بازه زمانی محاسبه حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تغییر می‌کند؟

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی در خصوص تغییر بازه زمانی محاسبه حقوق بازنشستگی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعلاً هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده و طرح فعلی در مرحله بررسی در کمیته باقی مانده است.

کد خبر: ۴۴۱۲۳۱

تاریخ : ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی جعفری‌آذر با کالبدشکافی عملکرد دولت در حوزه رفاه، از لزوم جلسه‌ای با پزشکیان رئیس‌جمهور درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید و بر افزایش رقم کالا‌برگ تاکید داشته و درباره اینکه سرنوشت معوقات و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری به کدام‌سو پیش می‌رود پرداخته است.

جلسه مجلس با پزشکیان درباره ساماندهی کارکنان

درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی و حذف پیمان‌کاران تصمیمی اتخاذ شده و مجلس چه اقدامی را در این زمینه انجام خواهد داد؟

جعفری‌آذر: در دوره یازدهم مجلس مصوبه‌ای درخصوص ساماندهی نیرو‌های شرکتی به تصویب رسید که هدف اصلی آن، حذف پیمانکاران تأمین نیرو در تمامی نهاد‌های عمومی (دولتی و غیردولتی) و تبدیل قرارداد‌های کارکنان به قرارداد‌های مستقیم با دستگاه مربوطه (اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شهرداری‌ها) بود. این مصوبه علی‌رغم تأیید شورای نگهبان، در هیئت عالی مجمع تشخیص نظام با ایراداتی مواجه شد و به قانون تبدیل نشد.

با آغاز مجلس دوازدهم، اعضای کمیسیون اجتماعی مجدداً پیگیر این موضوع شده و دیدار‌های متعددی با مقامات ارشد از جمله آیت‌الله آملی لاریجانی، مسئولان سازمان اداری و استخدامی، معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر مجمع تشخیص نظام داشتند. محور اصلی این رایزنی‌ها، رفع ابهامات دولت و مجمع تشخیص در خصوص دو موضوع کلیدی «بزرگ شدن دولت» و «افزایش بار مالی» بوده است.

اخبار بازنشستگان، بازنشستگان، بازنشستگی، کالابرگ الکترونیکی، دولت چهاردهم، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دارو، قاچاق دارو، تجارت دارو، اخبار حقوق و دستمزد، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی.

در این راستا، نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، تأکید کردند که حذف شرکت‌های پیمانکاری به هیچ عنوان باعث افزایش بار مالی دولت نمی‌شود؛ چراکه در حال حاضر نیز تمامی حقوق و مزایای این کارکنان (که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دارند) از محل منابع داخلی یا درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها پرداخت می‌شود و پیمانکاران تنها درصدی از این مبالغ را تحت عنوان «هزینه مدیریت» دریافت می‌کنند.

همچنین نمایندگان مجلس تأکید دارند که حذف واسطه‌ها نه‌تنها باعث بزرگ‌شدن دولت نمی‌شود، بلکه با نظارت دقیق سازمان اداری و استخدامی بر تنظیم نیروی انسانی، منجر به بهینه‌سازی اندازه دولت و جلوگیری از ورود بی‌رویه نیرو‌های جدید خواهد شد. هم‌چنین در دیدار‌های اخیر با معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر این نکته تأکید شد که این اقدام منجر به افزایش کارآمدی، بهره‌وری و ارتقای امنیت شغلی کارکنان می‌شود؛ لذا تلاش‌های نمایندگان مجلس بر این محور متمرکز بود تا دولت اقدام به ساماندهی نیرو‌های شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری کند.

درخصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق، که اخیراً از سوی مسئولان دولتی مطرح شد، دیدگاه کمیسیون اجتماعی بر این است که این اقدام، گام تحول‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، پرداخت‌های خود را به صورت مستقیم یا از طریق «حساب‌های مشترک» انجام می‌دهند. در نظام حساب‌های مشترک، مبالغ از طریق امضا‌های مشترک میان نماینده دستگاه و پیمانکار پرداخت می‌گردد؛ بنابراین، این مصوبه پس از چهار یا پنج سال انتظار و وعده‌های متعدد، دستاوردی قابل توجه تلقی نمی‌شود؛ لذا مصوبه پرداخت مستقیم، با توجه به وعده‌های مطروحه و به‌ویژه دستور رئیس‌جمهور، فاصله دارد.

در همین راستا، اخیراً در گفت‌و‌گو با رفیع‌زاده، پس از ابلاغ مصوبه مذکور، این موضوع مطرح شد که اقدام صورت گرفته، در واقع همان وعده اصلی دولت نبوده است. از این رو، در تلاش هستیم تا در اولین فرصت با هماهنگی همکاران کمیسیون اجتماعی، جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برگزار کرده و این موارد را مستقیماً مطرح کنیم.

{$sepehr_key_243266}

استیضاحی به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

استیضاح کدام وزرا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده و آیا استیضاح میدری وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در کمیسیون مطرح است؟

جعفری‌آذر: تاکنون هیچ اعلام وصول یا ارجاع رسمی به کمیسیون مربوطه در این‌خصوص صورت نگرفته و موضوع در دستورکار قرار نداده است. در مورد احتمال استیضاح یا اقدامات مشابه در مجلس، باید گفت که تا دوم شهریور، هیچ مورد یا نامه‌ای در این راستا به کمیسیون ارسال نشده و من شخصاً اطلاعی از این بابت ندارم؛ لذا چنانچه موضوعی در دستور کار قرار گیرد، حتماً مطلع خواهم شد.

تخلف دولت در رابطه با عدم افزایش رقم کالابرگ

قرار بود دولت مطابق تورم میران میزان کالا برگ را افزایش دهد، اما علی‌رغم تورم شدید هنوز این اتفاق نیفتاده، مجلس از بعد نظارتی و قانون‌گذاری چه اقدامی در این رابطه صورت خواهد داد؟

جعفری‌آذر: معتقدم دولت و مجلس باید یکی از دو مسیر را برگزینند: یا تورم را به‌طور کامل مهار کنند و یا در شرایط فعلی، حمایت‌های اجتماعی را گسترش دهند. با توجه به اینکه کشور با تورم دو رقمی بالا و در برخی اقلام غذایی حتی تورم سه رقمی مواجه است، طبق رویه همیشگی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون، دولت موظف است در چنین شرایطی از مردم حمایت کند.

کالابرگ، ابزاری حمایتی برای تأمین امنیت غذایی مردم در شرایط تورمی است. مشابه این تجربه در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز مشاهده شد که یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای حمایت از اقشار جامعه بود؛ چرا که هرچند مبلغ آن ناچیز بود، اما اطمینان می‌بخشید که هیچ خانواده ایرانی گرسنه نمی‌ماند و همین موضوع منجر به ایجاد آرامشی شد که در تحلیل‌های سیاسی نیز به آن اشاره شده است. بنابراین، اتخاذ چنین راهبرد‌هایی در شرایط کنونی ضروری است و این اقدامات، تکیه بر قوانین موجود دارد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو فعال است

در بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۶۶ هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است. پیش از دی‌ماه سال گذشته، دولت پیشین برای تأمین اقلام وارداتی در حوزه نهاده‌های دامی، نزدیک به ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌کرد. در حوزه دارویی نیز این روند همچنان ادامه دارد و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز هم‌چنان فعال است. در این راستا باید اشاره کرد متأسفانه نظارت لازم از سوی معاونت مربوطه در وزارت بهداشت صورت نگرفته؛ چراکه با وجود تأمین منابع مورد نیاز با نرخ‌های ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت دارو‌ها به‌طور غیرمنطقی افزایش یافته است.

