۲۷ درصد افراد در آستانه بازنشستگی آلوده فساد و تقلب در سوابق هستند!

نایب‌رئیس اسبق هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بررسی سوابق بیمه‌شدگان گفت: ۲۷ درصد افرادی که در شرف بازنشستگی هستند یا بازنشسته شده‌اند، افزایش نامتعارف در سوابق خود داشته‌اند و به‌نوعی تقلب و فساد در مورد آنها اتفاق افتاده است.

کد خبر: ۴۴۰۷۹۲

تاریخ : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ بررسی چالش‌های نظام تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاح فرمول برقراری مستمری بازنشستگان، با حضور جمعی از کارشناسان، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه سیاست‌های اجتماعی، در دستور کار یک نشست تخصصی قرار گرفت.

در این گفت‌و‌گو، علی حیدری نایب‌رئیس اسبق هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مونا خورشیدی کارشناس و پژوهشگر حوزه سیاست‌های اجتماعی، محمد موسوی خطاط عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و امیرمحمد مهراد دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران، به بررسی وضعیت نظام تأمین اجتماعی و ابعاد مختلف اصلاح فرمول برقراری مستمری بازنشستگان پرداختند.

محور اصلی این گفت‌و‌گو، بررسی چالش‌های موجود در سازوکار تعیین مستمری، آثار تغییرات فرمول برقراری حقوق بازنشستگی و ضرورت ایجاد تعادل میان پایداری منابع صندوق‌های بیمه‌ای و حفظ حقوق و معیشت بازنشستگان بود.

{$sepehr_key_242796}

شرکت‌کنندگان همچنین درباره الزامات اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی تصمیمات مرتبط با بازنشستگی و نقش سیاست‌گذاری صحیح در افزایش پایداری صندوق‌های بیمه‌ای بحث و تبادل نظر کردند.

حیدری: اصلاح فرمول برقراری مستمری، موضوعی جدید نیست

علی حیدری، نایب‌رئیس اسبق هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، در نشست بررسی اصلاح فرمول برقراری مستمری بازنشستگان با اشاره به قدمت قوانین حوزه تأمین اجتماعی گفت: موضوع اصلاح نحوه محاسبه مستمری جدید نیست و از سال ۱۳۶۸ در برنامه‌های توسعه کشور برای رفع ایرادات فرمول موجود، احکامی در نظر گرفته شده است.

علی حیدری در این نشست با اشاره به ضرورت شکل‌گیری نظام نوین تأمین اجتماعی اظهار کرد: در کشور با پدیده قدمت قوانین مواجه هستیم و بسیاری از قوانین موجود مربوط به چند دهه قبل هستند. طبیعتاً در چنین شرایطی، بسیاری از روند‌ها و مگاترند‌های جهانی، منطقه‌ای و ملی که در این سال‌ها اتفاق افتاده، در قوانین مورد توجه قرار نگرفته یا راهکار متناسبی برای آنها پیش‌بینی نشده است.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی پس از کرونا افزود: بعد از کرونا با اقتصادی مواجه هستیم که به سمت اقتصاد کم‌تماس و اقتصاد دلیوری رفته و مبتنی بر فروش و تبادلات اقتصادی غیرحضوری است، در حالی که قوانین کار و تأمین اجتماعی ما هنوز تا حد زیادی مبتنی بر مکان و کارگاه ثابت است.

حیدری ادامه داد: از این نوع روند‌ها در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی زیاد می‌توان مثال زد و همه این موارد مستلزم آن است که قوانین و مقررات را به‌روز کنیم.

وی در ادامه با اشاره به نحوه محاسبه مستمری‌ها گفت: قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد. در آن زمان، سن امید به زندگی حدود ۵۸ سال بود و سن ورود به سازمان نیز حدود ۵۰ سال عنوان می‌شد و مقرر شده بود افراد با ۱۰ سال سابقه، در صورت رسیدن به شرایط سنی، بتوانند بازنشسته شوند.

