشته چه‌تعداد از مدیران به مراجع اداری و قضایی معرفی شده‌اند؟ این پرونده‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی شکل گرفته‌اند؟

از محل گزارش‌های اداری، انضباطی و انتظامی، بیش از ۱۰۰‌نفر از کارکنان، مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و اداری به مراجع اداری و انضباطی معرفی شده‌اند. از این تعداد، تاکنون برای بیش از ۳۶‌نفر حکم محکومیت صادر شده است، دو نفر تبرئه شده‌اند و ۴۸‌پرونده نیز همچنان در دست رسیدگی است؛ همچنین در حوزه گزارش‌های کیفری، حدود ۳۰‌نفر به‌عنوان متهم کیفری به مرجع قضایی معرفی شده‌اند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

نظارت‌های سازمان بازرسی چه میزان از تضییع منابع عمومی جلوگیری کرده است؟

در سال گذشته، ۵۲‌همت از حیث ریالی اثربخشی مالی برای نظارت‌های سازمان ثبت شده است؛ به این معنا که در پروژه‌ها و فرایند‌های مختلف، از تضییع و هدررفت ۵۲‌همت از منابع و حقوق دولتی جلوگیری شده است. سالانه بیش از ۵۰۰‌همت گردش مالی و اقتصادی در استان وجود دارد.

انتظار مردم این است که نظارت سازمان از پیش از تعریف یک پروژه آغاز شود؛ از مرحله جانمایی، تخصیص اعتبار، مناقصه، انتخاب پیمانکار، پرداخت پیش‌پرداخت و تا زمان اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها. تأکید شد که این نظارت‌ها وجود دارد، اما با‌توجه‌به حجم بالای معاملات و پروژه‌ها، سازمان ناچار است پروژه‌های دارای اولویت را در کانون توجه قرار دهد. علاوه‌بر‌این، در حوزه اراضی شهری و مراتع نیز کمک‌های درخورتوجهی به دولت شده و از تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل آمده است.

یکی از چالش‌های همیشگی، پروژه‌های نیمه‌تمامی است که با تغییر مدیران یا نگاه‌ها متوقف می‌شوند. سازمان بازرسی در این حوزه چه نقشی در پیشگیری از هدررفت منابع ایفا می‌کند؟

سازمان بازرسی اصولا باید از ابتدا درباره درستی عنوان پروژه، مشاوره آن، جانمایی و ضرورت اجرای آن نظر بدهد. برای مثال، اگر شهری قصد احداث فرودگاه داشته باشد، باید بررسی شود که آیا اساسا چنین پروژه‌ای برای آن شهر ضرورت دارد یا خیر. با‌این‌حال، گاهی میان نگاه کارشناسی سازمان و نظر برخی سیاسیون تفاوت وجود دارد و ممکن است با اعمال نظر برخی مسئولان، پروژه‌ای صرفا با نگاه سیاسی آغاز شود. در ادامه نیز ممکن است با تغییر نماینده یا مسئول اجرایی، آن پروژه از حیز انتفاع ساقط شود.

در‌همین‌ارتباط، موضوع مولدسازی یکی از راهکار‌های سامان‌د هی پروژه‌های نیمه‌تمام است. وقتی گفته می‌شود استان ۳۰‌همت مصوب برای مولدسازی دارد، بخش مهمی از این ظرفیت مربوط به همین پروژه‌های نیمه‌تمامی است که بخشی از آنها ناشی از نیاز واقعی بوده و بخشی نیز با نگاه سیاسی آغاز شده‌اند، اما امروز یا دیگر ضرورتی ندارند یا دولت امکان تکمیل آنها را ندارد.

در‌عین‌حال بخشی از این موارد می‌تواند مصداق تضییع اعتبار باشد و سازمان بازرسی نیز درباره پروژه‌هایی که اساسا نباید آغاز می‌شدند، گزارش‌هایی تهیه کرده است؛ البته اگر در نهایت امکان استفاده بهینه از یک پروژه از طریق مولدسازی فراهم شود، دیگر لزوما عنوان تضییع بر آن صدق نخواهد کرد.

{$sepehr_key_235192}

سازمان بازرسی چگونه در کنار وظایف نظارتی خود به موضوعاتی مانند حمایت از تولید و تحقق شعار سال ورود می‌کند؟

درباره پیگیری تحقق شعار سال، بخش درخورتوجهی از پیگیری برای اجرای شعار سال در دستگاه‌های مختلف بر عهده سازمان بازرسی است و این مجموعه به‌صورت مستمر آمار و عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه دریافت، ارزیابی و نقاط ضعف و قوت را اعلام می‌کند. در حوزه حمایت از تولید، به‌صورت هفتگی در سطح استان و شهرستان‌ها بازدید‌های میدانی از پروژه‌ها و واحد‌های تولیدی صورت می‌گیرد و ضمن بررسی روند پیشرفت‌کار، مسائل، ضعف‌ها و ایرادات دنبال می‌شود.

