سخنگوی قوه قضائیه: رسانه‌ها باید از پرداختن به حواشی بی‌اهمیت پرهیز کنند | محمدباقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: جبهه استکبار با بهره‌گیری از امپراتوری رسانه‌ای خود می‌کوشد اقتدار، وحدت مقدس و سرمایه اجتماعی حاصل از خون شهدا را هدف قرار دهد. در این میان، رسانه ملی و خبرنگاران شجاع ما باید با قیامی جهادی، واقعیت‌ها را به‌موقع منعکس کنند و افکار عمومی را در برابر بمباران دروغین دشمن مصون سازند.

کد خبر: ۴۳۶۳۲۳

تاریخ : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز، ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، بر ضرورت شناخت و توجه به سیره پیامبر اسلام (ص) و تقویت وحدت میان مسلمانان تأکید کرد.

وی ضمن درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های اخیر، به‌ویژه امام شهدا، و با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و سربلندی کرد و با اشاره به قرار داشتن در اواخر ماه صفر و همزمانی این ایام با رحلت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، این ایام را به ملت ایران و مسلمانان جهان تسلیت گفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط اجتماعی و تاریخی دوران بعثت پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام در عصری مبعوث شد که بشر در اوج ظلمت، جهل و توحش به سر می‌برد. پیامبر مهربانی‌ها به انسان شرافت بخشید و جایگاه زن را ارتقا داد؛ به‌گونه‌ای که زن را از موجودی ضعیف و دست‌دوم به انسانی برخوردار از کرامت و جایگاهی شایسته تبدیل کرد و در مواردی حتی مقام او را بالاتر از مردان قرار داد.

جهانگیر ادامه داد: پیامبر اسلام (ص) معیار شرافت و هستی انسان‌ها را تقوا و فضیلت قرار داد و دینی را به ارمغان آورد که دینی اجتماعی است و برای زندگی بشر از پیش از تولد تا پس از مرگ برنامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اسلام تنها یک دین فردی نیست، گفت: دین پیامبر اسلام (ص)، دینی سیاسی است و در برابر ظلم و ستم جریان‌های استبدادی، استکباری و استعماری نمی‌تواند ساکت بماند.

وی همچنین با اشاره به ابعاد فرهنگی رسالت پیامبر (ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) به انسان آموخت که به عنوان خلیفه‌الله، برای تحقق حق‌جویی و حق‌خواهی و پیمودن مسیر قرب الهی حرکت کند.

جهانگیر افزود: عدل و منزلت پیامبر اعظم (ص)، حمایت، حفظ و صیانت از همه خوبی‌هایی است که به بشر ارزانی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شناخت سیره پیامبر اسلام (ص) گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی و شناخت سنت گرامی پیامبر اسلام (ص) نیاز داریم.

وی ادامه داد: مسلمانان در هر نقطه از جهان باید به این سنت الهی چنگ بزنند و در سایه وحدت میان مسلمانان اجازه ندهند جان، مال و آبروی آنها در سایه تهاجمات بیگانگان دستخوش ناملایمات و تجاوزات شود.

جهانگیر همچنین خطاب به دولت‌های اسلامی گفت: دولت‌هایی که ادعای اسلامی بودن دارند، باید به سنت پیامبر (ص) بازگردند و با ملت‌های خود به عنوان ملت‌هایی آزاده، برخوردی مناسب داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی گفت: امسال اربعینی متفاوت از سال‌های گذشته را تجربه کردیم؛ جمعیت عاشق و ده‌ها میلیونی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، کنگره عظیمی از جوش و خروش و وحدت میان مسلمانان را به جهانیان نشان داد.

وی این اجتماع را کنگره‌ای ضد استکباری و ضدآمریکایی توصیف کرد و افزود: مردم آمدند و فریاد زدند که برای حفظ حقوق خود از پای نخواهند نشست.

جهانگیر با اشاره به صحنه‌های ماندگار اربعین امسال گفت: یکی از صحنه‌های به‌یادماندنی این مراسم، تجدید بیعت با امام شهید بود. مسلمانان کشور‌های مختلف، از ایران و عراق و دیگر کشور‌های اسلامی که در این ایام از گوشه‌وکنار جهان به نجف و کربلا آمدند، نشان دادند که امام شهید ما در قلب امت اسلامی جای دارد و نام، یاد و راه او تا ابد زنده خواهد ماند. امام شهید با حسینی زیستن به ما آموخت که در مقابل دنیای کفر و دنیای استکبار، تنها رمز پیروزی، مقاومت است و بس.

جهانگیر با اشاره به تلاش دشمن برای کاهش حضور زائران در مراسم اربعین گفت: دشمن تلاش کرد با شگرد‌های مختلف و تبلیغات گسترده از شمار زائران کربلا و نجف بکاهد، اما در عمل شکست خورد و الحمدلله مراسم اربعین هر سال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز اربعین به عنوان یک سبک زندگی در میان مسلمانان شناخته شده است و مسلمانان با هدف وحدت و «نه» گفتن به مظاهر مختلف ظلم و ستم، مسیر خود را شناخته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه اربعین را مشق و تمرینی برای ظهور حضرت حجت (عج) دانست و گفت: همه باید در این مسیر قلباً، قدماً و جاناً آماده آمدن آن عزیزی باشند که همگان در انتظار او هستیم.

اربعین یک حرکت تمدن‌ساز اسلامی

جهانگیر با بیان اینکه اربعین یک حرکت تمدن‌ساز اسلامی است، اظهار کرد: اربعین نشان می‌دهد ارتباطات معنوی میان جامعه مسلمانان تا چه میزان می‌تواند برای جهانیان الگوبخش و سرمشق باشد.

وی ادامه داد: در یک کلام، مسئله اربعین و عزاداری امام حسین (ع)، ایام محرم و عاشورا، امروز فراتر از یک مناسک مذهبی و سنتی است؛ بلکه در حقیقت نشان‌دهنده یک راه دینی و مسیر انقلابی برای پیدا کردن هویت اسلامی خودمان در جامعه است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاش رسانه‌های غربی برای سانسور مراسم اربعین گفت: در این ایام، رسانه‌های غربی تلاش کردند این واقعه بزرگ را به نحوی سانسور کنند، چرا که عمق ارزشی این حادثه عظیم را می‌دانند.

جهانگیر افزود: آنها می‌دانند اگر جامعه بشری بیدار شود و این ارزش‌های دینی را درک کند، مطمئناً در مقابل جریان‌های استکباری خواهد ایستاد؛ به همین دلیل به‌شدت برنامه‌ها و اتفاقاتی را که در رابطه با اربعین در ایران، عراق و سایر نقاط رخ می‌دهد، سانسور می‌کنند.

وی در ادامه از ملت و دولت عراق نیز قدردانی کرد و گفت: جا دارد از ملت عراق و دولت عراق تشکر ویژه کنیم که مانند همیشه برای زائران سنگ تمام گذاشتند. امیدواریم زحمات و مجاهدت‌هایی که این عزیزان انجام دادند، اجر اخروی آنها در آن دنیا محفوظ بماند که حتماً چنین خواهد بود.