حیدری افزود: در حال حاضر امید به زندگی برای خانم‌ها به حدود ۷۷ سال و برای آقایان به حدود ۷۳ سال رسیده است، اما قوانین بازنشستگی ما متناسب با افزایش امید به زندگی تغییر نکرده و سن کف لازم برای بازنشستگی نیز متناسب با این تغییرات افزایش پیدا نکرده است.

وی درباره فرمول محاسبه مستمری اظهار کرد: در قانون تأمین اجتماعی، میانگین مستمری بر مبنای میانگین حق بیمه و مبنای بیمه‌پردازی فرد در دو سال آخر در نظر گرفته شده است.

سابقه اصلاح فرمول در برنامه‌های توسعه

حیدری با اشاره به اینکه این فرمول در گذر زمان نیازمند بازنگری تشخیص داده شد، گفت: مجموعه نظام قانون‌گذاری، کارشناسی و سازمان تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیدند که این روش نیازمند بازنگری است.

وی افزود: در برنامه سوم توسعه، برای رفع این نقیصه حکمی در نظر گرفته شد. یکی از مشکلات این بود که افرادی طی ۲۸ سال حق بیمه را با مبنای پایین پرداخت می‌کردند، اما در دو سال آخر مبنای بیمه‌پردازی خود را افزایش می‌دادند و در نتیجه، با پرداخت حق بیمه کمتر، دریافتی بیشتری داشتند.

حیدری ادامه داد: در برنامه سوم توسعه مقرر شد اگر سازمان تأمین اجتماعی در بررسی سال‌های گذشته متوجه افزایش نامتعارف مبنای بیمه‌پردازی فرد شد، کارفرمای مربوطه را جریمه کند و مابه‌التفاوت را از کارفرما دریافت کند.

وی گفت: همین حکم در برنامه چهارم توسعه نیز تکرار شد و در آنجا نیز مقرر شد سازمان، با وجود اینکه دو سال آخر مبنای برقراری مستمری است، سال‌های قبل را بررسی کند و در صورت مشاهده افزایش نامتعارف، مابه‌التفاوت را از کارفرما دریافت کند.

حیدری افزود: در برنامه پنجم توسعه، رویکرد تغییر کرد و مقرر شد اگر افزایش مبنای بیمه‌پردازی نامتعارف بود، بیمه‌شده جریمه شود و مستمری کمتری دریافت کند.

وی تأکید کرد: اینها اقداماتی است که در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه اتفاق افتاده و موضوع اصلاح فرمول، موضوع جدیدی نیست که امروز سازمان تأمین اجتماعی یا مدیران قبلی به آن رسیده باشند.

پیشنهاد سیستم امتیازی برای محاسبه مستمری

حیدری با اشاره به برنامه‌های ششم و هفتم توسعه گفت: در این برنامه‌ها مجلس صراحتاً همان دو سال را مبنای محاسبه قرار داد و اکنون سازمان تأمین اجتماعی برای حل بحران ناترازی و خروج از این وضعیت، پکیجی از اصلاحات بیمه‌ای پیشنهاد داده که یکی از آنها حرکت به سمت سیستم امتیازی است.

وی توضیح داد: در این روش قرار است به سمت در نظر گرفتن میانگین سنوات بیشتری حرکت کنیم، اما برای اینکه مشکلاتی که در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم وجود داشت تکرار نشود، میانگین ریالی گرفته نمی‌شود.

حیدری افزود: در روش پیشنهادی، میانگین ضریب بیمه‌پردازی فرد نسبت به حداقل دستمزد همان سال در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، هم اثر تورم کنار گذاشته می‌شود و هم فرد با دیگران مقایسه نمی‌شود؛ بلکه فرد با خودش مقایسه خواهد شد.

وی ادامه داد: یعنی بررسی می‌شود که فرد در سال‌های گذشته چه نسبتی از حداقل دستمزد را به عنوان مبنای بیمه‌پردازی پرداخت کرده و در زمان برقراری مستمری نیز همان نسبت رعایت می‌شود.

