نگاهی چندوجهی به اصلاح حاشیه‌دار قانون بحث‌برانگیز مهریه

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: ما در اصلاح قانون مهریه سمت کانون خانواده را گرفتیم و در بخش‌هایی این اصلاحیه به سود بانوان است، اما به دلیل برخی تبلیغات که گاه خیرخواهانه هم نیست، در مورد محتوای این طرح سیاه‌نمایی شده است.

کد خبر: ۴۴۱۱۹۷

تاریخ : ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ قانون بحث‌برانگیز مهریه در حالی در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که برخی موافقان معتقدند منتقدان در اظهارنظرهای خود درخصوص آن، جانب انصاف را رعایت نکرده و سیاه‌نمایی می‌کنند.علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: ما در اصلاح قانون مهریه سمت کانون خانواده را گرفتیم و در بخش‌هایی این اصلاحیه به سود بانوان است، اما به دلیل برخی تبلیغات که گاه خیرخواهانه هم نیست، در مورد محتوای این طرح سیاه‌نمایی شده است.

این قانون، یک‌طرفه نوشته شده است؟

یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این طرح، ماده ۷ آن است.به گفته منتقدان؛ ماده ۷ طرح جدید مهریه، زنان را مجبور به بذل حقوق مالی خود کرده و شرط «دو سال زندگی جداگانه» و «کراهت شدید» می‌تواند آن‌ها را به ترک زندگی مشترک تشویق کند.

در این ماده آمده است در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد، دادگاه می‌تواند حکم طلاق را صادر کند:

زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی می‌کنند. به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید دارد.در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا کرده باشد و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار می‌کند: این ماده دارای دو ایراد بسیار بزرگ است؛ در این ماده، بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق شده و براساس آن، زوجه در صورتی می‌تواند درخواست طلاق دهد که حاضر به بذل تمام یا بخشی از حقوق مالی خود باشد و شرایطی مانند دو سال زندگی جداگانه یا کراهت شدید وجود داشته باشد.

در بند دیگری نیز آمده است اگر زوجه از حق حبس استفاده کرده باشد و یک سال از عقد گذشته باشد و زوج حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی یا اموال و هدایای دریافتی مشروط کند.وی ادامه می‌دهد: چرا این قانون کاملاً یک‌طرفه نوشته شده است؟ چرا زن باید تمام حقوق مالی خود را بذل کند؛ زنی که با تمام جسم، روح، معنویت و وجود خود وارد زندگی مشترک می‌شود. زنان بارداری، زایمان و فرزندآوری را تجربه می‌کنند و بدن آن‌ها دچار تغییرات اساسی می‌شود. من پزشک هستم؛ می‌دانم در بارداری، ارگان‌هایی مانند کلیه‌ها تا دو برابر افزایش حجم پیدا می‌کنند و بسیاری از تغییرات هرگز به حالت اولیه بازنمی‌گردد.

امروز بیش از ۵۰ درصد زایمان‌ها سزارین است که یک جراحی بزرگ و سنگین به بدن زن تحمیل می‌کند، آن هم بدون فرهنگ‌سازی مناسب برای زایمان طبیعی. این زن دیگر مانند قبل نیست. ما برای یک آسیب کوچک در تصادف، دیه و خسارت تعیین می‌کنیم، اما برای شب‌بیداری‌ها، شیردهی، فرسایش جسم و روان زن در فرزندآوری، هیچ حقی در نظر نمی‌گیریم.

محمدبیگی تأکید می‌کند: ما منکر سختی‌های مردان نیستیم. مرد برای تأمین معاش تلاش می‌کند و ممکن است دچار آسیب‌های شغلی شود، اما زنان نیز با تمام وجود وارد زندگی می‌شوند. آیا واقعاً باید به جایی برسیم که زن ناچار شود بگوید مهرم حلال، جانم آزاد؟ این نوع قانون‌گذاری قابل قبول نیست.