جهانگیر با اشاره به راهپیمایی جاماندگان اربعین در ایران اظهار کرد: در ایران نیز راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین در شهر‌های مختلف، با یک سنت چندساله دنبال می‌شود.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد عشق به امام حسین (ع) دیگر متوقف در یک جغرافیا، فرهنگ، زبان یا تاریخ نیست، بلکه به عنوان روح ملت و روحی که در طبقات مختلف جامعه ساری و جاری است، زنده و پویاست.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دشمن در جریان برگزاری مراسم اربعین گفت: دشمن در همین ایام تلاش کرد راهپیمایی باشکوه اربعین را برهم بزند و جنایاتی را مرتکب شد که در جریان آن تعدادی از عزیزان و حافظان امنیت عراقی و ایرانی به شهادت رسیدند. مقابله جریان اسلامی و جبهه حق با جریان شیطانی و استکباری ادامه دارد و لحظه‌ای قطع نخواهد شد.

جهانگیر خطاب به دشمنان گفت: دشمن باید بداند هر جنایتی که در این خصوص انجام می‌دهد، بی‌پاسخ نخواهد ماند و قطعاً هم در این دنیا و هم در آن دنیا در محکمه عدل الهی پاسخگوی رفتار‌های خود خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم به‌زودی در همین دنیا و به دست مسلمانان و آزادگان، جنایتکاران به سزای اعمال خود برسند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روز خبرنگار گفت: با توجه به اینکه امروز روز خبرنگار است، جا دارد این روز را به همه خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه تبریک و تهنیت بگویم. امیدوارم همه بخش‌های حاکمیتی قدر خبرنگاران و رسانه‌های متعهد را بدانند؛ چرا که رسانه‌ها امروز در دنیایی که آکنده از شایعات، دروغ‌گویی‌ها و بزرگ‌نمایی‌هاست، برای اطلاع‌رسانی سریع، صحیح و به‌موقع اخبار و اطلاعات، وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند.

جهانگیر افزود: این کار علاوه بر اینکه حرفه‌ای مقدس است، باید به عنوان جهادی مقدس در این زمان از آن یاد کرد. خبرنگاران عزیز ما همانند رزمندگانی که در جبهه‌های نبرد با دشمن می‌جنگند، در عرصه خبر نیز به همان میزان ایثار می‌کنند.

وی ادامه داد: خبرنگاران از طریق خبر، خبررسانی و اطلاع‌رسانی دقیق تلاش می‌کنند جنایات دشمن را به‌موقع برملا و مظلومیت جبهه حق را به گوش سراسر جهان برسانند و از این طریق، کار بزرگ و مجاهدت عظیم خود را انجام می‌دهند که باید از آن قدردانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با قدردانی از تلاش خبرنگاران در میدان روایت اظهار کرد: شما امروز در میدان روایت‌ها تلاش کردید؛ اگرچه دنیای زر و زور و تزویر با داشتن بلندگو‌های متعدد تلاش کرد صدای حق را خاموش کند، اما همت بلند شما خبرنگاران و تلاش مضاعفتان، الحمدلله جای خود را در اقصی نقاط جهان باز کرده است.

امروز خبرنگاران ایران، رسانه‌های داخلی و رسانه ملی ما به عنوان خار چشم دشمنان می‌درخشند

جهانگیر گفت: امروز خبرنگاران ایران، رسانه‌های داخلی و رسانه ملی ما به عنوان خار چشم دشمنان می‌درخشند. امیدواریم این درخشش که بر پایه روایت‌های اول و صادقانه و برای بیداری مردم جهان است، بتواند شرایط الگوسازی جبهه خبر و خبرنگاری را برای دنیا بازتعریف کند. جهانگیر با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت جنگ رسانه‌ای، بر ضرورت هوشیاری خبرنگاران و رسانه‌ها در برابر عملیات روانی دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به یکی از بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان در روز خبرنگار فرمودند «بیشترین تحرک دشمنان علیه ما، بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و رسانه‌ای است. در زمینه کار و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای کم‌کاری داریم و بایستی قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیم.»

جهانگیر افزود: با توجه به شرایط حساسی که در کشور وجود دارد، با الهام از این رهنمود، چند نکته را خطاب به خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح می‌کنم. بدون شک جبهه استکبار و سلطه برای مواجهه با انقلاب اسلامی از یک امپراتوری رسانه‌ای در منطقه و سطح جهان استفاده می‌کند و تلاش دارد با عملیات روانی و رسانه‌ای، اقتدار و قدرت نظام و همچنین امیدی را که در جامعه در اثر این اقتدار ایجاد شده، تحت تأثیر قرار دهد.

{$sepehr_key_237689}

وی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند وحدت و اتحاد مقدسی را که به برکت خون شهدا، به‌ویژه امام شهید، بعد از ۹ اسفند سال گذشته در جامعه شکل گرفت، تحت تأثیر قرار دهند و از طریق رسانه، امید ایجادشده و سرمایه اجتماعی ارتقا یافته را از بین ببرند.

جهانگیر با تأکید بر نقش خبرنگاران در مقابله با این جریان رسانه‌ای اظهار کرد: تلاش خبرنگاران عزیز، به‌ویژه رسانه ملی که تاکنون با یک قیام جهادی در عرصه خبر حضور داشته و خبرنگاران شجاع آن در بخش‌های مختلف نشان داده‌اند چیزی از رزمندگان جبهه‌های اسلام کم ندارند، باید به‌گونه‌ای باشد که واقعیات به‌موقع منعکس و توطئه‌های دشمن برای مردم بازگو شود. باید مراقب باشیم افکار عمومی تحت تأثیر بمباران رسانه‌ای دروغ قرار نگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شیوه‌های عملیات روانی دشمن گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها باید مراقب باشند؛ دشمن به دنبال فرمولی است که موضوعات اصلی جامعه را فرعی نشان دهد و موضوعات فرعی را به عنوان دغدغه‌های اصلی جامعه مطرح کند.

وی افزود: به همین منظور باید از برخی حواشی و فضاسازی‌هایی که اهمیتی برای زندگی و امنیت مردم ندارند، پرهیز کنیم تا خدای نکرده ناخواسته در زمین دشمن حرکت نکرده باشیم.

جهانگیر ادامه داد: ممکن است برخی افراد از سر دلسوزی مطالبی را بیان کنند، اما باید مراقب باشیم؛ دشمن با چشمان باز حرکات ما را رصد می‌کند و می‌کوشد هر آسیب یا ضعف جزئی را برای ناامید کردن مردم و سیاه‌نمایی در جامعه، با پوشش‌های بزرگ جلوه دهد و در دل مردم هراس و ناامیدی ایجاد کند. خبرنگاران و کسانی که به رسانه‌ها دسترسی دارند باید مراقبت کنند که دشمن نتواند در پوشش استفاده از خبر و خبررسانی، از این فضا سوءاستفاده کند.