در زمینه تسهیلات جوانی جمعیت و تأمین زمین برای خانواده‌ها نیز با پیگیری‌ها و هشدار‌های سازمان، بیش از ۸۰‌درصد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات موفق به دریافت تسهیلات خود شده‌اند. در بخش مسکن، به‌ویژه برای مادران دارای ۲ یا ۳ فرزند و بیشتر نیز طی یک تا ۲ سال اخیر، بیش از ۱۱‌هزار نفر در استان زمین یا مسکن دریافت کرده‌اند.

براساس آمار ارائه‌شده، در مناطق شهری ۳۴‌هزار نفر مشمول قطعی بوده‌اند که از این تعداد نزدیک به ۱۱‌هزار نفر زمین یا مسکن دریافت کرده‌اند. در مناطق روستایی نیز از میان ۴۳‌هزار‌و‌۳۰۰ نفر مشمول قطعی، تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نفر زمین دریافت کرده‌اند و ابراز امیدواری شد که این رقم امسال به بیش از ۳ هزار نفر برسد.

با‌توجه‌به حذف ارز ترجیحی و تغییر سازوکار قیمت‌گذاری، وضعیت نظارت بر بازار در استان چگونه است و آیا کمبود یا نابسامانی خاصی در تأمین کالا‌ها وجود دارد؟

با کاهش تخصیص یارانه به کالا‌ها و حذف ارز ترجیحی، بازار با تلاطم‌هایی مواجه شده است. یکی از اقدامات مهمی که در استان انجام شده، این بوده که برای واردات کالا‌های مورد‌نیاز، امکان ثبت سفارش دستی در کنار ثبت سفارش سیستمی فراهم شده است تا نیاز‌های استان و حتی در برخی موارد نیاز‌های کشور، سریع‌تر تأمین شود.

البته تأکید شد که بر کیفیت و کمیت این فرایند نیز نظارت صورت می‌گیرد. با‌توجه‌به ماده‌۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه قیمت‌گذاری دستوری به شکل سابق وجود ندارد؛ بنابراین قیمت‌ها بیش از گذشته تابع عرضه و تقاضا شده‌اند؛ با‌این حال، در استان، کمیته تنظیم بازار به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و نمایندگان سازمان بازرسی نیز به‌صورت فعال در آن حضور دارند.

برای برخی کالا‌ها که در داخل استان تولید می‌شوند، قیمت‌های ارشادی بر اساس آنالیز قیمت تعیین و نظارت می‌شود که قیمت‌گذاری و عرضه مطابق همان چارچوب انجام شود. در غیر‌این‌صورت، برخورد‌های قانونی صورت می‌گیرد.

تا چه اندازه گزارش‌های مردمی یا همان سوت‌زنی‌ها درست و قابل‌استناد بوده‌اند؟

در سال گذشته قریب به ۱۵‌هزار شکایت و گزارش مردمی در استان ثبت شده و بخش درخورتوجهی از آنها مقرون‌به‌صحت بوده است. این گزارش‌ها به‌طور طبیعی در اولویت نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند. در میان دستگاه‌هایی که بیشترین شکایت مردمی را داشته‌اند، از شهرداری‌ها، آموزش‌و‌پرورش، تأمین‌اجتماعی و دانشگاه علوم‌پزشکی نام برده شد؛ دستگاه‌هایی که به‌دلیل گستردگی خدمات و مراجعات مردمی، بیشتر در معرض نارضایتی و شکایت قرار دارند.

جابه‌جایی یا برکناری مدیری را نیز در‌همین‌راستا داشته‌ایم؟

در سال گذشته با بیش از ۵ مدیر برخورد شده و در ادامه، جابه‌جایی آنها نیز صورت گرفته است. گاهی تشخیص سازمان این است که مدیری در حد نیاز و لزوم تلاش نکرده و با وجود مشکلات، آن‌گونه که باید پیگیر رفع آنها نبوده است. ما مدیری را موفق می‌دانیم که در حال دویدن در میان مشکلات برای رفع آنها باشد. هر مدیری که در حال دویدن نباشد، ایستایی‌اش کار را پیش نمی‌برد.

در برخی پرونده‌ها، افکار‌عمومی انتظار شفاف‌سازی سریع‌تر دارند. چرا اعلام جزئیات این پرونده‌ها گاهی زمان‌بر می‌شود؟

ما فساد سیستمی نداریم؛ یعنی نمی‌توان گفت سیستمی حاکم است که مبتنی بر فساد باشد و اگر کسی هزینه نکند، کارش پیش نرود؛ اما فساد گروهی ممکن است وجود داشته باشد و این با فساد سیستمی تفاوت دارد. همان‌طور که ممکن است در یک مجموعه، چند‌نفر با یکدیگر هماهنگ شوند و مرتکب تخلف شوند، در دستگاه‌های دیگر نیز چنین امری ممکن است رخ دهد، اما این به معنای فساد سیستماتیک در کل دستگاه نیست.

