وزیر دادگستری: دولت صراحتاً با طرح مقابله با نفوذ مخالف است و ایرادات آن به‌سادگی رفع نمی‌شود

وزیر دادگستری، در جمع خبرنگاران درباره طرح مقابله با نفوذ اظهار کرد: طرح ابهام بسیاری دارد، ما با نفوذ مخالفیم و دولت نیز با نفوذ، مخالف است و تاکنون نیز مواضع متعددی در این زمینه داشته است، اما طرح فعلی ابهامات بسیار زیادی دارد.

کد خبر: ۴۴۰۲۴۶

تاریخ : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، امین‌حسین رحیمی در حاشیه نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» که عصر امروز، ۲ شهریور ۱۴۰۵ در محل کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به طرح مقابله با نفوذ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت به‌صراحت با این طرح مخالفت کرده است. طرح ابهام بسیاری دارد، ما با نفوذ مخالفیم و دولت نیز با نفوذ، مخالف است و تاکنون نیز مواضع متعددی در این زمینه داشته است، اما طرح فعلی ابهامات بسیار زیادی دارد.

رحیمی با اشاره به ایرادات موجود در این طرح گفت: یکی از ایرادات این است که موضوعات علمی نیز در آن دچار اشکال می‌کند و از نظر انسجام مشکلاتی وجود دارد؛ اما مهم‌ترین ایراد این است که بخش عمده این طرح ماهیت قضایی و جرم‌انگاری شده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: طبق قانون اساسی، در مسائل قضایی باید قوه قضاییه لایحه ارائه کند. مجلس در همه زمینه‌ها می‌تواند قانون‌گذاری کند، اما در مسائل قضایی باید نظر قوه قضاییه نیز اخذ شود. در مورد این طرح چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل دولت به‌صراحت اعلام کرده که با این طرح مخالف است و اخیراً نیز نظر مخالف دولت منتشر شده است.

رحیمی با بیان اینکه طرح مقابله با نفوذ اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه این طرح در دستور مجلس است، باید تلاش کنیم اگر امکان رفع ایرادات آن وجود دارد، این ایرادات برطرف شود؛ در غیر این صورت، بهتر است طرح فعلی کنار گذاشته شود و لایحه‌ای مناسب و جامع تدوین شود.

{$sepehr_key_242193}

وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که با توجه به مخالفت دولت، آیا امکان اصلاح طرح فعلی وجود دارد، اظهار کرد: به این سادگی نمی‌توان ایرادات آن را برطرف کرد؛ چراکه دولت با طرح فعلی در شکل فعلی مخالف است و بخش عمده آن نیز شامل جرم‌انگاری می‌شود.

رحیمی افزود: از آنجا که موضوع جرم‌انگاری شده باید موضوع به قوه قضاییه ارسال شود تا مقدمات لازم برای تدوین یک لایحه محکم و جامع فراهم شود.