قوانین پیچیده، سرعت رشد بخش تعاون را گرفته است | سایه سنگین بی‌اعتمادی بر پیکر تعاونی‌ها

خراسان‌رضوی با حدود ۸‌درصد جمعیت کشور، یکی از پیشروترین استان‌ها در ثبت و فعالیت تعاونی‌هاست. اکنون ۶‌هزار‌و‌۵۰۲ شرکت تعاونی در پانزده رشته تخصصی در خراسان‌رضوی فعال هستند.

کد خبر: ۴۴۳۰۲۵

تاریخ : ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از گره‌گشاترین راهکار‌های توسعه اقتصاد کشور تقویت بخش تعاون است؛ نه‌تنها برای ایجاد عدالت اقتصادی و اشتغال‌زایی، بلکه برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد. این نهاد در ایران همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران بوده و به‌ویژه در بزنگاه‌های سخت اقتصادی، دوباره به‌عنوان یک نجات‌دهنده برجسته شده است.

خراسان‌رضوی با حدود ۸‌درصد جمعیت کشور، یکی از پیشروترین استان‌ها در ثبت و فعالیت تعاونی‌هاست. اکنون ۶‌هزار‌و‌۵۰۲ شرکت تعاونی در پانزده رشته تخصصی در خراسان‌رضوی فعال هستند. این شرکت‌ها بیش از ۳۷‌هزار‌و‌۷۴۶ نفر عضو دارند و حدود ۱۰۷‌هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

اهمیت نقش تعاون سبب شد با حضور مسئولان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کارشناسان و فعالان این حوزه میزگردی در شهرآرا برگزار شود تا وضعیت تعاونی‌ها در استان بررسی شود: از تمایل بیشتر به تعاونی‌های غیررسمی تا رسمی، بی‌اعتمادی به تعاونی‌ها، نقش تعاونی‌ها در کاهش واسطه‌گری، تا چالش‌های موجود و چشم‌انداز‌های آینده.

اما پرسش امروز فقط این نیست که تعاونی‌ها چه ظرفیتی برای اقتصاد دارند؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا تعاون می‌تواند در شرایط اقتصادی امروز، دوباره اعتماد مردم را به مشارکت جمعی اقتصادی بازگرداند و برای نسل جوان که با محدودیت منابع و دشواری ورود به فعالیت‌های اقتصادی مواجه است، به یک مسیر واقعی برای مشارکت، اشتغال و خلق ثروت تبدیل شود؟

این گفت‌و‌گو‌ها نشان داد که تعاون در خراسان‌رضوی نه‌تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است که پتانسیل بالایی برای توسعه پایدار و عدالت اقتصادی دارد.

در سال‌های اخیر شاهد افول بخش تعاون در اقتصاد ملی هستیم، آیا این افول نتیجه تغییر اولویت‌های سیاست‌گذاری است یا ناتوانی تعاونی‌ها در انطباق با قواعد اقتصاد بازار محور؟

سید جواد شاکری، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران خراسان رضوی:
برای پاسخ به این سؤال باید گریزی بزنم به شرایط تعاونی‌ها در گذشته و تفاوت آن با امروز. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، بخش تعاون نقش پررنگی در اقتصاد کشور ایفا می‌کرد؛ اما اکنون شاهد تضعیف جایگاه آن هستیم. علت این ناکامی را باید در فقدان «مثلث احترام، اعتماد و اعتبار» جست‌و‌جو کرد.

در آن دوران، جو حاکم بر اقتصاد کشور «اعتماد» بود؛ اعتمادی که از احترام متقابل نشئت می‌گرفت و در سخت‌ترین بحران‌ها، مشارکت مردم را به همراه داشت. متأسفانه امروز در فضای اقتصادی کشور، اصل بر «برائت» نیست؛ یعنی اگر کارآفرینی می‌خواهد فعالیتی را آغاز کند، باید ابتدا به دنبال اثبات خودش باشد تا نهاد‌های متولی اقتصاد حرف او را قبول کنند.

وقتی فضای حاکم بر مدیریت، بی‌اعتمادی به کنشگر اقتصادی باشد، طبیعی است که بخش تعاون نیز به حاشیه رانده شود. سیستم مدیریتی چنان فاصله‌ای میان خود و مردم ایجاد کرده که مردم دیگر نه مشارکت‌کننده، بلکه غریبه محسوب می‌شوند. اگر شهروندان را به بازی بگیریم، آنها نیز هزار قدم برای حل مشکلات پیش می‌آیند.