این وضعیت ناشی از وجود مافیا در این مجموعه، بی نظارتی‌های موجود و محدود بودن تعداد واردکنندگان دارو است که منجر شده مردم دارو‌ها را با قیمت‌هایی چندین برابر (چند صد درصد) خریداری نمایند.

باید گفت کالابرگ، یک سیاست حمایتی کارآمد بوده و کشور در شرایط کنونی به آن نیازمند است. دولت محترم در دی‌ماه سال گذشته این طرح را آغاز کرد، هرچند شروع آن به دلیل عدم روشنگری کافی برای جامعه، مطلوب نبود و با شیطنت دشمنان و به بهانه افزایش قیمت‌ها، کشور با خسرانی عظیم مواجه شد که رهبری شهید از آن به کودتای «آمریکای-صهیونیستی» تعبیر فرمودند.

با این حال، برای حمایت از اقشار جامعه، مبلغ ۴ میلیون تومان در چهار ماه نخست اجرای طرح قرار گرفت. در آن زمان، وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد شده بودند که در صورت افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵، این مبالغ از ماه اردیبهشت جبران گردد. در اواخر سال ۱۴۰۴ نیز مبلغ پرداختی، پوشش‌دهنده افزایش قیمت‌ها نبود، اما دولت به دلیل محدودیت منابع استدلال می‌کرد.

در آن مقطع، مجوز ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری از سوی رهبری شهید اخذ شد که پس از تبدیل به ریال و تقسیم بر ۸۰ میلیون نفر، مبلغ هر نفر تقریباً یک میلیون تومان شد.

اکنون در بودجه سال جاری، این مورد پیش‌بینی شده است. نکته دیگر این است که ارزی که دولت در اختیار داشت و مبلغ ۹۶۶ هزار میلیارد تومان بر اساس آن محاسبه شده بود، در حال حاضر تقریباً دو برابر شده است؛ بنابراین منابع دولت از این منظر افزایش یافته است. در شرایطی که کشور درگیر جنگ و محدودیت‌هاست و بسیاری از مردم با کاهش درآمد یا از دست دادن شغل مواجه شده‌اند، دولت موظف است از مردم حمایت کند. بر اساس محاسبات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کار در تطبیق با تورم کشور، اگر دهک‌بندی صورت گیرد، مبلغ حمایت برای دهک‌های پایین باید بیش از دو برابر شود و در میانگین کلی نیز، حداقل دو برابر افزایش یابد؛ لذا دولت از ماه اردیبهشت تاکنون در این زمینه تخلف کرده و می‌بایست این مبلغ را به حساب خانواده‌های ایرانی واریز می‌کرد؛ چرا که بسیاری از مردم در تأمین اقلام اساسی نظیر گوشت، مرغ و روغن با مشکل مواجه هستند.

دیدگاه میدری درباره تورم‌زابودن کالا‌برگ مورد تأیید نیست

در همین راستا، در جلسه نظارتی اخیر وزیر کار گزارشی ارائه دادند که متأسفانه در آن مطرح کردند افزایش مبلغ کالابرگ منجر به تورم می‌شود. این دیدگاه مورد تأیید نیست، زیرا چنین اقدامی هیچ اثر تورمی نخواهد داشت. آقای میدری به‌عنوان متولی رفاه عمومی، مسئولیت قانونی دارد تا از سوءتغذیه و مشکلات معیشتی خانواده‌ها جلوگیری کند. این در حالی است که خود دولت از ابتدا بر افزایش این مبالغ تأکید کرده بود.