حیدری گفت: نکته مهم این است که این حکم پیشنهادی ناظر به آینده است و قرار است از سال ۱۴۱۰ برای افرادی که از آن به بعد بازنشسته می‌شوند، این فرمول اعمال شود.

وی تأکید کرد: بنابراین برخلاف برخی احکام قبلی، فرد از زمانی که قانون تصویب می‌شود می‌داند که برای بازنشستگی آینده، ملاک برقراری مستمری او چه خواهد بود.

اصلاح فرمول مستمری باید ابعاد مختلف عدالت بیمه‌ای را در نظر بگیرد

مونا خورشیدی، کارشناس و پژوهشگر حوزه سیاست‌های اجتماعی، در نشست «اصلاح فرمول مستمری» با اشاره به آثار فرمول پیشنهادی بر بیمه‌شدگان و سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت توجه به مخاطرات اجتماعی، عدالت بیمه‌ای، کفایت مزایا، شفافیت فرمول و محاسبات اکچوئری تأکید کرد.

خورشیدی درباره تأثیر سال‌های ابتدایی بیمه‌پردازی بر مستمری گفت: افراد در بدو استخدام معمولاً حقوق و دستمزد پایین‌تری دارند و در سال‌های بعد، با افزایش تحصیلات و تجربه و همچنین ارتقای شغلی، دستمزد آنها افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین وقتی مبنا کل سال‌های بیمه‌پردازی قرار می‌گیرد، سال‌های ابتدایی می‌توانند بر حقوق و دستمزد مبنای محاسبه مستمری اثرگذار باشند.

وی افزود: اگر هدف از این اصلاحات مقابله با تقلب بیمه‌ای باشد، نباید افرادی که هیچ نقشی در این تقلب‌ها نداشته‌اند، به دلیل رفتار دیگران متضرر یا تنبیه شوند.

این پژوهشگر حوزه سیاست‌های اجتماعی همچنین به مخاطرات اجتماعی در دوران اشتغال اشاره کرد و گفت: افراد در سال‌های مختلف اشتغال خود ممکن است با بیکاری یا کاهش دستمزد به دلایل مختلف مواجه شوند که در نتیجه میانگین سال‌های بیمه‌پردازی آنها کاهش پیدا می‌کند. یکی از اهداف اصلی بیمه‌های اجتماعی نیز پوشش همین مخاطرات اجتماعی است و این موضوع باید در اصلاح فرمول مورد توجه قرار گیرد.

خورشیدی در ادامه با اشاره به موضوع عدالت بیمه‌ای اظهار کرد: عدالت بیمه‌ای یکی از اهداف اصلی بیمه‌های اجتماعی است و باید بررسی شود که آیا اصلاحیه موردنظر واقعاً به تحقق این هدف کمک می‌کند یا خیر.

به گفته وی، یکی از مبانی مطرح‌شده برای عدالت بیمه‌ای، وجود تناسب میان مشارکت بیمه‌شده و مزایای دریافتی اوست، اما عدالت بیمه‌ای ابعاد بیشتری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی مهم‌ترین این ابعاد را «کفایت مزایا»، «حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر» و «توزیع ریسک» عنوان کرد و گفت: باید دید حکم پیشنهادی، کفایت مستمری بازنشستگی و نرخ جانشینی را در نظر گرفته است یا خیر.

خورشیدی ادامه داد: افراد در دوران بیکاری و ازکارافتادگی نیز با مخاطرات مختلف مواجه می‌شوند و باید مشخص شود که در اصلاحات موردنظر، حمایت از این گروه‌ها و سایر ابعاد عدالت بیمه‌ای چگونه دیده شده است.

