زمان اجرای مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی اعلام شد + جزئیات

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام آغاز اجرای مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی از همین ماه، گفت: اصلاح نظام جذب با هدف تحقق عدالت در استخدام انجام شده و سامانه «سایر» نیز با افزایش شفافیت و نظارت، به ساماندهی مدیریت نیروی انسانی دولت کمک می‌کند.

کد خبر: ۴۳۵۳۱۰

تاریخ : ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌و‌گو با این پایگاه، درباره زمان اجرای مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: مصوبه دولت به محض ابلاغ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. این مصوبه روز دوشنبه ۵ مرداد ابلاغ شده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند.

وی افزود: برخی تصور می‌کنند این مصوبه باید دوباره به تصویب مجلس برسد، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد. این مصوبه از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده و از همان زمان لازم‌الاجراست. مجلس صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی خود، آن را از حیث انطباق با قوانین بررسی می‌کند و در حال حاضر هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در متن مصوبه، برای برخی موضوعات از جمله استانداردسازی قراردادها، زمان‌بندی مشخصی پیش‌بینی شده است، اما اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد.

رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نیازمند قانون است، چرا تبدیل وضعیت ایثارگران انجام شد. پاسخ روشن است؛ تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفته و دولت صرفاً مجری آن قانون بوده است. علاوه بر این، ایثارگران به استخدام رسمی یا پیمانی درآمدند، نه قرارداد کار معین.

وی درباره نگرانی برخی کارکنان نسبت به آثار مالی تبدیل وضعیت نیز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا با تبدیل وضعیت، حقوق کارکنان کاهش می‌یابد یا خیر. واقعیت این است که با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر می‌کند. بنابراین، هنگامی که فرد از شمول قانون کار خارج و مشمول قرارداد کار معین می‌شود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، ممکن است میزان دریافتی او کاهش یابد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: البته برخی کارکنان اعلام کرده‌اند که حتی در صورت کاهش حقوق نیز امنیت شغلی برای آنان اولویت بیشتری دارد، اما باید توجه داشت که تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، به‌تنهایی امنیت شغلی بیشتری ایجاد نمی‌کند؛ زیرا در هر دو حالت، قرارداد‌ها یک‌ساله هستند و در پایان مدت قرارداد، تمدید آن منوط به نظر دستگاه اجرایی خواهد بود.

وی تصریح کرد: امنیت شغلی زمانی به شکل واقعی تقویت می‌شود که فرد به استخدام رسمی یا پیمانی درآید. بر همین اساس، برای نیرو‌های مشمول این مصوبه امتیازاتی در نظر گرفته‌ایم. مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی مستلزم قبولی در آزمون است و سازمان اداری و استخدامی نیز تسهیلاتی پیش‌بینی کرده تا این افراد بتوانند با شرکت در آزمون، مستقیماً به استخدام رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی درآیند.

رفیع‌زاده با اشاره به تفاوت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در دو نظام استخدامی گفت: در قانون کار، تقریباً همه دریافتی‌های فرد مشمول کسور بازنشستگی است و حقوق بازنشستگی نیز بر همان اساس محاسبه می‌شود، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها حقوق مندرج در حکم کارگزینی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد و مزایا در این محاسبات لحاظ نمی‌شود.

{$sepehr_key_236423}

سامانه «سایر» شفافیت و نظارت بر وضعیت نیرو‌های شرکتی را افزایش می‌دهد

رفیع‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره سامانه «سایر» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هم نمایندگان مجلس و هم کارکنان دولت بار‌ها مطرح می‌کردند، تأخیر در پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی بود. حتی پیام‌هایی دریافت کرده‌ام که نشان می‌داد برخی کارکنان، با وجود داشتن خانواده، تا بیستم هر ماه نیز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: همچنین گزارش‌هایی وجود داشت که در برخی دستگاه‌ها، برای تعداد بیشتری از افراد نسبت به نیرو‌های شاغل، حقوق پرداخت می‌شود و عملاً کد‌های استخدامی غیرواقعی در سیستم وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: سامانه «سایر» با هدف ثبت اطلاعات همه نیرو‌های شرکتی راه‌اندازی شده است تا ضمن افزایش شفافیت و امکان نظارت دقیق‌تر، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت به افراد غیرواقعی و سایر نارسایی‌های موجود برطرف شود. از این منظر، این سامانه می‌تواند به تقویت امنیت شغلی کارکنان نیز کمک کند.