تصمیمی درباره نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی اتخاذ نشده

لایحه اصلاح برخی از مفاد قانون تامین اجتماعی از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در کمیسیون اجتماعی بررسی شده یکی از مهمترین مفاد آن محاسبه مستمری بازنشستگان است، چه تغییر در این زمینه صورت خواهد گرفت؟

جعفری‌آذر: در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی مدعی است پدیده «فرار بیمه‌ای» وجود دارد؛ به این معنا که برخی افراد طی ۲۸ سال با مبلغ پایین بیمه پرداخت می‌کنند و تنها در دو سال پایانی پیش از بازنشستگی، مبالغ را افزایش می‌دهند تا حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت کنند. در این خصوص، طی یک یا دو جلسه در کمیته‌ای که در وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد، کارشناسان سازمان با تأکید بر این موضوع، توضیحات ارائه داده و پیشنهاد داشتند بازه زمانی محاسبه از دو سال آخر اشتغال به پنج سال، ده سال و حتی سی سال افزایش یابد؛ این اقدام علاوه بر کمک به منابع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از پدیده «فرار بیمه‌ای»، به نفع بازنشستگان در دوران بازنشستگی خواهد بود.

البته در لایحه آمده که در صورت تصویب پیشنهاد شد که اجرای این طرح از سال ۱۴۰۸ به بعد صورت پذیرد. بر اساس توضیحات ارائه شده، این تغییر در نهایت به نفع هر دو طرف، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان در زمان بازنشستگی خواهد بود. اما در واقعیت، اعضای کمیسیون اجتماعی در دو یا سه جلسه برگزار شده در قالب کمیته، از توضیحات سازمان قانع نشدند و اقناع لازم حاصل نشد.

با توجه به اینکه این حوزه بسیار حساس است و هرگونه تصمیم غیرکارشناسی، غیردقیق یا اشتباه، بر جامعه بزرگی اثر می‌گذارد، با توجه به اینکه نزدیک به ۴۷ میلیون نفر در سازمان تأمین اجتماعی عضو هستند که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در حال حاضر نزدیک به ۶ میلیون نفر بازنشسته وجود دارند، این موضوع نیازمند دقت بسیار است؛ لذا تاکنون تصمیم خاصی اتخاذ نشده و موضوع حتی از کمیته به کمیسیون نیز ارجاع نشده و در حال حاضر در مرحله بررسی قرار دارد.

{$sepehr_key_243267}

در این راستا، دو موضوع اساسی وجود دارد: نخست، پایداری منابع صندوق تأمین اجتماعی، چه از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و مجموعه‌های دیگر و چه از طریق حق‌بیمه‌های جذب شده. در حال حاضر، هر دو مورد با مشکل مواجه هستند؛ به گونه‌ای که درآمد‌هایی که باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود، در برخی موارد تحقق نیافته است. مهم‌تر از آن، در پنج یا شش ماه اخیر که کشور با شرایط جنگی مواجه بوده، بسیاری از شرکت‌ها به استناد مصوبه دولت، حق‌بیمه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، در حالی که سازمان مکلف شده تا بیمه آنها را قطع نکند تا کارگران دچار مشکل نشوند.

در این وضعیت، مجلس و دولت باید منابع سازمان را به‌گونه‌ای در نظر بگیرند که صندوق دچار مشکل نشود و معیشت اعضای این صندوق مختل نگردد. بنابراین، تا این لحظه تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده، موضوع به کمیسیون ارسال نشده و در مرحله بررسی است؛ لذا به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تصمیم جدیدی در این حوزه اتخاذ نخواهد شد و موضوع محاسبه دو سال آخر دوره اشتغال همچنان به قوت خود باقی است.

دولت لایحه ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه سال را ارائه کند

نظر شما درباره افزایش سالانه حقوق‌ها متناسب با نیاز‌های زندگی و میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی چیست؟ و دولت باید برای ترمیم حقوق‌ها در میانه سال با توجه به تورم شدید چه اقدامی انجام دهد؟

جعفری‌آذر: درخصوص سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به نظر می‌رسد در رابطه با مشمولین قانون کار، این موضوع تا حدی رعایت شده است؛ هرچند تورم بالایی داریم، اما افزایش‌های ۴۵ تا ۶۰ درصدی در این بخش، تا حدودی برای پوشش تورم رعایت شد. در حالی که در جامعه کارمند، مصوباتی که در مجلس به تصویب رسید حداکثر ۲۰ درصد بود و از این جهت، کارکنان دولت به‌شدت نسبت به این موضوع معترض هستند. با وجود این، در حال حاضر لزوم اصلاح قانون احساس می‌شود.