جهانگیر با بیان اینکه وجود کاستی و نواقص در کشور قابل انکار نیست، اظهار کرد: همه قبول داریم که کاستی‌ها و نواقصی در کشور وجود دارد و بخش‌های مختلف نظام تلاش می‌کنند این مشکلات را برطرف کنند، اما نباید وجود کاستی‌ها یا کمبود‌ها به معنای کم‌کاری قوا در جامعه تبلیغ و ترویج شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز دشمن تلاش می‌کند دولت را تضعیف کند، مجلس را تضعیف کند و قوه قضاییه را تضعیف کند؛ چراکه اینها نهاد‌های حاکمیتی هستند و اقتدار آنها به معنای اقتدار نظام است. باید مراقب باشیم وجود کاستی‌ها زمینه تضعیف قوا را فراهم نکند.

جهانگیر گفت: اگر شخصی در دستگاهی مرتکب قصور، تقصیر یا ترک فعل شود، حتماً باید با او برخورد شود و تاکنون نیز همین‌طور بوده و برخورد‌های لازم صورت گرفته است. اما این مسئله نباید به پای نهاد، سازمان یا قوه مربوطه گذاشته شود و از این طریق، خدای نکرده شاهد تضعیف نهاد‌های انقلابی یا قوای مختلف کشور باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حملات دشمن به ایران گفت: دشمن علاوه بر بمبارانی که به صورت وحشیانه در بخش‌های مختلف انجام داده و هر از گاهی مناطق مسکونی ما را نشانه می‌گیرد، همان کاری را که در کشور‌های دیگر از جمله فلسطین و لبنان انجام داده، در بخش‌هایی از ایران نیز دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: باید مراقب باشیم دشمن با بمباران خبری شرایطی را فراهم نکند که اگرچه نتوانسته در میدان رزم، ایران و ایرانی را به تسلیم بکشاند، خدای نکرده در فضای مجازی، عالم روانی و فضا‌های غیررسمی، جامعه را با ناامیدی مواجه کند.

جهانگیر با تقدیر از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اظهار کرد: نقش کلیدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را که در طول جنگ، قهرمانانه و بسیار ارزش‌مدارانه تلاش کرد واقعیات را جمع‌آوری و منعکس کند و مردم را در صحنه نگه دارد، قدر می‌دانیم. رسانه ملی آن بعثتی را که امام شهید وعده داده بود، تصویرسازی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور مردم در صحنه گفت: حضور بیش از پنج‌ماهه مردم در میدان‌ها نشان‌دهنده پشتیبانی از ولایت فقیه، نظام اسلامی و دستاورد‌های نظام اسلامی است و همه ما باید تلاش کنیم نهاد‌های انقلابی و ارزشی خود را یاری کنیم تا شرایط و جایگاه خود را حفظ کرده و برای ارتقای آن تلاش کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز ایران اسلامی بیش از گذشته در موضع قوت و اقتدار قرار دارد؛ چراکه با پشتیبانی ملت توانسته است علاوه بر میدان جنگ، در میدان دیپلماسی نیز موفق ظاهر شود.

وی افزود: دنیا فهمیده است که ایران اسلامی و ملت غیور و مسلمان ایران اهل باج دادن و تسلیم شدن در برابر بیگانگان نیستند و بر اساس منافع ملی خود و در خط مستقیم ولایت فقیه و پشت سر ولی فقیه حرکت می‌کنند.

جهانگیر اظهار کرد: ملت ایران چشم و گوش و گوش‌به‌زنگ است و منتظر است هر لحظه ولی فقیه امری را ابلاغ کند تا به همان نحو عمل کند؛ بنابراین همه برنامه‌ها، چه در حوزه دیپلماسی و چه در میدان نظامی، با تأیید ولی امر مسلمین دنبال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور مردم در صحنه گفت: ملت بزرگ ایران همان‌گونه که در جای‌جای جامعه امروز شاهد حضورشان هستیم، مراقبت می‌کنند که این وحدت خدای نکرده توسط کسانی به دوقطبی‌سازی و حاشیه‌سازی تبدیل نشود.

وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به شعار‌های حاشیه‌ای تبدیل شود و خدای نکرده دشمن از این طریق سوءاستفاده کند.

جهانگیر با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید گفت: قوه قضاییه نیز در دوره جدید عزم خود را جزم کرده است تا ان‌شاءالله در راستای مطالبات امام شهید و مقام معظم رهبری، در برخورد با مفسدان و مبارزه بی‌امان با فساد، مصمم‌تر از گذشته به وظیفه قانونی خود عمل کند.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد در فضای جنگی و تحریمی و در شرایطی که دشمن بحران‌هایی را ایجاد می‌کند، افرادی در داخل از این وضعیت سوءاستفاده کنند و به بیت‌المال یا اموال مردم دست‌اندازی کنند. کسانی که در چنین شرایطی، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر امنیتی، بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازند، قطعاً با برخورد قاطع و بازدارنده مواجه خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و راه‌اندازی کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی، از صدور مجوز برای پنج شرکت خبر داد و گفت: در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که موضوع آن کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی است، شیوه‌نامه نظارتی مربوط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است.

جهانگیر افزود: بر اساس این شیوه‌نامه، اشخاص حقوقی متقاضی صدور پروانه کارگزاری باید مدارک ثبت شرکت یا مؤسسه، فهرست مشخصات سهامداران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و تمامی اعضای شورای نظارت را ارائه کنند.

وی ادامه داد: همچنین بازرسی‌های سازمان ثبت باید به صورت دوره‌ای یا سرزده از این کارگزاری‌ها انجام شود تا شرایط و نحوه فعالیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای راه‌اندازی سامانه کارگزاری نیز باید یک فرد به عنوان رابط فنی معرفی شود.

جهانگیر با اشاره به صدور مجوز برای پنج شرکت اظهار کرد: تاکنون پنج شرکت برای تأسیس کارگزاری‌های فنی، مهندسی و ثبتی مجوز و پروانه دریافت کرده‌اند. البته هر شرکت می‌تواند شعب و نمایندگی‌هایی را در بخش‌های مختلف کشور راه‌اندازی کند، اما باید توجه داشت که صرف دریافت پروانه کارگزاری به معنای ارائه خدمات به متقاضیان نیست.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ارائه خدمات به مردم نیازمند فراهم شدن شرایط دیگری است و کارگزاری‌ها باید مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کنند.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر اتصال این کارگزاری‌ها به سامانه ثبت در حال انجام است و به محض انجام آزمایش‌ها و برقراری سرویس، کارگزاری‌ها می‌توانند آماده ارائه خدمات به مردم شوند.

وی گفت: برای صدور مجوز فعالیت کارگزاری، متقاضی باید کارشناس امور ثبتی و حقوقی و همچنین یک کارشناس امور نقشه‌برداری معرفی کند و شعبه کارگزاری خود را نیز راه‌اندازی کند.