وی درباره نحوه پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی گفت: حقوق این افراد همانند گذشته پرداخت خواهد شد؛ به این معنا که دستگاه اجرایی اعتبار را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز می‌کند و شرکت نیز حقوق کارکنان را به‌صورت مستقیم به حساب آنان پرداخت خواهد کرد. بنابراین، از نظر شیوه پرداخت، تفاوتی میان نیرو‌های شرکتی و کارکنان قراردادی وجود ندارد.

رفیع‌زاده ادامه داد: مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارائه این‌گونه خدمات باید از طریق شرکت‌های تأمین نیرو انجام شود. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت‌های قانونی ناشی از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان حذف کامل شرکت‌ها و تبدیل وضعیت مستقیم این نیرو‌ها در شرایط فعلی وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی انتقاد‌های مطرح‌شده در فضای مجازی گفت: از ابتدا نیز روشن بود که حذف شرکت‌های تأمین نیرو نیازمند قانون است و این موضوع را در گفت‌و‌گو‌های پیشین نیز مطرح کرده بودم. با این حال، با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر بهبود وضعیت معیشتی نیرو‌های شرکتی، تلاش کردیم در چارچوب اختیارات دولت، راهکاری اجرایی ارائه کنیم؛ چرا که فرآیند قانون‌گذاری زمان‌بر است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: طرح ساماندهی کارکنان از سال ۱۳۹۹ میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بوده و به دلیل ایراد‌هایی از جمله مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، از جمله سیاست کوچک‌سازی دولت، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

ساماندهی نیرو‌های شرکتی، گامی برای تضمین حقوق و نظم‌بخشی به پرداخت‌ها

رفیع‌زاده با اشاره به سابقه چندساله موضوع ساماندهی نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: این موضوع حدود هفت تا هشت سال محل بحث و بررسی بود، اما در دولت چهاردهم گامی عملی و رو به جلو برداشته شد تا دست‌کم حقوق و مطالبات قانونی این نیرو‌ها بهتر صیانت شود.

وی افزود: با اجرای این مصوبه، مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت حقوق و نواقص مربوط به پرداخت حق بیمه برطرف خواهد شد. ممکن است برخی کارکنان به‌طور مستمر وضعیت پرداخت حق بیمه خود را بررسی نکنند، اما هنگام بازنشستگی متوجه شوند که حق بیمه برخی ماه‌ها به‌صورت کامل پرداخت نشده یا با کسری واریز شده است. اجرای این مصوبه می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: این تصمیم در شرایط فعلی کشور و با در نظر گرفتن همه محدودیت‌های موجود اتخاذ شده و گامی مثبت در مسیر ساماندهی نیرو‌های شرکتی به شمار می‌رود. هر زمان نیز بستر قانونی لازم فراهم شود، تصمیمات بعدی متناسب با قوانین جدید اتخاذ خواهد شد.

{$sepehr_key_236424}

رفیع‌زاده درباره اختصاص چهار امتیاز به نیرو‌های مشمول این مصوبه در آزمون‌های استخدامی اظهار کرد: آزمون‌های استخدامی هر سال برگزار می‌شود و حتی یک‌دهم نمره نیز می‌تواند در نتایج نهایی تأثیرگذار باشد. از این رو، چهار امتیاز پیش‌بینی‌شده، امتیاز قابل توجهی است و می‌تواند شانس این افراد را برای قبولی در آزمون و استخدام رسمی یا پیمانی افزایش دهد.

