عظیمی‌راد در اینوتکس ۱۴۰۵: نباید اجازه دهیم اصلاح قانون جهش تولید دانش‌بنیان به اصل آن آسیب بزند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به بیش از سه سال اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت بخشی از مواد این قانون نیازمند اصلاح است، اما اصلاحات نباید به اصل قانون آسیب بزند. او همچنین از افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور به نزدیک ۴ درصد خبر داد.

کد خبر: ۴۴۲۶۱۹

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸

نوشته

گروه علم و فناوری شهرآرانیوز، احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش بنیان، در فروم حکمرانی و قانون‌گذاری اینوتکس ۱۴۰۵، با تشریح تجربه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از عملکرد کمیته نظارت بر اجرای این قانون در مجلس و روند تخصیص منابع آن گفت و بر ضرورت اصلاح برخی بخش‌ها در کنار حفظ چارچوب اصلی قانون تأکید کرد.

عظیمی‌راد در ابتدای سخنان خود با اشاره به مسئولیتش در کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس گفت: «دو سال و چند ماه است توفیق داریم در کنار دوستانمان ... تلاش می‌کنیم نظارت کنیم بر روند اجرای هرچه بهتر قانون جهش.»

او با اشاره به ساختار قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد این قانون ۲۰ ماده دارد و ظرفیت‌های مختلفی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، مراکز نوآوری و دانشگاه‌ها در نظر گرفته است.

۳.۸ همت در سال نخست اجرای قانون

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یکی از محور‌های اصلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را منابع مالی دانست و گفت در سال ۱۴۰۲، از مجموع حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت منابع درآمدی قانون، تنها ۳.۸ هزار میلیارد تومان به دانش‌بنیان‌ها اختصاص یافت.

او تأکید کرد: «نه مجلس؛ دولت ۳.۸ را تزریق کرد. بقیه این پول، یعنی حدود ۲۰ همت، رفت در جا‌های دیگر هزینه شد.»

به گفته رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش بنیان، وضعیت در سال‌های بعد بهبود پیدا کرد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰.۵ همت از اعتبارات قانون جهش به معاونت علمی و صندوق نوآوری اختصاص یافت.

او درباره سال ۱۴۰۵ نیز گفت حدود ۳۱ همت در قانون بودجه برای این حوزه پیش‌بینی شده و بر اساس گزارش چهار ماه نخست سال، ۸۰ درصد این مبلغ تأمین شده است.

عظیمی‌راد گفت: «از ۳۱ همت حدود ۲۵ همت الان در خزانه دولت هست.»

او این ارقام را نشانه افزایش منابع حاصل از اجرای قانون دانست و تأکید کرد این منابع باید در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست‌بوم فناوری و نوآوری قرار گیرد.

تکالیف دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه با اشاره به بخش دیگری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت این قانون علاوه بر ایجاد منابع مالی، برای دستگاه‌های اجرایی مختلف نیز تکالیفی تعیین کرده است.

او از وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان برنامه، سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بخشی از دستگاه‌هایی نام برد که در قانون برای آنها تکالیفی در نظر گرفته شده است.

عظیمی‌راد گفت کمیته نظارت مجلس در این زمینه پیگیری‌های مستمری داشته و دستگاه‌ها در سال‌های اخیر اقدامات بیشتری برای اجرای تکالیف خود انجام داده‌اند.

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش بنیان افزود قرار است در پایان سال چهارم اجرای قانون، گزارشی درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف و میزان پیشرفت آنها در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان تهیه شود.

ظرفیت‌هایی فراتر از حمایت مالی

عظیمی‌راد تأکید کرد ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان به منابع مالی محدود نمی‌شود.

او به موضوعاتی مانند اقلام راهبردی، تولید بار اول، اعتبار مالیاتی و استفاده از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اشاره کرد و گفت این قانون فرصت‌هایی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم فناوری ایجاد کرده است.

به گفته او، قانون همچنین به دانشگاه‌ها اجازه داده است در چارچوب‌های مشخصی وارد فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌داری شوند و از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه فناوری استفاده کنند.

عظیمی‌راد در عین حال یکی از دغدغه‌های خود را آشنا نبودن بخشی از فعالان زیست‌بوم با ظرفیت‌های قانون عنوان کرد و گفت بسیاری از شرکت‌ها و فعالان این حوزه هنوز از تمام ظرفیت‌های ایجادشده استفاده نکرده‌اند.