جهانگیر افزود: همچنین باید گواهی انجام آزمون نفوذ ارائه شود که این آزمون باید توسط یکی از آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان افتا یا سازمان فناوری اطلاعات انجام شده باشد

وی ادامه داد: دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه نیز از دیگر مراحل فعالیت این کارگزاری‌هاست و پس از طی این مراحل، امکان آغاز فعالیت کارگزاری فراهم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه چرا روند فعال شدن کارگزاری‌ها طولانی شده است، گفت: به نظر می‌رسد روند کار حتماً طولانی است و دلیل آن این است که برای دریافت این مجوز‌ها باید در مراجع مختلف اقدام شود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در صدور مجوز‌ها داریم، تعدد مراجع است؛ به این معنا که وقتی برای صدور مجوز‌ها به مراجع مختلف مراجعه می‌شود، هرکدام زمان خاص خود را برای بررسی و صدور مجوز اختصاص می‌دهند.

جهانگیر ادامه داد: برای دریافت پروانه کسب از اتحادیه، اخذ گواهی نماد الکترونیکی، دریافت تأییدیه از مرکز تجارت الکترونیکی و همچنین دریافت تأییدیه معاونت فنی و فناوری درباره اتصال انحصاری سامانه‌ها به سرور‌های داخلی، زمان‌هایی باید صرف شود.

وی گفت: علاوه بر این، موضوع وثیقه‌گذاری نیز مطرح است تا در صورت وارد شدن خسارت به مردم، سازوکار جبران خسارت مشخص باشد. طی کردن مراحل مختلف از جمله مراجعه به آزمایشگاه افتا، دریافت مجوز از اتحادیه، وزارت صمت، سازمان نقشه‌برداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، باعث شده است روند کار تا حدودی طولانی شود.

جهانگیر اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی‌هایی که از طریق اتصال سامانه‌ها در حال انجام است، شاهد فعال شدن کارگزاری‌های جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشیم.

آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا گفت: رأی مربوطه توسط دادگستری استان قم صادر شد و در فرصت لازم، پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و ما منتظر هستیم که دیوان عالی کشور اعلام نظر کند.

وی افزود: همانطور که می‌دانید در رأی صادره، همه اموال منقول و غیرمنقول نام‌برده، مشمول مصادره قرار گرفته است.

جهانگیر ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد، شایعاتی مطرح شده بود که برخی از کافه‌هایی که برای وی بوده، رفع پلمب شده است که این شایعه صحت ندارد. تاکنون برابر گزارشی که من گرفتم، هیچ‌یک از کافه‌هایی که مرتبط با این متهم بوده، رفع پلمب نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به رأیی که صادر شده، فعلاً وی از کافه‌داری محروم است تا زمانی که فرجام‌خواهی صورت گرفته و نتیجه آن اعلام شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم اقدامات قضایی انجام‌شده در این زمینه را تشریح کرد و گفت: در خصوص جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدامات قضایی از سوی دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر جمع‌آوری داده‌ها و مستندسازی آنها، پرونده‌ای تشکیل و پیگیری آن آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی را در این زمینه در دستور کار قرار دادند که با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دنبال شده است.

جهانگیر ادامه داد: یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی بود که به صورت داوطلبانه و رایگان برای مستندسازی و ارزیابی خسارات ناشی از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه در رشته‌های مختلف با دستگاه قضایی همکاری کردند.

وی ضمن قدردانی از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: این کارشناسان در ۲۰ رشته حضور فعال داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، تمامی کارشناسی‌های مربوط به مناطق غیرنظامی، اعم از اماکن مسکونی و اداری، در شهر تهران و سایر شهر‌ها در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به پایان رسیده و این کارشناسی‌ها به صورت رایگان انجام شده است.

وی افزود: کارشناسی‌های مربوط به مساجد، اماکن و اموال شهرداری تهران و سایر موارد مرتبط نیز به پایان رسیده است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار وکالت‌نامه از مردم برای طرح شکایت علیه دشمن آمریکایی و صهیونیستی دریافت و پیگیری شده و ابلاغ واقعی نیز در خصوص شکایات صورت‌گرفته به مبادی ذی‌ربط انجام شده است. دعاوی مطرح‌شده در شعبه ۵۵ علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه پیامکی برای پاسخگویی به مردم خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، یک سامانه پیامکی برای پاسخگویی به نیاز‌های مردم در حوزه‌های کارشناسی، وکالتی و سایر موارد راه‌اندازی شده و پاسخگوی مردم است.

جهانگیر تأکید کرد: اینها بخشی از فعالیت‌هایی است که قوه قضاییه در رابطه با جنگ رمضان و پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته انجام داده است.

وی گفت: رایزنی‌های متعددی با مراجع بین‌المللی و کشور‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که این اقدامات با هماهنگی دولت، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به این مدرسه

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به این مدرسه، اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که در اقدام وحشیانه و ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، باید عرض کنم که پرونده این حادثه در تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارشی که در روز‌های اخیر دریافت کرده‌ام، این پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا دو هفته آینده منجر به تصمیم نهایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متهمان این پرونده، رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا هستند و اقدامات قضایی لازم در این خصوص در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر آقای خرازی علیه برخی مقامات کشور و اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص، گفت: با توجه به اینکه نامبرده در کسوت روحانیت است، رسیدگی به اتهامات وی در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد.

وی افزود: بلافاصله پس از اظهارات مطرح‌شده، دادگاه ویژه روحانیت نسبت به تحت تعقیب قرار دادن وی اقدام کرد و بر اساس آخرین اطلاعی که دارم، امروز ایشان به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه خرازی اظهار کرد: فعلاً امروز احضار شده است و پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت و تفهیم اتهام، جزئیات اتهامات وی اعلام خواهد شد.

وی افزود: اتهامات متعدد می‌تواند مطرح باشد، اما در حال حاضر نمی‌توان پیش از تفهیم اتهام، عنوان مشخصی را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات امنیتی نیز متوجه وی است، گفت: امروز صرفاً احضار شده و پس از تفهیم اتهام، اتهامات وی اعلام خواهد شد.

جهانگیر تأکید کرد: در صورتی که وی در دادگاه ویژه روحانیت حضور پیدا نکند، حتماً جلب خواهد شد. جزئیات پرونده و اتهامات پس از طی مراحل قانونی و مشخص شدن نتایج رسیدگی دادگاه اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام‌شده در چارچوب سند تحول قضایی گفت: در دوره ریاست رئیس قوه قضاییه، سند تحول قضایی ارتقا پیدا کرد و از فروردین ۱۴۰۳، شکل جدید این سند به تصویب رسید و اجرای آن دنبال شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، الحمدلله پیشرفت سند تحول در بخش‌های مختلف، در بسیاری از موارد حتی جلوتر از برنامه پیش‌بینی‌شده است و در خصوص راهکار‌های کوتاه‌مدت، پیشرفت حدود ۷۰ درصدی حاصل شده که پیشرفت بسیار قابل قبولی است.

