واکنش‌ها به اعلام خط فقر زیر درآمد ۱۰ میلیون تومانی برای خانوار ایرانی

در روز‌های اخیر با انتشار خبری با عنوان «خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسید»، شاهد انواع و اقسام واکنش‌ها در فضای مجازی بودیم. برخی رسانه‌های رسمی کشور دست‌به‌کار شدند و با انواع ترفندها، از هیچ تلاشی برای انتشار با آب‌وتاب این خبر کوتاهی نکردند. در این میان نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند درآمد حدود ۳ میلیون تومانی فعلی کارگران فقط برای نیمی از ماه کفاف می‌کند.

کد خبر: ۴۴۷۶۳

تاریخ : ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، از سوی دیگر رسانه‌های غربی، رسانه‌های معاند و وابستگان سعودی نیز که هیچ‌وقت خوشحالی خود را از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران پنهان نکرده‌اند، برای ملت ایران که در ایران شرایط سخت ناشی از ویروس کرونا و تحریم، از لحاظ اقتصادی شرایط سختی را می‌گذرانند، اشک تمساح ریختند. در گزارش پیش‌رو بدون هیچ پیش‌داوری، موضوع خط‌فقر ۱۰ میلیون تومانی را زیر ذره‌بین برده‌ایم.

آنچه واضح است اینکه موضوع فقر و اینکه به کدام بخش از جامعه و بر پایه چه اطلاعاتی باید کمک بیشتری شود، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است، چراکه اگر نتوان براساس تعاریف طبقات فقیر را شناسایی کرد، قطعا سیاست مناسبی نیز نمی‌توان برای کاهش و مبارزه با آن اتخاذ کرد. اما درخصوص شاخص‌های سنجش فقر، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد ابزار سنجش فقر می‌تواند مصرف یک سبد خاص از کالاها، هزینه کل و درآمد کل باشد. مورد نخست همان روشی است که در آن به نیاز‌های بیولوژیکی و ضروری اشاره شده و اگر به‌طور نابرابر بین افراد توزیع شود می‌توان برخی خانوار‌ها را زیرخط فقر دانست. به‌عنوان مثال در این شاخص ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز را برای هر فرد در نظر می‌گیرند و هر خانوار یا فردی که قادر به تامین آن از طریق اقلام خوراکی نباشد، فقیر محسوب می‌شود.

در روش‌های دیگر نیز که معمولا چندبعدی محسوب می‌شوند، با احتساب هم‌زمان درآمد و هزینه‌های حداقلی که یک خانوار برای گذران نیاز‌های اساسی خود به آن نیاز دارد، اقدام به سنجش فقر می‌کنند. طبق آنچه در ادامه با اعداد و ارقام بررسی‌شده و با نمایندگان کارگری ازجمله فرد مطرح‌کننده «خط‌فقر ۱۰ میلیونی» گفتگو کردیم.

گفته می‌شود رقم ۱۰ میلیون تومان هیچ مبنای علمی، فنی و آماری نداشته و صرفا ادعای یکی از نمایندگان کارگری است. نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند درآمد حدود ۳ میلیون تومانی فعلی کارگران فقط برای نیمی از ماه کفاف می‌کند و لازم است دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک طرح حمایتی برای جامعه کارگری تدوین کند.

خط فقر ۱۰ میلیون تومانی را خودم حساب کردم!

در روز‌های اخیر اظهارات جنجال‌برانگیز یکی از نمایندگان امور کارگری حسابی خبرساز شد. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با یکی از رسانه‌های کشور با اشاره به اینکه در چندسال اخیر آحاد جامعه و به‌خصوص کارگران کشورمان تحت‌تاثیر شدیدترین فشار‌های اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه‌رو بوده‌اند و در این اواخر هم میهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا به آن اضافه شده، می‌گوید: «براساس تعریف سازمان‌های جهانی خط فقر را حداقل درآمدی می‌دانند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی کند. با توجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده چهار نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به‌راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به سر می‌برند.»

در این خصوص گفت‌وگویی با حمیدرضا امام‌قلی‌تبار داشته‌ایم که وی نکات قابل‌تاملی را مطرح می‌کند. این نماینده جامعه کارگری در پاسخ به این سوال که آیا عدد ۱۰ میلیون تومان را وی اظهار کرده یا رسانه‌ها به اشتباه و به نقل از وی منتشر کرده‌اند، با تایید این رقم می‌گوید: «بنده فعال کارگری هستم و حدود هفت یا هشت سال است که در سطح ملی در حوزه مباحث کارگری کار می‌کنم و خودم هم، چون مشاور مالی ۱۰ یا ۱۵ شرکت هستم، این رقم ۱۰ میلیون تومانی هم که اعلام کردم، اطلاعات آن دقیق است.»

