بدهکاری ۵۲۲ میلیون یورویی فعالان اقتصادی خراسان رضوی به بانک مرکزی

«شهرآرانیوز – گروه اقتصاد»، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در یکصدوچهل‌ونهمین جلسه تصویب کرد که یک کارگروه واسط ذیل معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شود و با رعایت یک نظام اولویت‌بندی دقیق براساس درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، از ارسال فهرست خلاف واقع بدهکاران به دادسرا و تعزیرات جلوگیری کند.

کد خبر: ۴۴۲۴۳۲

تاریخ : ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوچهل‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز (پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بهروز محبی نجم‌آبادی رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، حسین شفیعی معاون رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.

این نخستین جلسه پس از انتخاب این شورا به‌عنوان برترین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور بود و البته که عالی‌ترین مجمع مشورتی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی، در رتبه‌بندی سال گذشته هم به این جایگاه نائل شده بود. در این شرایط، اعضا در جلسه یکصدوچهل‌ونهم بر بررسی راهکار‌هایی متمرکز شدند که می‌تواند چالش‌های حوزه رفع تعهد ارزی را برای تجار و بازرگانان خراسان رضوی برطرف کند.

فعالان اقتصادی بدهکار زیر تیغ بانک مرکزی

در جریان بررسی نخستین دستورکار این نشست، جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعهدات ارزی فعالان اقتصادی کشور محور گفت‌و‌گو‌ها بود. کدام بخشنامه؟ ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شد، فهرستی از فعالان اقتصادی بدهکار براساس رقم بدهکاری ارزی‌شان منتشر و اعلام کرد که سرجمع بدهکاری ارزی این افراد به بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به بیش از ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.

بانک مرکزی در این بخشنامه در تغییر رویه‌ای سختگیرانه اعلام کرد که تعهدات ارزی صادراتی منقضی‌شده بیش از ۳ میلیون یورو را برای طرح شکایت و اقامه دعوی به دادستانی عمومی و انقلاب و تعهدات ارزی منقضی‌شده کمتر از ۳ میلیون یورو را به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد کرد. این بخشنامه اگرچه در نگاه اول، جدیتی کمتر دیده‌شده در نظارت بانک مرکزی بر اقتصاد کشور را نوید می‌داد، اما حالا کاشف به عمل آمده که این بخشنامه هم بر مبنای رویه همیشگی، فعالیت تجار و بازرگانان را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده است.

کارگروه واسطه، ریش سفید پرونده تعهدات ارزی

فعالان اقتصادی استان از رفتار‌های پلیسی و سخت‌گیرانه گلایه داشتند؛ از اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی حتی پای شورای عالی امنیت ملی را هم به این ماجرا باز کرده و کارنامه یک عمر فعالیت اقتصادی آنها حالا قرار است با یک بخشنامه لکه‌دار شود. نگرانی اصلی بخش خصوصی استان این بود که شرایط سخت کشور و نیاز شدید بانک مرکزی به منابع ارزی به بهانه‌ای برای مانع‌تراشی‌های بیشتر در فعالیت اقتصادی آنها تبدیل شود.

علی‌اکبر لبافی دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: براساس اعلامیه بانک مرکزی، درحال حاضر پرونده ۱۲۰۴ نفر از فعالان اقتصادی استان ذیل این بخشنامه برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. مجموع تعهد این افراد حقیقی و حقوقی نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مشخص شده که البته سرجمع تعهد رفع‌نشده آنها کمتر از ۳۰ درصد رقم کلی و حدود ۵۱۲ میلیون یورو است.

وی افزود: این نکته نیز قابل‌توجه است که وضعیت خوش‌حسابی صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی حتی با درنظر گرفتن این فهرست نیز از میانگین کشوری به‌مراتب بهتر است؛ یکی از مهم‌ترین دلایلش هم این است که معاملات تجاری در خراسان رضوی عمدتاً خردمقیاس، اما پرتعداد است و معاملات تجاری بزرگ‌مقیاس در استان ما کمتر از سایر استان‌ها همچون اصفهان و آذربایجان شرقی اتفاق می‌افتد.

پس از حدود یک‌ساعت بحث و بررسی موشکافانه و دقیق، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به دستور استاندار خراسان رضوی تصویب کرد که یک کارگروه واسط ذیل معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شود و با رعایت یک نظام اولویت‌بندی دقیق براساس درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، مسئولیت پالایش و پایش این فهرست را برعهده بگیرد. هدف چیست؟ اینکه از ارسال پرونده فعالان اقتصادی استان به دادسرا یا تعزیرات جلوگیری شود و اگر موضوع با امهال بدهکاری قابل‌حل است، مسئله را پیش از مخدوش‌شدن کارنامه تاجر برطرف کند.