نقش تربیتی زنان خانه‌دار باید در سیاست‌گذاری دیده شود | اشتغال بانوان نباید در مقابل خانواده قرار گیرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس به لزوم سیاست گذاری‌های خانواده محور در جامعه تاکید کرد.

کد خبر: ۴۴۱۸۷۴

تاریخ : ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ فاطمه جراره با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر نقش بانوان در خانواده و تأثیرگذاری آنان در آموزش و تربیت فرزندان، اظهار کرد: وقتی درباره زن و خانواده صحبت می‌کنیم، نباید این موضوع را صرفاً در چارچوب وظایف خانوادگی یا یک مسئله فرهنگی محدود کنیم چرا که خانواده نخستین محیط شکل‌گیری شخصیت، هویت و نگرش فرزند است و مادر در این فرآیند نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی افزود: اگر امروز از ایران قوی، تربیت نسل آینده، ارتقای کیفیت نیروی انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی سخن می‌گوییم باید بپذیریم که بخش مهمی از این اهداف از خانواده آغاز می‌شود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده باید آثار قوانین اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اشتغالی را نیز از منظر خانواده و تربیت نسل آینده بررسی کند.

سیاست‌گذاری‌ها باید خانواده‌محور باشد

عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس، تصریح کرد: نمی‌توان سیاستی را در یک حوزه تصویب کرد که در حوزه دیگری فشار مضاعفی بر خانواده وارد کند، بنابراین رویکرد مجلس باید حرکت به سمت سیاست‌گذاری هماهنگ و خانواده‌محور باشد.

جراره گفت: هر تصمیم مهم اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اشتغالی باید آثار خود را بر زن، خانواده و تربیت فرزند نیز در نظر بگیرد.

{$sepehr_key_244029}

آموزش‌وپرورش باید خانواده را به شریک واقعی تربیت تبدیل کند

وی با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر به تربیت نسل آینده نیست، بیان کرد: مدرسه یکی از ارکان تعلیم و تربیت است، اما خانواده نخستین و ماندگارترین محیط تربیتی کودک محسوب می‌شود.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، افزود: دانش‌آموز علاوه بر خانواده و مدرسه از رسانه، فضای مجازی، گروه همسالان و محیط اجتماعی نیز تأثیر می‌پذیرد و اگر میان این عوامل هماهنگی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سیاست تربیتی کشور به نتیجه مطلوب برسد.

وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش باید خانواده را از یک مخاطب اداری به یک شریک واقعی در فرآیند تعلیم و تربیت تبدیل کند که این امر نیازمند تقویت آموزش خانواده، توسعه مشاوره، ارتباط مستمر والدین و مدرسه و آموزش مهارت‌های تربیتی به خانواده‌هاست.

جراره ادامه داد: مجلس نیز باید هنگام بررسی بودجه و برنامه‌های آموزش‌وپرورش این موضوع را جدی بگیرد و اعتبارات مربوط به مشاوره، آموزش خانواده و برنامه‌های تربیتی در حاشیه بودجه آموزش‌وپرورش قرار نگیرد.

نقش تربیتی زنان خانه‌دار باید در سیاست‌گذاری دیده شود

وی درباره نقش زنان خانه‌دار در تربیت نسل آینده، اظهار کرد: بخش مهمی از تربیت، مراقبت، انتقال ارزش‌ها و شکل‌گیری شخصیت فرزندان در خانواده اتفاق می‌افتد، اما این فعالیت‌ها معمولاً در محاسبات اقتصادی و سیاست‌گذاری اجتماعی به اندازه کافی دیده نمی‌شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس، افزود: به رسمیت شناختن نقش تربیتی زنان خانه‌دار الزاماً به معنای پرداخت حمایت مالی مستقیم نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از حمایت‌های بیمه‌ای، آموزشی، مشاوره‌ای، رفاهی و اجتماعی برای آنان در نظر گرفته شود.

جراره خاطرنشان کرد: اگر از مادر انتظار داریم بخش مهمی از مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده داشته باشد، باید شرایط لازم برای ایفای این نقش نیز فراهم شود.

{$sepehr_key_244030}

اشتغال زنان نباید در مقابل خانواده قرار گیرد

عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره اشتغال زنان، گفت: مسئله نباید این باشد که زن میان خانواده و فعالیت اجتماعی یکی را انتخاب کند؛ بلکه سیاست‌گذاری صحیح باید امکان جمع میان مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: اگر ساعت کاری، مرخصی‌ها، خدمات مراقبت از کودک و شرایط محیط کار به گونه‌ای باشد که مادر شاغل دائماً تحت فشار قرار گیرد، در نهایت هم خانواده آسیب می‌بیند و هم مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان کاهش پیدا می‌کند.

جراره تأکید کرد: مجلس باید قوانین موجود را از منظر خانواده‌محوری بازبینی و در مواردی که نیاز به اصلاح دارند، اصلاحات لازم را انجام دهد و دولت نیز اجرای حمایت‌های قانونی از مادران شاغل را به‌صورت جدی دنبال کند.

دختران دانش‌آموز باید برای آینده آماده شوند

وی با تأکید بر اهمیت آموزش دختران، اظهار کرد: دختران دانش‌آموز امروز زنان، مادران، متخصصان و مدیران و بخش مهمی از سرمایه انسانی فردای کشور هستند، بنابراین آموزش آنان نباید صرفاً با هدف موفقیت در آزمون و کسب مدرک دنبال شود.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، افزود: آموزش‌وپرورش باید زمینه رشد علمی، مهارتی، اجتماعی و فرهنگی دختران را فراهم کند و در کنار آموزش رسمی، مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تفکر خلاق و توانمندی حل مسئله را نیز جدی بگیرد.

