مرکز پژوهش‌های مجلس: قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلی کارایی رتبه‌بندی اعتباری در بازار بدهی است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدهی مانع اصلی توسعه نظام رتبه بندی اعتباری و بهره‌مندی بازار بدهی از مزایای آن است، اعلام کرد کشف نرخ سود اوراق بر اساس رتبه اعتباری و از طریق سازوکار عرضه و تقاضا، تنها راهکار فعال‌سازی کارکرد‌های این نهاد مالی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۴۴۲۳۵۱

تاریخ : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با موضوع «نظام رتبه بندی اعتباری» به تحلیل ابعاد مختلف عملکرد مؤسسات رتبه بندی و چالش‌های فراروی بازار بدهی پرداخته است.

یکی از مسائل بنیادین نظام تأمین مالی، پدیده عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران و متقاضیان منابع است. ابهام در توانایی بازپرداخت تعهدات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی، خروج نقدینگی و افت عمق بازار منجر شود، در حالی که مؤسسات رتبه بندی به عنوان نهاد‌های ثالث و مستقل، با ارزیابی دقیق توانایی و تمایل متعهدان، شکاف اطلاعاتی را ترمیم می‌کنند.

در بازار سرمایه ایران از زمان استقرار این نهاد‌ها در سال ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۰ فقره اوراق بدهی به ارزش بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان با تکیه بر رتبه اعتباری و از طریق حذف رکن ضامن یا جایگزینی آن با توثیق کاهش‌یافته اوراق منتشر شده است. این آمار نشان‌دهنده رشد نسبت اوراق مبتنی بر رتبه بندی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۹ درصد در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در میان کل اوراق بدهی غیردولتی است، هرچند تمامی این موارد مختص بخش غیردولتی بوده و هیچ‌یک از اوراق دولتی یا شهرداری‌ها رتبه اعتباری دریافت نکرده‌اند.

پیامد‌های منفی تعیین دستوری بازدهی اوراق بدهی

بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش نشان می‌دهد تثبیت دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، تفکیک قیمتی اوراق بر مبنای ریسک را خنثی کرده و انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. اگرچه سیاستگذار پولی با هدف جلوگیری از رشد نرخ بهره، مهار هزینه‌های مالی کسری بودجه دولت، ممانعت از فشار بر نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از ریزش بازار سهام به سرکوب نرخ اسمی دست می‌زند، اما این رویکرد عملاً موجب پیدایش نرخ‌های دوگانه شده است.

به طوری که فاصله چشمگیری میان نرخ سود اسمی اوراق و بازدهی انتظاری صندوق‌های درآمد ثابت با هزینه واقعی و سنگین تأمین مالی بنگاه‌ها شکل می‌گیرد و مابه‌التفاوت آن در قالب کارمزد‌های تعهد پذیره‌نویسی به ارکان انتشار پرداخت می‌شود.

علاوه بر قیمت‌گذاری، چالش‌های دیگری همچون اعمال سقف انتشار بر مبنای نسبت بدهی به دارایی برای شرکت‌ها، محدودیت سقف ۲۰ درصدی نگهداری اوراق بدون ضامن در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فواصل طولانی یک‌ساله در به‌روزرسانی رتبه‌ها و تداخل مفاهیم رتبه بندی با اعتبارسنجی خرد در قوانین اخیر نظیر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مانع استفاده حداکثری از ظرفیت این سازوکار تخصصی شده است.

انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی بر اساس رتبه اعتباری در چهار سال

از زمان انتشار اولین اوراق بدهی بر اساس رتبه اعتباری در دی‌ماه ۱۳۹۹، تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، ۴۰ مورد اوراق بدهی با ارزش بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان منتشر شده است. از این میان ۲۷ مورد اوراق بدهی به ارزش ۴۷ هزار میلیارد تومان از طریق جایگزینی رکن ضامن با رتبه اعتباری و ۱۳ مورد اوراق بدهی به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق جایگزینی رکن ضامن با توثیق اوراق بهادار منتشر شده است. جدول زیر، فهرست برخی از بنگاه‌هایی است که بیشترین حجم اوراق بدهی با استفاده از رتبه‌بندی اعتباری را منتشر کرده‌اند.

{$sepehr_key_244564}