جهانگیر یکی از محور‌های مهم سند تحول را هوشمندسازی نظام قضایی دانست و اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌های فناوری، امروزه برای نظارت‌های به‌موقع، مستمر و دقیق تلاش می‌شود استفاده از عوامل انسانی کاهش پیدا کند و قوه قضاییه نیز در این زمینه به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر، پیشگام بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان یک مرکز پیشرو در این زمینه، حکمرانی قضایی داده‌محور را در دستور کار قرار داده است؛ حکمرانی‌ای که در آن نظارت هوشمند، مدیریت هوشمند، ارجاع هوشمند و ارائه کمک به بخش‌های مختلف قضایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برای تحقق عدالت و دسترسی عینی و ارزان مردم به خدمات قضایی، یکی از راه‌ها اصلاح فرآیند‌های شکلی و ماهوی دستگاه قضایی است که عمدتاً در قالب هوشمندسازی در حال اجراست.

جهانگیر با اشاره به توسعه سامانه‌های خدمات‌رسان قضایی گفت: با توسعه این سامانه‌ها، امکان طرح شکایت و دادخواهی از منزل و حتی دورافتاده‌ترین نقاط کشور برای همه ایرانیان فراهم شده است. وی افزود: سامانه‌هایی نظیر دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی و ارائه خدمات الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به‌کارگیری سامانه‌هایی مانند دستیار هوشمند قضایی، سنجش، ایجاد پرونده الکترونیکی شخصیت، استعلام الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده قضایی، ارجاع هوشمند کارشناسی و داشبورد هوشمند قضایی، نشان‌دهنده آن است که نگاه هوشمندسازی در قوه قضاییه، نگاهی زیربنایی است.

وی گفت: امروز برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در حال توسعه است و شرایط تحقیق و بازپرسی الکترونیکی و برخط از زندانیان نیز فراهم شده است.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر اینکه خدماتی ارزان و آسان را به مردم و قضات ارائه می‌کند، موجب افزایش شفافیت در فرآیند‌های رسیدگی قضایی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، بهبود پاسخگویی به مراجعان و در نهایت کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر شاهد کاهش زمان رسیدگی‌ها هم در دادگاه‌های عمومی و هم در دادگاه‌های تجدیدنظر هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آثار هوشمندسازی و نظارت‌های مدیریتی اظهار کرد: از آنجا که مهم‌ترین کار قضایی، رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی است، در سایه هوشمندسازی و پیگیری‌های مدیریتی دستگاه قضایی، میزان تأیید آرا و کیفیت آرا در سیستم دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر ارتقا پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در سایه نظارت‌های هوشمند، پرونده‌های معوق و مسن که مدت زیادی در سیستم قضایی باقی مانده و موجب نارضایتی مردم می‌شد، در پنج سال اخیر با کاهش ۲۲ درصدی روبه‌رو بوده است.

جهانگیر گفت: روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته بود و امروز شاهد افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به این پرونده‌ها هستیم. منظور از پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌هایی است که ۱۰ نفر یا بیشتر خواهان یا شاکی دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکید سند تحول بر مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیت‌المال اظهار کرد: شناسایی افرادی که به اموال بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند، استرداد اموال و رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

وی در عین حال تأکید کرد: همزمان باید مراقبت شود که کارآفرینی و سرمایه‌گذاری مطمئن در جامعه به خطر نیفتد و از بزرگنمایی‌هایی که دشمن برای فاسد نشان دادن همه ارکان کشور انجام می‌دهد، فاصله بگیریم.

مبارزه بی‌امان با فساد در راستای سند تحول دنبال می‌شود

جهانگیر افزود: مبارزه بی‌امان با فساد در راستای سند تحول دنبال می‌شود و در کنار آن مراقبت می‌شود که کارآفرینان نیز خدای نکرده با نگرانی مواجه نشوند.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: با فعال شدن شورای عالی پیشگیری از جرم و رشد مصوبات آن، شاهد تحول در حوزه‌های پیشگیرانه بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که میزان رشد مصوبات این شورا به ۵۴۴ درصد رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه احیای حقوق عامه نیز اظهار کرد: در این حوزه، میزان اراضی اعاده‌شده به وضع سابق ۱۷ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده اقدامات انجام‌شده در زمینه رفع تصرف و اعاده اراضی به وضعیت سابق است.

جهانگیر افزود: در سال‌های اخیر قوه قضاییه در زمینه رفع تصرف و آزادسازی اراضی پیشقدم شد؛ از جمله اراضی که پیش از انقلاب به قوه قضاییه تحویل شده بود و در ساحل و بستر رودخانه‌ها قرار داشت.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در این زمینه اقدام به آزادسازی سواحل به نفع مردم کرد و این موضوع در بخش‌های دیگر نیز عملیاتی شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: سند تحول با قدرت دنبال شده و دنبال خواهد شد؛ چه در بخش قضایی، چه در حوزه نظارت‌های قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عامه و چه در حوزه هوشمندسازی قضایی.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه اقدامات کم‌سابقه‌ای را برای خدمت بیشتر به مردم و ارائه خدمات آسان‌تر و سریع‌تر در دستور کار قرار داده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کارت‌های بازرگانی و اصلاح روند صدور آنها اظهار کرد: درباره پرونده چهار نفر که در پرسش قبلی مطرح شد، مجدداً بررسی می‌کنم که آیا پرونده قضایی تشکیل شده است یا خیر و نتیجه را اعلام خواهم کرد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره تخلفاتی که در این زمینه صورت گرفته، گزارش‌هایی را به دادسرای تهران اعلام کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روند صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته گفت: متأسفانه در گذشته در فرآیند صدور کارت بازرگانی، موضوع تاجر بودن، اهلیت و سابقه فعالیت تجاری افراد به شکل لازم مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: در نتیجه شرایطی فراهم شده بود که برخی بازرگانان می‌توانستند از افرادی که هیچ‌گونه سابقه فعالیت تجاری نداشتند، صرفاً با سوءاستفاده از کارت ملی آنها، کارت بازرگانی دریافت کنند و اقدامات تجاری خود را پیش ببرند.

جهانگیر گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته، هیئت ویژه‌ای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا به این موضوع ورود کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در بررسی عدم ایفای تعهدات ارزی مشخص شد، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بود؛ کارت‌هایی که برای افراد فاقد صلاحیت صادر شده و از طریق آنها صادرات انجام شده، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق آیین‌نامه اتاق‌های بازرگانی، این اتاق‌ها موظف بودند پیش از عضویت افراد، صلاحیت آنها را احراز کنند که نشان می‌دهد نظارت‌های لازم در این زمینه به شکل کافی انجام نشده است.

جهانگیر گفت: در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای شرایطی را فراهم کرده‌اند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و صادرکننده واقعی نیز از پرداخت مالیات و سایر حقوق متعلقه به دولت فرار کند.

