عبور بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار برای اولین بار | افزایش این بدهی چه پیامد‌هایی دارد؟ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵)

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که کل بدهی ایالات متحده برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و این امر هشدار‌های جدیدی را درباره بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است.

کد خبر: ۴۳۹۲۲۱

تاریخ : ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هزینه‌های فزاینده برنامه‌های شبکه تامین اجتماعی و پرداخت‌های بهره از درآمد‌ها که با کاهش مالیات کاهش یافته‌اند، پیشی می‌گیرد.

تازه‌ترین بیانیه وزارت خزانه‌داری از مانده‌های نقدی و بدهی نشان داد که کل بدهی عمومی معوقه روز سه‌شنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این رقم شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی دولتی در اختیار سازمان‌های آن است.

بدهی فدرال اکنون در کمتر از ۱۰ سال، از ۱۹.۹۵ تریلیون دلار زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اولین بار در ژانویه ۲۰۱۷ به قدرت رسید، بیش از ۲ برابر شده است.

تقریبا یک‌سوم از این افزایش در طول ۲ سال استقراض دیوانه‌وار دولت برای تامین مالی اقدامات مقابله با بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ که توسط ترامپ و جانشین او، جو بایدن، اجرا شد، رخ داده است. بقیه به انتخاب‌های سیاست‌های مالی هر ۲ رئیس‌جمهور، همراه با ناترازی درازمدت در مالیات و هزینه‌ها نسبت داده می‌شود.

از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، بار بدهی ایالات متحده ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته و کل افزایش در طول ۲ دوره ریاست‌جمهوری او را به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسانده است.

بدهی کلی در طول ریاست‌جمهوری بایدن ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافته که با هزینه‌های قابل توجهی برای رهایی از پاندمی کووید ۱۹ نیز مشخص شده است، اما این افزایش ناشی از هزینه‌های قابل توجه در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی پاک و سایر اولویت‌های مورد حمایت حزب دموکرات او بوده است.

تخمین‌های کمیسیون غیرحزبی بودجه فدرال مسئول نشان داد که انتخاب‌های سیاسی ترامپ و بایدن، مسیر بدهی فدرال را فراتر از آنچه تحت قوانین هزینه‌های موجود در زمان روی کار آمدن هر یک از آنها انباشته می‌شد، افزایش داده است.

{$sepehr_key_240912}

افزایش بدهی دولت آمریکا به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟

افزایش بدهی به این معناست که دولت آمریکا برای تامین هزینه‌های خود، بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند و برای جبران این کسری، اقدام به استقراض می‌کند. مشکل اصلی، اما فقط حجم بدهی نیست بلکه هزینه‌ای است که دولت برای پرداخت سود این بدهی متحمل می‌شود.

برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ تریلیون دلار پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۳.۱ تریلیون دلار خواهد رسید. همچنین هزینه خالص بهره بدهی می‌تواند از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش پیدا کند.

این روند می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند؛ به این معنا که در سال‌های آینده بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های دولت صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد و منابع کمتری برای برنامه‌های دیگر باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، افزایش مداوم بدهی می‌تواند در صورت تداوم کسری‌های بزرگ، هزینه استقراض دولت و در نتیجه نرخ‌های بهره در اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. نرخ‌های بهره بالاتر نیز می‌تواند هزینه وام، خرید مسکن و تامین مالی شرکت‌ها را افزایش دهد.

دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده که بدهی فدرال در اختیار عموم از حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ برسد.

با این حال عبور بدهی از مرز ۴۰ تریلیون دلار به معنای وقوع یک بحران اقتصادی فوری نیست. اهمیت این رقم بیشتر در این است که روند رشد بدهی و هزینه بهره آن در حال تبدیل‌شدن به یک چالش بلندمدت برای اقتصاد آمریکاست.

اگر دولت آمریکا نتواند در سال‌های آینده کسری بودجه را کاهش دهد، این کشور ناچار خواهد بود میان کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی، رشد اقتصادی بیشتر یا ادامه استقراض دست به انتخاب بزند؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند بر اقتصاد آمریکا و بازار‌های مالی جهان تاثیر بگذارد.

منبع: ایسنا