بخش تعاون و به‌طور کلی نظام مدیریتی کشور، تنها در صورتی احیا می‌شود که مردم را به حساب آوریم. اگر مردم احساس کنند که مدیران در خدمت آنها هستند، بزرگ‌ترین مشکلات با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت حل خواهد شد. مشکل اینجاست که ما یا با مردم حرف می‌زنیم و عکس آن عمل می‌کنیم یا اساسا عمل نمی‌کنیم که در هر دو صورت، اعتماد عمومی از بین می‌رود.

فاطمه جمیلی، مدیر شرکت تعاونی دانش‌بنیان:
یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های مدل تعاونی، توانایی آن در تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده است. در حالی که یک کسب‌وکار خرد به‌تنهایی توان خرید ماشین‌آلات سنگین یا گرفتن زمین‌های بزرگ برای ایجاد کارخانجات عظیم را ندارد، اما از طریق پازل تعاونی، این ظرفیت‌های کوچک می‌توانند به یک قدرت تولیدی تبدیل شوند.

هدف اصلی باید افزایش سرانه تولید از طریق این تجمیع باشد تا بتوان تولید ناخالص ملی را ارتقا داد. ما نیازمند ایجاد بستری هستیم که در آن اعتماد برقرار شود تا سرمایه‌های کوچک، با اطمینان در چرخه تولید مشارکت کنند؛ مشابه الگوی کشور‌های توسعه‌یافته مانند آلمان که بخش بزرگی از جامعه در قالب تعاونی فعالیت می‌کنند.

متأسفانه در ایران، هنوز در ذهن بسیاری از مردم، واژه «تعاونی» با ضعف مالی یا نبود اعتبار همراه است. این نگرش نادرست و نبود حمایت کافی دولت در فرهنگ‌سازی، باعث شده تا بخشی از سرمایه‌گذاران کوچک، به‌جای ورود به عرصه تعاون، به سمت فعالیت‌های دلالی روی بیاورند.

بخش خصوصی و تعاونی‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو بوده‌اند. مجموعه‌ای از مشکلات که در گزارش‌های ارسالی به نمایندگان مجلس، از ۴۴ مورد به بیش از ۱۱۴ مورد رسیده است، مانع از تداوم فعالیت تولیدکنندگان شده است. نکته بسیار حیاتی، وجود شکاف میان «قوانین» و «اجرا» در حوزه تعاونی‌هاست.

قوانینی که قرار است از تعاونی‌ها حمایت کند، در سطح اجرایی عملا کارکرد ندارند. در برخی موارد، نظارت‌های سنگین و مکرر بر واحد‌های تعاونی، فراتر از شرکت‌های خصوصی، باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاران می‌شود. این وضعیت چنان است که حتی کارآفرینان هنگام ثبت شرکت دوم، به جای انتخاب مدل تعاونی، به ثبت شرکت‌های خصوصی توصیه می‌شوند.

علیرضا کرباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد:
تعاونی، در ذات خود، پاسخی به نیاز‌های مشترک اعضاست. وقتی جمعی از افراد برای انجام کاری بزرگ که به‌تنهایی از عهده آن برنمی‌آیند، گرد هم می‌آیند، در واقع بنیان یک تعاونی شکل گرفته است. این همکاری می‌تواند در ابعاد اقتصادی مانند تجمیع سرمایه‌های خرد، فرهنگی یا اجتماعی جلوه‌گر شود.

نکته بنیادین آنکه هدف یک تعاونی، صرفا کسب سود اقتصادی نیست، بلکه رفع یک نیاز مشترک و بهبود رفاه اعضاست. در این میان، تعاونی‌های «رسمی» مجوز و شخصیت حقوقی اخذ می‌کنند، در حالی که تعاونی‌های «سنتی و مردمی» مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی یا تعاونی‌های روستایی از ابتدای تاریخ بشر در تمام جوامع وجود داشته‌اند.

از منظر کلان، بخش تعاون در ایران از پشتوانه محکم قانونی برخوردار است. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به‌صراحت بر مشارکت این بخش در اقتصاد کشور تأکید دارند و برنامه‌های توسعه نیز رشد نقش تعاون را دنبال کرده‌اند. مطابق برنامه‌های بالادستی، بخش تعاون باید ۲۵درصد از تولید ناخالص ملی و اشتغال کشور را به خود اختصاص دهد.