وی افزود: حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کرده و بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات انجام داده، اما ارز حاصل از صادرات را برنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: البته مهم‌تر از رسیدگی به افرادی که کارت‌های اجاره‌ای به نام آنها صادر شده و عمدتاً از نظر مالی در وضعیت مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند، شناسایی صادرکنندگانی است که با استفاده از این کارت‌ها اقدام به صادرات کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این زمینه بیش از ۱۰۰ صادرکننده شناسایی شده‌اند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده‌ها در حال رسیدگی است.

جهانگیر گفت: استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای علاوه بر اینکه می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، ممکن است مصداق پولشویی نیز باشد و صادرکنندگان واقعی که با استفاده از این کارت‌ها مرتکب تخلفات بزرگ شده‌اند، با خطر مصادره اموال مواجه خواهند بود.

وی هشدار داد: کسانی که به عنوان صادرکننده با استفاده از افراد دارای کارت‌های اجاره‌ای بخواهند حقوق ملت را نادیده بگیرند، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند یا از پرداخت حقوق دولتی فرار کنند، قطعاً با احکام بازدارنده مواجه خواهند شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زنگنه در میان افرادی بوده که در این پرونده محکوم شده‌اند و آیا در حکم بعدی تبرئه شده است، گفت: شما از کجا می‌دانید تبرئه شده است؟

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت استناد رسانه‌ها به مراجع قانونی اظهار کرد: درباره تبرئه یا محکومیت افراد در فضای مجازی مطالبی منتشر می‌شود که قابل استناد نیست و خبرنگاران باید توجه داشته باشند که هرگونه اعلام حکم درباره افراد، اعم از تبرئه یا محکومیت، باید پس از طی مبادی و مجاری قانونی انجام شود.

وی افزود: حقوق افراد نباید به خطر بیفتد و حریم خصوصی باید برای همه رعایت شود؛ فرقی هم نمی‌کند فرد دارای مسئولیت باشد یا فردی عادی.

جهانگیر ادامه داد: درباره ایشان (زنگنه)، با توجه به پرونده‌ای که تشکیل شده و نام وی نیز در آن پرونده مطرح است، رأی صادرشده هنوز قطعی نیست و پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این پرونده برخی افراد در مرحله نخست محکوم و برخی نیز تبرئه شده‌اند، بنابراین باید منتظر بمانیم تا دادگاه تجدیدنظر درباره پرونده اعلام نظر کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است فردی در مرحله نخست تبرئه شود، اما در مرحله تجدیدنظر حکم نقض و به محکومیت منجر شود؛ همچنین ممکن است فردی در مرحله نخست محکوم شده باشد، اما در تجدیدنظر رأی وی نقض و منتهی به تبرئه شود.

وی تأکید کرد: از آنجا که رأی هنوز غیرقطعی است، فعلاً تبرئه یا محکومیت افراد محل استناد و اعلام قطعی نیست و باید منتظر صدور رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر باشیم.

جهانگیر خاطرنشان کرد: به محض اینکه رأی در مرجع تجدیدنظر تأیید نهایی شود، اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت افراد این پرونده انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت کلاهبرداری «یونیک فاینانس» گفت: این شرکت یکی از شرکت‌های غیرقانونی هرمی بود که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی می‌کرد و اعضای خارجی نیز جذب می‌کرد.

جهانگیر افزود: فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. در اواخر فعالیت شرکت، از طریق پخش توکن نیز مبادرت به فروش رمزارز کرد و اقدامات دیگری را نیز در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: این شرکت در نتیجه فعالیت‌های خود توانست حدود ۲۵ هزار نفر عضوگیری کند که تاکنون ۲۱ هزار نفر از آنها علیه این شرکت اقدام به شکایت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده نسبت به مؤسسان این شرکت به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و سایر اتهامات در دادسرای جرایم رایانه‌ای مطرح شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: هفت نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که متأسفانه همگی آنها در خارج از کشور به سر می‌برند.

جهانگیر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، سه نفر از آنها در کشور امارات، دو نفر در ترکیه و یک نفر دیگر نیز ظاهراً در مالزی هستند.

وی ادامه داد: برای همه آنها اعلان قرمز صادر شده و موضوع به پلیس اینترپل اعلام شده و این افراد تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برآورد‌های انجام‌شده درباره میزان اموال دریافت‌شده از اعضای این شرکت گفت: برآورد می‌شود حدود ۳ هزار میلیارد تومان از اموال اعضا را به صورت شبکه‌ای و رمزارزی دریافت کرده و همه مبالغ را به خارج منتقل کرده‌اند.

جهانگیر افزود: یکی از متهمان به نام نیما طبری از طریق پلیس اینترپل دستگیر شد و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ایران تحویل داده شد. در حال حاضر ایشان بازداشت است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از رفع نقص، به دلیل اینکه نسبت به نظریه کارشناسی ایراد گرفته شده بود، در دستور کار دادگاه ویژه اقتصادی قرار دارد و ان‌شاءالله نتایج آن در موعد مقرر اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره تعداد افرادی که ارز دریافت کرده و آن را بازنگردانده‌اند، گفت: در خصوص مسائل این‌چنینی که نیاز به بررسی دارد و متولیان مشخصی دارد، ابتدا بانک‌هایی که صادرکننده ارز یا تحویل‌دهنده ارز بوده‌اند باید اعلام شکایت کنند.

وی افزود: پس از بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، برابر قانون با متخلفان برخورد و محکومیت آنها اعلام خواهد شد. قبل از اینکه این چرخه انجام شود، نمی‌توانیم درباره تعداد افرادی که ارز گرفته‌اند و آن را برنگردانده‌اند، اظهارنظر کنیم.

جهانگیر تصریح کرد: صرف گرفتن ارز و برنگرداندن آن نیز نیازمند بررسی است و باید حتماً مبادی ورودی و خروجی آن مشخص شود. برخی افراد ارز گرفته‌اند و می‌گویند آن را در جای دیگری و با اجازه دولت یا سازمانی که ارز را در اختیار آنها قرار داده، هزینه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای بررسی صحت و سقم این ادعاها، سازمانی که متولی این مسئله است، یعنی بانک مرکزی، مسئولیت دارد که در این خصوص نظارت و گزارش‌های لازم را ارائه کند.

وی گفت: دستگاه‌های نظارتی ما نیز در حال پیگیری هستند و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را دنبال می‌کند. هرجا ترک فعلی نیز صورت گرفته باشد، حتماً همکاران ما مطابق وظایف و اختیارات قانونی خود عمل خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تاکنون پرونده‌ای در خصوص استفاده از هوش مصنوعی برای جعل صدا و تصویر و کلاهبرداری تشکیل شده است؟ گفت: باید دقت کنیم که آیا پرونده‌ای در خصوص هوش مصنوعی و جرایم مرتبط با هوش مصنوعی تشکیل شده است یا خیر؛ پاسخ مثبت است.

