وزارت شهرسازی بایدحقوق مکتسبه شهروندان در بافت پیرامون حرم را پاسخگو باشد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال تغییر طرح است، مانعی نیست ولی باید پیش‌بینی کنند که پول و منبع مالی لازم برای تامین حقوق مکتسبه را چگونه تهیه می‌نمایند

کد خبر: ۴۵۵۰۰

تاریخ : ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، احمد نوروزی، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که با موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برگزار شد و پاسخگوی خبرنگاران بود.

وی در ابتدای جلسه و در جواب سوال خبرنگاری درخصوص چیدمان کمیته‌های نظارتی، با بیان اینکه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، ولی این طرح عملا تا سال ۷۸ موفقیتی نداشته است، اظهارکرد: طرح در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو بود و برهمین اساس قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد در اواخر سال ۷۸ منعقد شد.

نوروزی در ادامه گفت: ۴ سال بعنوان شهردار مشهد پیگیر مسائل طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی بودم و پس از آن نیز درگیر مسائل و موضوعات برخی پروژه‌های عمرانی این منطقه همچون سارا و ایمان بودیم که سبب شده بود اشراف خوبی به بافت پیرامونی حرم داشته باشم.

وی با بیان اینکه بافت پیرامونی حرم از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است و سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون زائر در این محدوده داریم، افزود: برآیند این مسائل سبب شد براساس پیشنهاد ریاست شورای شهر، برای سال پایانی شورا در کمیته نظارتی منطقه ثامن باشم؛ در شرایطی که پیشنهاد من منطقه ۱۲ بود.

نوروزی در ادامه تصریح کرد: ضرورت به حضور شخصی است که با پیشینه و کار خود بتواند مسائل را پیگیری کند؛ هر شخصی باید در جایگاه خود قرار گیرد تا بازدهی مطلوب و بیشتری داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد با اشاره به قرارداد منعقدشده بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری که به امضاء شهردار و معاون وزیر وقت رسیده است، گفت: به منظور پیشبرد سریع طرح و براساس قرارداد، به منظور تسریع در پیشرفت پروژه، دو قطاع از ۴ قطاع به شهرداری مشهد واگذار شد؛ اقدامی که با خواست وزارت مسکن و شهرسازی و براساس درخواست سازمان بازآفرینی فضا‌های شهری تشکیل شد.

نوروزی با بیان اینکه در شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد دخیل هستند، اظهارکرد: از طرف دیگر، طرح تفصیلی این محدوده را هم وزارت مسکن وقت تهیه کرده و نه شهرداری؛ حال همین وزارتخانه از طرح تهیه شده توسط خودش بعنوان فاجعه عظما یاد می‌کند.

وی افزود: در ۷ سال اول اجرای طرح، تنها یک پروژه، پروژه عدالت، اجرایی شد که آن هم بخاطر اختلافات با شهرداری قبل شده بود؛ براساس تجربه و وجود برخی ناهماهنگی‌ها، مدیریت دو قطاع به شهرداری واگذار شد.

نوروزی با تاکید بر اینکه هرگونه درآمد هم باید به حساب مشخص واریز و از آن منبع هزینه شود، گفت: وزارت مسکن نیز متعهد به اجرای کامل قطاع ۳ و ۴ شد؛ این اجرا شامل بازگشایی معابر، ایجاد فضای سبز، تامین خدمات و سرانه‌ها و ... است.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، ۳۵ درصد آستان قدس رضوی و ۱۰ درصد شهرداری مشهد است، تصریح کرد: در ارتباط با تصمیمات، افرادی باید پاسخگو باشند که بیشترین نقش داشته و اکثریت بوده‌اند.

نوروزی گفت: وزارت راه و شهرسازی متعهد شده که منابع را از بافت پیرامونی حرم مطهر خارج نکند، ولی الان به شهرداری فشار وارد می‌کنند که اسنادشان را تحویل بگیرند که با فشار فراوان تاکنون ۲۰۰ سند را گرفته و چندین پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده است.

وی افزود: اعمال قانون در قطاع ۳ و ۴ با تصمیم وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و مصوبات شورا نیز در این زمینه دخیل نیست.

نوروزی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی هیچ سرمایه‌گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برای اجرای خدمات انجام نداده است، گفت: تمامی سرمایه‌ای که داشته‌اند، به شکل کامل صرف خرید پروژه شده و هیچ اعتباری برای بازگشایی معابر و خیابان و ایجاد فضای سبز هزینه نکرده‌اند؛ پس شرکت عمران و بهسازی الان باید پاسخگو باشد.

نوروزی افزود: در قرارداد منعقدشده، کلیه وجوه و مبالغ ناشی از تخلفات باید به حساب شهرداری واریز شود، ولی واریزی نداشته‌اند.

