یارانه جدید ۶۰ میلیون ایرانی کی واریز می‌شود؟ | طرح کوپن ۶ ماهه در راه است

مجلسی‌ها روز گذشته اصلاح طرح «کوپن۶ ماهه» را در کمیسیون بودجه نهایی کردند؛ طرحی که در صورت تصویب در صحن پارلمان در ۶ ماه دوم امسال اجرا می‌شود و به‌۶۰ میلیون ایرانی، کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالای اساسی تعلق می‌گیرد.

کد خبر: ۴۷۶۸۲

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مجلسی‌ها روز گذشته اصلاح طرح «کوپن۶ ماهه» را در کمیسیون بودجه نهایی کردند؛ طرحی که در صورت تصویب در صحن پارلمان در ۶ ماه دوم امسال اجرا می‌شود و به‌۶۰ میلیون ایرانی، کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالای اساسی تعلق می‌گیرد.

این در شرایطی است که امروز هشتمین ماه سال ۹۹ آغاز شده، اما هنوز بررسی جزئیات طرح، به صحن نرسیده است؛ همان طرحی که نمایندگان هفتم مهرماه امسال، کلیات آن را تصویب کردند، اما به دلیل «قابل تحقق‌نبودن منابع درنظر گرفته شده» از یکسو و «تقاضای دولت برای بررسی بیشتر» از سوی دیگر، به کمیسیون بودجه مجلس برگشت خورد.

حالا رئیس این کمیسیون از تصویب این طرح در کمیسیون خبر داده است. این خبر به معنای آن است که مهم‌ترین بخش موردمناقشه دولت و مجلس، یعنی منابع اجرای طرح، دستخوش تغییر شده و احتمالا تا حدی نظر دولت نیز جلب شده است.

کدام مناقشه؟

طرح کالابرگ برای تامین کالای اساسی یا همان «کوپن شش‌ماهه» از ابتدا با آنچه دولتی‌ها از کسری‌بودجه در سال‌۹۹ می‌گفتند در تضاد بود. موضوع مورد‌مناقشه دولت و مجلس در این طرح در همین نکته است که شواهد از کسری‌بودجه دولت، آن هم در سالی حکایت دارد که تحریم‌های نفتی و تبعات پاندمی کرونا درآمد‌های ایران را به‌ویژه در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی به‌شدت کاهش داده است، اما مجلسی‌ها طرحی را تدوین و تصویب کرده‌اند که دولت را مکلف می‌کند ۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۹۹ را به اجرای طرح کالابرگ اختصاص دهد.

بر اساس طرح اولیه، قرار بود منابع این طرح از اصلاح ۲ تبصره بودجه ۹۹ تامین شود؛ اول آنکه دولت منابع بودجه‌ای جدید از بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ (از محل فروش دارایی‌های دولت) خلق کند تا مازاد منابع جدید حاصل از این بند، به طرح کالابرگ اختصاص یابد. بر اساس این بند در بودجه۹۹، دولت باید۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های خود منابع کسب کند و برخی بدهی‌های خود را از این طریق بپردازد. با اینکه دولتی‌ها حتی تحقق این مبلغ را در سال‌۹۹، محتمل نمی‌دانند، مجلس در این طرح دولت را مکلف به فروش دارایی‌های بیشتر و کسب درآمد بیشتر کرده بود تا بخشی از ۳۵ هزار میلیارد تومان مورد‌نیاز برای طرح کالابرگ، از این طریق تامین شود.

منبع دوم، اما به حذف کامل برخی مصارف بودجه‌ای مربوط می‌شود. در این طرح قرار بود با حذف برخی مصارف جدول تبصره‌۱۴ قانون بودجه‌۹۹ نظیر عوارض بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش‌افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و … بخشی از منابع ۳۵هزار میلیاردی مورد‌نیاز کوپن ۶ ماهه کالا‌های اساسی برای ۶۰ میلیون نفر تامین شود؛ منابعی که تحقق آن از ابتدا با تردید جدی روبه‌رو بود و دولتی‌ها در مخالفت خود با این طرح نیز رسما اعلام کردند که نه می‌توانند بیش از آنچه در قانون بودجه برای بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ آمده، درآمد جدید کسب کنند و نه آنکه مصارف جدول تبصره ۱۴ قابل‌حذف است.

همه این موارد سبب شد دولتی‌ها تقاضای بررسی بیشتر طرح را به مجلس ارائه دهند؛ این تقاضا با موافقت مجلس روبه‌رو شد و جزئیات طرح، هشتم مهرماه به کمیسیون ارجاع شد. دیروز هم حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب طرح ارجاع‌شده خبر داد.