وی افزود: هر علم و فناوری، در عین فواید و فرصت‌هایی که برای مردم ایجاد می‌کند، زمینه‌هایی را نیز برای سوءاستفاده فراهم می‌کند، چرا که سوءاستفاده را آسان‌تر می‌کند. ممکن است در خصوص این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از آنجایی که ما هنوز از نظر آماری تفکیکی نداریم که مشخص کند چه پرونده‌هایی در اثر تخلفات و جرایم مرتبط با هوش مصنوعی تشکیل شده‌اند، این آیتم هنوز در مجموعه مرکز آمار و فناوری پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله حتماً این موضوع را دنبال می‌کنیم تا پیش‌بینی شود و مشخص شود کسانی که از طریق هوش مصنوعی مرتکب جعل یا کلاهبرداری می‌شوند، از کل جریان کلاهبرداری و جعل تفکیک شوند و آمار آنها به صورت مستقل اعلام شود. در حال حاضر آمار مستقلی نداریم که بخواهیم خدمت شما ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه به اقدامات قوه قضاییه و دادستانی تهران در خصوص تعهدات گذشته برخی خودروسازان داخلی و تحقق آنها و همچنین روند تحویل خودرو به مردم، آیا این روند از سوی دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت؛ به‌ویژه اینکه در حوزه خودرو‌های وارداتی نیز بسیاری از مردم خرید کرده‌اند و بیش از یک سال است منتظر تحویل خودرو‌های خود هستند، گفت: یکی از نکاتی که همواره مورد تأکید رئیس محترم قوه قضاییه بوده و هست، این است که قوه قضاییه نباید وارد کار اجرایی شود و جای مجری بنشیند.

وی افزود: ما باید ناظر باشیم و نظارت کنیم. اگر تخلفی دیدیم یا سوءجریانی مشاهده شد، بر اساس مأموریت‌های قانونی، قوه قضاییه ورود خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:، اما اینکه مثلاً در نوبت خودرو یا سایر موارد، قرار باشد قوه قضاییه وارد کار اجرایی شود، به نظرم اصلاً موضوعی نیست که بخواهد قوه قضاییه به آن پاسخ بدهد.

وی تأکید کرد: هرجا تخلفی صورت بگیرد، قطعاً رسیدگی و پیگیری آن توسط قوه قضاییه صورت خواهد گرفت؛ چه خودرو داخلی باشد، چه خارجی و چه در حوزه‌های مختلف دیگر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد درون و بیرون دستگاه قضایی و احتمال تغییرات مدیریتی گسترده در این قوه گفت: مبارزه با فساد یکی از مطالبات مقام معظم رهبری، امام شهید و امام راحل از دستگاه قضایی از ابتدای انقلاب بوده است.

وی افزود: دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قوانین و حسن اجرای آنها و مسئول تحقق عدالت، باید با مظاهر فساد در هر شکلی مقابله کند.

جهانگیر تأکید کرد: تدبیری که رئیس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد مطرح کرده، به معنای تغییرات مدیریتی نیست، بلکه در راستای سند تحول قضایی، برنامه‌هایی از قبل پیش‌بینی شده و چالش‌های قوه قضاییه در داخل و خارج از دستگاه شناسایی شده است.

وی ادامه داد: برای مقابله با فساد در درون و بیرون قوه قضاییه، راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسط بخش‌های مختلف در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات درون دستگاه قضایی گفت: در بخش داخلی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات، فعالیت‌های صیانتی و نظارتی بر ارکان قوه قضاییه را انجام می‌دهند.

وی افزود: در خارج از دستگاه قضایی نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستان‌های سراسر کشور به عنوان مدعی‌العموم، وظیفه پیگیری و مبارزه قاطع با فساد را با همکاری ضابطان بر عهده دارند.

جهانگیر درباره تغییرات مدیریتی قوه قضاییه نیز اظهار کرد: با انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه برای یک دوره پنج‌ساله جدید، به طور طبیعی تغییراتی در سطح مدیریت این قوه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی مدیران خودشان درخواست بازنشستگی یا جابه‌جایی داشته‌اند و این افراد یکی از گروه‌هایی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی دیگر نیز در پست‌هایی فعالیت می‌کنند که زمان‌دار است و باید تا پایان دوره مسئولیت آنها صبر کرد و سپس درباره ادامه فعالیتشان تصمیم‌گیری شود. اگر عملکرد آنها مورد تأیید رئیس قوه قضاییه و کمیته انتصابات باشد، به فعالیت خود ادامه خواهند داد و در غیر این صورت تغییر خواهند کرد.

وی افزود: برخی پست‌ها و مدیریت‌ها نیز به دلیل ضرورت‌های مدیریتی نیازمند جابه‌جایی هستند و این موارد نیز در دستور کار قرار دارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه با استفاده از نظرات مسئولان و صاحب‌نظران در حال جمع‌بندی این موضوع است و به‌زودی اخبار مربوط به تغییرات مدیریتی اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: جابه‌جایی‌هایی در قوه قضاییه خواهیم داشت، اما تغییرات مدیریتی محدود خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت تشکیل پرونده برای تعدادی از معاونین وزارت صمت در زمینه صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای اصلاح شد که بررسی دقیق اهلیت افراد و اینکه متقاضی واقعاً تاجر و دارای سابقه فعالیت تجاری است یا خیر، مورد توجه کافی قرار نگرفت و همین موضوع زمینه سوءاستفاده از کارت ملی افرادی را فراهم کرد که سابقه و توانایی فعالیت تجاری نداشتند.

جهانگیر افزود: در پی دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته، هیئت ویژه‌ای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا به تخلفات این حوزه ورود کند و موضوع صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مورد بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به ارتباط کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت گرفته است؛ کارت‌هایی که برای افرادی فاقد صلاحیت صادر شده و از طریق آنها صادرات انجام شده، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

جهانگیر ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، اتاق‌های بازرگانی مکلف هستند علاوه بر بررسی شرایط عضویت، اهلیت متقاضیان را نیز احراز کنند، اما بررسی‌ها نشان داد که در این زمینه نظارت لازم صورت نگرفته است.

وی گفت: در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین فرار صادرکنندگان واقعی از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی را فراهم کرده‌اند.

{$sepehr_key_237691}

سخنگوی دستگاه قضا افزود: حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند و مجموعاً بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند، اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

جهانگیر با بیان اینکه صرفاً برخورد با صاحبان کارت‌های اجاره‌ای نمی‌تواند مسئله را حل کند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که کارت‌های آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند؛ بنابراین مهم‌تر از رسیدگی به این افراد، شناسایی صادرکنندگانی است که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای انجام صادرات استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از این صادرکنندگان شناسایی شده‌اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند.

سخنگوی دستگاه قضا هشدار داد: استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای انجام صادرات، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، در برخی موارد ممکن است از مصادیق پولشویی نیز باشد و صادرکنندگان واقعی که با استفاده از این کارت‌ها مرتکب تخلفات گسترده شده‌اند، حتی ممکن است با احکام سنگینی از جمله مصادره اموال مواجه شوند.