وی همچنین درباره انتخاب حداقل دستمزد به‌عنوان ضریب تعدیل گفت: در کشور ما حداقل دستمزد معمولاً با سرعت بیشتری نسبت به سایر سطوح درآمدی افزایش پیدا می‌کند. تفاوت میان افزایش حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح باعث می‌شود نیروی متخصص و افرادی که حقوق و مزایای بیشتری دارند، از این جهت متضرر شوند.

این کارشناس سیاست‌های اجتماعی بر ضرورت شفافیت در فرمول پیشنهادی نیز تأکید کرد و گفت: در فرمول به مواردی مانند سن و سابقه اشاره شده که قرار است هر سال به تصویب هیئت وزیران برسد. موضوعی به این اهمیت باید در متن قانون به‌صورت شفاف مشخص شود، زیرا واگذاری این موارد به تصویب سالانه هیئت وزیران می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری را کاهش و ابهام در فرمول را افزایش دهد.

خورشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت محاسبات اکچوئری گفت: مشخص نیست فرمول ارائه‌شده بر اساس محاسبات اکچوئری تدوین شده یا یک فرمول نظری و منطقی است. به گفته وی، لازم است این فرمول بر اساس اطلاعات دقیق بیمه‌شدگان و دست‌کم در قالب یک مطالعه پایلوت روی ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر بررسی شود تا مشخص شود چه اثری بر منابع و مصارف سازمان، نرخ جانشینی بیمه‌شدگان و کفایت مزایا خواهد داشت.

وی افزود: بیمه‌شدگان در طول ۳۰ سال دوران بیمه‌پردازی شرایط یکسانی ندارند؛ ممکن است حقوق فردی افزایش پیدا کند، فرد دیگری ارتقای شغلی داشته باشد و در مقابل، فردی نیز با کاهش حقوق یا بیکاری مواجه شود؛ بنابراین باید آثار واقعی فرمول بر گروه‌های مختلف بیمه‌شدگان بررسی شود.

خورشیدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: سازمان تأمین اجتماعی نباید بار وضعیت کلان اقتصادی را به‌تنهایی بر دوش بکشد، اما بیمه‌های اجتماعی اهداف مشخصی دارند و این اهداف باید در اصلاحات بازنشستگی محقق شوند.

به گفته وی، با توجه به اینکه بازنشستگان در شرایط کنونی از کفایت لازم برخوردار نیستند و اقتصاد کشور با تورم بالا مواجه است، موضوع کفایت مزایا باید در اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

حیدری: ۲۷ درصد بیمه‌شدگان افزایش نامتعارف دستمزد داشته‌اند

علی حیدری با تشکر از مباحث مطرح‌شده در نشست، درباره رویکرد سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح فرمول مستمری گفت: تأمین اجتماعی اعتقاد دارد که ابتدا باید دولت پرداخت‌های خود را انجام دهد و سازمان نیز دلسوزانه نسبت به آینده نگاه می‌کند. به همین دلیل، موضوع افزایش تدریجی و پلکانی در حکم دیده شده است.

وی افزود: در حکم پیش‌بینی شده است که از سال ۱۴۱۰ سنوات باقی‌مانده مبنای محاسبه قرار گیرد. یعنی اگر فردی در سال‌های آینده و پس از تصویب قانون بخواهد بازنشسته شود، از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۱۰ مشمول این میانگین‌گیری خواهد بود. اگر فرض کنیم قانون امسال تصویب شود، در پنج سال آینده این موضوع به‌صورت تدریجی اضافه خواهد شد.

حیدری با اشاره به تجربه احکام برنامه‌های سوم و چهارم توسعه گفت: با این شیوه، عملاً همان دیدگاه دوستان اتفاق خواهد افتاد و اثر حکم به‌صورت تدریجی و سال‌به‌سال اضافه می‌شود.

وی در ادامه به موضوع اضافه‌کار و مزایا در نظام بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: متأسفانه آقای عسکری آزاد در ابتدای دولت آقای روحانی بخشنامه‌ای صادر کردند که به صندوق‌ها و بیمه‌شدگان ظلم شد. در این بخشنامه، زمانی که ایشان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری بودند، اعلام شد که اضافه‌کار و مزایا مشمول بیمه نمی‌شود.

