مقاومت در برابر شفافیت

نگاهی به آخرین وضعیت پروژه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در خراسان رضوی

کد خبر: ۴۸۴۴

تاریخ : ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳

نوشته

فرزانه شهامت - استثنایی در کار نیست، حتی برای شما دوست عزیز. قوای سه‌گانه و تمام دستگاه‌های زیر‌مجموعه‌شان باید تمام کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تأمین کنند. هدف‌ روشن است: ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و رصد دقیق معاملات وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان در کشور. ایجاد این سامانه از تصمیمات دولت دهم بود و آیین نامه اجرایی‌اش آذر سال 90 تهیه و ابلاغ شد. در این آیین‌نامه که با امضای معاون اول رئیس جمهور وقت صادر شد، به‌صراحت آمده است که تمام دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده یکِ قانون برگزاری مناقصات باید تمام مراحل مناقصه‌ها، مزایده‌ها و خریدهای خود را در بستر این سامانه انجام دهند. هر‌چند در بند یادشده دستگاه‌های نظامی مستثنا شده‌اند، در بند 12 تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ 16ازدیبهشت96 کل دستگاه‌های اجرایی کشور بدون هیچ استثنایی موظف شدند تمام معاملاتشان را جز آن‌ها که محرمانه‌اند یا آن‌هایی که در سال 98 کمتر از 328 هزار تومان قیمت دارند با استفاده از سامانه «ستاد» انجام دهند. خریدار معلوم، تقاضا معلوم، مهلت زمانی برای پاسخ معلوم، فروشنده نهایی معلوم، معامله هم که در بستر سامانه رخ می‌دهد و با این حساب هیچ نقطه مبهمی نمی‌ماند. کسی چه می‌داند؟ شاید دلیل فراگیر نشدن این سامانه در خراسان رضوی و مقاومت‌های موجود، همین شفافیت باشد.

4 از 100
10 هزار میلیارد تومان حجم خریدهای کوچک و متوسط، 81 هزار میلیارد تومان حجم خریدهای بزرگ و 5000میلیارد تومان حجم مزایده‌های انجام‌شده در سامانه است. رقم 96 هزار میلیارد تومان که به‌تفکیک گفته شد، سرجمع کل استان‌هاست. پانزدهم تیر امسال، ابلاغ این سامانه به خراسان‌رضوی چهار‌ساله شد. با این حال، به گفته کارشناس «ستاد» در استان، سهم خراسان رضوی از این رقم، دست‌بالا 4.2 درصد، معادل 4000 میلیارد تومان است. میعاد سیدموسی‌زاده از فراگیر نشدن این سامانه در استان و مقاومت‌های موجود گله دارد و به داده‌های دیگری اشاره می‌کند که نقد او را تأیید می‌کند. تازه‌ترین آمار او نشان می‌دهد که در خراسان رضوی از حدود 2700 دستگاه ریز و درشت مشمول که باید در سامانه ثبت‌نام کنند، تاکنون فقط 608 مورد اقدام کرده‌اند. با سوا کردن 1600 دهیاری، می‌شود گفت 55 درصد از دستگاه‌ها ثبت نام کرده‌اند. هرچند که ثبت‌نام برخی از این 55 درصد هم به قول معروف فرمالیته بوده است و همچنان از درج اطلاعات معاملات‌شان امتناع می‌کنند.