وی افزود: همچنین سابقه بیمه‌پردازی این افراد نیز به سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمون‌های استخدامی اضافه خواهد شد. البته افرادی که تنها دو یا چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، به هیچ عنوان نباید در شرایط فعلی تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را بپذیرند؛ زیرا با قوانین موجود، این اقدام می‌تواند به کاهش دریافتی دوران بازنشستگی آنان منجر شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اصلاحات پیش‌بینی‌شده در نظام پرداخت اظهار کرد: اشکالات مربوط به مشمول کسور نبودن برخی پرداخت‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری را پذیرفته‌ایم و به همین منظور، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ این قانون برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

رفیع‌زاده با تشریح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: در محور سرمایه انسانی این برنامه، ساماندهی نیرو‌های شرکتی به‌عنوان یکی از پروژه‌های اصلی تعریف شده است. همچنین اصلاح نظام جذب نیز انجام شده و سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است تا عدالت بیشتری در جذب و استخدام نیروی انسانی برقرار شود.

وی درباره رتبه‌بندی شرکت‌های تأمین نیرو نیز اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها مشاهده شده است که دو نفر با وظایف یکسان، اما تحت پوشش دو شرکت متفاوت، دریافتی‌های متفاوتی داشته‌اند. به همین دلیل، در این مصوبه پیش‌بینی شده است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد استانداردی را تدوین کنند تا همه شرکت‌های تأمین نیرو بر اساس یک چارچوب واحد فعالیت کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: همچنین مقرر شده است معیار‌های اعتبارسنجی شرکت‌های تأمین نیرو تدوین شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد آنها نظارت کند. شرکت‌هایی که ضوابط این مصوبه را رعایت نکنند، در فهرست سیاه قرار می‌گیرند، قراردادشان لغو خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به اجرای این حکم هستند.

رفیع‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کسر سهم بیشتری از حقوق کارکنان توسط شرکت‌ها گفت: بررسی فیش‌های حقوقی برخی کارکنان نشان می‌دهد که با وجود انجام وظایف مشابه، دریافتی افراد در برخی موارد متفاوت بوده است. با تدوین قرارداد استاندارد، زمینه بروز چنین تفاوت‌هایی از بین خواهد رفت و همه شرکت‌ها مکلف خواهند بود بر اساس ضوابط واحد عمل کنند.

وی با تأکید بر نقش نیرو‌های شرکتی در اداره دستگاه‌های اجرایی گفت: نیرو‌های شرکتی، چه در بخش‌های پشتیبانی و چه در حوزه‌های تخصصی مانند پرستاری، وزارت نفت و وزارت کشور، نیرو‌های متخصص، متعهد و زحمتکشی هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: تصمیم دولت درباره ساماندهی نیرو‌های شرکتی، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شده و در مقایسه با سال‌های گذشته، راهکاری است که امکان اجرای فوری آن وجود دارد.

وی افزود: از ابتدا نیز می‌دانستیم حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو نیازمند قانون است، اما با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند قانون‌گذاری، این راهکار انتخاب شد تا دست‌کم نظم در پرداخت حقوق، پرداخت حق بیمه و تنظیم قرارداد‌های نیرو‌های شرکتی برقرار شود.

رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: پرسش‌هایی درباره تفاوت وضعیت ایثارگران، آگاهی دولت از تفاوت حقوق کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین زمان اجرای این تصمیم مطرح شده بود که پاسخ همه آنها بر اساس قوانین موجود ارائه شده است.

وی تأکید کرد: افزایش حدود ۶۳ درصدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال جاری، بیش از افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و این موضوع نیز در تدوین و اجرای این تصمیمات مورد توجه قرار گرفته است.

تصمیمات ساماندهی نیرو‌های شرکتی بر پایه مطالعات کارشناسی اتخاذ شده است

رفیع‌زاده با اشاره به سوابق مدیریتی خود اظهار کرد: من از طریق آزمون استخدامی، مصاحبه تخصصی و آزمون ادواری به استخدام رسمی درآمده‌ام و از ابتدای فعالیت در سازمان اداری و استخدامی، مسئولیت‌های مختلفی از جمله کارشناس، رئیس گروه، معاون مدیرکل، مدیرکل، رئیس امور، معاون سازمان و اکنون ریاست سازمان را بر عهده داشته‌ام.

وی در پایان تأکید کرد: بر همین اساس، همه تصمیمات مربوط به ساماندهی نیرو‌های شرکتی با نگاه کارشناسی، بررسی دقیق و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شده است.