{$sepehr_key_243226}

شرطی که کاملاً مبهم است

وی دومین ایراد ماده ۷ را شرط «دو سال زندگی جداگانه» می‌داند و اضافه می‌کند: این موضوع ریشه در برخی ادیان دیگر دارد و اساساً با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست. در قرآن کریم بر «عاشروهن بالمعروف» تأکید شده است. حتی در صورت اختلاف و در مسیر طلاق، توصیه شده زن در خانه نگه داشته و با او به نیکی رفتار شود. اینکه زن دو سال جدا از شوهر زندگی کند، زمینه‌ساز مفاسد اخلاقی، آسیب‌های شدید به کودکان و وهن نهاد خانواده است.

محمدبیگی با بیان اینکه شرط «کراهت شدید» نیز کاملاً مبهم است، تصریح می‌کند: زن چگونه باید کراهت شدید خود را اثبات کند؟ آیا باید سال‌ها رنج بکشد تا دادگاه بپذیرد؟ این چه نوع قانون‌گذاری است؟ ضمن اینکه این موضوع می‌تواند به یک دستاویز تبدیل شود و به زنان آموزش دهد برای رسیدن به طلاق، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده مدتی جدا زندگی کنند.این قانون به‌جای تقویت صبر، وفاداری، خویشتن‌داری و تحمل زنانی که به خاطر خدا، دین و فرزندان خود زندگی مشترک را حفظ می‌کنند، آن‌ها را به ترک زندگی تشویق می‌کند. این رویکرد، الگوی غربی است و با فرهنگ اسلامی ایرانی سازگار نیست.

ترویج غلط گذشته

سمیرا مقدسی، پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی نیز به ما می‌گوید: در موضوع طلاق گفته می‌شود زن باید تمام حقوق مالی خود را ببخشد؛ اما باید پرسید این موضوع چه کمکی به زنان می‌کند؟ زنی که ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی مشترک داشته، به‌دلیل نگهداری از یک یا چند فرزند نتوانسته بیرون از خانه کار کند، برایش حق بیمه‌ای پرداخت نشده و از حقوق بازنشستگی نیز برخوردار نیست، تمام جوانی خود را صرف خانواده کرده است.

ممکن است چنین زنی سال‌ها به‌دلیل بدرفتاری همسر، اعتیاد یا اختلاف‌های اخلاقی زندگی را تحمل کرده باشد و حالا بخواهد از این زندگی خارج شود. آیا باید برای گرفتن طلاق، بدون هیچ پشتوانه مالی، بیمه یا مستمری بازنشستگی، مهریه و دیگر حقوق شرعی و قانونی خود را نیز ببخشد و دست خالی از زندگی مشترک بیرون بیاید؟ با چنین راهکاری همان مسیری را دوباره ترویج می‌کنیم که سال‌ها آن را نادرست دانسته و تأکید کرده‌ایم باید به‌جای آن، حقوق پیش‌بینی‌شده زنان در قانون مدنی به‌درستی اجرا شود.

قانون مدنی این امکان را پیش‌بینی کرده زنی که در شرایط سخت زندگی می‌کند، همسرش به مواد مخدری مانند شیشه اعتیاد دارد یا او را مورد ضرب‌وجرح قرار می‌دهد، بتواند ضمن حفظ مهریه خود طلاق بگیرد یا دست‌کم بخشی از مهریه را ببخشد و حق مطالبه بخش دیگر را برای خود نگه دارد. ما به‌سختی تلاش کرده بودیم دادگاه‌های خانواده را به اجرای این حقوق ملزم کنیم؛ اما اکنون با الزام زن به بخشیدن تمام حقوق مالی برای گرفتن طلاق، همان حق محدود و حمایتی نیز از او گرفته می‌شود. به گفته وی، درست است که روند صدور حکم طلاق در حال حاضر طولانی است، اما آیا باید برای کوتاه‌کردن این فرایند، حقوق مالی زن را به بدترین شکل ممکن نادیده گرفت؟ براساس این طرح، زن باید تمام مهریه، نفقه و اجرت‌المثل خود را ببخشد و حتی هدایایی را که ممکن است ۲۰ سال پیش در زمان ازدواج دریافت کرده باشد، بازگرداند؛ سپس بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک و صرف عمر برای خانواده، دست خالی طلاق بگیرد.یکی دیگر از شروط پیش‌بینی‌شده در این طرح، دو سال زندگی جداگانه زوجین است؛ شرطی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کاملاً با آن مخالفت کرده است.