او بر ضرورت معرفی و ترویج بیشتر قانون تأکید کرد و گفت مجلس، معاونت علمی، صندوق نوآوری، دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در این زمینه فعال‌تر باشند.

«بخشی از مواد قانون باید اصلاح شود»

{$sepehr_key_244873}

عظیمی‌راد در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه بیش از سه سال اجرای قانون اشاره کرد و گفت: «ما حتماً بخشی از مواد قانون جهش، یه مقدار باید قاعدتاً اصلاح بشه.»

با این حال، او نسبت به تغییرات گسترده در قانون هشدار داد و گفت در مجلس ممکن است هنگام بررسی یک ماده، پیشنهاد‌های مختلفی مطرح شود که در نهایت به اصل قانون آسیب بزند.

او تصریح کرد: «ما الان در مجلس به‌شدت داریم ایستادگی می‌کنیم که مواد ۲۰گانه قانون، حداقل در این دوره چهار سال، اگر بناست تغییر خاصی صورت بگیرد، ... اصل قانون دنبال شود.»

به گفته نماینده مردم مشهد و کلات، اصلاح قانون باید بر اساس تجربه اجرای آن انجام شود و نباید ظرفیت‌های مؤثر موجود در قانون در جریان اصلاحات تضعیف شود.

درخواست برای ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی

عظیمی‌راد از بخش خصوصی، نخبگان، فعالان زیست‌بوم فناوری، مرکز نوآوری قوه مقننه و معاونت علمی خواست دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره اصلاح قانون را ارائه کنند.

او پیشنهاد کرد در ماه‌های باقی‌مانده از دوره چهار ساله اجرای قانون، نظرات فعالان مختلف جمع‌آوری و دسته‌بندی شود تا هنگام ورود مجلس به مرحله اصلاح قانون، پیشنهاد‌های مشخص و کارشناسی در اختیار قانون‌گذاران باشد.

به گفته رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش بنیان، هدف این است که در زمان اصلاح قانون، «دستمون پر باشه» و اصلاحات بر اساس تجربه واقعی اجرای آن صورت بگیرد.

سهم اقتصاد دانش‌بنیان به نزدیک ۴ درصد رسید

نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه با اشاره به آثار اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد.

او گفت سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۸ درصد بوده و اکنون به نزدیک ۴ درصد رسیده است.

عظیمی‌راد هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت را رسیدن سهم اقتصاد دانش‌بنیان به ۷ درصد عنوان کرد و گفت رسیدن به این هدف نیازمند رفع اشکالات و موانع موجود است.

او افزود اگر اشکالات اجرایی برطرف شود و درک بهتری از ظرفیت‌های قانون شکل بگیرد، سرعت رشد اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند افزایش پیدا کند.

بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان

عظیمی‌راد همچنین به اشتغال ایجادشده در شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت امروز بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار هستند.

او افزود بخش قابل توجهی از این نیرو‌ها جوانان تحصیل‌کرده، نخبه و بااستعداد هستند و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند فرصت اشتغال برای این گروه ایجاد کند.

نماینده مردم مشهد و کلات همچنین گفت درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از حدود ۱۸۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۲۰۰ همت در زمان برگزاری این نشست رسیده است.

قانون جهش می‌تواند اثربخش‌تر شود

عظیمی‌راد در جمع‌بندی سخنان خود گفت قانون جهش تولید دانش‌بنیان در چارچوب اثربخشی عملکرد خوبی داشته، اما ظرفیت افزایش این اثربخشی همچنان وجود دارد.

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش بنیان تأکید کرد اگر همه بازیگران زیست‌بوم فناوری، از مجلس و دولت گرفته تا بخش خصوصی و نهاد‌های علمی، برای اجرای بهتر قانون همکاری کنند، امکان افزایش اثرگذاری آن وجود خواهد داشت.

نماینده مردم مشهد و کلات همچنین بر ضرورت اصلاح برخی مواد قانون تأکید کرد و در عین حال خواستار حفظ چارچوب اصلی آن شد.

به گفته او، هدف از اصلاح قانون باید تقویت آن و رفع مشکلاتی باشد که در بیش از سه سال اجرای قانون آشکار شده است؛ نه اینکه تغییرات گسترده، اصل ظرفیت‌های ایجادشده برای اقتصاد دانش‌بنیان را تحت تأثیر قرار دهد.