جهانگیر: معیشت و اقتصاد مردم حیاتی‌ترین مسئله در شرایط جنگی است

رئیس سازمان بازرسی در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار، لزوم بررسی مجدد و آسیب‌شناسی جامع را یادآور شد و افزود: هرچند تسهیل صدور مجوزها اقدامی مناسب است، اما گسترش بی‌رویه آن در برخی حوزه‌ها می‌تواند آسیب‌زا باشد.

کد خبر: ۴۴۱۲۵۹

تاریخ : ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشستی با مدیران، بازرسان و کارشناسان معاونت اقتصادی این سازمان، با تأکید بر جایگاه حیاتی حوزه اقتصاد در شرایط کنونی، تصریح کرد که تمامی بخش‌های کشور باید برای عبور از بحران‌های اقتصادی بسیج شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت بنیادین مسائل اقتصادی در ۱۵ سال اخیر و نام‌گذاری شعار سال با محوریت اقتصاد از سوی قائد شهید، معاونت اقتصادی را کلیدی‌ترین بخش سازمان بازرسی دانست؛ چرا که چالش‌های اقتصادی، اصلی‌ترین مسئله کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی دهه گذشته بوده است.

جهانگیر در تحلیل اهداف دشمن، اظهار داشت که طی سال‌های گذشته، با ایجاد یک «ناتوی اقتصادی» و به‌راه انداختن هجمه‌های کلان یا به تعبیر دیگر «شبیخون‌های اقتصادی»، تلاش شده است تا کشور از منظر اقتصادی فلج شود.

وی در این راستا خاطرنشان کرد که عدم رضایت بخشی از مردم از عملکرد برخی دستگاه‌ها در حوزه اقتصادی، در واقع بخشی از برنامه بلندمدت دشمن است.

وی با نگاهی به تاریخچه تحریم‌ها، یادآور شد که بلافاصله پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، رئیس‌جمهور وقت این کشور ظرف ۴۸ ساعت فرمان مسدود کردن دارایی‌های ایران و اعمال تحریم‌های اقتصادی را صادر کرد و این روند تا به امروز تداوم یافته است؛ اما متأسفانه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی متناسب با این شرایط در کشور صورت نگرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به دیدگاه امام خمینی «ره» در نخستین دیدار با اعضای جهاد سازندگی، تأکید کرد که از منظر امام راحل «ره» استقلال سیاسی تنها زمانی پایدار خواهد بود که استقلال اقتصادی نیز محقق شود؛ زیرا در صورت فقدان استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

جهانگیر با بیان اینکه شرایط جنگ و چالش‌های سال‌های پس از آن، مانع از تحقق کامل نگاه اقتصادی امام خمینی «ره» و امام شهید «ره» شد، تصریح کرد که آثار این مسئله امروز در مشکلات اقتصادی کشور مشهود است و لذا تمامی بخش‌ها باید برای عبور از این «بحران» بسیج شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مدیریت بحران، بر ضرورت پیش‌بینی سه سناریوی مجزا برای اداره کشور تأکید کرد و برنامه‌ریزی برای شرایط «صلح پایدار»؛ شرایط «نه جنگ و نه صلح» و تدوین برنامه‌های متناسب با «شرایط جنگی» را در این راستا برشمرد.

وی با اشاره به ماهیت مکار دشمن و آمریکای جنایتکار، تأکید کرد که باید برای شرایط جنگی برنامه‌ای مشخص داشت تا در صورت آغاز یا تداوم جنگ، از بروز بحران‌های خاص در کشور جلوگیری شود.