اما وضعیت فعلی فاصله بسیار زیادی با این هدف دارد؛ سهم تعاون در اقتصاد استان و کشور تنها بین ۵ تا ۷ درصد است. این شکاف ۲۰ درصدی، نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و ارائه راهکار‌های عملیاتی است.

با این حال پرسش کلیدی این است که چرا تعاونی‌های غیررسمی و سنتی، پایدارتر از نهاد‌های رسمی هستند؟

کرباسی: پاسخ در «اعتماد» و «فرهنگ» نهفته است. تعاونی‌های غیررسمی بر پایه اعتماد متقابل و نیاز مشترک شکل می‌گیرند و از بروکراسی زاید اداری در امان‌اند. در مقابل، تعاونی‌های رسمی اغلب گرفتار پیچیدگی‌های نظارتی و بروکراتیک می‌شوند. در بسیاری از موارد، مشاهده می‌شود که حتی کارشناسان و مسئولان، افراد را از تشکیل تعاونی رسمی برحذر داشته و ثبت شرکت‌های خصوصی را توصیه می‌کنند؛ چراکه هزینه‌های سنگین اداری و نظارتی، ارزش مزایای بالقوه تعاونی را بی‌اثر می‌کند.

مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد، نبود شفافیت آماری است. نهاد‌های مسئول به‌درستی نمی‌دانند چه تعداد تعاونی فعال در سطح استان فعالیت می‌کنند و آمار دقیقی در این‌باره ارائه نمی‌دهند. این نبود شفافیت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین اعتمادسازی عمومی نیز دچار ضعف است؛ عملکرد ناموفق و پرهزینه برخی تعاونی‌ها، تصویری منفی از این نهاد در ذهن جامعه ایجاد کرده و افراد دارای سرمایه را به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری سوق داده است.

جمیلی: من هم موافقم که بروکراسی اداری یکی از مشکلاتی است که سبب شده تا تعاونی‌های غیررسمی بیشتر از تعاونی‌های رسمی مورد توجه مردم باشد.

اما حل این مشکل نیازمند بازنگری در نقش دولت است. دولت باید از جایگاه «متولی تصدی‌گری» خارج شده و به جایگاه «ناظر، پشتیبان و مشاور» در این حوزه حرکت کند. کاهش بروکراسی، اعتمادسازی و حمایت از تعاونی‌های رسمی می‌تواند سهم بخش تعاون در اقتصاد را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

محمدرضا شهرزاد، معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی:
یک نکته‌ای در جلسه مطرح شد درباره اینکه آمار دقیقی از تعاونی‌ها وجود ندارد. باید بگویم که ما آمار دقیقی از این مسئله داریم. اکنون در خراسان رضوی، ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی فعال در پانزده رشته گوناگون مشغول فعالیت هستند. آمار کل تعاونی‌های استان ۱۲هزار و ۵۰۰ مورد است.

البته نکته‌ای که درباره تعاونی‌های غیرفعال باید توضیح بدهم این است که برخی از تعاونی‌ها به یک سطح از پیشرفت رسیده‌اند و ممکن است محل فعالیت خود و یا زمینه کاری‌شان را تغییر داده باشند. همین مسئله سبب شده تا غیرفعال ثبت شوند. این در حالی است که شروع پیشرفت آنها در همین بخش تعاونی بوده است.

اما باید تأکید کنم که دولت همواره توجه ویژه‌ای به بخش تعاون دارد. تشکیل وزارت تعاون و دستگاه‌های متولی در بدنه دولت، بر اساس یک ضرورت نظری و ساختار کلان حاکمیتی شکل گرفته است. هدف بنیادین نظام، برآورده ساختن اصولی است که در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و متعاقبا در قانون بخش تعاون بر آن تأکید شده است: جلوگیری از تجمع ثروت در دست افراد خاص و بسترسازی برای مشارکت عمومی در اقتصاد.

برخلاف شرکت‌های مبتنی بر سرمایه بر اساس قانون تجارت که در آنها قدرت تصمیم‌گیری در انحصار دارنده بیشترین سهام (مثلا ۵۱ درصد) است و نقش هزاران عضو دیگر نادیده گرفته می‌شود، مدل تعاونی بر پایه «انسان‌محوری» بنا شده است. در تعاونی، هر عضو یک رأی دارد و عدالت توزیعی و توزیع عادلانه ثروت در همین بستر جمعی و انسانی محقق می‌شود.

حاکمیت برای تقویت این بخش از هیچ حمایتی دریغ نکرده است. شرکت‌های تعاونی از تخفیف مالیاتی بهره‌مند هستند. همچنین تعاونی‌های مصرف، کارمندی و کارگری از معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی برخوردارند.

علاوه بر این، تسهیلات ویژه‌ای در زمینه واگذاری زمین برای مسکن، معافیت‌های نقل‌وانتقال و امکان مأموریت کارکنان دولت به تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است تا ریسک‌های اقتصادی پوشش داده شوند. تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و تعاونی‌های دهیاری‌ها، نمونه‌های بارزی از تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی برای حل چالش‌های محلی هستند.

وقتی برخی از تعاونی‌ها به جای رفاه، بحران آفریده‌اند، چیزی از تعاون باقی مانده که قابل دفاع باشد؟

شهرزاد: بسیاری از مشکلات تعاونی‌ها مانند تعاونی‌های مسکن ناشی از نبود آشنایی اعضا با وظایف قانونی خود و مطالعه نکردن دقیق اساسنامه است. آگاهی از مفاد اساسنامه و نظارت بهنگام اعضا بر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌کند. برای کاهش وابستگی به دادگاه‌ها و مراجع قضایی، باید «نظام خودکنترلی» در تعاونی‌ها تقویت شود.

پیشنهاد می‌شود در اصلاحات قانونی آینده، مصوب شود هیئت‌مدیره‌ای که در موعد مقرر نسبت به برگزاری مجمع عمومی سالانه اقدام نمی‌کند، حق کاندیداتوری دوباره را نداشته باشد تا حقوق عامه اعضا به بهترین شکل صیانت شود.

براین اساس اگر هم چند تعاونی بر فرض تعهدات خودشان را به موقع انجام نداده‌اند نباید این مسئله را متوجه تمام تعاونی‌ها کرد و تصور کنیم که بخش تعاون در کشور ناکارآمد است. بر عکس اگر نگاه کنیم همین بخش تعاون زمینه خانه‌دار شدن اقشار حقوق بگیر و کارمند و فرهنگی را در همین مشهد و خراسان رضوی در دهه‌های گذشته فراهم کرد.

نام وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه» است؛ اما خروجی‌اش در بسیاری از بخش‌ها «تصدی‌گری دولتی» بوده است. دلیل این مسئله را بفرمایید؟

امین هراتی، مدیرعامل اتحادیه صنعت دام‌پروری خراسان رضوی:
بسیاری از چالش‌های بخش تعاون، ریشه در نبود درک درست از ماهیت این نهاد دارد. اگر به نام «اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دقت کنیم، می‌توان به یک تفسیر عملیاتی رسید: مسیر ما از «تعاون» آغاز می‌شود تا به «کار» و در نهایت به «رفاه اجتماعی» برسیم. این زنجیره، هدف نهایی حاکمیت را مشخص می‌کند.

با این حال، آنچه مانع از دستیابی به سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد کشور شده، غلبه نگاه‌های فردمحور بر ماهیت جمعی است؛ در حالی که در تعاون، منافع حاصل از فعالیت‌ها باید به طور عادلانه میان مردم تقسیم شود، نه اینکه در گروی سودخواهی‌های شخصی قرار گیرد.

در خراسان رضوی، بخش دام پروری نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی در قالب تعاونی‌هاست. تقریبا تمامی دام‌داران استان در قالب شرکت‌های تعاونی سازمان‌دهی شده‌اند که این امر به ایجاد یک زنجیره تولید منسجم منجر شده است: از دام‌دار که عضو تعاونی شهرستانی است تا تعاونی‌های استانی که عضو اتحادیه‌ها هستند و در نهایت پیوند با اتحادیه‌های کشوری در سطح پایتخت. این سلسله‌مراتب، از کوچک‌ترین واحد تولیدی تا مرکز تصمیم‌گیری را به هم متصل کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی فعالان این حوزه، وجود انشقاق و تقابل میان نهاد‌های متولی است. اگرچه در سند توسعه تعاونی تدوین شده در سال ۱۴۰۱ مقرر شد که وظایف میان دو نهاد متولی تقسیم شود؛ به گونه‌ای که مدیریت و تأسیس با «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و نظارت با «وزارت جهاد کشاورزی» باشد، اما این طرح هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است. وجود این مرز‌های مبهم، به بروز موازی‌کاری‌های اداری منجر شده که مانع حرکت فعالان اقتصادی است.

رفع این انشقاق و تبدیل تقابل به تعامل میان اتحادیه‌ها، وزارت تعاون و سازمان‌های روستایی، از ضرورت‌های فوری است. با وجود وقوع برخی تخلفات و قانون‌گریزی‌ها که در هر جامعه‌ای غیرقابل انکار است، اما ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که می‌تواند در بحران‌های اقتصادی کشور، به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند و بزرگ برای دولت‌ها، نقش گره‌گشا را ایفا کند. رسانه‌ها نیز باید با آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت مشارکت و هم‌افزایی، زمینه‌ساز بازگشت به جایگاه واقعی این بخش شوند.

محمد عرب، معاون اقتصادی و امور هماهنگی اتاق تعاون خراسان رضوی:
اگر بخواهیم تجربیات سی سال فعالیت در بخش تعاون را بررسی کنیم، باید به عواملی اشاره کرد که باعث شده تعاون به جایگاه اصلی خود نرسد.

یکی از این موضوعات، ذهنیت شکل‌گرفته در بخش مصرف است؛ زمانی که در دوران جنگ فعالیت می‌کردیم، کالا‌ها از طریق تعاونی‌ها توزیع می‌شد و قیمت‌ها با بازار متفاوت بود. این موضوع باعث ایجاد این ذهنیت شد که تعاونی‌ها مکانی برای عرضه کالای ارزان‌تر هستند. هنوز هم برخی بازنشستگان با ورود به تعاونی‌های مصرفی، از مدیر مطالبه سرمایه و سود می‌کنند، در حالی که ماهیت تعاونی متفاوت است.

علاوه بر این، نوسانات اقتصادی و تغییر مداوم آیین‌نامه‌ها توسط دولت، باعث شده فرهنگ تعاون آسیب ببیند. سند توسعه تعاون نیز بر ضرورت تبیین و شناخت فرهنگ تعاون در جامعه تأکید دارد. در سال ۱۴۰۱، در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌ا... شهید رئیسی، توجه ویژه‌ای به بخش تعاون معطوف شد و رهبر شهید نیز بر ضرورت حل مشکلات این بخش تأکید داشتند.

اما چالش‌های اصلی همچنان باقی است؛ از جمله تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که مانع از تحقق نقش واقعی تعاون شده‌اند. یکی از مشکلات ساختاری، فقدان دانش مدیریتی است. بسیاری از مدیرعامل‌های تعاونی‌ها فاقد اطلاعات کافی هستند. به همین دلیل، اتاق تعاون به دستور هیئت رئیسه، بخش آموزش خود را برای ارتقای آگاهی مدیران فعال کرده است.

محمدرضا کلانتری، معاون فاوا اتاق تعاون خراسان رضوی:
ما در سطح اتاق تعاون، دو طرح کلان را با هدف تحول دیجیتال در دستورکار داریم. نخست، شبکه ملی تعاون و نرم‌افزار «سهیم» است که با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر احراز هویت‌شده، در بازار‌های رسمی فعال است. این پلتفرم با بهره‌گیری از زیرساخت بلاک‌چین و کیف‌پول مجازی، بستری امن برای ارائه خدمات و محصولات تعاونی‌ها فراهم کرده است.

در سال ۱۴۰۳، هم‌زمان با میزبانی از سفرای کشور‌های عضو اتحادیه بین‌المللی تعاون در تهران که ایران برای نخستین‌بار به عضویت هیئت‌رئیسه آن درآمده است، طرح توکن جهانی تعاون را ارائه دادیم. اگرچه اکنون برای تطبیق طرح با ضوابط کمیته پولشویی بانک مرکزی ایران با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اما پیش‌بینی می‌کنیم پیاده‌سازی کامل آن در سال آینده انجام شود.