مقدسی در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد تعادل میان حقوق زنان و مردان در این طرح، چه اصلاحات و حمایت‌هایی باید در نظر گرفته شود، عنوان می‌کند: باید مدت زندگی مشترک در میزان ضمانت اجرای کیفری مهریه تأثیر داشته باشد. برای مثال، می‌توان ۱۴ سکه را به‌عنوان میزان پایه برای همه زنان در نظر گرفت و برای زنی که ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی مشترک داشته، به‌ازای هر سال سه، چهار یا پنج سکه به این میزان اضافه کرد.

همچنین به‌جای اینکه زن برای گرفتن طلاق ملزم به بخشیدن تمام حقوق مالی خود شود، می‌توان میزان بخشش را به ۵۰ یا ۸۰ درصد کاهش داد یا تعیین آن را با توجه به شرایط هر پرونده، به تشخیص قاضی واگذار کرد. امروز زنان در حوزه خانواده با مشکلات متعددی مواجه‌اند، اما این طرح به‌جای بازنگری قوانین از منظر حقوق هر دو طرف، تقریباً تمام تغییرات را به سود مردان انجام داده است. دو یا سه موردی هم که به‌عنوان امتیاز برای زنان تبلیغ می‌شود، به اعتقاد من نه‌تنها امتیاز نیست، بلکه می‌تواند به زیان آنان تمام شود.

احتمال ایراد شورای نگهبان

محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با رد انتقادهای مطرح‌شده درباره طرح جدید مهریه به خبرنگار ما می‌گوید: از روز نخست تأکید کرده‌ایم بیشتر افرادی که طرح جدید مهریه را تخریب یا درباره آن سیاه‌نمایی کرده‌اند، برداشت درستی از مفاد این طرح نداشته‌اند.

{$sepehr_key_243227}

وی به قوانین حوزه خانواده که در آن، مواردی به‌عنوان مصادیق «کراهت شدید» پیش‌بینی شده است، اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما در این طرح دامنه این مصادیق را گسترش داده و دو سال زندگی جداگانه زوجین را نیز از نشانه‌های کراهت شدید در نظر گرفته‌ایم. بر این اساس، لازم نیست هم کراهت شدید اثبات شود و هم زوجین دو سال جدا از یکدیگر زندگی کرده باشند؛ بلکه اگر دو سال زندگی جداگانه محقق شده باشد و دیگر شروط تعیین‌شده نیز وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم طلاق را صادر کند.

در ماده مربوط به قانون حمایت خانواده، برای احراز «کراهت شدید» نشانه‌ها و قرائن بیرونی مشخصی در نظر گرفته شده است. ما نیز یک مصداق دیگر به این موارد اضافه کرده‌ایم؛ به این صورت که اگر زن و شوهر دو سال جدا از یکدیگر زندگی کرده باشند و زن مهریه یا بخشی از آن را ببخشد، این جدایی می‌تواند نشانه‌ای از کراهت شدید تلقی شود. بنابراین قرار نیست شدت کراهت به‌صورت ذهنی سنجیده شود؛ همین دو سال زندگی جداگانه، در صورت تحقق دیگر شرایط قانونی، می‌تواند برای دادگاه به‌عنوان نشانه کراهت شدید در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس منظور از «تمام حقوق مالی» در این طرح را مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی زن عنوان و خاطرنشان می‌کند: در اینجا زن در مقابل صرف‌نظرکردن از این حقوق، امکان طلاق را بدست می‌آورد. البته احتمال دارد این بند با ایراد شورای نگهبان مواجه شود، اما در متن فعلی طرح، منظور از این عبارت تمام حقوق مالی زوجه است. مراحل بررسی این طرح در مجلس به پایان رسیده و اکنون شورای نگهبان باید نظر نهایی خود را اعلام کند. بعید می‌دانم بررسی آن در شورای نگهبان زمان زیادی طول بکشد.

منبع: روزنامه قدس