موضوع افزایش حقوق‌ها در میانه سال در زمان تنظیم و بررسی بودجه در مجلس نیز مورد بحث قرار گرفت؛ و بر اساس مذاکرات صورت گرفته، این دیدگاه ثبت شده که چنانچه در میانه‌ی سال با افزایش قیمت‌ها مواجه شویم، دولت باید لایحه افزایش حقوق و دستمزد را ارائه کند. در حال حاضر، دغدغه اصلی حقوق‌بگیران جامعه این است که میزان تورم در ماه شهریور با تورم ماه فروردین یکسان نیست و افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد بوده است؛ لذا دولت محترم بایستی لایحه‌ای ارائه دهد تا بتوانیم این افزایش را در حقوق شش‌ماه دوم کارکنان دولت اعمال کنیم تا قدرت خرید این عزیزان تا حدودی با نرخ تورم کشور تنظیم شود.

توافق مجلس و دولت برای پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان

قرار بود طبق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امسال اعمال شود، اما هنوز در احکام آنها منعکس نشده؛ آخرین تصمیم مجلس و دولت در این زمینه چیست؟

جعفری‌آذر: در رابطه با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، سه موضوع کلیدی مطرح بود: نخست، سایر افزایش‌های جاری، دوم، سایر مزایا از جمله حق مسکن و سوم، متناسب‌سازی حقوق. در خصوص متناسب‌سازی، با توجه به اینکه در سال اول ۴۰ درصد افزایش صورت گرفت و در سال دوم ۳۰ درصد، ما برای سال سوم نیز پیگیر این موضوع بودیم. در مورد حق مسکن نیز، جامعه مشمول اعلام داشتند که مبلغ پرداختی امسال با سال گذشته تفاوتی نداشته و هیچ‌گونه افزایشی در آن صورت نگرفته است.

در این راستا، جلسات متعددی در حضور آقای سالاری رئیس وقت تأمین اجتماعی و میدری وزیر کار، همکاران ایشان و اعضای کمیسیون برگزار شد. همچنین جلسه‌ای با حضور آقای نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس، برگزار شد. در آن جلسه، سازمان تأمین اجتماعی به دو دلیل «عدم وجود منابع» و «فقدان تشریع قانونی»، در خصوص پرداخت سایر مزایا استنتاج کرد. اما در رابطه با متناسب‌سازی، این نظر پذیرفته شد که طبق رویه دو سال گذشته، امسال نیز به عنوان سال آخر، این اقدام صورت پذیرد.

این موضوع در اوایل تیرماه در دفتر نایب رئیس اول مجلس مورد پذیرش قرار گرفت و درخواست ما این بود که این تغییرات در همان ماه تیر یا مرداد اعمال شود؛ این بخشی از اقدامات است که همچنان جاری است و نظر ما این است که سازمان باید متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ را به انجام برساند.

موضوع بعدی، پرداخت معوقات است. در جلسه‌ای که با حضور وزیر کار، یکی از محور‌های اصلی این بود که افزایش‌های مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت برای بازنشستگان مستمری‌بگیر پرداخت نشده است. در این خصوص قول داده شد از دهم شهریورماه، این مبالغ به ترتیب برای بازنشستگان عزیز پرداخت شود. درواقع، بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر مبلغ مربوط به دو ماه افزایش سال جاری را از سازمان طلب دارند و توافق ما با وزیر محترم این بوده است که از دهم شهریور، این مبالغ به مرور پرداخت شود.

منبع: تسنیم