تغییر منابع

حال این سوال مطرح است که کدام بخش از این طرح دستخوش تغییر شده است؟ مهم‌ترین بخش تغییر‌یافته بر اساس آنچه حمیدرضا حاجی‌بابایی به «ایسنا» گفته، منابع مورد‌نیاز برای اجرای این طرح مورد مناقشه است. گرچه در طرح اولیه قرار بود دولت با فروش بیشتر دارایی‌ها و واگذاری بیشتر اموال خود، سقف درآمدی خود از بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ را افزایش داده و منابع مازاد کسب‌شده را برای اجرای طرح کالابرگ خرج کند، اما به‌نظر می‌رسد پافشاری دولت در محتمل‌نبودن خلق منابع جدید از این بند، سبب شد نمایندگان به فکر راه‌حل دیگری باشند.

آن‌ها به‌جای مکلف کردن دولت به افزایش سقف درآمدی حاصل از این بند، بخشی از مصارف آن را کاهش دادند؛ به این معنا که دولت به‌جای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود براساس بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه، بخشی از منابع مورد‌نیاز اجرای طرح کالابرگ کالای اساسی را تامین کند.

بنابر اصلاحاتی که در جزئیات این طرح در کمیسیون بودجه صورت گرفته، ۱۵‌هزار میلیارد تومان از منابع ۳۵‌هزار میلیارد تومانی این طرح، در صورت تصویب در صحن علنی از این طریق تامین می‌شود.

تغییر دوم، مربوط به حذف بخشی از مصارف جدول تبصره ۱۴ است؛ همان‌ها که دولت حذف کاملش را غیرممکن می‌داند. مجلسی‌ها هم در اصلاح طرح اولیه، به‌جای حذف کامل برخی بند‌های جدول تبصره‌۱۴ برای تامین منابع طرح کالابرگ، دولت را مکلف به تغییر حداکثر تا بیست درصد ارقام برخی مصارف این جدول کرده است؛ بنابراین اگر این بخش از طرح نیز در صحن به تصویب نمایندگان برسد، دولت باید ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر از منابع موردنیاز برای طرح کالابرگ را از اینجا تامین کند؛ یعنی با تغییر ۲۰‌درصدی ارقام مصارفی همچون عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و…

هزار میلیارد کسری

نکته دیگر در اصلاحات صورت گرفته این است که منابع مورد نیاز برای طرح کالابرگ کالای اساسی، ۳۵ هزار میلیارد تومان است، اما براساس اظهارات دیروز رئیس کمیسیون بودجه، تنها به نحوه تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان اشاره شده است. این نشان می‌دهد که طرح یادشده در همین ابتدای کار ۵هزار میلیارد تومان کسری دارد.

البته حاجی‌بابایی در بخشی از گفت‌وگوی دیروز خود به این موضوع اشاره کرد. او گفت: قسمتی از این اعتبار نیز با فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مازاد بر ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین می‌شود. اشاره رئیس کمیسیون بودجه به ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت براساس قانون بودجه سال ۹۹، باید از راه‌هایی همچون فروش و واگذاریی دارایی‌های خود به‌دست آورد و حالا مجلسی‌ها می‌گویند که اگر دولت توانست بیش از مبلغ پیش‌بینی شده از این بند کسب درآمد کند، مازاد را به اجرای طرح کالابرگ کالای اساسی اختصاص دهد.

با همه آنچه گفته شد، همچنان تردید باقی است که آیا دولت می‌تواند در این آشفته‌بازار کسری بودجه، ۳۵ هزار میلیارد تومان بر هزینه‌های خود در ۶ ماهه دوم سال ۹۹، آن هم با دو راهی که مجلس پیش‌پایش گذاشته بیفزاید یا خیر. حال علاوه بر ایراد به منابع پیش‌بینی شده که پیشتر با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس هم روبه‌رو شده بود، اصل این طرح که بازگشت به نظام سهمیه‌بندی کوپنی برای کالا‌های اساسی در کشور است، به نظر بسیاری از اقتصاددانان، راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی است.

هرچند که این راهکار، با آنچه «فشار اقتصادی بر معیشت گروه‌های مختلف ازجمله اقشار آسیب‌پذیر» خوانده شده، توجیه می‌شود، اما این نکته قابل‌کتمان نیست که اقدامی نظیر اقدام مجلس یازدهم، تنها علاج مقطعی برای این گروه‌ها است و نه درمان پایدار.

منبع: دنیای اقتصاد