بیش از ۷۵درصد ساعت‌های موجود در بازار، چینی هستند | بازار ساعت؛ به وقت پکن

بازار ساعت مشهد این روز‌ها بیشتر از آنکه با نام برند‌ها شناخته شود، با جنس‌های چینی و قیمت‌های وابسته به دلار شناخته می‌شود.

کد خبر: ۴۳۵۹۹۶

تاریخ : ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ بازار ساعت مشهد این روز‌ها بیشتر از آنکه با نام برند‌ها شناخته شود، با جنس‌های چینی و قیمت‌های وابسته به دلار شناخته می‌شود. در شرایطی که بخش زیاد ساعت‌های موجود در بازار وارداتی است و به گفته رئیس اتحادیه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان مشهد، بیش از ۷۵درصد این کالا‌ها از چین می‌آید، این بازار هم مثل بسیاری از بازار‌های دیگر زیر فشار هم‌زمان گرانی، افت قدرت خرید مردم و افزایش اجناس بی‌کیفیت قرار گرفته است.

فروشندگان این صنف می‌گویند که مسئله فقط چینی‌بودن کالا‌ها نیست، بلکه ورود ساعت‌های درجه‌پایین، فروش از مسیر‌های غیررسمی، خدمات فنی بدون صلاحیت و تداخل صنفی، مشکلات این بازار را بیشتر کرده است؛ مسائلی که هم به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود و هم کار را برای واحد‌های دارای مجوز سخت‌تر می‌کند. حالا در گفت‌و‌گو با رئیس اتحادیه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان مشهد، از وضعیت بازاری گفته‌ایم که هم با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم با بی‌نظمی در عرضه و نظارت.

رئیس اتحادیه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان مشهد با اشاره به مشکلات این صنف، از تأثیر نوسانات ارزی بر بازار ساعت، افزایش عرضه کالا‌های چینی بی‌کیفیت، گسترش تداخل صنفی و آسیب‌های خرید و دریافت خدمات از کانال‌های غیررسمی در فضای مجازی انتقاد کرد.

کاظم واحدی با اشاره به وابستگی بازار ساعت ایران به واردات، اظهار کرد: تقریبا ۹۹درصد ساعت‌های مچی موجود در کشور وارداتی هستند و تولید داخلی در این بخش وجود ندارد. حتی درمورد ساعت‌های دیواری که بدنه، قاب و فرم آنها در داخل کشور ساخته می‌شود، موتور و سیستم فنی‌شان همچنان وارداتی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت سال‌ها، امکان ساخت ساعت در کشور فراهم نشده است، گفت: تولید ساعت مچی، مقوله‌ای بسیار پیچیده است و برای توجیه اقتصادی، نیاز به تیراژ بسیار بالایی از یک برند یا موتور خاص دارد؛ در حال حاضر چنین زیرساختی در کشور ما فراهم نیست.

رئیس اتحادیه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان مشهد ادامه داد: حتی در ساعت‌های دیواری که حدود ۹۵درصد قاب و فرم آنها داخلی است، موتور‌ها همچنان وارداتی هستند. این موضوع نشان می‌دهد کل صنعت ساعت، به طور مستقیم با نوسانات نرخ دلار گره خورده است.

واحدی با تشریح شرایط اقتصادی حاکم بر این صنف گفت: ما با دو تیغه گیوتین، یعنی رکود و تورم، مواجه هستیم که فشار شدیدی بر رگ حیاتی مردم و فعالان صنف وارد کرده است. از زمان شیوع کرونا تا امروز، فشار بر مصرف‌کننده و توزیع‌کننده به حدی رسیده که بسیاری از همکاران ما در مضیقه شدید قرار گرفته‌اند.

سلطه کالا‌های درجه‌۳ چینی بر بازار ایران

رئیس اتحادیه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان مشهد درباره کیفیت کالا‌های موجود در بازار، تصریح کرد: بیش از ۷۵درصد ساعت‌های موجود در بازار ایران، چینی هستند؛ اما نکته این است که کیفیت این کالا‌ها یکسان نیست.

وی افزود: برخی واردکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر یا کاهش هزینه‌های گمرکی، بی‌کیفیت‌ترین کالا‌های چینی را سفارش می‌دهند. برآورد ما این است که حدود ۴۰درصد کالا‌های موجود در بازار از کانال‌های غیرمعتبر وارد شده‌اند و کیفیت مطلوبی ندارند.

واحدی یکی از دغدغه‌های اصلی این اتحادیه را تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه خدمات پس از فروش دانست و هشدار داد: بسیاری از افراد بدون داشتن کارت مهارت فنی، اقدام به تعمیر ساعت، تعویض باتری یا تعویض بند می‌کنند. این اقدامات می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به ساعت مشتریان وارد کند.

وی توصیه کرد: از عموم شهروندان می‌خواهم برای خرید ساعت و دریافت خدمات فنی، به فروشگاه‌های دارای پروانه کسب و تعمیرکارانی مراجعه کنند که کارت مهارت فنی از اتحادیه دارند.

رئیس اتحادیه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان مشهد افزود: فضای مجازی، با تبلیغات غیرواقعی و فعالیت فروشگاه‌های غیرمعتبر، به محیطی تبدیل شده است که در آن حقوق مصرف‌کننده هیچ تضمینی ندارد. در صورت بروز مشکل نیز امکان پیگیری قانونی برای مشتری وجود نخواهد داشت.

واحدی یکی دیگر از انتقاد‌های جدی این اتحادیه را تداخل شدید صنفی بیان کرد و گفت: بسیاری از فروشگاه‌های آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و فروشگاه‌های تلفن همراه، بدون داشتن پروانه کسب مرتبط، اقدام به فروش ساعت می‌کنند. این موضوع براساس ماده۲۸ قانون نظام صنفی ممنوع است و نهاد‌هایی مانند اداره نظارت بر اماکن عمومی و اتاق اصناف باید در اعمال قانون، به طور جدی وارد عمل شوند؛ زیرا این وضعیت ضربه بزرگی به حقوق همکاران ما وارد کرده است.

رئیس اتحادیه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان مشهد با اشاره به چالش جدید ورود ساعت‌های هوشمند به بازار اظهار کرد: براساس آیین‌نامه داخلی، این کالا در حوزه صنف ساعت قرار دارد؛ اما در عمل، بیش از ۶۰درصد ساعت‌های هوشمند توسط فروشگاه‌های تلفن همراه عرضه می‌شوند. واحدی تأکید کرد: ساعت از مدل‌های کوکی و دیجیتال به مدل هوشمند رسیده است، اما ماهیت آن همچنان ساعت است و باید زیر نظر اتحادیه مربوط به این صنف نظارت شود، نه فروشگاه‌های تلفن همراه.