۳۰ درصد از نانوایی‌های خراسان رضوی دوگانه‌سوز هستند | ۱۵ کارخانه تولید آرد استان به سوخت جایگزین مجهز می‌شوند

«شهرآرانیوز - گروه اقتصاد»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط جنگی، تصمیم بر این است که هم کارخانجات آرد و هم نانوایی‌های استان به منابع سوخت جایگزین مجهز شوند. بر همین اساس، تا این لحظه ۳۰ درصد از نانوایی‌های استان دوگانه‌سوز شده‌اند و ۸ کارخانه تولید آرد نیز به این سازوکار مجهز هستند.

کد خبر: ۴۳۵۱۰۶

تاریخ : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رضا جمشیدی در چهلمین نشست از سلسله جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی استاندار خراسان رضوی» که صبح امروز (یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵) برگزار شد، اظهار کرد: در ارتباط با موضوع آرد و نان که دغدغه فعالان حوزه صنایع غذایی است، با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار داریم، تصمیم بر این است که هم کارخانجات آرد و هم نانوایی‌های استان به منابع سوخت جایگزین و سازوکار مصرف آن مجهز شوند تا اگر مشکلی در تأمین انرژی ایجاد شد، براساس اصول پدافند غیرعامل مشکلی برای تأمین نیاز مردم ایجاد نشود.

وی افزود: تا این لحظه ۳۰ درصد از نانوایی‌های استان دوگانه‌سوز شده‌اند و ۸ کارخانه تولید آرد نیز به این سازوکار مجهز هستند. ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که همین تعداد کارخانه برای تأمین نیاز استان به آرد کافی است، اما با استفاده از منابع بانکی ویژه‌ای که به استان اختصاص یافته و از آن استفاده خواهد شد، پیش‌بینی شده تا تعداد کارخانجات دوگانه‌سوز استان به ۱۵ مجموعه تولیدی افزایش پیدا کند. هدف، اطمینان‌خاطر قطعی مسئولان و مردم است و این هدف قطعاً محقق خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اراده نهاد ارشد اقتصادی استان این است هر نوع تغییری در سیاست‌های حاکمیتی پیش از اینکه ابلاغ شود و به مرحله اجرا برسد، گام به گام با بخش خصوصی هماهنگ باشد. نظر فعالان اقتصادی غیردولتی برای ما بسیار مهم است تا بدانیم هر طرح اقتصادی چه فرصت‌ها و آسیب‌هایی می‌تواند خلق کند. بر همین اساس، به ابتکار استاندار خراسان رضوی مأموریت جدیدی به اتاق بازرگانی استان محول شده تا تخمین بزند واحد‌های تولیدی به چه میزان از جنگ خسارت دیده‌اند و همزمان راهکار‌های جبران خسارت نیز پیشنهاد شود.

{$sepehr_key_236207}

وی ادامه داد: ازجمله چالش‌های موجود در شرایط کنونی این است که در بحث منابع بانکی، متأسفانه وحدت رویه میان بانک‌ها وجود ندارد. مکرراً پیشنهاد کرده‌ایم که بخشنامه‌های بانک مرکزی خیلی صریح ابلاغ شده و به‌طور فراگیر اجرا شوند، اما مثلاً در حوزه اشتغالزایی، ما شاهد این واقعه تلخ هستیم که برخی بانک‌ها از ابتدای سال تا ۲۸ اسفند ادعا می‌کنند بخشنامه بانک مرکزی ابهاماتی دارد و به این بهانه از عمل به تکالیف خود سرباز می‌زنند. این یک چالش ملی است که بانک مرکزی باید تدبیری برای آن بیندیشد.