مخالفت دستگاه قضایی با زندانی‌شدن افراد به‌دلیل مهریه

معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست مجتمع خانواده (شهید مطهری) گفت: در حوزه خانواده در قوه قضائیه گام‌های مؤثری برداشته شده است و از آنجایی که دغدغه مقام رهبری خانواده است، مطالب بسیار مهمی را با عنوان دستورات ولایی در دستورکار قرار داده‌ایم.

کد خبر: ۴۷۹۶۹

تاریخ : ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰

نوشته

لیلا جانقربان| شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام ابراهیمی‌ثالث، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست مجتمع خانواده (شهید مطهری)، امروز ۵ آبان‌ماه در نشستی خبری که با محور صلح و سازش بین زوج‌ها و تحکیم بنیان خانواده در محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: رهبری می‌فرمایند نظام خانواده مانند تنگه احد است. این شباهت به‌دلیل رهاکردن تنگه از سوی سربازان و نفوذ دشمن از آن بخش است که شکستی جبران‌ناپذیر در پی داشت.

این مقام مسئول در حوزه آسیب‌های قضایی خانواده و زوج‌ها گفت: اگر به خانواده توجه نشود، شکست‌های جبران‌ناپذیری به ما تحمیل خواهد شد و ما باید در این میدان از نظام خانواده حمایت کنیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌ثالث در ادامه افزود: دستگاه در بحث قضایی ملزم به ورود به موضوع خانواده است که این مداخله در مرحله آخر کار و بعد از مداخله‌های دیگر مانند خود خانواده و مراکز مشاوره و دیگر نهادهاست. رأی دادگاه به‌معنی فروپاشی خانواده است و وقتی بحث تمکین و نفقه مطرح می‌شود، بحث ناسازگاری بین زوج‌ها بیشتر می‌شود، بنابراین همه به تلاش در امر سازش بین زوج‌ها مکلف هستند و باید به این امر بپردازند.

به‌گفته وی، بنیاد صیانت از خانواده و شورای مشورتی استان نیز فعال است که با حضور جمعی از فعالان حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و قضایی تشکیل شده است و اقدامات بسیار خوبی حاصل شده است. اکنون ۷۰ درصد دعاوی مانند حضانت و حق دیدار و نفقه به مراکز مشاوره ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه ما براساس ماده ۱۶ و ۱۸ در امر طلاق توافقی ملزم به گرفتن نظر مراکز مشاوره هستیم، افزود: در ۴ سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طلاق را در این مراکز مشاوره بررسی کردیم. زوج‌ها در ۵ جلسه به فاصله ۴۵ روز به مرکز مشاوره مراجعه می‌کنند.

معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: گفتگو‌های بین زوج‌ها در سامانه «تصمیم» قرار گرفته است که مرکز خوبی برای تحقیق است و به صراحت علل طلاق مطرح می‌شود. ۱۸ درصد طلاق‌ها با استفاده از سامانه «مشاور» به سازش ختم شده است. تعدادی از خانواده‌ها در مسیر مشاوره انصراف داده‌اند و دیگر راه را ادامه نداده و سازش کرده‌اند و پرونده تعدادی در دفاتر خدمات قضایی مانده است که حدود ۳۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد. این ۴۸ درصد اتفاق بسیار خوبی است. در بحث نفقه و تمکین نیز ۴۹ درصد سازش داشته‌ایم.

وی اظهار کرد: از دیگر کار‌های مهم ورود مراکز مشاوره است که عوامل تحکیم و فروپاشی خانواده را شناسایی می‌کنیم. فقر، اعتیاد، مداخله والدین، خشونت و خیانت از عوامل اصلی طلاق‌ها هستند که دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند آن را رفع کند و قوه مجریه نیز باید پای کار بیاید.

به‌گفته وی، کمتر از ۳ درصد بعد از سازش، تقاضای طلاق شده است که نشان می‌دهد مراکز مشاوره نقش بسزایی داشته‌اند. در کشور ما خانواده‌ها به ۳ دسته متزلزل، متعادل و متکامل تقسیم می‌شوند. مشکل ما در حوزه خانواده این است که متولی واحدی نداریم. این واحد بنیادی دست‌کم به یک سازمان واحد نیازمند است. در حوزه مهریه اساس بر توقیف اموال است و افراد زندانی نمی‌شوند. خانم‌هایی که سند ازدواج دارند، می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه درخواست توقیف کنند و اگر اموال کافی نبود، به دادگاه مراجعه کنند و براساس مبلغ باقی‌مانده میزان مهریه، درخواست تأمین بدهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خانم‌هایی که سند ازدواج ندارند نیز باید برای دریافت مهریه به دستگاه قضایی مراجعه کنند، افزود: اصرار دستگاه قضایی به توقیف اموال و معرفی‌نکردن به زندان است. یکی از عوامل فراوانی طلاق بحث خیانت است و عواملی از قبیل اعتیاد، اقتصاد و اختلاف فرهنگی از جمله عوامل دیگر طلاق هستند که به‌صورت فصلی تغییر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها به تنهایی به بیماری کرونا مربوط نیست و جهش اقتصادی و مشکلاتی که ایجاد کرد، از عواملی است که مراجعات را افزایش داد. تفاوت و افزایش مراجعات را به تنهایی به‌علت کرونا مربوط نمی‌دانیم. در سال ۹۹ حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مراجعه به دادگاه‌ها را داشته‌ایم.