وی اقدامات اخیر وزارت مسکن و شهرسازی را فرار رو به جلو خواند و گفت: وزارت راه و شهرسازی پول داده و حال پول‌هایش تبدیل به پروژه شده است؛ ما تاکید داریم که این منابع باید در مشهد بماند.

نوروزی با تاکید بر اینکه مردم را باید در اجرای طرح مشارکت دهیم و برهمین اساس، تسهیلگری را پیگیری کردیم، اظهارکرد: در زمان شورای پنجم، تعریف پروژه جدید را منتفی کرده‌ایم و مگر اینکه بخش عمده طرحی اجرا شده باشد و ادامه آن مستلزم تملک باشد.

رئیس کمیته نظارتی شماره ۵ شورای شهر مشهد با بیان اینکه درگذشته عده زیادی تحت فشار فروش خانه‌های خود بودند، ولی رویکرد شورای پنجم حفظ ساکنان بومی است، گفت: در این دوره شاهد رشد چشمگیر پاسخگویی به املاک ریزدانه هستیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: قصد دعوا کردن با وزارت راه و شهرسازی را نداریم، ولی معتقدیم اگر بدنبال پیشبرد طرح هستید، این کار باید مشترک انجام شود و اگر روند تصمیمات گذشته اشتباه بوده، به جای متهم کردن یکدیگر، آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: از نظر ما بهترین گزینه برای پیشبرد طرح نوسازی و بهسازی، مشارکت مردم است؛ اگر مشارکت مردم نباشد، حتی با وجود پیشرفت طرح، موفق نخواهیم بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص ارزیابی عملکرد شهردار منطقه ثامن، اظهارکرد: عملکرد هر شخص از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و رصد دارد؛ طی دو سال اخیر، ۲ میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در منطقه ثامن صادر شده است. پروژه‌هایی که در چندسال گذشته دچار اختلاف‌های گسترده بوده و با گره روبرو شده بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد با بیان اینکه از ابتدای فعالیت شورای پنجم تاکنون تیمی در شهرداری منطقه ثامن برای پرداختن به مسائل بین شهرداری و سرمایه‌گذاران تشکیل شده است، گفت: تاکنون گشایش‌های خوبی در زمینه پروژه‌های اقتصادی منطقه ثامن شکل گرفته و بعنوان مثال پروانه برای ۷ پروژه که سرمایه‌گذار خارجی داشته صادر شده است.

نوروزی در ادامه با بیان اینکه با بررسی جمیع جهات، شهردار منطقه ثامن از منظر کمیته نظارتی نمره قابل قبولی کسب می‌کند، گفت: البته هر شخصی نقاط ضعف و قوت دارد و نظر و تصمیم نهایی با شهردار است.

نوروزی درخصوص حقوق مکتسبه شناسایی شده هم گفت: براساس قانون، در تهیه طرح تفصیلی حق افراد در اراضی و ساختمان‌ها باید پیش‌بینی و تامین شود و همچنین قانون حمایت از احیای آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی نیز به این مهم اشاره شده است.

وی تاکید کرد: اگر حقی برای مردم قائل شده‌ایم، باید آن را به رسمیت بشناسیم؛ واقعیت موجود را باید بپذیریم و طرح را در نقاطی که دست نخورده است متوقف و یا اصلاح کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیاندازد، گفت: حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عدد بسیار بالا و سنگینی است که برای تعدادی پروژه خاص این عدد در حدود ۶ هزار میلیاردتومان برآورد شده است

نوروزی خاطرنشان کرد: اگر بدنبال تغییر طرح هستند، مانعی نیست، ولی باید پیش‌بینی کنند که پول و منبع مالی لازم برای تامین حقوق مکتسبه را چگونه تهیه می‌نمایند چراکه شهرداری چنین توانایی و ظرفیتی ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم ارجاع پروژه‌های منطقه ثامن به نظام مهندسی، گفت: در قانون قید شده که پروژه باید به افراد ذی‌صلاح ارجاع دادع شود و محدود به نظام مهندسی ساختمان نشده است؛ حتی در شورای اول شهر مشهد نظام مهندسی بخاطر طولانی شدن فرآیند‌ها کاملا حذف شده بود.

نوروزی خاطرنشان کرد: اولین شکایت از طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در زمان شورای چهارم بوده و بیشترین اختلاف با مسکن و شهرسازی هم در شورای قبل بوده است.

وی در پایان گفت: نکته حائز اهمیت و مهم این است که شورای چهارم و پنجم در موضوع منطقه ثامن دیدگاه واحدی دارد و مصوبات و مکاتبات آن هم گواه بر این مدعاست.