«تعاون» در تله اقتصاد دولتی

کمتر از یک سوم سند توسعه بخش تعاون اجرا شده است

کد خبر: ۴۵۱۷

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۱

نوشته

فرزانه شهامت - کدام‌یک را می‌خواهید؟ آمار روی کاغذ یا آمار واقعی را؟ اگر طالب مورد نخست هستید، به اطلاعتان می‌رسانیم که تعداد تعاونی‌های خراسان رضوی تا رسیدن به 14 هزار، راه زیادی ندارد و استان ما از نظر تعداد، در جایگاه دوم کشور ایستاده است. رقم تعاونی‌های فعال کمتر از این حرف‌هاست. سید حسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون استان، می‌گوید که تعدادشان چیزی حدود 7000 مورد است. روی سخنمان با تعاونی‌های انگشت‌شماری که هر سال در جمع نمونه‌های کشوری قرار می‌گیرند نیست. بحث بر سر کلان ماجرا و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور است،چیزی حدود 5، 6 یا حداکثر 7 درصد. سپردن کار به تعاونی‌ها یا -به عبارت دیگر- مردم همان راهی است که کشورهای دیگر رفته‌ و ثمره‌اش را دیده‌اند. کشورهایی مثل هلند که 80درصد کشاورزی‌‌شان روی دوش تعاونی‌هاست. همین‌طور ژاپن که وزارتخانه‌هایش‌ سیاست‌های کشاورزی و شیلات را از مسیر تعاونی‌ها پیاده می‌کنند.
حالا که عدو سبب خیر شده و برای صادرات نفت مشکلاتمان را دو‌چندان کرده، بهترین زمان برای اجرای سندی است که 76 ماه پیش از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، بیش از دو‌سوم آن ‌اجرانشده است.
چرا سهم تعاونی‌ها در کشور ما تا این اندازه‌ پایین است؟ آیا قرار است در همین وضعیت بمانیم؟

بودجه نداریم
«در سند توسعه تعاون، سهم این بخش در اقتصاد کشور 25 درصد پیش‌بینی شده است. برای اجرای سند، وظایفی برای وزارتخانه‌ها دیده شده که غالبا ‌اجرانشده مانده است. سازمان تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌ها تعدادی از مخاطبان این سند هستند. مثلا در سند دیده شده است که بانک‌ها برای تأمین سرمایه تعاونی‌ها تسهیلات بلاعوض بدهند که این اتفاق نمی‌افتد.» مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این‌ها را می‌گوید و اضافه می‌کند: وقتی پیگیر اجرای وظایف از وز‌ارتخانه‌های مربوط می‌شویم، با «بودجه نداریم» جوابمان را می‌دهند. به بیان دیگر، در این سند، وظایفی دیده شده است بدون آنکه اعتبار مورد نیاز آن پیش‌بینی شود.
اسماعیل سلطان‌خواه به تمهیدات روی‌زمین‌مانده مندرج در اصل 44 قانون اساسی هم اشاره می‌کند. مثلا بند «ج» ماده 9 که برای شرکت‌های تعاونی معافیت بیست‌درصدی سهم کارفرما دیده است. او می‌گوید: این موضوع در هیچ‌‌کجای کشور رعایت نمی‌شود. از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر اجرای آن هستیم.

نوبت تعاون می‌رسد؟
تا جایی که خاطرمان هست، آبان پارسال دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به احصای موانع اجرای این سند ورود کرد. اتاق تعاون استان قول داد ظرف یک ماه ظرفیت‌های تعاونی‌ها و موانع پیش روی توسعه این بخش را به دبیرخانه اعلام کند و نتایج در جلسه آذر 97 شورای گفت‌وگو مطرح و جمع‌بندی شود. از آن تاریخ 9 جلسه شورا تشکیل شده است بدون آنکه حرفی از موضوع یادشده به میان بیاید. رئیس اتاق تعاون استان می‌گوید: کلیات اصلاحیه‌ای را که سال 93 روی قانون تعاون انجام شد قبول داریم. قرار بود با هم‌فکری، نقاط ضعف را اصلاح کنیم. یکی دو جلسه هم در اداره‌کل برگزار شد. اصلاحات انجام‌شده آن چیزی نبود که بخش تعاون دنبالش بود. نظراتمان را به دبیرخانه دادیم. هنوز خبری از بررسی موضوع در سطح شورا نیست.
گله‌های سربسته مجتبوی مجلس و دولت را نشانه می‌گیرد: سهم بخش تعاون در اقتصادمان چیزی حدود 5درصد است. سال‌ها‌ست این سهم بدون تغییر مانده است. پا گرفتن تعاونی‌ها یعنی سپردن کار به مردم. این بخش باید به سمت استقلال برود چون دولت در آن منابعی ندارد. قانون تعاون را داریم که نمایندگان مجلس آن را درست نوشتند اما بر اجرایش نظارت نکردند. اصل 44 قانون اساسی هم هست که عملا اجرا نمی‌شود. به طور مثال، قرار بود در واگذاری‌ها به بخش خصوصی، تعاونی‌ها در اولویت باشند که نیستند، همین‌طور در تسهیلات بانکی. بنیه مالی تعاونی‌ها ضعیف است. باید مشوق‌های لازم ایجاد شود تا مردم به این سمت بیایند.

چرا تعاونی؟
«مشوق‌های لازم ایجاد شده است. مردم خبر ندارند.‌» مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی می‌گوید عقب‌ماندگی‌های بخش تعاون همه‌اش از جنس پول، اعتبار و بودجه نیست بلکه بخش بزرگی از وضعیت کنونی ناشی از کمبود آگاهی از ظرفیت‌های تعاونی‌هاست. وقتی از سلطان‌خواه می‌خواهیم تعدادی از ظرفیت‌ها و مشوق‌هایی را که الان دارد اجرا می‌شود فهرست کند، ابتدا داخل پرانتز می‌گوید: 22 سال است در بخش تعاون فعالیت می‌کنم. از بین 7 تشکلی که در قانون تجارت برای فعالیت‌های اقتصادی گروهی دیده شده است، تعاونی‌ها مزیت‌های ویژه و منحصر‌به‌فردی دارند.
او از تخفیف‌های مالیاتی به عنوان نخستین مزیت یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: طبق قانون مالیات‌های مستقیم، دست‌کم 25 درصد از عملکرد شرکت‌های تعاونی ثبت‌شده‌ معاف از مالیات است. همچنین طبق مواد 147 و 148 آن، نرخ ذخیره قانونی در شرکت‌های تعاونی جزو هزینه‌های قابل قبول است و امکان نپرداختن مالیات آن وجود دارد. این نکته‌ای است که شاید حسابداران شرکت‌های تعاونی ندانند.
سلطان‌خواه با اشاره به شرایط ساده نقل و انتقال سهام در شرکت‌های تعاونی، به تخفیف‌های بیمه‌ای هم گریزی می‌زند و می‌گوید: اگر شرکت تعاونی از نوع تولیدی باشد، تا سقف 5 نفر، کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف است. اگر کسی موردی غیر از این دید، به ما اطلاع بدهد تا پیگیری کنیم.

آن‌هایی که همکاری نمی‌کنند
چیزی که فراوان داریم جوان بیکار است. جدیدترین آمار فصلی‌ مربوط به بهار امسال است که رقم 26.85 درصدی را در گروه سنی 15 تا 24 سال نشان می‌دهد. آن‌طور که «نود اقتصادی» گزارش داده است، متوسط این شاخص در جهان 12 درصد است. فقدان سرمایه کافی برای شروع کار از منطقی‌ترین دلایل ممکن به‌ویژه برای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به شمار می‌رود. روی دیگر این قضیه، نقدینگی سرگردان در دست مردم و بازارهایی است که دیگر جذابیت و سودآوری گذشته را ندارند. تشکیل تعاونی‌ها می‌تواند حلقه واسط میان این 2 باشد. از سلطان‌خواه می‌پرسیم: برای آشنایی جوانان با ظرفیت‌های تعاونی‌ها چه کردید؟ پیشنهاد نقد او مراجعه متقاضیان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گرفتن مشورت از کارشناسان مربوط است.
او از مکاتباتی می‌گوید که با برخی از دستگاه‌های جوان‌محور انجام شده است تا سمینارهای رایگان آشنایی با تعاونی‌ها برگزار شود اما اعتنای لازم به این مکاتبات نشده است. اسامی دستگاه‌های یادشده به امانت نزدمان می‌ماند تا 10 روز دیگر که پیگیری‌های دوباره از سوی اداره‌کل، انجام و در صورت ادامه روند گذشته، اطلاع‌رسانی شود.