امام‌قلی‌تبار در پاسخ به اینکه با چه شیوه، با چه آمار‌ها و استنادات علمی و فنی به رقم ۱۰ میلیون تومان رسیده، می‌گوید: «رقم ۱۰ میلیون تومان را شخصا به‌صورت میدانی محاسبه کرده است.» البته اعضای کمیته دستمزد و نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار نیز گفتند آنان از جزئیات اعداد و ارقام اعلام‌شده توسط آقای امام‌قلی‌تبار اطلاعی نداشته و این رقم را تایید نمی‌کنند.

امام‌قلی‌تبار در ادامه بیان می‌دارد رقم ۱۰ میلیون تومان برای خانوار چهار نفره است. البته این اظهارات وی درحالی بیان می‌شود که بعد خانوار در ایران حدود ۳.۳ نفر است. وی در پاسخ به اینکه چرا اعضای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار این رقم را تایید نمی‌کنند، می‌گوید من با توجه به شرایط کاری خودم و به‌صورت میدانی این اعداد را بررسی کرده‌ام. امام‌قلی‌تبار در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا به آمار‌های رسمی استناد نمی‌کند، می‌گوید: «من از ابتدا از منتقدان سرسخت اعداد نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار بوده‌ام و الان هم فکر می‌کنم با هزینه‌های تحصیل که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، این ارقام اعلامی مرکز آمار جای شک و شبهه دارد.»

وی در ادامه بیان می‌دارد، برای مثال درحال‌حاضر هزینه اجاره خانوار هر ماه حدود ۳.۵ تا چهار میلیون تومان است. البته این اظهارات امام‌قلی‌تبار درحالی است که در آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران میانگین رقم ماهانه اجاره یک واحد ۶۰ متری در شهر تهران حدود ۳.۳ میلیون تومان و در مناطق جنوبی‌تر نیز این رقم حدود ۱.۸ تا ۲.۱ میلیون تومان بوده است.

وی درخصوص اینکه رقم ۳.۵ تا چهار میلیون تومان هزینه اجاره مسکن را از کجا استخراج کرده، بازهم به موضوع داده‌های میدانی استناد می‌کند، بااین‌حال به این سوال پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد که وقتی در پایتخت میانگین هزینه اجاره در مناطق جنوبی‌تر حدود دو میلیون تومان بوده، چگونه ممکن است میانگین کشوری هزینه اجاره‌بها ۳.۵ تا چهار میلیون تومان باشد.

کمیته دستمزد: ۱۰ میلیون تومان صحت ندارد

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در پاسخ به سوال درخصوص اینکه عدد ۱۰ میلیون تومان آیا مورد تایید کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار هست یا خیر؟ با رد ادعای حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، می‌گوید: «آن‌هایی که به نقل از آقای «امام‌قلی‌تبار» رقم ۱۰ میلیون تومان را با هیاهو و خوشحالی در رسانه منتشر می‌کنند، چرا از وی نمی‌پرسند که خط فقر ۱۰ میلیون تومانی را از کجا آورده‌ای؟ چه شکلی حساب کرده‌ای؟ می‌شود آمار و محاسبات را در اختیار رسانه قرار بدهی؟ این‌ها سوال‌هایی است که نباید بی‌تفاوت از کنار آن‌ها گذشت.»

توفیقی ادامه می‌دهد: «بنده به‌عنوان رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار مسئول احصای اعداد و ارقام سبد معیشت هستم. اعلام خط فقر از برنامه چهارم توسعه برعهده وزارت رفاه بود. سالیان سال این وزارتخانه جرات نکرده رقم خط فقر را اعلام کند. دلیل این پنهان‌کاری هم این است که اعلام خط فقر، تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارد و نهاد‌های قانونگذار که باید به آن‌ها استناد کنیم، از اعلام این موضوع طفره می‌روند.»

مولفه‌های تاثیرگذار در خط فقر مولفه‌های بسیار زیادی هستند، اما در یک جمله معنی خط فقر این است که «هر کسی که پایین‌تر از این مقدار درآمد داشت، در فقر مطلق به سر می‌برد.» من نمی‌دانم که چرا دوستان ما مفهوم این کلمات را متوجه نیستند و در این شرایط حساس، با ارائه مطالب غیرعلمی و غیرمستند، با روح و روان جامعه بازی می‌کنند.»

وی در ادامه بیان می‌دارد: «خط فقر، سبد معیشت، خط مرگ، خط معیشت، خط آستانه رفاهی و... این‌ها معانی و تعابیر مختلفی در دنیا دارند. این‌طور نیست که من امروز بنشینم و حساب و کتاب کنم و یکباره رقم ۱۰ میلیون تومان را به این خاطر که اسم و عنوانم در فضای مجازی بپیچد، به‌عنوان خط فقر اعلام کنم، این به دور از رفتار حرفه‌ای و قواعد شغلی و اجرایی است.

الان این سوال مطرح است که اگر فردی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت کرد، باید برود بمیرد؟ مگر ما چند نفر در این مملکت داریم که درآمد بیش از ۱۰ میلیون تومان دارند؟ بالاخره اگر حرف می‌زنید، باید به آمار و ارقام مستند استدلال کنید. من نمی‌دانم آقای امام‌قلی‌تبار که همکار ما هم هستند، این آمار و ارقام را از کجا و چگونه استخراج کرده‌اند. حداقل بیایند روش خودشان را توضیح دهند تا ما هم متوجه بشویم. ما راجع به یک کشور صحبت می‌کنیم، حرف ما راجع به افراد در شمال شهر تهران نیست که ممکن است با درآمد بیش از ۱۰ میلیون تومان هم قادر به تامین نیاز‌های خود نباشد، در اینجا روی سخن ما همه شهر‌های کوچک و بزرگ و... است.»

وی در ادامه با نقد اظهارات امام‌قلی‌تبار می‌گوید از چندین دهه گذشته همه مراکز آماری کشور موظف شده‌اند آمار و اطلاعات دقیقی را ارائه دهند، اینکه ما بیایم بگویم این اعداد را قبول نداریم، مشکل شخصی است و توجیه فنی و کارشناسی ندارد. توفیقی می‌گوید شاید افرادی که این‌گونه آمار و ارقام را اعلام می‌کنند، دنبال هیاهوسازی هستند و البته ممکن است از آمار‌های دقیق اطلاع ندارند و به‌هرحال توصیه می‌کنم بروند در آمار و اطلاعات خود تجدیدنظر کنند. وی می‌گوید در این روز‌های بی‌بضاعتی، با این مشکلات اشتغال و کار و بیکاری و... با این وضعیت کرونا و... من درخواست می‌کنم رسانه‌ها و افراد مسئول و غیرمسئول به تشویش اذهان عمومی نپردازند.

هزینه نان خانوار برابر یارانه ۴۵ هزار تومانی

براساس مفاد مورد توافق در ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل دستمزد سالانه کارگران باید منطبق بر دو شاخص «تورم» و «تامین نیاز خانواده» تعیین شود. هر ساله در ماه پایانی سال کمیته دستمزد شورای‌عالی کار مامور به تعیین هزینه سبد معیشت به‌عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد می‌شود. در سال ۱۳۹۸ در هشتمین جلسه کمیته دستمزد میزان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری برای یک خانوار ۳/۳ نفری مبلغ چهار میلیون و ۹۴۰ هزارتومان تعیین شده و به شورای‌عالی کار رسید.

البته درنهایت آن‌چیزی که از جلسه نهایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌عنوان دستمزد مورد تایید وزارت کار بیرون می‌آید، معمولا معادل ۵۰ تا ۵۷ درصد رقم هزینه سبد معیشت است. برای مثال در سال جاری رقم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری درحالی چهار میلیون و ۹۴۰ هزارتومان تعیین شده که رقم نهایی دستمزد کارگران با چندین بار تغییر، درنهایت حداکثر حدود سه میلیون تومان برای کارگر دارای دو فرزند و دارای سابقه کار و دو میلیون و ۶۱۰ هزارتومان هم برای کارگران بدون فرزند و بدون سابقه کار است.

همان‌طور که در جدول آمده است، نتایج بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن هزینه مسکن که معادل ۳۶ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های شهری است و بدون درنظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش و لوازم و اثاث خانوار که معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را تشکیل می‌دهند، هزینه تمام‌شده ماهانه ۱۳ قلم از اقلام مورد استفاده در تعیین سبد معیشت خانوار برای یک خانوار ۳/۳ نفره به دو میلیون تومان رسیده است. نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزی‌ها، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قندوشکر این ۱۳ قلم عمده هستند که جزئیات هزینه‌های این اقلام در جدول شماره یک بیان شده است.