اهمیت این طرح در آن است که اعضای اتحادیه بین‌المللی با خرید این توکن می‌توانند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. این راهکار، معضل «تعهد ارزی» را برطرف می‌کند؛ سرمایه‌گذار خارجی با تکیه بر شفافیت بلاک‌چین، در اقتصادی‌ترین حالت ممکن، ارز بین‌المللی را به چرخه سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های تولیدی، همچون تعاون، وارد می‌کند.

بدین ترتیب، تعاونی‌ها می‌توانند حتی با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های مبادلاتی را دور بزنند. از آنجا که نرم‌افزار «سهیم» سه زبانه (فارسی، عربی و انگلیسی) است، کاربر می‌تواند در داخل کشور به‌صورت ریالی و در خارج از کشور به‌صورت تتر و دلاری حساب خود را شارژ کند.

{$sepehr_key_245343}

آیا تعاونی‌ها می‌توانند در حذف واسطه‌گری که سبب افزایش هزینه‌های مردم شده نقش داشته باشند؟

جمیلی: یکی از معضلات کشاورزی در کشور ما، ساختار دلالی خرید و فروش محصولات کشاورزی است. ساختاری که در نهایت باعث می‌شود واسطه‌ها، از یک طرف بدون در نظر گرفتن زحمات کشاورز و مشکلاتی که در این مدت تحمل کرده است، تولیدات او را به پایین‌ترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم، این تولیدات را به بهای گزاف و ناعادلانه به دست مصرف‌کننده برسانند. بخش تعاون می‌تواند با ورود به این مسئله این فرصت را فراهم کند که محصولات با قیمت منطقی‌تری به دست مردم برسند.

شاکری: البته حذف دستوری واسطه‌ها غیرممکن است؛ علم مدیریت به صراحت از مقاومت در برابر تغییر سخن می‌گوید. در هر فرایند توسعه، اگر منافع ذی‌نفعان نادیده گرفته شود، آن طرح از پیش شکست‌خورده است. نگاه‌های آکادمیک گاهی در آسیب‌شناسی این حوزه دچار خطا می‌شوند، اما واقعیت میدانی، داستان دیگری است. براین اساس اگر می‌خواهیم از بخش تعاون برای کاهش حذف واسطه‌ها استفاده کنیم باید به نقش همه ذی‌نفعان توجه کنیم تا در عمل تعاونی‌ها بتوانند در این زمینه نقش مناسبی را ایفا کنند.

شهرزاد: روزی از یکی از فعالان حوزه مرغ‌داری پرسیدم در شبانه‌روز چند ساعت از وقتتان صرف دغدغه‌های حاشیه‌ای می‌شود؟ گفت مدام در پی دارو، جوجه و خوراک هستم. این همان‌جایی است که مدل تعاونی از تولیدکنندگان گره‌گشایی می‌کند. مرغ‌دار وقتی عضو تعاونی است، خیالش آسوده است؛ تعاونی به نمایندگی از ۵۰ یا ۱۰۰ مرغ‌داری، نهاده و دارو را با مشخصات دقیق تأمین می‌کند.

تولیدکننده به جای آنکه درگیر خرید و چانه‌زنی باشد، با خیالی راحت در واحد تولیدی خود متمرکز می‌شود. در واقع، تعاونی با مدیریت زنجیره تأمین، نقش واحد پشتیبانی استراتژیک را ایفا می‌کند تا تولیدکننده را از چرخه بی‌پایانِ حل معضلات روزمره رها کند و امکان تمرکز بر ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری را برای وی فراهم آورد.

عرب: اتاق تعاون، پارلمان بخش تعاون است و وظایفی مشابه اتاق‌های اصناف و بازرگانی در بخش خصوصی دارد. اتاق تعاون استان سعی کرده تا در حوزه تولید، صادرات و توزیع بخش تعاون را تقویت کند. تقویت بخش تعاون در بخش تولید، صادرات و توزیع به نفع تمام فعالان اقتصادی و مردم است.

از یک طرف هزینه‌های تولید و در نهایت صادرات را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با کاهش واسطه‌گری، هزینه نهایی کالا‌ها را برای مصرف‌کننده نهایی کمتر می‌کند. به عنوان مثال نظام توزیع کنونی سنتی است که کارآمدی و کارایی پایین و هزینه و اتلاف بالایی دارد. بخش تعاون با ورود به این حوزه با نوسازی سیستم توزیعی می‌تواند کالا‌ها را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهد.