سرمایه‌داری رفاقتی در بازار خودرو

واردات خودرو‌های سواری کارکرده با عمر سه تا پنج‌سال بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۴۴۰۳۵۶

تاریخ : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

نوشته

واردات خودرو‌های سواری کارکرده با عمر سه تا پنج‌سال بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس اظهارات فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، ممنوعیت واردات این دسته از خودرو‌ها با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف و امکان ورود خودرو‌های کارکرده سه تا پنج‌سال ساخت فراهم شده است.

با این حال، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به برخی اخبار منتشرشده درباره آزادشدن واردات خودرو‌های کارکرده سه تا پنج‌ساله، گفته است واردات خودرو‌های کارکرده موضوع جدیدی نیست و قانون آن وجود دارد، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است و همچنان جزئیات اجرای آن مشخص نیست.

با وجود ورود جدی نمایندگان مجلس به مسئله بازار خودرو و تلاش برای واردات، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد همچنان در برابر این مسئله مقاومت می‌شود. پرسش اساسی این است که چرا بازار خودرو با وجود پیگیری‌های نمایندگان مجلس همچنان مسیر قبلی خود را ادامه می‌دهد.

برای تبیین وضعیت به‌وجودآمده، باید به عبارت «سرمایه‌داری رفاقتی» اشاره کرد. بازار آزاد بر مالکیت خصوصی و آزادی افراد در تصمیم‌گیری اقتصادی استوار است. در این نظام، قیمت‌ها، تولید و توزیع کالا‌ها از طریق رقابت بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه از طریق برنامه‌ریزی دولتی. در این بازار افراد می‌توانند آزادانه تجارت کنند؛ به‌عنوان مثال، خودرو موردنیاز را به کشور وارد کنند.

اما در سرمایه داری رفاقتی، رقابت واقعی جای خود را به روابط و لابی‌ها می‌دهد. درنتیجه، موفقیت افراد و شرکت‌ها نه بر پایه رقابت، بلکه براساس ارتباطات و دریافت امتیازات ویژه مانند انحصار واردات یا قرارداد‌های دولتی تعیین می‌شود. سرمایه‌داری رفاقتی سه مشکل اساسی ایجاد می‌کند.

سبب بی‌عدالتی می‌شود: سیاست‌گذار، منابع عمومی را به سمت گروه‌های خاصی هدایت می‌کند و به رفاه عمومی آسیب می‌زند.

سبب اتلاف منابع می‌شود:، چون دولت با هدف رفاه مردم، منابع مالی زیادی را به گروه‌های خاص تزریق می‌کند، اما درعمل نه‌تنها رفاه مردم تأمین نمی‌شود، بلکه تورم و گرانی، رفاه عمومی را کاهش می‌دهد.

این روش، فعالان اقتصادی را برای سوءاستفاده‌های دیگر وسوسه می‌کند.

در حوزه تولید و بازار خودرو هم شاهد شکل گیری چنین وضعیتی هستیم. در همین رابطه مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته است در پنج‌سال گذشته برای حوزه صنعت خودرو بر اساس آمار رسمی ۳۰میلیارد دلار ارز اختصاص داده‌ایم؛ در پنج‌سالی که امکان تأمین ارز برای کشور بسیار سخت بود. امروز ما برای دارو ۴میلیارد دلار ارز می‌خواهیم، اما دولت می‌گوید ندارد؛ یا برای کالا‌های اساسی کمتر از ۱۰میلیارد دلار می‌خواهیم.

{$sepehr_key_242317}

اما این‌گونه سیاست‌ها چه تأثیری بر مردم گذاشته است. براساس گزارشی که دنیای اقتصاد منتشر کرده، سرانه خرید خودرو در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است. آمار‌ها حاکی از آن است که سهم خانوار‌هایی که خودرو دست‌اول خریده‌اند، از ۲.۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۰.۴۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش داشته است.

بازار خودرو سال‌هاست با منطق رقابت اداره نمی‌شود. هر بار که بحث واردات و شکستن انحصار مطرح می‌شود، موانعی ظاهر می‌شود که معلوم نیست از کجا می‌آید، اما نتیجه‌اش حفظ انحصار حاکم بر بازار است. در این میان، قانون هست، وعده هم هست، اما آنچه نیست، اراده اجراست.

درنهایت، تا زمانی که رفیق‌بازی و امتیازدهی بر بازار خودرو سایه انداخته باشد، نه واردات خودرو‌های کارکرده گرهی از کار مردم باز می‌کند و نه منابعی که به این صنعت داده می‌شود، به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد.