بررسی اثر قطعی‌های برق بر صنعت و کشاورزی بدون توجه به داده‌های برخط | صنعت و کشاورزی، قربانی خاموشی‌های سلیقه‌ای

چند روز قبل دبیر شورای تأمین خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی باید داده‌محور و مبتنی بر یافته‌های علمی باشد، گفته بود که خاموشی‌های اعمال‌شده در استان طی یک ماه اخیر بر اساس داده‌های واقعی نبوده است.

کد خبر: ۴۳۶۲۷۴

تاریخ : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ یک جمله از دبیر شورای تأمین خراسان رضوی کافی بود تا نگاه‌ها از «ناترازی انرژی» به «نحوه مدیریت آن» معطوف شود. چند روز قبل امیرا... شمقدری با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی باید داده‌محور و مبتنی بر یافته‌های علمی باشد، به ایرنا گفته بود که خاموشی‌های اعمال‌شده در استان طی یک ماه اخیر بر اساس داده‌های واقعی نبوده است.

اظهارنظری که پرسش‌های مهمی را درباره نحوه اعمال محدودیت‌ها و هزینه‌ای که این تصمیم‌ها بر دوش اقتصاد استان گذاشته، مطرح می‌کند. در این گزارش به اثرات این نوع مدیریت بر بخش صنعت و کشاورزی پرداختیم.

می‌دانیم که هرگونه اختلال در تأمین برق، تنها به چند ساعت خاموشی محدود نمی‌شود. توقف خطوط تولید، افزایش ضایعات، آسیب به تجهیزات، تأخیر در تحویل سفارش‌ها، افت بهره‌وری و کاهش تولید در بخش صنعت از یک‌سو و برهم‌خوردن چرخه آبیاری، تنش آبی محصولات، آسیب به زیرساخت‌های کشاورزی و کاهش عملکرد مزارع و باغات از سوی دیگر، بخشی از پیامد‌هایی است که مسئولان این حوزه‌ها از آن سخن می‌گویند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که ۳۸ درصد برق استان در حوزه کشاورزی، ۲۷ درصد در حوزه خانگی، ۱۷ درصد در حوزه صنعت، ۸ درصد در حوزه تجاری، ۵ درصد در مصارف اداری و عمومی و حدود ۵ درصد نیز در سایر موارد مصرف می‌شود.

اگر مدیریت محدودیت‌ها بر پایه داده‌های دقیق، برخط و متناسب با نوع فعالیت واحد‌ها انجام شود، می‌توان بخش درخور توجهی از خسارت‌های ناشی از توقف تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش هزینه‌های تولید را کاهش داد. اکنون این پرسش مطرح است، اگر خاموشی‌ها بر مبنای داده‌های واقعی اعمال نشده، این تصمیم چه پیامد‌هایی برای صنعت و کشاورزی استان دارد؟

خسارت خاموشی‌ها فراتر از ساعات قطعی

معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه برآورد نیاز برق واحد‌های صنعتی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده انشعابات، ظرفیت قراردادی، ظرفیت تولید، سوابق مصرف و برنامه تولید واحد‌ها انجام می‌شود، می‌گوید: بخش عمده صنایع استان را واحد‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بسیاری از این واحد‌ها دارای خطوط تولید فرایندی و پیوسته هستند.

ازاین‌رو اعمال محدودیت بیش از نیاز واقعی، تنها به کاهش مصرف برق منجر نمی‌شود، بلکه توقف خطوط تولید، افزایش ضایعات، کاهش راندمان تجهیزات، افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد خطوط، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی را به‌دنبال دارد.

ناصر بهزاد می‌افزاید: در بسیاری از واحد‌های صنعتی، اثر خاموشی فقط به مدت زمان قطع برق محدود نمی‌شود، زیرا راه‌اندازی مجدد کوره‌ها، ماشین‌آلات و بازگشت خطوط تولید به ظرفیت اسمی زمان‌بر است و درنتیجه افت واقعی تولید چندین برابر مدت خاموشی خواهد بود.

معاون امور صنایع اداره‌کل صمت استان با بیان اینکه نیاز برق واحد‌های صنعتی با توان مصرفی بیش از دو مگاوات در بخش‌های معدنی، فلزی و غیرفلزی استان حدود ۲ هزار و ۳۲۰ مگاوات است، ادامه می‌دهد: اعمال محدودیت یا قطع برق می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به تجهیزات، فرایند تولید و اشتغال این واحد‌ها وارد کند.