در این موارد، هرگاه جرم و تخلفی کشف شود، سازمان بازرسی آن را با استناد قانونی و مستدل به مرجع قضایی اعلام می‌کند. اینکه چرا جزئیات برخی پرونده‌ها زودتر رسانه‌ای نمی‌شود، به فرایند رسیدگی در مراجع قانونی بازمی‌گردد؛ زیرا تا زمانی که تصمیم قطعی صادر نشده باشد، امکان اعلام عمومی بسیاری از جزئیات وجود ندارد. این موضوع ممکن است برای مردم ابهام ایجاد کند، هم در دستگاه قضایی و هم در دستگاه نظارتی این اطمینان وجود دارد که تخلف یا جرمی که مشاهده شود، بدون پیگیری رها نخواهد شد.

اگر بخواهید یک اصلاح اساسی برای افزایش رضایت‌عمومی و کاهش فساد در نظام اداری معرفی کنید، آن اصلاح چه خواهد بود؟

اگر نظارت‌های سیستمی جایگزین نظارت‌های سنتی شود، یک رنسانس در امر نظارت و بازرسی رخ خواهد داد. توسعه مرهون نظارت است و بدون نظارت، توسعه اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا توسعه با سرمایه و نیروی انسانی محقق می‌شود و اگر این عوامل در مسیر درست قرار نگیرند، توسعه شکل نمی‌گیرد. برخلاف تصوری که برخی مجریان دارند، سازمان بازرسی خود را در مقابل مدیران نمی‌بیند، بلکه در کنار آنها برای اصلاح امور قرار دارد.

شاهد این ادعا نیز آن است که کمتر از ۱۰‌درصد گزارش‌های سازمان جنبه برخوردی دارد و بخش عمده فعالیت‌ها در قالب هشدار، اصلاح و پیشگیری است. شفافیت نیز یکی از مهم‌ترین عناصر اصلاح ساختار است. اگر مدیران، مسئولان و کارگزاران بتوانند آنچه را انجام داده‌اند به‌صورت شفاف به مردم عرضه کنند و مردم خود درباره عملکرد آنها قضاوت کنند، یک گام بزرگ در جهت سلامت اداری و جلب‌رضایت عمومی برداشته خواهد شد.

***

در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، مسعود صالحی، معاون قضایی بازرسی استان خراسان‌رضوی، به سؤالاتی در زمینه تشریح جایگاه و اقدامات این مجموعه در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه پاسخ داد.

در سند تحول قوه قضائیه به آموزش مدیران تازه منصوب‌شده اشاره شده است. این آموزش‌ها دقیقا با چه هدفی برگزار می‌شود و چه تأثیری در پیشگیری از تخلفات دارد؟

یکی از وظایف بازرسی استان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران جدید دستگاه‌هاست. بر‌این‌اساس، هر‌زمان‌که مدیری در یکی از دستگاه‌های اجرایی استان تغییر کند یا مدیر جدیدی منصوب شود، حتما به بازرسی استان دعوت می‌شود و مجموعه‌ای از گزارش‌ها، آسیب‌شناسی‌ها و اتفاقات گذشته آن دستگاه در اختیار وی قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه با نگاهی پیشگیرانه و اصلاحگر.

این جلسات معمولا یکی‌دو هفته یا ۳ هفته پس از انتصاب مدیر برگزار می‌شود تا ضمن آشنایی اولیه وی با دستگاه، ضعف‌ها، آسیب‌ها و نکات ضروری به او منتقل شود. این رویه در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در میان مدیران نقش مؤثری دارد. افزون‌بر آن، برنامه‌های آموزشی عمومی و دوره‌ای نیز برای ذی‌حسابان، مدیران مالی، معاونت‌های مالی، اعضای شورا‌ها و شهرداری‌های شهرستان‌ها برگزار می‌شود؛ به‌ویژه در حوزه برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نیز آشنایی بیشتر با مقررات.

در سال‌های اخیر موضوع ترک‌فعل مدیران بسیار مورد‌توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین مصادیق ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی استان چیست و سازمان بازرسی چگونه با آن برخورد می‌کند؟

در سال‌های اخیر و با بخشنامه ریاست وقت قوه‌قضائیه، بحث ترک فعل مدیران پررنگ‌تر شده است. سازمان بازرسی در این زمینه ۲ رویکرد دارد؛ نخست، در مواردی که موضوع در حال وقوع است و با یک تذکر و هشدار‌اصلاح‌پذیر است، تلاش می‌شود از همین ابزار‌ها استفاده شود.