براساس داده‌های محاسبه‌شده در این جدول، اگر خانوار بخواهد هزینه متعارفی برای تامین اقلام خوراکی کند، هزینه نان یک خانوار ۳/۳ نفره در ماه چیزی حدود ۴۶ هزارتومان می‌شود که کمی بیشتر از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است. برنج ۲۳۵ هزارتومان، ماکارونی نزدیک به ۱۶ هزارتومان، حبوبات حدود ۶۷ هزارتومان، سیب‌زمینی نزدیک ۱۷ هزارتومان، انواع سبزی‌ها ۲۰۸ هزارتومان، میوه ۲۲۲ هزارتومان، گوشت قرمز ۴۱۷ و گوشت سفید ۵۴۵ هزارتومان، تخم‌مرغ ۵۰ هزارتومان، لبنیات ۱۹۸ هزارتومان، روغن نزدیک ۳۵ هزارتومان و قندوشکر نیز رقمی حدود ۳۶ هزارتومان هزینه برای خانوار در پی خواهد داشت.

کالابرگ هدفمند بدهید

همانطور که در جدول شماره ۲ آمده است، بررسی قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی خانوار که برخی از آن‌ها جزء کالا‌های اساسی هستند، نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر به‌طور میانگین قیمت کالا‌های اساسی ۳۵ درصد افزایش یافته است. برنج هندی با ۱۱۱ درصد رشد قیمتی در رتبه اول افزایش قیمت‌ها قرار دارد. پس از آن، عدس با ۹۷ درصد، تخم‌مرغ با ۹۴ درصد، لوبیاچیتی با ۷۲ درصد، کره با ۷۱ درصد، مرغ با ۴۳ درصد و برنج ایرانی با ۳۰ درصد اقلامی هستند که در رتبه‌های دوم تا هشتم بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار دارند.

گفته شد که بدون درنظر گرفتن هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و آموزش، هزینه متعارف خوراکی یک‌خانوار کارگری درحال‌حاضر حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود، حال هزینه‌های مذکور را نیز به آن‌ها اضافه کنیم، قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که با حقوق و دستمزد فعلی، خانوار‌ها برای تامین هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل و... قطعا مجبور به حذف بخشی از هزینه‌های متعارف خوراکی خواهند شد. در این خصوص مجلس یازدهم در ادامه اقدامات مجلس قبلی طرحی با طرح کالابرگ الکترونیکی طراحی کرده که به‌گفته نمایندگان مجلس، این طرح هیچ بار مالی‌ای برای دولت ندارد و یکی از راه‌های کنترل در توزیع است که کالا‌های اساسی به قیمت دولتی به‌دست مصرف‌کننده برسد.

از فرامرز توفیقی که جزء نمایندگان کارگری است، درخصوص اثرگذاری طرح مجلس بر معیشت کارگران سوال کرده‌ایم که وی با انتقاد از نمایندگان مجلس می‌گوید فعلا که نمایندگان مجلس بیش از کارگران، به‌فکر دناپلاس و واکسن آنفاوآنزا و موارد حاشیه‌ای هستند اما به‌هرحال اگر هم قرار است مجلس اقدامی برای افزایش قدرت خرید کارگران انجام دهد، ما از کالابرگ و هر طرحی که بخواهد حمایت موثری از کارگران نداشته و آنان را با وام و... بدهکار کند، استقبال نمی‌کنیم. توفیقی می‌گوید اگر مجلس قرار است اقدامی برای کارگران انجام دهد، ما از آنان درخواست می‌کنیم مزد را به‌سمت عادلانه و منصفانه پیش برده و به‌عبارتی مزد را واقعی‌تر کنند، چراکه دستمزد نهایی کارگر هرساله معادل نیمی از هزینه معیشت است و درحال‌حاضر نیز این دستمزد فقط کفاف ۱۵ روز ابتدایی ماه را می‌دهد.

وی با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم جایگزینی طرح‌های حمایتی به جای آن، می‌گوید: «متاسفانه این نهایت بی‌تفاوتی و بی‌دقتی مجلس است که اجازه می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی که شدیدا معیشت خانوار را تحت تاثیر قرار داده حذف شود، بدون اینکه دولت را ملزم به ایجاد یک طرح حمایتی کند که به صورت هدفمند و کارآمد و با ضریب اصابت بالا منجر به ارتقای معیشت کارگران شود.»

منبع: فرهیختگان