حیدری ادامه داد: ممکن است برای یک کارمند اضافه‌کار اتفاق بیفتد، اما متأسفانه همین الان هم کارکنان دولت با این مشکل مواجه هستند که مبنای بیمه‌پردازی آنها با دریافتی‌شان فاصله بسیار زیادی دارد. در نتیجه، فرد ممکن است با وجود دریافتی بالاتر، در زمان بازنشستگی مستمری بسیار پایین‌تری دریافت کند.

وی افزود: البته خوشبختانه دولت اکنون متوجه این موضوع شده و لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری را که در دستور کار مجلس است، ارائه کرده است و اگر تصویب شود، می‌تواند در موضوع کفایت مزایا و نرخ جایگزینی مؤثر باشد.

حیدری درباره نرخ جایگزینی گفت: نرخ جایگزینی در سازمان‌های تأمین اجتماعی دنیا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است، در حالی که اکنون در کشور ما نرخ جایگزینی در مواردی بالای ۱۰۰ درصد است.

وی ادامه داد: بازنشسته‌ها نیز در مواردی مالیات نمی‌دهند و حتی ممکن است نرخ جایگزینی یک فرد بالای ۱۰۰ درصد باشد. برای مثال، مقرری‌بگیر بیکاری ممکن است دریافتی‌اش کمتر از حداقل باشد، اما زمانی که بازنشسته می‌شود، سازمان به استناد ماده ۱۱۰، حداقل دستمزد را برای او در نظر می‌گیرد. در نتیجه، ممکن است دریافتی این فرد از فرد شاغل مشابه خودش ۱۲۰ درصد باشد.

حیدری با بیان اینکه این وضعیت در نظام فعلی وجود دارد، اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود کفایت مزایا وجود ندارد، باید از منظر اقتصاد بیمه و نسبت دریافتی به هزینه‌های زندگی نیز بررسی شود. متأسفانه در صندوق‌های ما، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل احکام قانونی موجود، ورودی‌های متفاوت و خروجی‌های یکسان داشته‌ایم و حتی در مواردی خروجی افراد بدحساب بهتر بوده است.

وی افزود: ضابطه جدید می‌تواند این عدالت را برقرار کند که میزان دریافتی افراد متناسب با میزان مشارکت بیمه‌ای آنها باشد؛ یعنی فرد متناسب با آنچه پرداخت کرده و پایه بیمه‌پردازی که داشته، مستمری دریافت کند. در حالی که وضعیت موجود این است که افراد با سنوات و سوابق متفاوت، دریافتی یکسانی دارند؛ آن هم به استناد ماده ۱۱۰ یا همسان‌سازی و متناسب‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده است.

حیدری درباره وضعیت ازکارافتادگان نیز گفت: در مورد ازکارافتادگی، به نفع فرد ازکارافتاده است که حداقل دستمزد برای او در لیست بیمه کارفرما رد شود، در حالی که ممکن است فرد دو برابر حداقل دستمزد دریافت کند. در صورت ازکارافتادگی، این موضوع می‌تواند برای او تبعاتی داشته باشد و باید در نظام بیمه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه درباره ضریب تعدیل و ترمیمی آبشاری گفت: از جهت متن حکم شاید موضوع مشخص باشد، اما در آنجا دقیقاً مصادیق نیز قید شده است. برای مثال، وضعیت اینکه چند سال از سنوات فرد مبنای بیمه‌پردازی قرار گرفته، به دلیل اینکه به‌صورت تدریجی پیش می‌رویم، متفاوت است؛ یک نفر ممکن است دو سال، پنج سال یا سه سال مشمول باشد و فرد دیگری ۱۰ سال.

حیدری افزود: این ضریب ترمیمی برای فردی که ۱۰ سال مشمول این شرایط است، ضریب بیشتری ایجاد می‌کند تا بتواند مشکل مربوط به افراد کم‌مهارت یا کسانی را که در بدو استخدام دستمزد پایین‌تری داشته‌اند، حل کند.

وی با اشاره به بررسی اطلاعات بیمه‌شدگان گفت: بر اساس نمونه‌گیری و کل اطلاعاتی که وجود دارد، ۲۷ درصد افرادی که در حال حاضر حق بیمه پرداخت می‌کنند و در شرف بازنشستگی هستند یا بازنشسته شده‌اند، افزایش نامتعارف داشته‌اند و به نوعی تقلب و فساد در مورد آنها اتفاق افتاده است.

حیدری ادامه داد: ۱۷ درصد نیز کاهش داشته‌اند؛ یعنی در یک‌سری از مشاغل یدی، افراد در سال‌های پایانی بازنشستگی با بیکاری مواجه شده‌اند و از این جهت ضرر می‌کنند. در این فرمول، این افراد دیگر به آن شکل ضرر نخواهند کرد، زیرا میانگین کل سنوات و ضرایب آنها در نظر گرفته می‌شود و این ۱۷ درصد در آن شرایط به نفعشان خواهد بود.

وی اضافه کرد: حدود ۵۶ درصد نیز به‌صورت نرمال، تدریجی و متعارف پرداخت داشته‌اند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام مزدی کشور گفت: نکته‌ای که درباره نظام مزدی مطرح شد، نکته درستی است. متأسفانه از دولت نهم سیاستی تحت عنوان «افزایش پلکانی نزولی» در مورد نظام دستمزدی در کشور پیاده شد؛ به این معنا که افزایش حقوق افرادی که متخصص بودند و حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کردند، در سال‌های بعد نسبت به افزایش حداقل دستمزد کمتر باشد و افزایش‌ها به شکل پلکانی نزولی انجام شود.

وی افزود: این موضوع به ضرر صندوق‌ها تمام شده و طبیعتاً مشکلاتی را برای صندوق‌ها ایجاد کرده است.

حیدری همچنین به موضوع متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: متناسب‌سازی انگیزه برای بیمه‌پردازی بالاتر را از بین برده است، چون افراد وقتی می‌بینند چنین اتفاقی برای کسانی که حقوق بالاتری داشته‌اند رخ می‌دهد، انگیزه‌ای برای پرداخت بیشتر ندارند.

وی با اشاره به موضوع «سرکوب مزدی» گفت: سرکوب مزدی از دولت نهم شروع شد؛ به‌دلیل اینکه یارانه‌ها را شیرین در دهان مردم قرار دهد، از آن زمان به سمت سرکوب مزدی رفتیم و این سیاست‌های توده‌ستایانه در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد. ما از آن زمان با سرکوب مزد مواجه بوده‌ایم و این روند نیز بر وضعیت صندوق‌ها و نظام بیمه‌ای کشور اثر گذاشته است.

عدالت در تأمین اجتماعی باید بر مبنای میزان مشارکت افراد تعریف شود

قدسی، مشاور اتاق اصناف، گفت: در جلسات مختلف، پیشنهاد اولیه «تمام دوره‌پردازی» مطرح شد و در مذاکرات با کمیسیون اجتماعی مجلس مقرر شد که دوره ۱۰ ساله به‌عنوان میانگین در نظر گرفته شود؛ البته فعلاً این موضوع نه تصویب شده و نه پیشنهاد نهایی است.

وی افزود: پیشنهاد اولیه این بود که این ۱۰ سال به‌صورت پلکانی معکوس عمل کند و یکباره اجرا نشود تا برای کسانی که حداقل در ۱۰ سال آخر خدمتشان هستند، انگیزه ایجاد شود که به سمت دستمزد واقعی بروند.

قدسی با اشاره به بحث کفایت مزایا اظهار کرد: اینکه بگوییم بازنشستگی‌ها کفایت مزایا ندارد، باید پرسید آیا اشتغال کفایت دارد؟ در صندوق دولتی شاید کمتر عدالت مطرح باشد، اما اینجا موضوع عدالت اهمیت دارد.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ نفر نشسته‌اند و این ۳۰ نفر به دلیل یک فرصت قانونی، شرایطی را فراهم می‌کنند که در دو سال آخر، نه در سه سال آخر، لیست بیمه را طوری تنظیم کنند که بیشتر از آنچه آورده‌اند، ببرند. این قطعاً عدالت نیست.

مشاور اتاق اصناف تأکید کرد: باید عدالت را تعریف کنیم و بگوییم من چقدر در این مجموعه سهیم و شریک هستم. این چند مطلب باید در ذهنمان باشد.

قدسی درباره پیشنهاد مطرح‌شده نیز گفت: این پیشنهاد دو سه گپ قانونی دارد. قرار است از سال ۱۴۱۰ اجرا شود، اما برنامه هفتم الزام دو ساله دارد و سال ۱۴۰۸ تمام می‌شود. آن دو سال کجا باید عملیاتی شود؟ این یک اشکال است.

وی افزود: یک اشکال دیگر هم وجود دارد و آن ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است. در قانون پیش‌بینی شده که میانگین عددی شده و شش برابر می‌شود، بعد ۳۰ درصد به علاوه یک عدد ثابت داریم و هر سال این رقم سقوط می‌کند. قانون تصویب شده؛ برای چه این اتفاق می‌افتد؟ در این قانون این نقص وجود دارد.

قدسی در ادامه با اشاره به تعهدات جاری دولت گفت: یک بحث، تعهدات جاری است. الان اگر با رقم حساب کنیم، دولت ماهیانه تعهد جاری دارد که انجام نمی‌دهد و این تعهد می‌افتد گردن آن کارفرمایی که نشسته و تصمیم‌گیرنده نیست.

وی گفت: ماهیانه ۱۴۰ همت تعهدات وجود دارد؛ در کارگاه‌های صنفی و در بحث بیمه‌های حمایتی که کم هم نیست. آقای دولت، شما تعهد قانونی دارید؛ انجام بده.

قدسی در ادامه درباره آثار مالی طرح گفت: این طرح گفته که ما داریم از جیب بیمه‌شده هزینه می‌کنیم. یک حساب کوتاه انجام بدهیم؛ فرض کنیم من اسفند ۱۴۰۴ بازنشسته شدم. حداکثر دستمزد من ۵۰ بوده. اگر ۵۰ درصد افزایش بخورد، ۶۰ من می‌شود ۹۰.

وی افزود: ولی در این فرمول می‌گوید شما در سال ۱۴۰۴، به پول امروز، ۱۲۰ تومان می‌شوی. پس من ۳۰ تومان در این قانون می‌توانم به نفع بیمه‌شده کار کنم.

قدسی با اشاره به تخلفات گذشته بیمه‌ای گفت:، اما اینکه بگوییم یک عده در گذشته بیمه‌ای داشتند، تکلیف من چیست؟ همکاران من، آیا باید جبران ضرر و زیان آن آدم‌های متخلف را بکنم؟ نه، طبیعتاً هیچ‌کس تأیید نمی‌کند.

وی ادامه داد: کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی را فراهم می‌کند که مردم علاقه‌مند شوند و در منابع اثر خواهد گذاشت.

قدسی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی اظهار کرد: اصل ۲۹ و موادی که در این ارتباط وجود دارد، تکلیف دولت‌هاست، تکلیف سازمان‌های بیمه‌گر نیست.

وی در پایان گفت: در تأمین اجتماعی عدالت مطرح است و باید عدالت رعایت شود، اما عدالت در اینجا باید بر مبنای مشارکت تعریف شود. باید ببینیم من چقدر درآورده این صندوق مشارکت دارم و به همان میزان بتوانم از آن بهره‌مند شوم.

منبع: فارس

{$sepehr_key_242795}