وی در پایان تأکید کرد: به صادرکنندگان هشدار می‌دهیم که اگر با استفاده از افراد فاقد صلاحیت و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حقوق ملت را نادیده بگیرند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند یا با این روش از پرداخت حقوق دولتی و مالیات فرار کنند، حتماً با برخورد قضایی و احکام بازدارنده مواجه خواهند شد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه طبق اعلام ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، حدود ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستی‌هاست که ۱.۶ میلیارد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تاکنون ۵۹ پرونده در این خصوص در دادسرا تشکیل شده است، این سوء استفاده‌ها به چه شکل بوده؟ چرا قانون در این زمینه‌ها بازدارندگی نداشته است؟ ضعف از قانون بوده یا نظارت؟ چگونه می‌توان این مبالغ را زنده کرد با توجه به اینکه زندانی کردن فرد سوءاستفاده کننده دردی از ملت دوا نمی‌کند؟ آیا این پرونده‌ها با فوریت بررسی می‌شوند؟ گفت: در خصوص موضوع تراستی‌ها و موضوع عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد بودند ارز بیاورند یا صادرکنندگانی که کالا صادر کردند و ارز خود را برنگرداندند و عدم تعهدات ارزی داشتند، یا کسانی که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتند، اینها مقوله‌هایی هستند که نباید با یکدیگر مخلوط شوند و خدای نکرده جای هم مطرح شوند.

وی افزود: در رابطه با تراستی‌ها و کسانی که تعهدات ارزی داشتند، بر اساس آخرین آماری که من گرفتم، تعداد ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی در تهران ارسال شده است.

جهانگیر ادامه داد: همچنین تعداد ۱۱۷ فقره پرونده از سایر استان‌ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران واصل شده و در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

وی گفت: مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده در این خصوص، یعنی در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستی‌ها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده بودند، تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص ۳۰ فقره از پرونده‌ها، اقدامات منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده است.

وی افزود: در خصوص پرونده‌های مزبور، با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کرده بودند.

جهانگیر گفت: مجموع بازداشتی‌های پرونده تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که ۱۶ نفر مدیران عامل شرکت‌ها و ۱۲ نفر نیز ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی هستند. در مجموع ۱۴۸ فقره پرونده برای متهمان این پرونده‌ها، جلب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌ها در وقت نظارت قرار دارند و در خصوص ۲۷۰ فقره از پرونده‌ها، متهمان احضار شده‌اند.

وی افزود: با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط، پرونده‌ها مقید به وقت نظارت و تحت نظر بازپرس هستند؛ برای اینکه جلسات با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط برگزار می‌شود تا به سرعت پاسخ استعلام‌ها دریافت شود و امکان پیگیری و صدور دستورات بعدی وجود داشته باشد.

جهانگیر درباره وضعیت ۱۲ شرکت نیز گفت: در خصوص ۱۲ مورد از شرکت‌ها، ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شد و تذکرات قانونی به متهمان در خصوص رفع کامل تعهد ارزی داده شد.

وی افزود: آنها اعلام کردند که به ما زمان بدهید تا گواهی رفع تعهد را به شعبه ارائه بدهیم که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کرده‌اند و برخی دیگر نیز در حال اقدام هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اثر پیگیری‌هایی که قوه قضاییه با همکاری بخش‌های دیگر انجام داده، بیش از ۸۰ درصد از این شرکت‌ها تعهدات ارزی خود را رفع تعهد کرده و به اصطلاح بدهی‌های خودشان را پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب دادرسی اقدام شده است.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص ۳۵ فقره از پرونده‌هایی که با کارت بازرگانی مرتکب تخلف شده بودند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شده‌اند و در مرحله تفهیم اتهام هستند.

وی گفت: در خصوص ۷۰ فقره از پرونده‌های مزبور نیز نیابت‌های قضایی به شهرستان‌های مختلف کشور صادر شده و موضوع در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: نکته دیگری که لازم است اینجا ذکر کنم، این است که برای تسریع در این امور، دادسرای تهران برای نمایندگان بانک مرکزی و ضابطین دادگستری فضایی را فراهم کرده که در محیط دادسرا حضور داشته باشند.

وی افزود: این اقدام برای آن است که بتوانند به سرعت این موضوعات را دنبال کنند و در کمترین زمان، امکان جمع‌بندی، رسیدگی و برخورد وجود داشته باشد.

جهانگیر گفت: در مجموع، بر اساس اقدامات صورت‌گرفته، تا خرداد سال جاری بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهی‌های ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو نیز رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که چرا زمینه بروز این تخلفات ایجاد می‌شود، گفت: در برخی موارد ضعف در اجرای کنترل و کنترل‌های اجرایی بوده است؛ در بعضی موارد ضعف در نظارت‌ها اتفاق افتاده و در برخی موارد نیز عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاه‌های مسئول، عامل این تخلفات شده است. در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری بین کارگزاران ایجاد شده، زمینه تخلف را فراهم کرده است.

جهانگیر یکی دیگر از عوامل بروز این تخلفات را تغییر فرآیند اهلیت‌سنجی در صدور کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: یکی دیگر از مسائلی که باعث بروز این تخلفات شده، این است که فرآیند اهلیت‌سنجی در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی متأسفانه در سال‌های گذشته تغییر کرد و همین مسئله افراد غیرسالم را هم وارد این جرگه کرد و این بستری برای سوءاستفاده شد.

وی تصریح کرد: هشدار‌های لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمان مقرر به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتارشان را اصلاح نکردند که باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که آیا قانون در این زمینه ضعف دارد و خلأ قانونی موجب بروز این مسائل می‌شود، گفت: خیر، ما خلأ قانونی نداریم لذا تعقیب قضایی و مطالبه خسارات وارده به مردم وجود دارد و این مسئله با دستور ویژه‌ای که رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند و هیئت ویژه‌ای را در این خصوص منصوب کردند، در سازمان بازرسی وارد شده و با جدیت دنبال می‌شود.

جهانگیر تأکید کرد: برای ما فرقی نمی‌کند چه تراستی‌ها باشند و چه بقیه افراد؛ اگر تعهداتشان را انجام ندهند و به حقوق مردم ضربه بزنند، با آنها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا اصغر جهانگیر، در جمع خبرنگاران درباره پرونده کلثوم اکبری گفت: حکم ۱۰ فقره قصاص صادر شده است. رای پرونده کلثوم اکبری شهریور سال گذشته صادر شد.

جهانگیر افزود: از حیث مباشرت در قتل عمدی به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، برای او صادر شده است.

وی ادامه داد: یکی از اولیای دم رضایت داده و دیگری درخواست دیه کرده است.

جهانگیر اظهار کرد: در مورد اعتراض خانواده‌ها یا به اصطلاح تایید حکم برای اینکه به مرحله بعدی برود (خود متهم هم می‌تواند اعتراض کند) ۲۰ روز برای اعتراض فرصت دارند که اعتراض در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت رای، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_237578}