جهانگیر معیشت و اقتصاد مردم را حیاتی‌ترین مسئله در شرایط جنگی دانست و تأکید کرد: در حوزه‌هایی که ظرفیت ایجاد نارضایتی عمومی وجود دارد و دولت ناگزیر به اصلاحات قیمتی است، سازمان بازرسی باید نظارتی جدی داشته باشد. در این راستا، گزارش‌ها و پیگیری‌های سازمان در موضوعاتی نظیر اصلاح قیمت بنزین بسیار حائز اهمیت است و دغدغه‌های صاحب‌نظران در این زمینه باید به‌صورت جدی مورد تدبیر قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به اولویت‌ها در برنامه‌های بلندمدت، اظهار داشت که در سند چشم‌انداز باید اولویت‌ها به‌وضوح مشخص شده و برای هر یک، برنامه‌ای با زمان‌بندی متناسب تدوین و دنبال شود.

وی با الگوبرداری از تجربه کشورهای توسعه‌یافته، به سند چشم‌انداز ۵۰ ساله ژاپن اشاره کرد و سه راهبرد کلیدی آن را شامل حذف قوانین ناکارآمد، شناسایی فرآیندهای ناکارآمد و جایگزینی مدیران برشمرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت تعامل اقتصادی با جهان، تصریح کرد که باید از طریق تبادلات بین‌المللی و ایجاد منافع مشترک با کشورهای همسایه، اثر تحریم‌ها را کاهش داد.

وی همچنین خواستار تعامل جدی معاونت اقتصادی با بازرسی وزارت امور خارجه در حوزه سیاست خارجی شد تا اقدامات اقتصادی در سطح کلان‌تری دنبال شوند.

وی با نقد مدل‌های سنتی نظارتی، اظهار داشت: «دنیای هوشمند، مقابله هوشمند می‌طلبد» و نمی‌توان با روش‌های قدیمی بر دنیای مدرن نظارت کرد؛ لذا به‌کارگیری سامانه‌ها و تحلیل داده‌ها برای شناخت دقیق مشکلات و پیش‌گیری از بروز آنها ضروری است.

جهانگیر در مورد چالش‌های حوزه انرژی تأکید کرد که پیشنهادهای سازمان به دستگاه‌ها باید «عملیاتی و قابل اجرا» باشد؛ چرا که ممکن است برخی راهکارها در شرایط فعلی زیرساختی امکان اجرا نداشته باشند.

وی همچنین در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار، لزوم بررسی مجدد و آسیب‌شناسی جامع را یادآور شد و افزود: هرچند تسهیل صدور مجوزها اقدامی مناسب است، اما گسترش بی‌رویه آن در برخی حوزه‌ها می‌تواند آسیب‌زا باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های قانونی سازمان، پیشنهاد داد مدلی طراحی شود که نهادهای عالی نظام، گزارش‌های نظارتی خود را از سازمان بازرسی مطالبه کنند؛ زیرا این امر منجر به تأیید عملکرد و ارتقای جایگاه سازمان در ساختار نظارتی خواهد شد.

جهانگیر در بخش پایانی سخنان خود، به مشکلات کلان گمرک و ضرورت خشکاندن زمینه‌های فساد در این حوزه اشاره کرد.

وی افزود: در حالی که در دنیا ۵ روش اصلی برای صادرات و واردات وجود دارد، در کشور ما بیش از ۲۰ مدل (از جمله کوله‌بری، بازارچه‌های مرزی و ته‌لنجی) فعال است. این رویه‌ها اگرچه در ظاهر قانونی هستند؛ اما در عمل می‌توانند مسیری برای انتقال کالای قاچاق باشند و حتی تشخیص منشأ کالا را برای کارشناسان گمرکی دشوار کرده و زمینه فساد را فراهم کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از تعدد دستگاه‌های نظارتی در حوزه گمرک (از پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرک تا دستگاه‌های اطلاعاتی و بازرسی) و نبود تفکیک دقیق در سطح مسئولیت‌ها، تأکید کرد: باید میان دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ریزی و «فهم مشترک» ایجاد شود تا افرادی که از تعدد دستگاه‌ها و خلأ‌های رویه‌ای سوءاستفاده می‌کنند، نتوانند از این وضعیت بهره‌برداری کنند و زمینه‌های فساد به‌صورت ریشه‌ای مسدود شود.

{$sepehr_key_243321}