کاهش خسارت با مدیریت بر پایه داده‌های دقیق و لحظه‌ای

به گفته بهزاد، راهکار کارشناسی آن است که محدودیت‌ها بر اساس سازوکار مشخص و داده‌های برخط مصرف، نوع صنعت، فرایند تولید، میزان اشتغال، ارزش افزوده و امکان جابه‌جایی بار هر واحد طراحی شود تا ضمن تأمین پایداری شبکه برق، کمترین آسیب به تولید استان وارد شود. همچنین اطلاع‌رسانی قبلی و زمان‌بندی دقیق خاموشی‌ها از عوامل مهم کاهش خسارت صنایع است. این موضوع در جلسات مربوط به مدیریت انرژی و گزارش‌های استانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای کاهش فشار بر بخش تولید اضافه می‌کند: درحال‌حاضر با اقدامات صورت‌گرفته، محدودیت برق واحد‌های صنعتی استان از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافته است.

معاون امور صنایع اداره‌کل صمت استان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های اساسی از جمله مواد اولیه موردنیاز، تأمین پایدار انرژی برق و همچنین اعمال معافیت به میزان ۴۰۰ مگاوات در برنامه مدیریت مصرف برق به‌منظور عبور از پیک بار سال ۱۴۰۵ در تمامی گروه‌های صنعتی (معدنی، فلزی و غیرفلزی) و تحقق رشد حدود ۳۰ درصدی تولید برای سال ۱۴۰۵ در برنامه استان، می‌افزاید: این امر می‌تواند ضمن حفظ پایداری تولید و اشتغال، نقش مؤثری در تنظیم بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تقویت توان صنعتی کشور در شرایط کنونی را ایفا کند.

بهزاد تأکید می‌کند: اگر مدیریت محدودیت‌ها بر پایه داده‌های دقیق و لحظه‌ای انجام می‌شد (اولویت‌بندی واحدها، جابه‌جایی بار و مدیریت هوشمند)، می‌توانست از کاهش تولید و بخش درخور توجهی از خسارت ناشی از توقف خطوط تولید، افت کیفیت، ضایعات و هزینه‌های راه‌اندازی مجدد جلوگیری کند.

از ریزش چاه‌های کشاورزی تا تنش آبی

مدیر حوزه ریاست و مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی با اشاره به آثار خاموشی برق بر بخش کشاورزی، می‌گوید: این بخش به‌دلیل ارتباط مستقیم با موجودات زنده و امنیت غذایی، بیش از سایر حوزه‌ها از اختلال در تأمین برق آسیب می‌بیند. تغییر در برنامه خاموشی‌ها، چرخه آبیاری را بر هم می‌زند و به‌ویژه برای خرده‌مالکان که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد بهره‌برداران کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند، موجب تنش آبی، کم‌آبیاری و در نهایت کاهش عملکرد محصولات می‌شود.

محمد میری‌دیسفانی می‌افزاید: خاموشی‌ها علاوه‌بر کاهش تولید، به زیرساخت‌های کشاورزی نیز خسارت وارد می‌کند. قطع و وصل مکرر برق و نوسانات ولتاژ می‌تواند به الکتروموتورها، سامانه‌های آبیاری تحت فشار و تجهیزات واحد‌های تولیدی آسیب برساند. همچنین در برخی چاه‌های کشاورزی که باید به‌طور مداوم فعال باشند، توقف پمپاژ آب باعث ریزش دیواره چاه و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشاورزان می‌شود.

{$sepehr_key_237517}

قطع مکرر برق، آب را هم هدر می‌دهد

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه می‌دهد: بیش از ۲۲۵هزار هکتار از اراضی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز است و با قطع برق، آب موجود در شبکه تخلیه می‌شود، به‌گونه‌ای که پس از وصل مجدد برق، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آب صرف پرشدن دوباره شبکه می‌شود و عملا هدر می‌رود.

وی با اشاره به خسارت‌های نهفته در باغات، اظهار می‌کند: در محصولاتی مانند پسته، آثار تنش آبی ناشی از خاموشی برق ممکن است همان سال دیده نشود، اما کاهش عملکرد و باردهی در سال بعد، خود را نشان می‌دهد. همچنین در برخی محصولات زراعی، شدت خسارت به اندازه‌ای است که ادامه کشت از نظر اقتصادی توجیه ندارد و کشاورز ناچار به حذف محصول و انجام کشت جایگزین می‌شود؛ اتفاقی که علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب هدررفت آب، نهاده‌ها، انرژی و سرمایه کشاورزان خواهد شد.