چرا مقاومت؟
کارشناس سامانه ستاد در خراسان‌رضوی دلیل نخست مقاومت برخی دستگاه‌ها را بی‌تعارف می‌گوید: در مقابل شفافیت می‌ایستند چون نان خیلی‌ها آجر می‌شود. توضیح جمله سربسته او می‌شود اینکه بساط فاکتورهای صوری جمع می‌شود، فرصت حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌ها برای همه واجدان شرایط فراهم می‌شود و امکان رانت‌جویی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها به حداقل می‌رسد. همچنین رصد فعالیت‌های مالی دستگاه‌ها به ریزترین شکل ممکن از سوی دستگاه‌های نظارتی، رسانه‌ها و مردم فراهم می‌شود.
اگر دستگاه‌ها بنای ادامه این روند را داشته باشند، چطور می‌شود؟ سیدموسی‌زاده پاسخ می‌دهد: هر دستگاهی که سامانه را اجرا نکند پرونده‌اش مستقیم به دادسرا ارسال می‌شود و در صورت محکومیت، طبق قانون مجازات های اسلامی با او برخورد می‌شود. پرونده رئیس یکی از دانشگاه‌های استان تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شده و برای بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی استان نیز پرونده تشکیل شده است.
او با اشاره به اینکه بالاخره وزارت نفت نیز از تیر امسال به همکاری با سامانه تمکین کرده است، اضافه می‌کند: این وزارتخانه در خراسان رضوی 7زیرمجموعه مانند شرکت گاز دارد. کار را تازه شروع کرده‌ایم و انتظار داریم ظرف یک ماه آینده به پیگیری‌های ما از طریق دیوان محاسبات پاسخ بدهند. طی همین مدت سراغ شهرداری‌های استان هم می‌رویم و می‌خواهیم معاملاتشان را در سامانه انجام دهند. سیدموسی‌زاده این را هم می‌گوید که عذر موجهی برای دستگاه‌ها نمی‌توان متصور شد چون در سامانه امکان درج خریدهای فوری و پرداخت به صورت کارت به کارت، چک و اسناد خزانه نیز فراهم شده است. پیگیر عملکرد دستگاه‌های نظارتی می‌شویم اما رئیس دیوان محاسبات استان جز با هماهنگی‌های ملی مصاحبه نمی‌کند. عملکرد سازمان بازرسی خراسان رضوی در قبال سامانه ستاد را هم که جویا می‌شویم، حجت‌الاسلام حسن درویشیان پاسخ را به چند روز آینده و گردآوری اطلاعات لازم موکول می‌کند.

نفع بخش خصوصی
اقبال کم‌رنگ به سامانه در استان، برای آن سوی ماجرا، یعنی بخش خصوصی تأمین‌کنندگان کالاها و خدمات دستگاه‌ها، نیز صادق است. داده‌های سایت به نشانی mpr.setadiran.ir نشان می‌دهد تا تاریخ شانزدهم شهریور امسال، 96هزار و 730 شخص حقیقی و حقوقی در «ستاد» ثبت نام کرده‌اند. به گفته سیدموسی‌زاده، سهم خراسان رضوی از این تعداد 6437 مورد معادل 6.6 درصد است. قدر مطلق استقبال از سامانه در خراسان رضوی چنگی به دل نمی‌زند. با وجود این خراسان رضوی پس از تهران و فارس، جایگاه سوم کشور را دارد. تفکرات سنتی، ترس از شفافیت و فرار مالیاتی دلایل محتملی است که برای ضعف توجه بخش خصوصی از «ستاد» می‌توان متصور بود. این سامانه به ثبت احوال و ثبت اسناد متصل است و امکان اشتباهات عمدی در درج مشخصات وجود ندارد. سید موسی‌زاده می‌گوید دوره آموزشی برای برخی اتحادیه‌های صنفی مشهد نظیر رایانه برگزار شده است اما از مجموع 900 عضو، فقط 3نفر شرکت کرده‌اند! اتحادیه خدمات خودرویی مثال دیگری است که بیان می‌کند، و می‌گوید از 1600 عضو، فقط نایب‌رئیس اتحادیه در جلسه حاضر شده است! این آخر ماجراست؟ او می‌گوید: موضوع به کمیته نظارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع شده است تا این بار در قالب یک «باید»، تعداد مشخصی از اعضای اتحادیه‌های صنفی در «ستاد» ثبت نام کنند. فهرست پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی و فروشگاه‌های طرف خریدشان نیز در حال اخذ و فراخوان برای شرکت در دوره‌های آموزشی هستند. از این کارشناس می‌پرسیم از ثبت نام در سایت دقیقا چه نفعی به بخش خصوصی می‌رسد و پاسخ می‌شنویم: ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه و مواد متعدد، مثل ماده 17 قانون، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» دستگاه‌ها را ملزم کرده است در تأمین نیازهایشان اولویت را به تأمین‌کنندگان بومی بدهند. وقتی تعداد واحدهای بخش خصوصی ثبت‌نام‌کننده در مشهد و استان کم باشد، دستگاه‌های استان نیازشان را به طور مثال از تهران تأمین می‌کنند. پول از استان خارج می‌شود در حالی که بخش خصوصی بومی ما از نچرخیدن چرخ کاسبی‌اش گله می‌کند.