نامه‌های هشداری متعددی که ثبت و صادر می‌شود، در همین چارچوب است؛ اما در مواردی که زمان اصلاح گذشته و عمل انجام شده است، سازمان وظیفه قانونی دارد با تخلف تحت‌عنوان اهمال و ترک‌فعل برخورد کند. این برخورد‌ها نیز گاه در قالب پرونده‌های تخلفات اداری مدیران و گاه در قالب پرونده‌های کیفری با عنوان تضییع حقوق دولتی صورت می‌گیرد.

موضوع بعدی نیز در زمینه شناسایی بستر‌های اصلی فسادزا و پیگیری رفع آنها بود. طی ۲ سال اخیر از مسیر تیم‌های پژوهشی، تجارب گذشته و بررسی‌های تخصصی، شناسایی گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا را در دستور کار قرار داده‌ایم و این موارد سالانه به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا در قالب گزارش‌های نظارتی و بازرسی پیگیری شود. یکی از مثال‌های مطرح‌شده در این زمینه، موضوع قانون منع‌تصدی بود.

بر‌اساس این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی عضویت داشته باشند، مدیرعامل شرکت خصوصی باشند یا بیش از ۵ درصد سهام چنین شرکت‌هایی را در اختیار داشته باشند.

با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال گذشته، بیش از ۱۰۰‌کارمند و مدیر دستگاه اجرایی در استان شناسایی شدند که دارای چنین وضعیتی بودند. درباره همه این افراد پرونده تشکیل شد و در ابتدا تلاش شد با رویکرد اصلاحی به موضوع رسیدگی شود، اما در برخی موارد نیز پرونده تخلف تشکیل شد.

حرکت به سمت نظارت هوشمند یکی از محور‌های مهم سند تحول است. این نوع نظارت چه تفاوتی با بازرسی‌های سنتی دارد و در استان تا چه اندازه اجرایی شده است؟

با تغییر رویکرد‌های اجرایی و تحولات فضای اداری کشور، بازرسی‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز امروز نیست و باید نظارت‌های هوشمند جایگزین شود. اکنون بیش از ۲۱‌دستگاه استانی تحت‌نظارت الکترونیک سازمان بازرسی قرار گرفته‌اند، به‌این‌معنا که دیگر لازم نیست بازرس به‌صورت فیزیکی در دستگاه مستقر شود و پشت سیستم آن بنشیند، بلکه همکاران سازمان در محل بازرسی استان به سامانه‌های داخلی این دستگاه‌ها دسترسی برخط دارند و می‌توانند شکایات مردمی و موضوعات مورد‌نظر خود را به‌صورت روزانه و موردی بررسی کنند.

{$sepehr_key_235193}

در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع چه اقداماتی در استان انجام شده است و دستگاه‌ها تا چه حد به این الزامات پایبند هستند؟

قانون شفافیت قوای سه‌گانه، قانونی جامع است که اجرای آن می‌تواند به شکل‌گیری موقعیت‌های دارای تعارض منافع کمتر و افزایش سلامت اداری کمک کند. در‌همین‌راستا، سال گذشته جشنواره‌ای با عنوان جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع در ۱۸‌آذر‌۱۴۰۴ هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد.

هدف این جشنواره مقایسه دستگاه‌های اجرایی از حیث میزان موفقیت آنها در اجرای الزامات قانونی شفافیت و اشتراک‌گذاری اطلاعات غیرمحرمانه بود. در استان نیز ۳ دستگاه شامل استانداری خراسان‌رضوی، شهرداری مشهد و دادگستری استان در این جشنواره مورد‌بررسی قرار گرفتند و شاخص‌های مربوط با نظارت بازرسی استان ارزیابی شد.

نقش مردم در کشف تخلفات تا چه اندازه پررنگ است و این گزارش‌ها چگونه بررسی می‌شوند؟

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بستری را فراهم کند تا گزارش‌های مردمی درباره زمینه‌های فساد دریافت و پیگیری شود. به همین منظور، سامانه رسیدگی به شکایات و تلفن گویای‌۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور فعال است و شهروندان می‌توانند هم با هویت کامل، هم با هویت محفوظ، شکایت یا گزارش فساد خود را ثبت کنند.

در سال گذشته در خراسان رضوی ۱۲‌هزار‌و‌۲۱۷ فقره شکایت و گزارش ثبت شده که حدود ۹۳‌درصد آن به‌صورت غیرحضوری بوده است؛ همچنین تا پایان سال گذشته، حدود ۵‌هزار‌و‌۲۲۳ شکایت و ۵‌هزار‌و‌۸۳۵ گزارش توسط همکاران سازمان رسیدگی شده است.