وی گفت: نباید میان نقش علمی و اجتماعی زن و نقش او در خانواده دوگانه ایجاد کنیم؛ دختران باید بتوانند از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای خود استفاده کنند و در عین حال برای تشکیل خانواده و ایفای مسئولیت‌های خانوادگی نیز از آموزش و مهارت کافی برخوردار باشند.

عدالت آموزشی درباره دختران یک مسئله ملی است

جراره با اشاره به تفاوت امکانات آموزشی در مناطق مختلف کشور، تصریح کرد: وقتی از سرمایه انسانی سخن می‌گوییم نمی‌توان تفاوت شدید فرصت‌های آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم را نادیده گرفت.

وی افزود: دختر دانش‌آموز در یک منطقه محروم باید همان فرصت برخورداری از معلم توانمند، امکانات آموزشی، فناوری، مشاور و آموزش با کیفیت را داشته باشد که یک دانش‌آموز در منطقه برخوردار دارد و محل تولد نباید تعیین‌کننده سقف استعداد و آینده دانش‌آموز باشد.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، تأکید کرد: عدالت آموزشی صرفاً ساخت مدرسه نیست، بلکه کیفیت معلم، دسترسی به فناوری، امکانات آزمایشگاهی، مشاوره، آموزش مهارتی و فرصت کشف استعدادها نیز بخشی از عدالت آموزشی است.

دختران باید برای اقتصاد دانش‌بنیان آماده شوند

جراره با اشاره به تحولات فناوری و اقتصاد آینده، گفت: اگر کشور می‌خواهد در حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پیشرفت کند، نمی‌توان بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور را از این فرآیند جدا کرد.

{$sepehr_key_244031}

وی افزود: دختران باید از دوران مدرسه فرصت آشنایی با فناوری‌های نوین، علوم جدید، مهارت‌های دیجیتال، خلاقیت و کارآفرینی را داشته باشند.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید بر بازار کار گفت: آموزش‌وپرورش نمی‌تواند با الگوی گذشته، نیروی انسانی آینده را تربیت کند و مجلس نیز باید از وزارت آموزش‌وپرورش درباره برنامه مشخص آن برای تربیت نیروی انسانی متناسب با اقتصاد آینده مطالبه‌گری کند.

فضای مجازی بخشی از فرآیند تربیت است

جراره درباره تأثیر فضای مجازی بر دختران، اظهار کرد: امروز فضای مجازی یکی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت و نگرش نسل جدید است و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

وی افزود: راه‌حل این مسئله صرفاً برخورد سلبی نیست بلکه باید دانش‌آموز را به سواد رسانه‌ای، قدرت تحلیل، تشخیص اخبار جعلی، مدیریت حضور در فضای مجازی و استفاده درست از فناوری مجهز کرد.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، گفت: خانواده نیز باید در این زمینه آموزش ببیند و مجلس باید از آموزش‌وپرورش برنامه مشخصی برای ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان و والدین مطالبه کند.

حمایت از خانواده باید از شعار عبور کند

جراره با بیان اینکه حمایت از خانواده باید از سطح شعار عبور کند، خاطرنشان کرد: خانواده‌ای که با مشکل مسکن، اشتغال ناپایدار، هزینه بالای تربیت فرزند و ناامنی اقتصادی مواجه است، طبیعتاً با فشار بیشتری برای ایفای نقش تربیتی روبه‌رو خواهد بود.

وی ادامه داد: حمایت از خانواده یک مسئولیت بین‌بخشی است و حوزه‌هایی مانند مسکن، اشتغال، بیمه، آموزش، خدمات مراقبتی و حمایت اجتماعی را شامل می‌شود.

مجلس باید فاصله قانون و اجرا را کاهش دهد

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مسئولیت نظارتی مجلس گفت: یکی از مشکلات جدی در کشور فاصله میان قانون و اجراست و در حوزه زنان و خانواده نیز قوانین و سیاست‌هایی وجود دارد که اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند بخشی از مشکلات را کاهش دهند.

جراره افزود: مجلس فقط محل تصویب قانون نیست و نظارت بر اجرای قانون نیز یکی از وظایف اصلی نمایندگان است، بنابراین در حوزه زنان و خانواده باید مشخص باشد هر قانون چه دستگاهی را مسئول کرده چه منابعی برای آن در نظر گرفته شده چه زمانی باید اجرا شود و با چه شاخصی می‌توان میزان موفقیت آن را سنجید.

زن و خانواده؛ بخشی از قدرت آینده ایران

وی تصریح کرد: اگر قدرت کشور را فقط در مؤلفه‌های اقتصادی و نظامی خلاصه نکنیم و سرمایه انسانی، علم، فرهنگ، انسجام اجتماعی و کیفیت نسل آینده را نیز جزو مؤلفه‌های قدرت بدانیم، نقش زنان و خانواده در آینده کشور کاملاً راهبردی خواهد بود.

جراره خاطرنشان کرد: نگاه دولت و مجلس به زن و خانواده باید از سیاست‌های مقطعی و دستگاهی عبور کند و به یک سیاست منسجم تبدیل شود، سیاستی که در بودجه، آموزش، اشتغال، حمایت اجتماعی، مسکن، خدمات خانواده و برنامه‌ریزی برای آینده بازار کار آثار خود را نشان دهد.

وی گفت: اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم، باید برای تربیت انسان‌های قوی و خانواده‌های توانمند سرمایه‌گذاری کنیم، زنان صرفاً مخاطب سیاست‌های حمایتی نیستند، بلکه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی کشورند و تبدیل این ظرفیت به سرمایه ملی، نیازمند قانون‌گذاری دقیق، تأمین منابع، اجرای واقعی قوانین و نظارت مستمر مجلس است.

منبع: مهر